معیار موجود گرایان درباره عدالت به چند صورت کلی بود که در یادداشت گذشته به یک صورت آن اشاره شد: توزیع عادلانه این است که هر کس هر قدر بتواند در قالب نظام بازار به دست آورد. اما صورت دوم به صورت زیر مطرح می شود:
ب- توزیع عادلانه درآمد وضعیتی است که افراد مالک موجودی خود درقالب بازار رقابتی هستند، و سود ناشی از انحصار یا دستمزد که بیشتر از ارزش بهره وری نهایی باشد قانونی یا مشروع تلقی نمی گردد. به نظر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، سهم هر یک از عوامل تولید بستگی به میزان مشارکت آنان در تولید دارد، و باید توزیع از نظر سهم هر یک از عوامل(نیروی کار، صاحبان سرمایه، مالکین) بررسی شود. بنا بر قول کلاسیک ها، سهم صاحبان عوامل تولید تنها بر اساس کارایی نهایی عواملی که دارند تعیین می شود، توزیعی عادلانه خواهد بود که به طور طبیعی به دنبال کارایی اقتصادی می آید. بر این اساس دولت در توزیع درآمد دخالتی ندارد، و اگر انتقالی از ثروتمندان به فقرا صورت گیرد داوطلبانه خواهد بود. تئوری توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک به تعیین قیمت عوامل زمین، کار و سرمایه و همچنین تخصیص کارای آنها توجه دارد، و معتقد است برای کارا بودن عوامل باید ارزش تولید نهایی آنها در همه موارد استفاده با هم برابر باشد، هرچند این بهره مندی ضامن معنای عدالت توزیعی نباشد، و نسبت به شرایط قبل از مبادلات و آثار بعدی آن بی توجه است(ژید، شارل و شارل ژیست، ۲: ۲۰۹- ۲۱۰) در این حالت نقش اقتصاددان و سیاستمداران، دخالت در بازارهای غیر رقابتی در جهت انطباق درآمدها با درآمدهای مشابه در بازارهای رقابتی می باشد(پژویان،۱۳۸۱: ۸۳).
این در حالی است که در نظریه توزیع درآمدی اسلام، علاوه بر کار و نتیجه کار، عامل نیاز هم در توزیع درآمد دخالت دارد. و از این جنبه با نظریه نئوکلاسیک انطباق ندارد. همچنین از آن جهت که در نظریه نئوکلاسیک امکان تحقق رویای فرض رقابت کامل وجود ندارد اعتبار اخلاقی این نظریه مخدوش است.(خرمی،۱۳۷۵: ۱۴۶) (ادامه دارد)
یکی از دانشجویان محترم برای طی کردن دوره کارآموزی در دبستان دخترانه نرجس شاهرود معرفی شد. بعد از اتمام دوره کارآموزی از وی خواستم مواردی را که احساس می کند امکان دارد بی عدالتی در سازمان باشد بنگارد. این مواردی است که ایشان برشمرده است. هدف از این کار، کمک به رفع بی عدالتی های اجتماعی و رفع اشکالات احتمالی است. اگر موردی به اشتباه بیان شده است، تقاضا داریم یاداوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود. برخی مواردی که در این اداره عادلانه به نظر نمی رسد عبارتند از:
مشکل مهمی که این مدرسه با آن روبه رو بود بحث بودجه در دسترس بود. در ایام نوروز این مدرسه به عنوان اسکان در اختیار مسافران قرار گرفته بود، به این جهت مدرسه با مبالغ بالایی از قبوض آب و برق و گاز مواجه شده که سازمان آموزش و پرورش تنها بخش کمی از آن را به مدرسه پرداخت کرده است. اکنون مدرسه ناچار است از والدین دانش آموزان مبالغی را با عنوان کمک به مدرسه دریافت کند. البته از آنجا که به طورکلی این منطقه از نظر وضعیت مالی خانوار در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد، پرداخت این مبالغ هرچند پایین گاه برای خانواده ها مقدور نیست و در نهایت این دانش آموزان هستند که با عدم دریافت کارنامه، تاخیر در انجام ثبت نام، تاخیر در تحویل پرونده ها و از این دست مسائل تاوان می دهند. عدم توجه اداره آموزش و پرورش شاهرود به این امر سبب ایجاد بی عدالتی در این مدرسه و زیان دیدن خانوارهای کم درآمد شده است.
مورد بعدی که من در این مرکز به آن برخورد کردم کلاس هوشمندی بود که در آنجا وجود داشت. هنوز آنقدر که باید از این تکنولوژی در این مدرسه استفاده نمی شود. دانش آموزان در طول دوره تحصیل خود یک یا دو بار در سال از این تخته هوشمند استفاده می کنند. این دانش آموزان بیگانه با تکنولوژی به تحصیل مشغولند و به دلیل نبود رایانه برای استفاده پایه ششم، برخی از آنها حتی خاموش و روشن کردن رایانه را نیاموخته اند و این برای نسلی که روز به روز در تکنولوژی و فرآیندهای الکترونیکی بیشتر غرق می شود پیامدهایی نامطلوب خواهد داشت.
مسئله بعدی که به نظر من ضعف سیستم مدیریت و برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش را می رساند این است که زمانی که قراربود بازرسان سازمان آموزش و پرورش برای بازدید از مدرسه به این مرکز سر بزنند، ساعاتی قبل از ورود این افراد، مسئولان مدرسه از این برنامه آگاهی داشتند و شرایط را بیشتر تحت کنترل قرار می دادند و گاه باعث محوکردن و یا کمرنگ شدن کاستی های موجود، چه از نظر مدیریت و چه از نظر عملکرد وشرایط بد محیطی می شدند. کنترل ها خوب است نامحسوس و غیر منتظره باشد.
البته لازم به ذکر است که طبق گفته دبیران این مدرسه، از دو یا سه سال گذشته تا کنون این مرکز از نظر بهداشتی، امکانات آموزشی و شرایط رفاهی دانش آموزان پیشرفت هایی نیز داشته است که افزایش توجه و تلاش وزارت آموزش و پرورش را به مدارس دولتی نشان می دهد. امید است که برای افزایش بهره وری و کسب پیشرفت های بیشتر در آینده شاهد رفع نواقص و افزایش امکانات آموزشی مدارس به صورت درخور و عادلانه باشیم.
ماهرخ امیری ، محمدرضا آرمان مهر
نظریه قابلیت گرایان به نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد نیز معروف است. نظرات مبتنی بر قابلیت معتقد به توزیع درآمد بر اساس عایدی عوامل تولیدی می باشد. فیلسوفان طرفدار «قانون طبیعی» مثل هابس و لاک که در نیمه دوم قرن هفدهم نظرات خود را نگاشته اند، از معیارهای مبتنی بر قابلیت دفاع می کردند، چرا که معتقد بودند که حق فطری هر فرد با توجه به ثمرات تلاش او تعیین می شود؛ آنها با دخالت دادن عنصر قابلیت عوامل و قیمت گذاری آنها در بازار از توزیع حمایت اخلاقی می کردند(ماسگریو،۱۳۷۲ : ۱۲۱). در این باره چند گونه تصور هست که چند مورد از مهمترین آنها عبارتند از :
الف_ توزیع عادلانه این است که هر کس هر قدر بتواند در قالب نظام بازار به دست آورد. شعار این گروه این است که«هر فرد به اندازه کوشش او». در این دیدگاه اصل برخورداری از حق فطری بهره وری از ثمرات کار مورد نظر هابس و لاک بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته می شود، در واقع این نظر به مثابه انتخاب خودخواهی در برابر غیر خواهی است، و تلاش در راه رسیدن به منافع شخصی بدون توجه به منافع دیگران را عادلانه می شمارد.
دخالت دولت مطابق این نظریه، فقط در فعالیت های غیر قانونی است، و اقتصاددانان در راستای توزیع مناسب درآمد نقش قابل توجهی ندارند. البته این نظریه از جهات زیادی با تعالیم اسلام در تعارض است و به تفاوت های ذاتی و غیر ذاتی بین افراد جامعه توجهی ندارد. توزیع درآمدی که در بازار معین می شود به توزیع قابلیت های عوامل و قیمت خدمات عوامل در بازار بستگی می یابد،علاوه بر این توجه ندارد که توزیع درآمد از ناقص بودن شرایط بازار تاثیر می پذیرد.(ادامه دارد)