آرمان عدالت

معیار موجودگرایان(قابلیت گرایان) درباره عدالت(4)

تا کنون به سه مورد از معیار موجودگرایان درباره عدالت اشاره شده است. در اینجا به نظر چهارم اشاره می شود:

ت- از آنجا که درآمد حاصل از کار از عواملی چون تحصیلات، امکانات ذاتی و خانوادگی متاثر می شود، و همچنان انتظار نابرابری در توزیع درآمد می رود، این دیدگاه  معتقد است که عدالت توزیعی در صورتی است که علاوه بر رقابتی بودن بازار، و این که درآمدهای توزیعی باید در نتیجه عامل کار باشد، باید در آغاز فرصت ها و امکانات یکسان(Equal Opportunity) فراهم باشد .به عبارت دیگر به عدالت در فرایندها و روش های اجرایی که سبب توزیع اولیه درآمد شده است، توجه ویژه ای دارد، و فراهم بودن امکانات یکسان برای تمامی افراد را شرط ضروری جهت توزیع اولیه درآمد می داند. «امکانات یکسان» عبارت است از شرایط اجتماعی که همه افراد بدون توجه به توانایی های ذاتی، نقطه آغازین یکسانی در زندگی دارا باشند، به عبارت دیگر احتمال موفقیت افراد در زندگی همسان باشد. در این صورت الگوی توزیع درآمدی حاصل خود به خود عادلانه خواهد بود(پژویان،۱۳۸۱: ۸۴). این نظر به معنای قبول نابرابری های ناشی ازاختلاف های ذاتی در توانایی کسب درآمد(چرا که توانایی های ذاتی قابل توزیع یا تقسیم نیست)، نابرابری های ناشی از تفاوت رجحان های فردی، نابرابری در نتیجه انتخاب بین درآمد و فراغت، و همچنین نابرابری ناشی از تفاوت در مقدار صرفه جویی می باشد. اما نابرابری هایی که از فرصت های متفاوت آموزشی ،موقعیت خانوادگی  یا وراثت ناشی می شود، قابل قبول نیست(ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۲).

 به عقیده این دسته از اقتصاددانان علاوه بر حذف درآمدهای ناشی از بازارهای غیر رقابتی و سرمایه، باید فرایندی که منشا توزیع درآمد اولیه است عادلانه باشد(مثل ارائه تحصیلات رایگان همگانی) و نیازی به دخالت دولت در راستای توزیع مجدد درآمدها نیست. از این رو سیاست گذاری دولتمردان باید در راستای تحقق و تداوم شرایط یکسان باشد. از جمله متفکرانی که به این نظریه اعتقاد دارند نوزیک (Nozic) است که مخالفت خود را علیه اصول مکتب مطلوبیت گرایی ابراز داشته است. به اعتقاد او  جامعه درآمدی ندارد که بخواهد درباره توزیع مجدد آن تصمیم گیری نماید، بلکه افراد جامعه مالک حقیقی درآمدها هستند، بنابراین طرح این مساله که جامعه چگونه باید درآمدش را توزیع مجدد کند بی معناست. به عقیده او، بحث اساسی تلاش در جهت یافتن مجموعه مقرراتی در راستای بهبود توزیع درآمد در جامعه می باشد، نه یافتن یک تابع رفاه اجتماعی مناسب. در بدو امر ،باید به تساوی امکانات برای همه توجه شود. بر این اساس دخالت دولت به عنوان نماینده جامعه در توزیع درآمد تنها زمانی توجیه پذیر است که الگوی توزیع مالکیت شرایط نامناسبی داشته باشد(خرمی،۱۳۷۵: ۱۴۱).

نظریه نوزیک با رکن نظریه توزیعی اسلام، درباره تساوی و قسط در امکانات سازگار است. اما با نتیجه ای که این نظریه می گیرد، مبنی بر این که جامعه باید نسبت به الگوی توزیع درآمدی ناشی از شرایط «احتمال کامیابی یکسان» تا آنجا که سبب فقر می شود بی تفاوت باشد، سازگاری ندارد.به عبارت دیگر دین مبین اسلام علاوه بر توجه به رعایت حقوق برتر خصوصی افراد درباره درآمدشان، به حق عمومی بر درآمد افراد توجه دارد.

معیار موجودگرایان(قابلیت گرایان) درباره عدالت(3)

معیار موجود گرایان درباره عدالت به چند صورت کلی بود که به دو مورد آن اشاره شد: توزیع عادلانه این است که هر کس هر قدر بتواند در قالب نظام بازار به دست آورد. توزیع عادلانه درآمد وضعیتی است که افراد مالک موجودی خود درقالب بازار رقابتی هستند. اما نظر سوم این است:

پ - توزیعی عادلانه است که هر شخص تنها مالک درآمد نیروی کار خود باشد. این دیدگاه اصل قابلیت را تنها در مورد درآمد حاصل از کار (حقوق یا دستمزد)، ونه درآمد سرمایه (بهره) به کار می برد. و درآمد های حاصل از فعالیت عامل سرمایه یا نابرابری در ارث را قابل تعدیل می داند تا توزیع عادلانه تلقی شود. این نظر می تواند با تفکرات لاک مرتبط باشد، زیرا در نظر او منابع طبیعی متعلق به عموم انسان هاست. پشتوانه دیگر این نظر آن است که دستمزد حاصل از دسترنج انسان، و ناشی از تحمل عدم مطلوبیت و سختی کار می باشد، در حالی که درآمد سرمایه (بهره) با عدم مطلوبیت (سختی) همراه نیست. همچنان که این گونه ملاحظات توسط اقتصاددانان کلاسیک در بحث «درآمد غیر اکتسابی» یا «درآمد سرمایه» و اینکه مالیات بر این گونه درآمدها باید بیشتر از مالیات وضع شده بر درآمد حاصل از کار باشد، طرح شده است(ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۲). سیاست های اقتصادی در راستای این فرضیه برقراری مالیات های شدید و تصاعدی بر درآمد های حاصل از سرمایه، و اعطای تخفیفات مالیاتی به دستمزد و حقوق نیروی کار می باشد. 

از نظر اسلام مالیات های تصاعدی جایگاه چندان مناسبی ندارد. هرچند اسلام اصولا ربا را قانونی و شرعی تلقّی نمی نماید(ادامه دارد).

چالش در مصادیق(26): بررسی عدالت در شرکت شتاب پردازش پیشرو شاهرود

یکی از دانشجویان گرامی برای طی کردن دوره کارآموزی در شرکت شتاب پردازش پیشرو شاهرود معرفی شد. بعد از اتمام دوره کارآموزی از وی خواستم مواردی را که احساس می کند بی عدالتی در سازمان باشد بنگارد. این مواردی است که ایشان برشمرده است. هدف از این امر، کمک به رفع بی عدالتی های اجتماعی و رفع اشکالات احتمالی است. اگر موردی به اشتباه بیان شده است، تقاضا داریم یاداوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود. برخی مواردی که در این اداره عادلانه به نظر نمی رسد عبارتند از:
1. این شرکت یک شرکت نرم افزارهای حسابداری می باشد و در واقع نوعی شرکت خدماتی محسوب می گردد. هر روزه کلاس های نرم افزارهای آموزش مرتبط با رشته های مدیریت وحسابداری در این سازمان آموزش داده می شود. هچنین افراد بسیاری از شاهرود و روستاهای نزدیک جهت آموزش به این سازمان مراجعه می کنند. اما متاسفانه در این سازمان کلاس ها بی نظم تشکیل می گردد، و این امر موجب شده که کارایی سازمان کاهش یابد، و نوعی بی عدالتی در حق دانشجویانی است که در این سازمان مشغول به آموزش دیدن هستند.
2. مورد دیگر رفتار ناشایست با کارآموز در محیط سازمان می باشد. این نکته فراموش می شود که کارآموز این مدت را جهت کسب تجربه، مشغول به کار و یادگیری است، و  با این که دانشجو و بی تجربه است  با او خوش رفتاری نمی شود، و وظایفی خارج از حیطه یادگیری از او طلب می شود که این مورد نیز عادلانه تلقی نمی شود.
البته باید یادآور شوم که بی عدالتی هایی در حق خود این سازمان صورت می گیرد. مثلا اکثر موسسات و سازمان ها کارهای حسابرسی و حسابداری خود را به این سازمان می سپارند و در ازای دریافت خدمات از این سازمان مبلغی را به صورت چک در وجه سازمان می پردازند که بسیاری از چک ها مدت دار بوده و یا در زمان های گفته شده وصول نمی شود، و اغلب مدت زمان بسیار زیادی برای وصول چک ها به طول می انجامد. این امر کل سازمان را مختل کرده و باعث ایجاد مشکل و ناکارایی در سازمان می شود، شاید بخشی از ناکارایی ها و بی عدالتی هایی که از سوی سازمان سرمی زند به این امر برمی گردد.
 نیلوفر عرب احمدی، محمدرضا آرمان مهر