یکی از دانشجویان گرامی جهت دوره کارآموزی به سازمان مدیریت صنعتی معرفی شد. پس از اتمام دوره، از وی خواستم مواردی را که احساس می نماید در سازمان بی عدالتی باشد بنگارد. هدف از این امر، کمک به رفع بی عدالتی های اجتماعی و رفع اشکالات احتمالی است. در هر سازمانی بی عدالتی هایی خواسته یا ناخواسته رخ می دهد که در ذیر به چند مورد از آنها در ارتباط با سازمان نام برده اشاره می شود. اگر موردی به اشتباه بیان شده است، تقاضا داریم یادآوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود. باتوجه به اینکه سازمان های دولتی علاقه ای به انتشار اطلاعات خود ندارند، اما طبق تحقیق هایی که صورت گرفت، اگرچه کارکنان از شرایط کاری خود راضی بودند، ولی هرچند کم نا عدالتی هایی در این سازمان وجود دارد.به عنوان نمونه:
1) حقوق در این سازمان به دو بخش ثابت و تابع بهره وری تقسیم می شود که بخش مبنا بر اساس طرح طبقه بندی وزارت کار به تصویب رسیده است. بهره وری کارکنان از بندی مثل امتیازدهی کارکنان توسط مدیر سازمان تشکیل می شود که به طور کامل تحت اختیار مدیر است و باید بر مبنای شاخص های مصوب، این امتیاز را به کارمندان زیردست خود بدهند،ولی در بیشتر مواقع به دلیل مشغله ی زیاد مدیر، این شاخص ها نادیده گرفته می شود و به صورت غیردقیق یا طبق نظر شخصی خود مدیر این امتیاز داده می شود.
2) یکی دیگر از موارد این است که کارمندان با توجه به مدرک تحصیلی خود و بر اساس شرایط احراز شغل در زمان استخدام و در یک پست مشغول بکار می شوند وحقوق مشخصی دریافت می کنند و در همین پست شغلی اگر به تحصیلات بالاتری دست یابند حقوقشان افزایش نمی یابد، فقط در صورتی که پست جدیدی مطابق این مدرک تحصیلی جدید وجود داشته باشد، با تغییر پست شغلی کارمند در سازمان، حقوق افزایش می یابد. و این یکی از بی عدالتی هایی است که در اکثر سازمان ها دیده می شود که باعث کاهش انگیزه ی کارمندان در ادامه ی تحصیل به مدارج بالاتر می شود.
3)جدای از بحث خدمات و مزایای پرسنل، می توانیم در مورد پرسنل به توسعه ی فردی و پیش رفت کاری کارکنان از لحاظ تغییر سطح کاری اشاره کنیم که در این سازمان شرایط نامطلوبی دارد. و این تغییرات بیشتر براساس ارتباطات صورت می گیرد، نه شایستگی افراد. که این مورد را در بسیاری از سازمان ها به وضوح می توان دید.
4)یکی از مهمترین مشتریان سازمان، دانشجویانی هستند که در این سازمان کلاس ها و دوره های تخصصی مهمی را می گذرانند. ولی متناسب با هزینه ی بالای این کلاس ها، امکانات اموزشی به طور مطلوب برای آنها مهیا نمی شود.
زهرا فلاح، محمدرضا آرمان مهر
معیار بهبود پاراتویی نوعی تغییر اجتماعی است که مطابق آن حداقل وضع یک فرد بهتر شود بدون آنکه وضع هیچ کس دیگر بدتر شود.(دادگر،۱۳۸۰: ۶۱) ایده اصلی این نگرش آن است که توابع مطلوبیت وابسته به عوامل مختلف خارجی است، و مطلوبیت فردی علاوه بر مصرف خود فرد به مصرف یا درآمد دیگران نیز وابسته است. این نظریه فرض می کند که افراد ثروتمند نوع پرست هستند، و مطلوبیت آنها علاوه بر درآمد خودشان، به درآمد فقرا نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر تابع مطلوبیت فرد علاوه بر درآمد خود او به درآمد فرد فقیر نیز بستگی دارد. با وجود این فرض، انتقال درآمد از ثروتمند به فقیر عامل بالقوه ای در جهت افزایش رفاه اجتماعی است، و با این انتقال درآمد وضعیت رفاهی هر دو بهبود می یابد(پور مقیم، 1370: 55). در این حالت نوع دوستی(Altruistic)در مطلوبیت افراد نقش ایفا می کند.
در توجیه علت تاثیرپذیری مطلوبیت ثروتمندان از بهبود درآمد فقرا می توان به این دو مورد اشاره کرد:1.همواره احتمال فقیر شدن برای ثروتمندان وجود دارد، با سیاست توزیع مجدد درآمد در واقع مالیات هایی که ثروتمندان می پردازند حق بیمه ای است که به دولت پرداخت می کنند تا در برابر حوادث احتمالی آینده پوشش حمایتی داشته باشند.2.سیاست های توزیع مجدد درآمد تضمینی است برای ثبات اجتماعی و در جهت امنیت سرمایه گذاری های آنان، چرا که باعث کاهش در اقدامات بزهکارانه وکم کردن احتمال آشوب و شورش طبقه کم درآمد می باشد، شورش هایی که در صورت وقوع، هزینه ای فراتر از مالیات هایی دارد که ثروتمندان در جهت کمک به فقرا می دهند. علاوه بر اینکه سیاست های توزیعی، قدرت خرید و مصرف فقرا را افزایش می دهد،که خود باعث افزایش سرمایه گذاری ثروتمندان است، بنابراین در این صورت، پیروی از اصل نفع شخصی نیز پرداخت های انتقالی از ثروتمندان به فقرا را تایید می نماید. البته امکان دارد بر اشتیاق فقرا افزوده شود و خواستار تغییرات شدیدتری شوند(روزن ، 1378: 253). کاهش میزان نابرابری در توزیع درآمد کل اجتماع سبب افزایش رفاه تمامی افراد جامعه است، بنابراین توزیع مناسب درآمد مستلزم اقدامی همه جانبه و گروهی است. دولت باید با استفاده از اهرم قدرت خود ثروتمندان را مجبور به توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا کند. در این صورت با توجه به رعایت اصل نفع شخصی که در بلندمدت ثروتمندان نیز به آن اذعان دارند، کارایی اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت(روزن،13787: 252).