پایه ای ترین موضوع اقتصاد هنجاری(Normative economics) عدالت اقتصادی است که بخش وسیعی از مباحث عدالت را به خود اختصاص داده است. امروزه ابزارها، مفاهیم و روش های به کار گرفته شده در علم اقتصاد، جایگاه خاصی در تئوری های جدید عدالت دارند. تئوری های جدید عدالت، همبستگی ضروری فلسفه و اقتصاد را نشان می دهد.
نظریههای عدالت، محصول اتحاد ضروری اقتصاد و فلسفه هستند. آنها را میتوان یک ذهن فلسفی در بدنی اقتصادی دانست. ذهن بدون بدن وجود حقیقی نخواهد داشت یا حداقل بیقدرت است همان طور که بدن بدون ذهن بی فایده خواهد بود.
عدالت توزیعی از مهمترین بخش های عدالت اقتصادی است. موضوع اصلی آن، توزیع منابع محدود بین اقشار مختلف جامعه است. قلمرو عدالت حوزه های بسیاری را در بر دارد که شامل قضاوت ها، نگرش ها، تصمیمات خاص و... می باشد. از این رو عدالت اقتصادی یک موضوع تک بعدی نیست، بلکه برای حکم کردن به عدالت یا عدم عدالت در یک موضوع، جوانب مختلف باید در نظر گرفته شود، چرا که ممکن است از یک جنبه موضوعی عادلانه تلقی شود و از جنبه دیگر غیر عادلانه باشد. امروزه در بسیاری از زمینههای علم اقتصاد به منظور تقویت نظری و عملی تحلیلها به طور گستردهای به مباحث عدالت استناد میشود. به عنوان نمونه، امروزه عدالت در نظریهی بازیها وارد شده است. علاوه بر این مشاهده میشود که انصاف سبب انحراف از توجه صرف به علاقهی شخصی شده است. اثر عدالت در بسیاری از حوادث دنیای واقعی مثل شکستهای ادواری بازارها در رسیدن به نقطهی سر به سر دیده شده است. عدالت در پیدا کردن راه حل مسائل دشوار اجتماعی مثل پیدا کردن جایی برای زبالههای هستهای و در مسائلی مثل تنظیم مطلوبیت اجتماعی و بیکاری نیروی کار به منظور رسیدن به دستمزد کارا نیز وارد شده است( کانو ،2003: 1188) این مطالعات سبب شده که این دیدگاه در بین اقتصاددانان شکل بگیرد که عدالت برانگیزانندهی رفتار بسیاری از مردم است. از این رو عدالت نه تنها جایگاه والایی دارد، بلکه قلمرو وسیعی را نیز در برگرفته است.
سایت الف، محمدرضا آرمان مهر
چندی پیش رئیس جمهور کشور طی نامه ای که به معاون اول خود نوشت دستور پیگیری و مجازات برای کسانی را داد که از طریق ویژه خواری و رانت صاحب قدرت و ثروت کلان شده بودند، این ماجرا از زمانی آغاز شد که ماجرای بدهی بابک زنجانی و بعد از آن چگونگی به دست آمدن ثروت وی برملا شد. اما به نظر می رسد با وجود تاکید روحانی برای مقابله با ویژه خواری هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته و این وعده دولت نیز در حد شعار باقی مانده است. اما اینکه چرا در مورد رانت خواری اقدام خاصی انجام نمی شود، دلایل مختلفی مطرح می گردد و عمده دلیل آن نزدیکی رانت خواران به بدنه قدرت است.
ویژهخواری حاصل ایجاد فرصت هایی است که برخی افراد با شناخت درست از حاشیه های آن بهره برداری هایی می کنند. بخشی از این حاشیه ها ناشی از خلاهای قانونی و یا اعمال نفوذهایی است که در جهت دهی به برخی از مقررات انجام می شود؛ چه در جهت بهره برداری از منابع مالی و چه در جهت به دست آوردن پست و مقام و چه سایر منافعی که از این شرایط ویژه حاصل می شود. بخشی از این بهره برداری ها نیز ناشی از نزدیکی به برخی از صاحبان قدرت است. برخی تلاش می کنند از این موقعیت نهایت بهره برداری را داشته باشند. بخشی از ویژه خواری ها نیز ناشی از ایجاد و تراکم قدرت های است که منجر به ایجاد ویژه خواری می شود که در اثر اتحادهایی است که در برابر شرایط موجود مقاومت می کنند و در مقررات و بخش های مختلف دولتی و حکومتی اعمال نفوذ می نمایند تا بتوانند فرصت سازی کنند. ایجاد فساد در بخش هایی که خلاهایی وجود دارد اجتناب ناپذیر است. گاهی حتی در برخی انتصابات، افراد به دلیل وابستگی به اشخاص، صاحب قدرت می شوند که اتفاقا به دلیل بی تجربگی و ناتوانی های این افراد زمینه ایجاد فساد و ویژه خواری برای عده ای خاص فراهم می شوند.
باید در جهت حذف موانعی که برای برخورد با ویژه خواری ها وجود دارد و همچنین در جهت از بین بردن فرصت هایی که ویژه خواران به دنبال بهره برداری از آن هستند، تلاش کنیم. گاهی اوقات مظلوم نمایی ها و برخی دلسوزی ها به بهانه توسعه و پیشرفت کشور موانعی ایجاد می کند که برخورد را دچار اختلال می کند. لذا با شفاف کردن قانون و با تعریف کردن روابط رسمی در دولت و حکومت و همچنین تعیین وظایف هر بخش و نظارت دقیق بخش های نظارتی می توان از ایجاد فرصت برای ویژه خواران و ارتباطاتی که موجب ویژه خواری می شود، جلوگیری کرد. دولت باید در جهت ایجاد فرصت برابر برای همه مردم در مقررات و در توزیع مقام ها و پست ها تلاش کند و همچنین در توزیع منابع بر اساس شاخص های شفاف و اصولی، فضای بهره مندی از فضای موجود را برای همه افراد جامعه و به خصوص افراد شایسته که توان ایجاد ارزش افزوده در فرایند اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارند، فراهم نماید.
سایت تابناک، اسماعیل جلیلی، محمدرضا آرمان مهر
تصاویر زیر دو سوال را در ذهن تداعی می نماید: اولا، آیا کمک های مردمی و صدقات برای رفع فقر کافی است؟ ثانیا، در صورت کفایت، آیا درست توزیع می شود؟ به نظر می رسد حتی اگر پاسخ به سوال اول مثبت باشد، پاسخ به سوال دوم منفی خواهد بود. بسیار تاسف آور است که در کشور ما با وجود کمک های مردمی، مشکل توزیع این کمک ها وجود دارد. آیا کمک های مردمی به نیازمندان واقعی می رسد؟ صندوق های پر از صدقات در کنار فقرایی که از کمینه معیشت نیز محرومند چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چه باید کرد؟