آرمان عدالت
علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبریآرمان عدالت
علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبریجایگاه عدالت در توسعه اقتصادی
تغییرات اساسی در عرصه اقتصاد را نمی توان بی ارتباط با مقوله های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دانست که بر جوامع بشری تاثیر می گذارند. شاید توسعه را بتوان تحولی بنیادین و مستمر در روابط و قوانین و عرف و ابزار حیات برای دستیابی به آرمان های بشری دانست. توسعه اقتصادی به رشد درآمد واقعی سرانه مردم در کنار رفاه اجتماعی تعریف می شود.
عدالت را می توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد، از تساوی حقوق زن و مرد بر اساس تکالیفشان تا برابری یکسان در بهره مندی از امکانات آموزشی و فرهنگی و تساوی قومی و نژادی و آزادی های سیاسی. در قوانین ایران مقوله عدالت از زوایای گوناگونی مورد بحث قرار گرفته است تا آنجا که به دولت به عنوان نماینده حاکمیت، اجازه تصدّی گسترده در اقتصاد داده شده تا بتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر را در کنار عدالت فراهم آورد.
عدالت اقتصادی را به هیچ عنوان نمی توان جدا از عدالت اجتماعی فرض کرد. بر این اساس است که عدالت اجتماعی در کنار عدالت اقتصادی شاید بیش از هر عنوان دیگری مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته است.
اما درباره ارتباط توسعه اقتصادی و عدالت، باید توجه داشت که اگر درآمد ملی افزایش یابد، ولی توزیع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده ای خاص منجر شود، رفاه اجتماعی دچار مخاطره خواهدشد، و نوعی بی انگیزگی مشارکت در فعالیت های اقتصادی را برای مردم در پی خواهد داشت. توسعه اقتصادی بدون عدالت اگر نگوییم امکان پذیر نیست، تداوم نخواهد داشت و حتی پیشرفت از یک سو و پسرفت از جنبه دیگر را در برخواهد داشت. توسعه اقتصادی در حقیقت یعنی رشد بعلاوه عدالت.
در طراحی و اجرای نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اگر همه چیز در جای خود قرار گیرد، حاصل آن نظامی پایدار خواهد بود. در غیر این صورت با عدم تعادل و توازن در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهیم شد که ناخودآگاه بیشتر از عدالت فاصله خواهند گرفت. بنابراین می توان گفت که عدالت شرط وجود و پایداری کلیه نظام های بشری است. وظیفه دولت علاوه بر این که برابر ساختن درآمدهای اقشار جامعه است، فراهم ساختن فرصت های برابر شغلی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون هرگونه تبعیض برای همه افراد اجتماع است، زیرا اصل بر این است که تمام افراد جامعه استحقاق برخورداری از فرصت های برابر در زمینه های گوناگون را دارند. مهمترین ارزش های پذیرفته شده در تمام جوامع احترام به حقوق و کرامت انسان هاست که مستلزم تدبیر دوسویه از جانب مردم و هیات حاکمه است و مساله عدالت جزیی از ایجاد یک جامعه پویاست که در آن حفظ و رعایت حقوق فردی، اجتماعی و آزادی های سیاسی جنبه کانونی دارد و تلاش برای ایجاد برابری در رسیدن به فرصت ها ابزار اصلی نیل به عدالت است. به عبارت دیگر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی ضروری است که از عدالت اجتماعی برخوردار شویم. آن هنگام است که می توان در دورنمای ذهن خود، جامعه ای آزاد، پویا و در راستای عدالت اقتصادی را تصور داشت.
هومن قشلاقی آذر، محمدرضا آرمان مهر
شعر عدالت(6): درباره موعود(عج)
عدالت موعود (عج) دستمایه شعر شاعران زیادی است. مردی که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد، زمانی که پر از ظلم و بیداد شده باشد. شعر زیر اثر رضا اسماعیلی دراین باره است. به امید تحقق عدالت فراگیرش در گیتی.
در این زمانه برادر، که فصل بیدردی است / به گرده های شرف، دشنه های نامردی است
به جاده های خطر، جای پای مردی نیست / و جاده در قرق قوم عافیت گردی است
جسارتی به زمین گل نمی کند هرگز / به چهره های همه، آیه هایی از زردی است
نمی وزد به جهان، خشم استخوانمردی / و این جهان، ستمستان ناجوانمردی است
خدا کند تو بتابی، عدالت موعود (عج) / که فصل روشن تو، فصل خوب همدردی است.
شعر زیر نیز از مرتضی امیری اسفندقه، با نام غزل انتظار است، به امید آنکه بهار و عید واقعی برای ساکنان کره خاکی به زودی محقق شود.
فروغ بخش شب انتظار، آمدنی ست / نگار، آمدنی غمگسار، آمدنی ست
به خاک کوچه دیدار آب می پاشند / بخوان ترانه شادی که یار آمدنی ست
ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد! / مترس از شب یلدا! بهار آمدنی ست
صدای شیهه رخش ظهور می آید / خبر دهید به یاران: سوار آمدنی ست
بس است هر چه پلنگان به ماه خیره شدند / یگانه فاتح این کوهسار، آمدنی ست
چالش در مصادیق(12): طرح تحول اقتصادی
مدتی است که مردم سرزمینمان طعم تلخ تبعات طرحی با عنوان طرح تحول اقتصادی را می چشند. طرحی که بدون کارشناسی کافی در کشور اجرا شد، و حاکمان کنونی هم دارند همان رویّه غلط را ادامه می دهند که به دلایل زیر ممکن است سبب سقوط کشور به پرتگاه شود:
1. این طرح در کشورهایی با ثبات سیاسی و اقتصادی قابل اجراست(در ابعاد داخلی و خارجی)، در کشوری که با انواع تحریم و بی ثباتی روبروست، چنین طرحی تنها منابع کشور را هدر می دهد. از جمله استلزامات طرح تحول، آزادسازی اقتصادی است که سبب سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی است.
2. اصل این که قیمت حامل های انرژی باید منطقی شود، مورد قبول همه است، اما کشور ما از مشکلات عدیده ای رنج می برد که کمترین آنها قیمت حامل های انرژی است. به نظر می رسد پیش از هر موضوع دیگر باید برای بی عدالتی داخلی فکری کرد.
3. در مرحله اول این طرح، کشور لطمات زیادی دیده است، علت تکرار یک طرح آزموده شده چه می تواند باشد؟ جالب این که هیچ تغییر با اهمیتی نسبت به مرحله اول این طرح دیده نمی شود. معلوم نیست مردم چند بار باید مورد امتحان قرار بگیرند. تنها تغییر، حذف دهک های با درآمد بالاست که تغییر مهمی نیست.
4. آزادسازی قیمت حامل های انرژی سبب تورم شدیدی می شود که مضرات آن بیشتر از منافع آن است. این موضوع در مرحله شکست خورده اول نمایان شده است، و اتخاذ چنین سیاستی از دولت تدبیر جای تعجب دارد!؟.
5. این طرح علاوه بر ایجاد تورم داخلی به رکود داخلی هم دامن زده است، یعنی بیکاری را هم در کنار تورم افزایش داده است، و شاخص فلاکت را بالا برده است. تکرار چنین موضوعی چه معنایی می تواند داشته باشد؟!.
6. اما مهمترین نکته این است که طرح تحول، اصلی ترین هدف انقلاب اسلامی، یعنی عدالت را نشانه رفته است. چه مستضعفینی که زیر چرخ دنده های این طرح له شدند، چه طبقات متوسطی که به طبقه فقیر تبدیل شدند، و چه آبروهایی که بر اثر فقر حاصل از این طرح بر باد رفت.
با توجه به نکات فوق و موارد ناگفته دیگر، حاکمان کشور باید در اولین فرصت این طرح خانمان برانداز را کنار بگذارند و فعلا با رعایت احتیاط، فکر دیگری برای اداره کشور عزیز اسلامیمان کنند. می شود در فرصت کافی، و بدون سیاست های آزمون و خطا این کار را کرد، می توان بدون این که نامی بر این طرح بگذاریم آن را به تدریج انجام دهیم، حتی بدون تورم یا بدون رکود، و بدون بی عدالتی. طرحی که عدالت را مخدوش کند، از همان ابتدا شکست خورده است.
عدالت یا کارایی (رشد)(2)؟
کارایی یعنی انجام یک کار معین با صرف کمینه منابع ممکن. به دیگر سخن کارایی به معنای به کار گیری بیشینه ظرفیت و توانایی عواملی که در فرایند تولید قرار دارند، و جلوگیری از اتلاف آنهاست. معمولا برای ارزیابی عملکرد اقتصادی از ملاک کارایی استفاده می شود. اما تحقق کارایی گاهی با عدالت و انصاف سازگار نیست، و ممکن است در ظاهر با هم جمع نشوند. گفته می شود که آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه به افزایش کارایی اقتصادی کمک می نماید اما در عین حال سبب سخت شدن زندگی اقشار کم درآمد می شود. به دلیل ملاحظات توزیعی و عدالت خواهانه است که دولت ها در مواردی از اجرای سیاست هایی که سبب ارتقای کارایی می شوند، خودداری می کنند. در اصطلاح اقتصاد گفته می شود در مواردی بین کارایی و عدالت تبادل(trade off) است، و در اینجا باید تصمیم گیران ترکیب بهینه ای از این دو را هدف قرار دهند. بحث درباره کارایی و شروط مربوط به آن در حیطه اقتصاد اثباتی است و بحث درباره عدالت در حوزه اقتصاد دستوری مطرح می شود.
به نظر نگارنده، با توجه به تعالیم راستین اسلام و تاکیدی که بر عدالت فردی و جمعی دارد، عدالت بر کارایی مقدم است، چرا که عدالت، کارایی را به دنبال خواهد آورد. سیاست های تعدیل اقتصادی که از سال 1368 در اقتصاد ایران با هدف افزایش کارایی شروع شد، در سال های اخیر با رهاسازی قیمت ها و حذف یارانه ها به اوج رسید و متاسفانه به دلیل عدم توجه به اولویت عدالت بر کارایی در اقتصاد اسلامی، لطمات زیادی به کشور وارد شد، که در گذر زمان با گسترش شکاف طبقاتی نمود بیشتری یافته است.
داستان عدالت(6): عدالت انوشیروان
اندر روزگار نوشیروان دادگر سپهسالاری بود در آذرآبادگان (آذربایجان)که وی از همگان ثروتمندتر و توانگرتر بود. روزی سپهسالار قصد ساخت باغی در آذرآبادگان نمود . پس چندین باغ را خریداری کرد تا همگی را یکی نماید و وسعت بیشتری یابد. در آخرین باغ به مزرعه پیرزنی رسید که کشاورزی می کرد. سپهسالار نزد پیر زن رفت و از او درخواست نمود تا باغش را بفروشد. پیر زن گفت: من همین باغ را از مال دنیا دارم و این نیز ارثی است که از شوهرم به من رسید و با هیج چیز عوض نخواهم کرد . سپهسالار گوش به سخنان وی نداد و باغ را از وی گرفت و دیواری دور آن کشید. سپهسالار از سخنان پیر زن خشم گین شد و هیچ پولی به وی نداد. پیر زن درمانده شد و آهی سر داد و از خدای کمک خواست. سپس در اندیشه این افتاد که از آذرآبادگان راهی مدائن محل زندگی شاهنشاه ملک ایرانشهر شود. در بین راه با خود اینگونه اندیشید که شاید خدایگان از این کار من خشمگین شود و مرا زندانی کند. شاید مرا به بارگاه خدایگان شاهنشاه راه ندهند و . . . به هر روی پس از چند روز به مدائن رسید. در گوشه مزارع نشست تا نوشیروان به شکار آید . روزی نوشیروان از کاخ تیسپون بیرون آمد و راهی شکار شد . در بین راه پیر زن از پشت بوته ها بیرون جست و از نوشیروان کمک خواست . نوشیروان از اسب پیاده شد و به سخنان پیر زن گوش فرا داد . پس از پایان سخنان پیر زن نوشیروان دادگر اشک در چشمانش حلقه زد و از پیر زن پوزش خواست و سوگند یاد کرد که اگر چنین باشد که تو گفتی من پاسخ او را خواهم داد . سپس پیر زن راسوار بر اسب کرد و مقداری خوراک و آشامیدنی به وی داد و به او در شهر اسکان داد. نوشیروان چند روزی در اندیشه این بود که چگونه پاسخ این کار سپهسالار را بدهد . به همین جهت روزی غلامی را فرا خواند و به او گفت که به آذرآبادگان برو و از مردم آنجا در لباس فردی عادی پرسش کن که آیا از کشتزار امسال راضی هستند . آیا از اوضاع کشور راضی هستند یا خیر ؟ سپس از وضع زندگی این پیر زنی برای من خبر بیاور . غلامی راهی آذرآبادگان شد و از مردمان آنجا پرسش هایی نمود. بیشتر مردمان از وضع کشاورزی امسال راضی بودند و هیچ شکایتی دیده نشد. از چندین نفر پرسش شد که آیا فلان پیر زن را می شناسید که در فلان محل سکنی گزیده بود ؟ مردمان گفتند آری او از افراد سر شناس و قدیمی این سرزمین است . شوهر او از دنیا برفت و زمینی به او رسید که در آنجا عمر را سپری می کرد . ولی روزی سپهسالار شهر ملکش را به زور گرفت و وی را آواره کرد و او را دیگر در شهر ندیدیم. غلام راهی تیسپون شد و عین همان مطالب را به نوشیروان منتقل نمود. نوشیروان خشمگین شد و وزیران را فرا خواند. سپس مشغول سخنرانی شد : آیا در بین شما کسی توانگر تر از سپهسالار آذرآبادگان وجود دارد ؟ همگی گفتند خیر . نوشیروان فرمود : آیا در بین شما کسی زمینهای بیشتر و درهم های بیشتر و جواهرات و گوسپندان بیشتر از سپهسالار آذرآبادگان دارد ؟ همگی گفتند خیر ؟ نوشیروان گفت : آیا اگر چنین شخصی نانی از فقیری بستاند و حق بیچاره ای را ضایع کند عاقبت و جزای کار او چیست ؟ همگی پاسخ دادند این کار نهایت پستی است و هر کاری در حق وی شود سزای اوست . نوشیروان پاسخ داد پس چنین کنید که من میگویم : پوست از بدن سپهسالار بکنید و در دروازه شهر آویزان کنید. تا هر وزیر و سپهسالاری اوضاع او را ببیند دیگر فکر خطایی به سر او نیافتد . ما نگهبان مردم هستیم نه ظلم کننده به مردم . سپس پیر زن را فرا خواند و باغ و اسبی به وی داد و او را با نگهبانی روانه آذرآبادگان کرد .
چالش در مصادیق(11): عدالت آموزشی
کافی است بدانیم که در آخرین آزمون ورودی دکترا، حدود 218 هزار داوطلب شرکت کرد که پس از آزمون، 21 هزار تن از ایشان (کمتر از یک دهم متقاضیان) در ردیف معرفی شدگان برای شرکت در مصاحبه قرار گرفته و در نهایت 10 هزار و 809 نفر دانشجوی دکترا شدند؛ 8180 نفر در دوره روزانه، 1074 نفر در نوبت دوم، 235 نفر در پیام نور، 153 نفر در مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی و 1167 نفر در پردیس‌های خودگردان. روش‌های ورود بدون آزمون به دکترا (مانند تبدیل بودس خارج به داخل) نشان می‌دهد که سه هزار نفرِ یاد شده، در جمع دانشجویان دکترای دوره روزانه قرار گرفته‌اند؛ جایی که امسال هشت هزار نفر بعد از کسب موفقیت در کنکور و پشت سر گذاشتن مرحله گزینش در دانشگاه موفق به رسیدن به آن شده‌اند،ولی برخی به مدد یاری مسئولان دولت قبل، قوانین ناقص و... هم توفیق حضور در آن سطح بدون کوچکترین سنجش علمی را یافته‌اند.
فارغ از آنکه این افراد غیرقانونی وارد شده و مدرک دکترایی با ابهامات فراوان از طریق قانونی و احتمالا از معتبرترین دانشگاه‌های کشور (تبدیل کنندگان بورس خارج به داخل اجازه داشتند بدون آنکه پاسپورتشان مهر خورده و پا از خاک کشور بیرون بگذارند، بورس خود را به داخل تبدیل کرده و در هر دانشگاه داخلی که دوست دارند، تحصیل کنند!) دریافت خواهند کرد، فردای روز پست هایی را به اشغال خود در خواهند آورد که به ایشان هبه شده است. به عبارت دیگر، همانگونه که به ناحق جای افرادی که می‌توانستند و می‌بایست دانشجوی دکترا می‌شدند را گرفته‌اند، در ادامه مسیر نیز ممکن است مشاغلی را به سبب مزیت غصبی به دست آورده و اجحافشان به ملت فزونی بگیرد؛ بدون آنکه گزندی به ایشان وارد شود. از آن بدتر زمانی است که بدانیم کسانی که با تبدیل بورس خارج به داخل دانشجو شده اند، چون بورسیه به شمار می‌آیند، تعهد خدمتی دارند و می‌بایست به کسوت هیات علمی خدمت پس دهند! این تعهد شاید برای کسانی که بورس خارج دریافت کرده و در فلان کشور تحصیل کرده باشند، مطلوب نباشد، اما برای دانشجویان غیرقانونی دکترا، مترادف تضمین پست بوده و امتیاز غیر منصفانه دیگری است که از آن بهره خواهند گرفت.
پس از تشکر از مسئولان وزارت علوم فعلی به سبب آشکار کردن این حقیقت و ممانعت از راه تکرار آن در آینده به کمک قوانین منع تبدیل بورس، سوال این است که چرا اکنون که ابعاد دردناک ماجرا را دریافته‌اند، از تحت تعقیب قضایی قرار دادن بانیان این فاجعه سخن نمی‌گویند؛ از پیگیری مجازات مسئولانی که با اشتباهشان نسلی از دکترای تقلبی و به نوعی قانونی به وجود آورده اند؟ چرا نمی‌گویند که قرار است با سه هزار نفری که بدون آزمون پذیرفته شده و قرار است مدرک بگیرند، چه کنند؟ شاید اخراج سه هزار نفر اشتباه بزرگ تری باشد ولی آیا نمی‌شود رانتی که از آن بهره برده و قرار است بهره ببرند را قطع کرد؟ آیا نمی‌شود این افراد را تبدیل به دانشجویان شبانه کرد و دست کم از ایشان شهریه گرفت؟یا مدرک ایشان را معادل صادر کرد؟
تابناک، محمدرضا آرمان مهر
فردگرایی یا جمع گرایی در نظریات عدالت
چالش در مصادیق(10): مقایسه سهم دارا و ندار از سلامت در ایران!
در شرایط کنونی کسانی که دارا‌ترند، خیلی بیشتر از منابع سلامت از ندار‌ها سهم می‌برند. شاید نتوان مشکل کمبود منابع را حل کرد، ولی مشکل تخصیص منابع را می‌توان حل کرد. دغدغه و تلاش باید این باشد تا منابع محدود درست توزیع شود.
با توجه به گزارش صد روزه وزیر بهداشت دولت یازدهم و تحولاتی که در این حوزه دیده شده است، می‌توان گفت، نسبت به سال‌های گذشته کارهای مثبتی انجام شده است، ولی با نگاهی به اعتبارات حوزه سلامت در لایحه ۹۳ نمی‌توان چندان به برداشتن گام‌های مؤثر در این حوزه امیدوار بود. دولت سهم سلامت را از کل بودجه افزایش داده است؛ معنی این حرف این نیست که بودجه بهداشت و درمان را خوب دیده‌اند، ولی نسبت به قبل، ۱۱ درصد سهم سلامت از بودجه کل کشور افزایش یافته و به ۱۵ درصد رسیده است. استفاده از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها، نقطه کور دیگری در بودجه سلامت سال ۹۳ به شمار می‌رود. سال گذشته قرار بود ۶ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، ولی متأسفانه مانند بسیاری از وعده‌های دولت گذشته، این موضوع نیز بر زمین ماند و شکل اجرایی به خود نگرفت. این در حالی است که در بودجه سال ۹۳ نیز هیچ برنامه‌ای برای استفاده از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها دیده نشده است؛ بنابراین، نمی‌توان امیدوار بود که در این وضعیت، باری از مشکلات بهداشت و درمان برداشته شود.
بحث دیگر این است که همین منابع محدود در چهارچوب قانون تخصیص داده شود. اولویت سلامت، روستا‌ها و مناطق محروم است. دولت می‌گوید اعتباری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان در نظر گرفته است. سهم هر نفر از این بودجه ۴۸۰ هزار تومان در هر سال است، یا همان ۱۶۵ دلار، یعنی سرانه سلامت هر فرد در سال ۹۳ برابر با ۱۶۵ دلار است. اگر فرض شود علاوه بر این مقدار، ۶۰ درصد هزینه درمان را هم مردم از جیب خود بدهند، مجموعا می‌شود ۴۵۰ دلار. سرانه بهداشت و درمان در اروپا ۳۵۰۰ دلار است. سرانه سلامت در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد سرانه سلامت در اروپاست. در امریکا سرانه سلامت ۸۰۰۰ دلار است. با این سرانه سلامت در کشور افرادی هستند که بر اثر سیاست‌های اشتباه همان ۳۰۰۰ دلار گیرشان می‌آید؛ یعنی خدماتی در حد امریکا و اروپا می‌گیرند، اما افراد نیازمندی هم هستند که دو، سه دلار هم نمی‌گیرند. این قصوری است که مدیران، سیاستگذاران و سیستم تخصیص منابع ما دارد. از این رو این پول کم هم به درستی توزیع نمی شود. قابل توجه است که سرانه سلامت در کوبا یک چهلم امریکا هم نیست؛ اما سطح سلامت آن تقریبا با امریکا برابر است. بحث تنها پول نیست، بلکه توزیع پول مهمتر از خود پول است. اختلاف عمیقی درگرفتن خدمت و اختلاف عمیق در درآمد افرادی که خدمت ارائه می‌دهند، وجود دارد. در روستا‌ها وضعیت سلامت مردم بدتر شده است. مثلا ۲ هزار میلیارد تومان برای پزشک خانواده در نظر گرفته بودند، اما فقط ۲۰ میلیارد آن را دادند؛ چون روستایی و محرومند و صدایشان در‌نمی‌آید و مجریان هم چون پزشک عمومی هستند و خجالت می‌کشند جمع شوند و داد و بیداد کنند.
پس باید دو کار انجام شود؛ یکی اینکه منابع در چهارچوب قانون شکل داده شود و دولت مکلف شود روند قانون را بپیماید. دوم آنکه تلاش شود منابع تخصیص داده شده بیشتر به نیازمندان برسد، نه به داراتر‌ها. در شرایط کنونی کسانی که دارا‌تر هستند خیلی بیشتر از ندار‌ها سهم می‌برند. شاید نتوان مشکل کمبود منابع را حل کرد، اما مشکل تخصیص منابع را می‌توان حل نمود.
تابناک، محمدرضا آرمان مهر
تصویر عدالت(2)
تصویر زیر به صورت طنز به یک واقعیت اجتماعی اشاره دارد، واقعیتی تلخ که در روزگار ما زیاد دیده می شود. البته استثمار فقرا توسط ثروتمندان یا استثمار نیروی کار توسط صاحبان سرمایه موضوعی است که متفکران زیادی در گذر اعصار به آن پرداخته اند. هم در دنیای سرمایه داری در مواردی مورد توجه قرار گرفته است، هم متفکرانی مثل مارکس در نظام کمونیستی آن را بررسی نموده اند. اما به هر حال سوال این است که چه میزان از ثروت سرمایه داران حاصل تلاش خود آنهاست و چه مقدار آن حاصل تلاش فقرا و متعلق به آنهاست؟.
دین مبین اسلام هم به این موضوع زیاد پرداخته است و تهدیدات تندی نسبت به طبقه ثروتمند و سرمایه دار دارد. پیوسته به آنها هشدار می دهد که ممکن است جمع مال زیاد نوعی جمع هیزم آتش جهنم باشد. حتی در روایاتی اشاره شده است که از راه حلال مال فراوان به دست نمی آید. به هر صورت مناسب است که صاحبان ثروت گاهی به این نکته توجه کنند که چه قدر از اموال آنها حاصل تلاش و کوشش طبقه مستضعف جامعه است؟.
بخشی از تاریخ اندیشه عدالت طلبی
اولین منتقدین نظام سرمایه داری در قرن هجدهم انتقادات خود را متوجه شمال صنعتی انگلستان می کردند، که با وجود پدیده ماشینیسم تعداد اندکی سرمایه دار در مقابل فقرای فراوان وجود داشت. سخت گیری های ناعادلانه و ظالمانه نظام سرمایه داری در قرن 19 از اندیشه بنیان گذاران آن ناشی می شود. «دنیای اقتصادی آنها دنیای کشمکش و منازعه است. در این عرصه عده زیادی محکوم به شکست می شده اند و در این میدان امیدی وجود نداشته که بتوان نسبت به آنها که دچار سرنوشت شوم می شوند کمکی کرد. ریکاردو صریحا می گوید که در این مورد نمی توان کاری انجام داد و حتی به صراحت تمام این طور اظهار نظر می کند که قانون جاذبه در عالم مثل نوسان بازار می باشد که نمی توان آن قانون را تغییر داد و بنابراین نمی توان در بهبود آنها که ضعیف و ناتوان هستند قدم های موثری برداشت. از این رو، ریکاردو سرنوشت مردم عادی و این طبقه عظیم راتسلیم نوسان بازار می کند. و هیچ رحم و شفقتی را اجازه نمی دهد که در میدان رقابت اقتصادی قدم گذارد»(گالبرایت،1340: 55). پیدایش افکار داروینیسم اجتماعی و انتخاب طبیعی(انتخاب قویترین ها و تقویت اوصاف و صفات آنها و در نتیجه دوام قویترین ها و نابودی ضعیف ها در عرصه رقابت) به قرن 19 انگلستان و مفسر آن هربرت اسپنسر (Herbert Spencer) برمی گردد، او بقای انسب(Survival of the fittest)را به عنوان یک اصل در زندگی انسان به کار می برد، و تمام صدقات و اعمال خیر را از آن جهت که مخالف مسابقه ضعفا در تنازع بقا بود محکوم می کرد(گالبرایت،1340: 55-60).
با بروز ناآرامی ها و اعتراضات مکرر تجدید نظرهایی در نظام اقتصادی سرمایه داری انجام شد و اینجا بود که سوسیالیسم اصلاحاتی را پیشنهاد می کرد. به تدریج سرمایه داری به سوی سرمایه داری دخالت گرا و اقتصاد مختلط باخصلت اجتماعی سوق یافت. با شکست اقتصاد لیبرالیستی قرن 19 و اصلاحات آن، برابری فرصت ها در کنار عدالت توزیعی اهمیت یافته و در کانون توجهات قرار گرفته است، همچنین ارائه راهکارهایی برای تحقق عدالت تا زمان حاضر به صورت یک معمای مشکل درآمده است.