آرمان عدالت
علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبریآرمان عدالت
علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبریعدالت یا کارایی (رشد)(2)؟
کارایی یعنی انجام یک کار معین با صرف کمینه منابع ممکن. به دیگر سخن کارایی به معنای به کار گیری بیشینه ظرفیت و توانایی عواملی که در فرایند تولید قرار دارند، و جلوگیری از اتلاف آنهاست. معمولا برای ارزیابی عملکرد اقتصادی از ملاک کارایی استفاده می شود. اما تحقق کارایی گاهی با عدالت و انصاف سازگار نیست، و ممکن است در ظاهر با هم جمع نشوند. گفته می شود که آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه به افزایش کارایی اقتصادی کمک می نماید اما در عین حال سبب سخت شدن زندگی اقشار کم درآمد می شود. به دلیل ملاحظات توزیعی و عدالت خواهانه است که دولت ها در مواردی از اجرای سیاست هایی که سبب ارتقای کارایی می شوند، خودداری می کنند. در اصطلاح اقتصاد گفته می شود در مواردی بین کارایی و عدالت تبادل(trade off) است، و در اینجا باید تصمیم گیران ترکیب بهینه ای از این دو را هدف قرار دهند. بحث درباره کارایی و شروط مربوط به آن در حیطه اقتصاد اثباتی است و بحث درباره عدالت در حوزه اقتصاد دستوری مطرح می شود.
به نظر نگارنده، با توجه به تعالیم راستین اسلام و تاکیدی که بر عدالت فردی و جمعی دارد، عدالت بر کارایی مقدم است، چرا که عدالت، کارایی را به دنبال خواهد آورد. سیاست های تعدیل اقتصادی که از سال 1368 در اقتصاد ایران با هدف افزایش کارایی شروع شد، در سال های اخیر با رهاسازی قیمت ها و حذف یارانه ها به اوج رسید و متاسفانه به دلیل عدم توجه به اولویت عدالت بر کارایی در اقتصاد اسلامی، لطمات زیادی به کشور وارد شد، که در گذر زمان با گسترش شکاف طبقاتی نمود بیشتری یافته است.
داستان عدالت(6): عدالت انوشیروان
اندر روزگار نوشیروان دادگر سپهسالاری بود در آذرآبادگان (آذربایجان)که وی از همگان ثروتمندتر و توانگرتر بود. روزی سپهسالار قصد ساخت باغی در آذرآبادگان نمود . پس چندین باغ را خریداری کرد تا همگی را یکی نماید و وسعت بیشتری یابد. در آخرین باغ به مزرعه پیرزنی رسید که کشاورزی می کرد. سپهسالار نزد پیر زن رفت و از او درخواست نمود تا باغش را بفروشد. پیر زن گفت: من همین باغ را از مال دنیا دارم و این نیز ارثی است که از شوهرم به من رسید و با هیج چیز عوض نخواهم کرد . سپهسالار گوش به سخنان وی نداد و باغ را از وی گرفت و دیواری دور آن کشید. سپهسالار از سخنان پیر زن خشم گین شد و هیچ پولی به وی نداد. پیر زن درمانده شد و آهی سر داد و از خدای کمک خواست. سپس در اندیشه این افتاد که از آذرآبادگان راهی مدائن محل زندگی شاهنشاه ملک ایرانشهر شود. در بین راه با خود اینگونه اندیشید که شاید خدایگان از این کار من خشمگین شود و مرا زندانی کند. شاید مرا به بارگاه خدایگان شاهنشاه راه ندهند و . . . به هر روی پس از چند روز به مدائن رسید. در گوشه مزارع نشست تا نوشیروان به شکار آید . روزی نوشیروان از کاخ تیسپون بیرون آمد و راهی شکار شد . در بین راه پیر زن از پشت بوته ها بیرون جست و از نوشیروان کمک خواست . نوشیروان از اسب پیاده شد و به سخنان پیر زن گوش فرا داد . پس از پایان سخنان پیر زن نوشیروان دادگر اشک در چشمانش حلقه زد و از پیر زن پوزش خواست و سوگند یاد کرد که اگر چنین باشد که تو گفتی من پاسخ او را خواهم داد . سپس پیر زن راسوار بر اسب کرد و مقداری خوراک و آشامیدنی به وی داد و به او در شهر اسکان داد. نوشیروان چند روزی در اندیشه این بود که چگونه پاسخ این کار سپهسالار را بدهد . به همین جهت روزی غلامی را فرا خواند و به او گفت که به آذرآبادگان برو و از مردم آنجا در لباس فردی عادی پرسش کن که آیا از کشتزار امسال راضی هستند . آیا از اوضاع کشور راضی هستند یا خیر ؟ سپس از وضع زندگی این پیر زنی برای من خبر بیاور . غلامی راهی آذرآبادگان شد و از مردمان آنجا پرسش هایی نمود. بیشتر مردمان از وضع کشاورزی امسال راضی بودند و هیچ شکایتی دیده نشد. از چندین نفر پرسش شد که آیا فلان پیر زن را می شناسید که در فلان محل سکنی گزیده بود ؟ مردمان گفتند آری او از افراد سر شناس و قدیمی این سرزمین است . شوهر او از دنیا برفت و زمینی به او رسید که در آنجا عمر را سپری می کرد . ولی روزی سپهسالار شهر ملکش را به زور گرفت و وی را آواره کرد و او را دیگر در شهر ندیدیم. غلام راهی تیسپون شد و عین همان مطالب را به نوشیروان منتقل نمود. نوشیروان خشمگین شد و وزیران را فرا خواند. سپس مشغول سخنرانی شد : آیا در بین شما کسی توانگر تر از سپهسالار آذرآبادگان وجود دارد ؟ همگی گفتند خیر . نوشیروان فرمود : آیا در بین شما کسی زمینهای بیشتر و درهم های بیشتر و جواهرات و گوسپندان بیشتر از سپهسالار آذرآبادگان دارد ؟ همگی گفتند خیر ؟ نوشیروان گفت : آیا اگر چنین شخصی نانی از فقیری بستاند و حق بیچاره ای را ضایع کند عاقبت و جزای کار او چیست ؟ همگی پاسخ دادند این کار نهایت پستی است و هر کاری در حق وی شود سزای اوست . نوشیروان پاسخ داد پس چنین کنید که من میگویم : پوست از بدن سپهسالار بکنید و در دروازه شهر آویزان کنید. تا هر وزیر و سپهسالاری اوضاع او را ببیند دیگر فکر خطایی به سر او نیافتد . ما نگهبان مردم هستیم نه ظلم کننده به مردم . سپس پیر زن را فرا خواند و باغ و اسبی به وی داد و او را با نگهبانی روانه آذرآبادگان کرد .
چالش در مصادیق(11): عدالت آموزشی
کافی است بدانیم که در آخرین آزمون ورودی دکترا، حدود 218 هزار داوطلب شرکت کرد که پس از آزمون، 21 هزار تن از ایشان (کمتر از یک دهم متقاضیان) در ردیف معرفی شدگان برای شرکت در مصاحبه قرار گرفته و در نهایت 10 هزار و 809 نفر دانشجوی دکترا شدند؛ 8180 نفر در دوره روزانه، 1074 نفر در نوبت دوم، 235 نفر در پیام نور، 153 نفر در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و 1167 نفر در پردیس‌های خودگردان. روش‌های ورود بدون آزمون به دکترا (مانند تبدیل بودس خارج به داخل) نشان می‌دهد که سه هزار نفرِ یاد شده، در جمع دانشجویان دکترای دوره روزانه قرار گرفته‌اند؛ جایی که امسال هشت هزار نفر بعد از کسب موفقیت در کنکور و پشت سر گذاشتن مرحله گزینش در دانشگاه موفق به رسیدن به آن شده‌اند،ولی برخی به مدد یاری مسئولان دولت قبل، قوانین ناقص و... هم توفیق حضور در آن سطح بدون کوچکترین سنجش علمی را یافته‌اند.
فارغ از آنکه این افراد غیرقانونی وارد شده و مدرک دکترایی با ابهامات فراوان از طریق قانونی و احتمالا از معتبرترین دانشگاه‌های کشور (تبدیل کنندگان بورس خارج به داخل اجازه داشتند بدون آنکه پاسپورتشان مهر خورده و پا از خاک کشور بیرون بگذارند، بورس خود را به داخل تبدیل کرده و در هر دانشگاه داخلی که دوست دارند، تحصیل کنند!) دریافت خواهند کرد، فردای روز پست هایی را به اشغال خود در خواهند آورد که به ایشان هبه شده است. به عبارت دیگر، همانگونه که به ناحق جای افرادی که می‌توانستند و می‌بایست دانشجوی دکترا می‌شدند را گرفته‌اند، در ادامه مسیر نیز ممکن است مشاغلی را به سبب مزیت غصبی به دست آورده و اجحافشان به ملت فزونی بگیرد؛ بدون آنکه گزندی به ایشان وارد شود. از آن بدتر زمانی است که بدانیم کسانی که با تبدیل بورس خارج به داخل دانشجو شده اند، چون بورسیه به شمار می‌آیند، تعهد خدمتی دارند و می‌بایست به کسوت هیات علمی خدمت پس دهند! این تعهد شاید برای کسانی که بورس خارج دریافت کرده و در فلان کشور تحصیل کرده باشند، مطلوب نباشد، اما برای دانشجویان غیرقانونی دکترا، مترادف تضمین پست بوده و امتیاز غیر منصفانه دیگری است که از آن بهره خواهند گرفت.
پس از تشکر از مسئولان وزارت علوم فعلی به سبب آشکار کردن این حقیقت و ممانعت از راه تکرار آن در آینده به کمک قوانین منع تبدیل بورس، سوال این است که چرا اکنون که ابعاد دردناک ماجرا را دریافته‌اند، از تحت تعقیب قضایی قرار دادن بانیان این فاجعه سخن نمی‌گویند؛ از پیگیری مجازات مسئولانی که با اشتباهشان نسلی از دکترای تقلبی و به نوعی قانونی به وجود آورده اند؟ چرا نمی‌گویند که قرار است با سه هزار نفری که بدون آزمون پذیرفته شده و قرار است مدرک بگیرند، چه کنند؟ شاید اخراج سه هزار نفر اشتباه بزرگ تری باشد ولی آیا نمی‌شود رانتی که از آن بهره برده و قرار است بهره ببرند را قطع کرد؟ آیا نمی‌شود این افراد را تبدیل به دانشجویان شبانه کرد و دست کم از ایشان شهریه گرفت؟یا مدرک ایشان را معادل صادر کرد؟
تابناک، محمدرضا آرمان مهر
فردگرایی یا جمع گرایی در نظریات عدالت
چالش در مصادیق(10): مقایسه سهم دارا و ندار از سلامت در ایران!
در شرایط کنونی کسانی که دارا‌ترند، خیلی بیشتر از منابع سلامت از ندار‌ها سهم می‌برند. شاید نتوان مشکل کمبود منابع را حل کرد، ولی مشکل تخصیص منابع را می‌توان حل کرد. دغدغه و تلاش باید این باشد تا منابع محدود درست توزیع شود.
با توجه به گزارش صد روزه وزیر بهداشت دولت یازدهم و تحولاتی که در این حوزه دیده شده است، می‌توان گفت، نسبت به سال‌های گذشته کارهای مثبتی انجام شده است، ولی با نگاهی به اعتبارات حوزه سلامت در لایحه ۹۳ نمی‌توان چندان به برداشتن گام‌های مؤثر در این حوزه امیدوار بود. دولت سهم سلامت را از کل بودجه افزایش داده است؛ معنی این حرف این نیست که بودجه بهداشت و درمان را خوب دیده‌اند، ولی نسبت به قبل، ۱۱ درصد سهم سلامت از بودجه کل کشور افزایش یافته و به ۱۵ درصد رسیده است. استفاده از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها، نقطه کور دیگری در بودجه سلامت سال ۹۳ به شمار می‌رود. سال گذشته قرار بود ۶ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، ولی متأسفانه مانند بسیاری از وعده‌های دولت گذشته، این موضوع نیز بر زمین ماند و شکل اجرایی به خود نگرفت. این در حالی است که در بودجه سال ۹۳ نیز هیچ برنامه‌ای برای استفاده از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها دیده نشده است؛ بنابراین، نمی‌توان امیدوار بود که در این وضعیت، باری از مشکلات بهداشت و درمان برداشته شود.
بحث دیگر این است که همین منابع محدود در چهارچوب قانون تخصیص داده شود. اولویت سلامت، روستا‌ها و مناطق محروم است. دولت می‌گوید اعتباری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان در نظر گرفته است. سهم هر نفر از این بودجه ۴۸۰ هزار تومان در هر سال است، یا همان ۱۶۵ دلار، یعنی سرانه سلامت هر فرد در سال ۹۳ برابر با ۱۶۵ دلار است. اگر فرض شود علاوه بر این مقدار، ۶۰ درصد هزینه درمان را هم مردم از جیب خود بدهند، مجموعا می‌شود ۴۵۰ دلار. سرانه بهداشت و درمان در اروپا ۳۵۰۰ دلار است. سرانه سلامت در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد سرانه سلامت در اروپاست. در امریکا سرانه سلامت ۸۰۰۰ دلار است. با این سرانه سلامت در کشور افرادی هستند که بر اثر سیاست‌های اشتباه همان ۳۰۰۰ دلار گیرشان می‌آید؛ یعنی خدماتی در حد امریکا و اروپا می‌گیرند، اما افراد نیازمندی هم هستند که دو، سه دلار هم نمی‌گیرند. این قصوری است که مدیران، سیاستگذاران و سیستم تخصیص منابع ما دارد. از این رو این پول کم هم به درستی توزیع نمی شود. قابل توجه است که سرانه سلامت در کوبا یک چهلم امریکا هم نیست؛ اما سطح سلامت آن تقریبا با امریکا برابر است. بحث تنها پول نیست، بلکه توزیع پول مهمتر از خود پول است. اختلاف عمیقی درگرفتن خدمت و اختلاف عمیق در درآمد افرادی که خدمت ارائه می‌دهند، وجود دارد. در روستا‌ها وضعیت سلامت مردم بدتر شده است. مثلا ۲ هزار میلیارد تومان برای پزشک خانواده در نظر گرفته بودند، اما فقط ۲۰ میلیارد آن را دادند؛ چون روستایی و محرومند و صدایشان در‌نمی‌آید و مجریان هم چون پزشک عمومی هستند و خجالت می‌کشند جمع شوند و داد و بیداد کنند.
پس باید دو کار انجام شود؛ یکی اینکه منابع در چهارچوب قانون شکل داده شود و دولت مکلف شود روند قانون را بپیماید. دوم آنکه تلاش شود منابع تخصیص داده شده بیشتر به نیازمندان برسد، نه به داراتر‌ها. در شرایط کنونی کسانی که دارا‌تر هستند خیلی بیشتر از ندار‌ها سهم می‌برند. شاید نتوان مشکل کمبود منابع را حل کرد، اما مشکل تخصیص منابع را می‌توان حل نمود.
تابناک، محمدرضا آرمان مهر
تصویر عدالت(2)
تصویر زیر به صورت طنز به یک واقعیت اجتماعی اشاره دارد، واقعیتی تلخ که در روزگار ما زیاد دیده می شود. البته استثمار فقرا توسط ثروتمندان یا استثمار نیروی کار توسط صاحبان سرمایه موضوعی است که متفکران زیادی در گذر اعصار به آن پرداخته اند. هم در دنیای سرمایه داری در مواردی مورد توجه قرار گرفته است، هم متفکرانی مثل مارکس در نظام کمونیستی آن را بررسی نموده اند. اما به هر حال سوال این است که چه میزان از ثروت سرمایه داران حاصل تلاش خود آنهاست و چه مقدار آن حاصل تلاش فقرا و متعلق به آنهاست؟.
دین مبین اسلام هم به این موضوع زیاد پرداخته است و تهدیدات تندی نسبت به طبقه ثروتمند و سرمایه دار دارد. پیوسته به آنها هشدار می دهد که ممکن است جمع مال زیاد نوعی جمع هیزم آتش جهنم باشد. حتی در روایاتی اشاره شده است که از راه حلال مال فراوان به دست نمی آید. به هر صورت مناسب است که صاحبان ثروت گاهی به این نکته توجه کنند که چه قدر از اموال آنها حاصل تلاش و کوشش طبقه مستضعف جامعه است؟.
بخشی از تاریخ اندیشه عدالت طلبی
اولین منتقدین نظام سرمایه داری در قرن هجدهم انتقادات خود را متوجه شمال صنعتی انگلستان می کردند، که با وجود پدیده ماشینیسم تعداد اندکی سرمایه دار در مقابل فقرای فراوان وجود داشت. سخت گیری های ناعادلانه و ظالمانه نظام سرمایه داری در قرن 19 از اندیشه بنیان گذاران آن ناشی می شود. «دنیای اقتصادی آنها دنیای کشمکش و منازعه است. در این عرصه عده زیادی محکوم به شکست می شده اند و در این میدان امیدی وجود نداشته که بتوان نسبت به آنها که دچار سرنوشت شوم می شوند کمکی کرد. ریکاردو صریحا می گوید که در این مورد نمی توان کاری انجام داد و حتی به صراحت تمام این طور اظهار نظر می کند که قانون جاذبه در عالم مثل نوسان بازار می باشد که نمی توان آن قانون را تغییر داد و بنابراین نمی توان در بهبود آنها که ضعیف و ناتوان هستند قدم های موثری برداشت. از این رو، ریکاردو سرنوشت مردم عادی و این طبقه عظیم راتسلیم نوسان بازار می کند. و هیچ رحم و شفقتی را اجازه نمی دهد که در میدان رقابت اقتصادی قدم گذارد»(گالبرایت،1340: 55). پیدایش افکار داروینیسم اجتماعی و انتخاب طبیعی(انتخاب قویترین ها و تقویت اوصاف و صفات آنها و در نتیجه دوام قویترین ها و نابودی ضعیف ها در عرصه رقابت) به قرن 19 انگلستان و مفسر آن هربرت اسپنسر (Herbert Spencer) برمی گردد، او بقای انسب(Survival of the fittest)را به عنوان یک اصل در زندگی انسان به کار می برد، و تمام صدقات و اعمال خیر را از آن جهت که مخالف مسابقه ضعفا در تنازع بقا بود محکوم می کرد(گالبرایت،1340: 55-60).
با بروز ناآرامی ها و اعتراضات مکرر تجدید نظرهایی در نظام اقتصادی سرمایه داری انجام شد و اینجا بود که سوسیالیسم اصلاحاتی را پیشنهاد می کرد. به تدریج سرمایه داری به سوی سرمایه داری دخالت گرا و اقتصاد مختلط باخصلت اجتماعی سوق یافت. با شکست اقتصاد لیبرالیستی قرن 19 و اصلاحات آن، برابری فرصت ها در کنار عدالت توزیعی اهمیت یافته و در کانون توجهات قرار گرفته است، همچنین ارائه راهکارهایی برای تحقق عدالت تا زمان حاضر به صورت یک معمای مشکل درآمده است.
داستان عدالت(5)
دو دوست با یکدیگر زیر درختی نشستند تا با یکدیگر غذا بخورند یکی 3 قرص نان داشت و دیگری 5 قرص. در این هنگام نفر سوم و رهگذری از انجا عبور می کرد و اینها نیز به رسم ادب دعوتش کردند و بفرمایی زدند و او هم لبیک گفت و هم سفره شان شد. غذا که تمام شد مرد سوم 8 درهم به دو نفر داد و گفت این هم بابت نان شما و رفت.
دو نفر بر سر تقسیم پول نزاع کردند. انکه 3 نان داشت می گفت نصف آن 8 درهم مال من است و نصفش از تو. اما دیگری که 5 نان داشت می گفت نه 5 درهم از من است و 3 درهم از تو!!!
آنان برای دعوی رسیدند به محضر امیر المومنین(ع). مولا بعد شنیدن سخنان آن دو فرمودند: نزاع بر سر این گونه موارد از فرومایگی است بروید و مصالحه کنید.عزت و ارزش انسان از دو گرده نان بسیار بیشتر است. مصالحه کنید و بروید.
اما صاحب 3 نان راضی نمی شد و می گفت من حقم را می خواهم. مولا فرمودند باشد حالا که حقت را می خواهی بدان از ان 8 درهم فقط یک درهم از ان توست و 7 درهم دیگر از ان هم سفره ات که 5 قرص نان داشته. مرد به شدت برافروخته شد که این چه عدالتی است و شروع کرد به مجادله.
امیر المومنین در یک اعجاز قضایی که در ان احاطه بر ریاضیات و عدالت و منطق موج می زند، فرمودند: شما 8 قرص نان داشته اید. یعنی اگر هر نان را به سه قسمت تقسیم کنید به هر کدامتان 8 تکه رسیده است. مرد سوم که 8 درهم پرداخته و 8 تکه نان خورده یعنی برای هر تکه 1 درهم پرداخته درست است؟ هر دو گفتند: آری... مولا ادامه دادند: خوب پس تا کنون از 24 قسمت نان 16 تا قسمت ماند که 8 تکه از ان مرد اول بوده و 8 تکه را نیز مرد دوم و صاحب 5 قرص نان خورده. هر دو به نشان تایید سر تکان دادند. مولا به نفر اول فرمودند: تو که 8 تکه نان خوردی یعنی عملاً دو نان و نصف خورده ای، تو 3 قرص نان آورده ای و 2 قرص و نصف را خورده ای یعنی از 3 نان تو فقط یک تکه اش را میهمان شما و نفر سوم خورده پس 1 درهم از آن تو می شود و باقی از هم سفره ات.
[توضیح: فردی که سه قرص نان آورده در واقع 3*3 =9 تکه آورده که خودش 8 تکه را خورده و در نتیجه یک تکه را فرد سوم خورده است]
چالش در مصادیق(9): یارانه نقدی در ترازوی عدالت
از جمله موضوعات مورد بحث در شرایط کنونی جامعه ما، یارانه نقدی است. از جمله کارکردهای مثبت یارانه نقدی حمایت از محرومان جامعه است که می تواند ادامه داشته باشد.
اما به طور کلی روند گذشته نشان داده که یارانه نقدی نمی‌تواند حمایت خوبی از جانب
دولت باشد، چون هم بار تورمی دارد و هم الگوی مصرف خانوار را تغییر می‌دهد.
به عنوان مثال، سال گذشته مصرف لبنیات خانوار کاهش پیدا کرده که نشان
می‌دهد یارانه نقدی صرف چیزهای دیگر شده است. پرداخت یارانه نقدی مثل این
است که در یک جیب مردم ۴۵هزار تومان گذاشته شود و از جیب دیگرشان چندین برابر
برداشته شود.
علاقه شدید و سیاسی دولت به توزیع پول نقد میان مردم با هدف جلب محبوبیت به عنوان علت مکمل در مجموع باعث شد تا قانون هدفمندی یارانهها با محوریت پرداخت یارانه نقدی به اجرا در بیاید. این درحالی بود که در اصل، هدف از اجرای این قانون جلوگیری از اختصاص یارانه غیرهدفمند و عمومی به کالاها بود. تردیدی نیست که عده زیادی از مردم به علت فشار فراوانی که از بابت اجرای نادرست قانون هدفمندی متحمل شده‌اند، نیاز فراوانی به یارانه نقدی دارند و به همین خاطر هم مسائلی مانند زمان واریز یارانهها و مبلغ آن، به شدت مورد توجه آنان قرار دارد اما واقعیت این است که دولت باید این واقعیت را به مردم توضیح دهد که ادامه پرداخت این مبالغ در بلند مدت نه ممکن است و نه درست.
بر این اساس، در کوتاه مدت و میان مدت، این سه اقدام مناسب به نظر می رسد:
الف - یارانه نقدی فقط به گروه های پایین و نیازمند جامعه پرداخت شود.
ب - برای گروه های متوسط، به جای یارانه نقدی، یارانه کالایی پرداخت شود.
پ - پرداخت یارانه به گروه بالای درآمدی به طور کلی بی معناست و مناسب است لغو شود.
اما در درازمدت دولتمردان و نمایندگان مجلس باید با پذیرفتن اصول اقتصاد مانند اصل علامت‌دهی قیمت‌ها، تأثیر نسبت قیمت‌ها با میزان مصرف کالاها و تأثیر نقدینگی در تورم، با شیب ملایمی به سمت صفر کردن یارانه نقدی پرداختی حرکت کنند و حمایت‌های لازم را به شیوه صحیح آن که پایین آوردن و حتی رایگان کردن خدمات عمومی است، از اقشار مختلف به عمل آورند. در این شیوه که تقریباً در تمامی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته اجرای می‌شود، حداقلی از خدمات اجتماعی مانند تحصیل، بهداشت،درمان، اسکان و... برای تمامی مردم به صورت رایگان ارائه می‌شود. البته طبیعی است که با توجه به کمینه بودن کیفیت این خدمات، طبقات متوسط و ثروتمند جامعه با پرداخت هزینه‌های بیشتر از خدماتی با کیفیت بالاتری بهره‌مند می‌شوند. اما مهم این است که طبقات ضعیف به سطح قابل قبولی از این قبیل خدمات دسترسی دارند. چنین رویکردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد و از سال‌ها قبل ارائه این قبیل خدمات به عنوان وظایف حاکمیت و مشخصاً دولت در این قانون تعریف شده است. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی می‌توان امید داشت ماجرای پردردسر و نادرست پرداخت یارانه نقدی که طی سال‌های اخیر به دل مشغولی بزرگ دولت‌ها و دغدغه اصلی بسیاری از افراد جامعه تبدیل شده است، به شیوه صحیحی حل و فصل شود.
توزیع درآمد(3)
در این یادداشت به برخی از آمارهای توزیع درآمد در نظام سرمایه دای اشاره می شود که بر اساس آن امکان پیش بینی وضع آینده این نظام ممکن می شود. با وجود تمهیداتی که جهت حفظ نظام اقتصاد سرمایه داری اندیشیده شده است، و اعمالی که برای نجات آن در مرحله تحول سرمایه داری لیبرال به مقرراتی انجام شده است، بسیاری از اقتصاددانان سرمایه داری نگرانی خویش را در مورد آینده این نظام ابراز داشته اند، که یکی از مهمترین موارد آن توزیع درآمد نابرابر و شکاف فزاینده طبقاتی است(نمازی،1382: 183).
دو دهه آخر قرن بیستم، دوران رونق اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر بازاد آزاد در غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد پیوسته نابرابرتر شده است. لستر تارو(Lester Thurow) در کتاب معروف خود که با عنوان آینده سرمایه داری ترجمه شده است، در زمینه توزیع درآمد وثروت آماری را ارائه می دهد که برخی از آنها به این شرح است: صد درصد افزایش مزد و حقوق مردان آمریکا در دهه 1980نصیب 20 درصد رده نیروی کار شد که سهم یک در صدی که در بالاترین رده نیروی کار قرار دارد از افزایش مزد 64 درصد و از افزایش درآمدها 90 درصد بود. در اولین سال های دهه 1990سهم یک در صد بالای جمعیت از ثروت آمریکا به بیش از 40 در صد رسید که نسبت به دهه 1970 دو برابر شده بود. در انگلستان در حالی که متوسط درآمد ها از 1979 تا 1993 افزایش یافته است، درآمد ده درصد پایین،17 درصد کاهش داشته است(تارو،57-44).
در مقیاس جهانی، نابرابری بین کشورهای بزرگ صنعتی شمال و کشورهای جنوب پیوسته در حال افزایش است. 70درصد تجارت جهانی در سلطه 500 شرکت قراردارد. سهم 5 شرکت بزرگتر از بازار جهانی کالاهای بادوام مصرفی 70درصد؛خودرو، هواپیمایی، الکتریکی، الکترونیکی، فولاد و فضایی بیش از 50 درصد؛ و از بازار نفت،کامپیوتر و صنعت رسانه بیش از 40 درصد است. گزارش توسعه انسانی1998برنامه عمران ملل متحد، سهم 20 درصد ثروتمندترین و20 درصد فقیرترین مردم را این گونه مقایسه کرده است: در سطح جهانی روند نابرابری در حال افزایش است. در حالی که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش می یابد ,سهم 20 درصد جمعیت فقیر به کمتر از 2 درصد کاهش یافته است.
تارو آینده نظام سرمایه داری را این گونه پیش بینی می نماید: «نابرابری ثروت ها و درآمدها همه جا رو به افزایش است. اکثریتی عظیم با تنزل دائمی مزدهای واقعی خود روبرو هستند. طبقه ای از کارگران فاقد فن و مهارت که اقتصاد مولد و ثمربخش به آنان نیازی ندارد در حال پا گرفتن است. میثاق اجتماعی بین طبقه وسط آمریکا و شرکت ها شکسته است. نظام تامین اجتماعی که در صد سال گذشته درمان اصلی درد نابرابری ها بوده است، در حال عقب نشینی است. نیروهای تحول زای صفحه ناپیدای اقتصادی دست به کارند تا رویّه اقتصادی کره زمین را به سرعت دگرگون سازند.»(تارو، 390). البته باید توجه داشت با وجودی که اوضاع توزیع درآمد در نظام سرمایه داری وخیم است، اما اوضاع توزیع درآمد در کشور ما نیز چندان مساعد نیست و باید چاره ای برای حل این معضل اندیشید.