X
تبلیغات
رایتل

آرمان عدالت

Approach to the division of justice

There are many comments on the division of justice. Justice is divided into credible divine and non-divine justice, each of which has its own divisions.

1. Divine justice is divided into three types of developmental, secular, and criminal justice.The developmental justice is that God gives to every being as much as deserves, beings and talents.The lawfulness of justice is that God, by means of his prophets and his followers, provides the means of perfection of human beings in the world and the future, and does not command them to be unacceptable, and do not deny them their happiness, therefore, justice Is in the chain of causes of the precepts.The righteousness of the God is to reward anyone against his good deeds and to punish his evil deed.

2. Non-divine justice is divided into two categories of individual and collective justice.

2.1.Individual justice is divided into two categories of jurisprudential and moral justice (practical wisdom). That jurisprudential justice is extracted by the jurisprudents from the infallible traditions. There are also many differences about moral justice.

2.2.Collective justice is in three forms: administrative, economic and judicial justice. Administrative justice focuses on justice in the administration of community affairs, and that there should be no discrimination in the administration of society between individuals who have the same qualities and traits, but with everyone in equal privileges such as enjoying equal pay.Economic justice means achieving a fair standard in the distribution of resources, incomes and wealth of society. And in the special sense of fair dealing, it means that in equitable transactions in a society, such as the proportion of wages with the work done in an industry.And finally, judicial justice means that due to the equality of human rights of people of the community, one should not be subjected to arbitrary righteousness (Mousavi Gorgani, 1997: 270-274).

Of course, this is an approach, and another person may be split up. Whatever the division of the subject, such as justice, is more coherent, more useful and more systematic discussions will be pursued.

Dr. Mohammadreza Armanmehr

عوامل تضاد طبقاتی ومبارزه اسلام با آنها(4)

از جمله علل تضاد طبقاتی، ساختار نامناسب اقتصادی است که در یادداشت های گذشته به آزادی نامحدود اقتصادی و مالکیت خصوصی نامحدود اشاره شد. در این یادداشت یکی دیگر از عوامل ساختاری بررسی می شود:
2.3.توزیع ناعادلانه درآمد

موضوع اصلی عدالت، توزیع منابع محدود بین اقشار مختلف جامعه  است. دو دهه آخر قرن بیستم، دوران رونق اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر بازاد آزاد در غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد پیوسته نابرابرتر شده است. در ایالات متحده نرخ فقر (جمعیت زیر خط فقر از 11/1 درصد در سال 1973 به 14/5 درصد در نیمه دهه 1990 بالاتر رفته است. البته اینجا هم فقر بین سالمندان و کودکان افزایش یافته است.

در مقیاس جهانی نابرابری بین کشورهای بزرگ صنعتی شمال و کشورهای جنوب پیوسته در حال ازدیاد است، 70درصد تجارت جهانی در سلطه 500 شرکت قراردارد. سهم 5 شرکت بزرگتر از بازار جهانی کالاهای بادوام مصرفی 70 درصد؛ خودرو، هواپیما یی، الکتریکی، الکترونیکی، فولاد  و فضایی بیش از 50 درصد؛ و از بازار نفت، کامپیوترشخصی و صنعت رسانه ای بیش از 40 درصد است. گزارش  توسعه انسانی 1998 برنامه عمران ملل متحد، سهم 20 درصد ثروتمندترین و 20 درصد فقیرترین مردم را این گونه مقایسه کرده است: در سطح جهانی روند نابرابری در حال افزایش است. در حالی که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش می یابد، سهم  20 درصد جمعیت فقیر به کمتر از 2 درصد کاهش یافته است.

در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از17/6 برابر در سال 1368 به14/5برابر در سال 1375 کاهش یافت. قبل از انقلاب اسلامی، اوج نابرابری مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان 33/8 برابر فقرا درآمد داشته اند(آهوبیم,1377:جدول 2) در حالی که بعد از انقلاب اسلامی با بهبود اوضاع توزیع درآمد مواجه بوده ایم، متاسفانه در سال های اخیر دوباره اوضاع توزیع درآمد به نفع ثروتمندان در حال تغییر است و این تهدیدی است که انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران را تهدید می نماید.


عوامل تضاد طبقاتی ومبارزه اسلام با آنها(3)

از جمله علل تضاد طبقاتی، ساختار نامناسب اقتصادی است که در یادداشت گذشته به آزادی نامحدود اقتصادی اشاره شد. در این یادداشت یکی دیگر از عوامل ساختاری بررسی می شود:
2.2.مالکیت خصوصی نامحدود    
هر انسانی بر اساس غریزه حب ذات دوست دارد هر چیز با ارزشی را به ملک خود درآورد. اسلام برای رفع آثار بد تمرکز ثروت در دست ثروتمندان تدابیری دارد:
الف_بخش زیادی از ثروت های طبیعی مثل دریاها، معادن، رودها و... از دایره مالکیت خصوصی خارج است، و همه افراد با رعایت مصلحت جامعه در بهره برداری از آنها یکسان هستند. رسول خدا (ص)فرمود:«زمین های مرده متعلق به خدا و رسول (ص)است، پس هر فردی که بخشی از آنرا احیا کند، از او خواهد بود.»(النوری17:1408/111)
ب_تقسیم فرصت های شغلی در تولید و تجارت باید عادلانه باشد. رسول خدا (ص) حق تجارت در محلی که جهت بازار آماده شده بود را برای  همه یکسان قرار داد، و فرمود:«بازار  مسلمانان همچون مسجد آنها است....»(نوری,همان:13/263)
پ_تحقق مالکیت خصوصی در اسلام بر اساس کار مفید و مشروع است، نه بر اساس کشف (مثل کشف و ثبت معدن به نام خود)، و نه بر اساس سلطه (مثل کشیدن سیم خاردار دور زمین جهت تملک آن.)
ت_مهمتر از همه اینکه مالک حقیقی اموال خدا است، و در دست مردم عاریه است. امام رضا(ع) در این باره می فرماید:« اذا کان الله تعالی المالک للنفوس والاموال و سائر الاشیاء الملک الحقیقی و کان ما فی ایدی الناس عواری؛(حکیمی ,26:1376)خداوند مالک واقعی مردم و اموال و سایر چیزها است، و آنچه در دست مردم است عاریه می باشد.»
در یادداشت بعدی عامل توزیع ناعادلانه درآمد بررسی خواهد شد.