معیار موجود گرایان درباره عدالت به چند صورت کلی بود که در یادداشت گذشته به یک صورت آن اشاره شد: توزیع عادلانه این است که هر کس هر قدر بتواند در قالب نظام بازار به دست آورد. اما صورت دوم به صورت زیر مطرح می شود:
ب- توزیع عادلانه درآمد وضعیتی است که افراد مالک موجودی خود درقالب بازار رقابتی هستند، و سود ناشی از انحصار یا دستمزد که بیشتر از ارزش بهره وری نهایی باشد قانونی یا مشروع تلقی نمی گردد. به نظر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، سهم هر یک از عوامل تولید بستگی به میزان مشارکت آنان در تولید دارد، و باید توزیع از نظر سهم هر یک از عوامل(نیروی کار، صاحبان سرمایه، مالکین) بررسی شود. بنا بر قول کلاسیک ها، سهم صاحبان عوامل تولید تنها بر اساس کارایی نهایی عواملی که دارند تعیین می شود، توزیعی عادلانه خواهد بود که به طور طبیعی به دنبال کارایی اقتصادی می آید. بر این اساس دولت در توزیع درآمد دخالتی ندارد، و اگر انتقالی از ثروتمندان به فقرا صورت گیرد داوطلبانه خواهد بود. تئوری توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک به تعیین قیمت عوامل زمین، کار و سرمایه و همچنین تخصیص کارای آنها توجه دارد، و معتقد است برای کارا بودن عوامل باید ارزش تولید نهایی آنها در همه موارد استفاده با هم برابر باشد، هرچند این بهره مندی ضامن معنای عدالت توزیعی نباشد، و نسبت به شرایط قبل از مبادلات و آثار بعدی آن بی توجه است(ژید، شارل و شارل ژیست، ۲: ۲۰۹- ۲۱۰) در این حالت نقش اقتصاددان و سیاستمداران، دخالت در بازارهای غیر رقابتی در جهت انطباق درآمدها با درآمدهای مشابه در بازارهای رقابتی می باشد(پژویان،۱۳۸۱: ۸۳).
این در حالی است که در نظریه توزیع درآمدی اسلام، علاوه بر کار و نتیجه کار، عامل نیاز هم در توزیع درآمد دخالت دارد. و از این جنبه با نظریه نئوکلاسیک انطباق ندارد. همچنین از آن جهت که در نظریه نئوکلاسیک امکان تحقق رویای فرض رقابت کامل وجود ندارد اعتبار اخلاقی این نظریه مخدوش است.(خرمی،۱۳۷۵: ۱۴۶) (ادامه دارد)