مناسب به نظر آمد که یادداشتی به معیارهای عدالت اقتصادی اختصاص یابد. اقتصاددانان معیارهاى مختلفى را براى اجراى عدالت پیشنهاد داده اند. به عنوان نمونه می توان به این موارد اشاره کرد:
1.راه حل روشنفکرانه که در آن بیشینه سازی درآمد باید به مولّدترین فرد تعلّق گیرد.
2. راه حلّ بنتام (Bentham) که در آن، هدف بیشینه سازی مجموع مطلوبیّت هاى افراد جامعه است.
3. راه حلّ نش (Nash) که بیشینه سازی تولید، هدف جامعه قرار مى گیرد.
4. راه حلّ دموکراتیک با هدف بیشینه سازی درآمد افراد با میانگین توانایی.
5. راه حلّ عدالت خواهانه به نحوى که ضریب جینى به کمینه ممکن برسد(Cooter&.Helpman, 1974:656-670).
6. همچنین رالز(Rawls) معیارى در مورد بیشینه سازی عدالت ارائه داده است که هدف آن بیشینه سازی منافع افرادى است که در بدترین شرایط هستند(Rawls, 1971).
7. در اقتصاد اسلامی، توتونچیان معیار دیگرى به معیار رالز در مورد عدالت براى مقاصد اسلامى اضافه کرده است، وی معتقد است هدف عدالت اقتصاد اسلامى عبارت است از بیشینه سازی منافع افرادى که در بدترین شرایط هستند و نیز کاهش شکاف درآمدى و ثروت بین بالاترین و پایین ترین گروه هاى اقتصادى. دلایل وی عبارتند از اینکه: الف-معیار «انمّا المؤمنون اخوه» و عقد اخوّت بین مسلمانان در آن مراعات شده است.ب-عدم تداول ثروت بین ثروتمندان لحاظ شده است، و شکاف درآمدى و ثروت و مصرف بین همه اقشار جامعه به کمینه ممکن می رسد. پ-انفاقات و صدقات مورد توجه قرارگرفته است.ت-فقر دیگر مفهومى پیدا نمى کند.ث-اگر رعایت عدالت در توزیع فرصت ها صورت گرفته باشد و کار براى مسلمانان واجب تلقّى شده باشد، جابجایى از یک گروه اجتماعى به گروه دیگر راحت و ممکن خواهدشد(توتونچیان، 1379: 65).
محمدرضا آرمان مهر
کارایی به مقوله رشد اقتصادی ارتباط دارد، و عدالت به مقوله توزیع درآمد. به نظر می رسد که اجراى مفهوم کارآیی ساده تر از اجراى عدالت است، زیرا اولّى کمّى و قابل اندازه گیرى است، و با ابزارهاى ساده قابل اثبات است. ولى دومّى نه کمّى است و نه با ابزارهاى ساده قابل نفى و اثبات است(توتونچیان، 1379: 63). از نظر برخی اقتصاددانان، عدالت عبارت است از مجموعه اى از تضارب تصمیم ها که فرمول ساده و تحلیلى وجود ندارد که بتواند آن را به دست آورد(Zajac, 1985: 19& 23). امروزه وقتی از مقوله توسعه اقتصادی همه جانبه سخن به میان می آید، منظور تحقق شرایطی در اقتصاد است که رشد و توزیع هر دو به درجه مناسبی رسیده باشند. افزایش کیک اقتصادی جامعه به تنهایی کافی نیست، بلکه این کیک باید عادلانه بین اعضای جامعه تقسیم شود. بسیاری از کشورهای پیشرفته امروزی از توزیع نامناسب درآمد و بی عدالتی رنج می برند. و این نشانه آن است که تحقق کارایی و رشد برای آنها آسانتر است از تحقق عدالت و توزیع مناسب درآمد. البته معنای دیگری نیز می تواند داشته باشد که اولویت آنها کارایی بوده است، نه تحقق عدالت.
به هر حال، به نظر می رسد که عدالت از مفاهیم سهل ممتنع است، به این معنا که معمایی دارای جواب است که یافتن جواب آن مشکل به نظر می رسد، اما اگر کسی جواب را یافت تحقق عدالت ساده خواهد بود. شاهد بر این مطلب، حکومت امام علی(ع) بود؛ با وجود عدالت علوی، مردم کوفه با وجود جنگ های گوناگون که حضرت با آن مواجه بود، در کمتر از پنج سال صاحب خانه، آب آشامیدنی و نان گندم شدند. و از یک رفاه نسبی برخوردار شدند. همچنان که روایات می گوید در زمان ظهور منجی موعود(عج)، عدالت و بی نیازی مردم چنان فراگیر خواهد شد که فقیر و نیازمندی نخواهد بود.
محمدرضا آرمان مهر
از جمله موضوعات مهم که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، ریشه‌کنی فقر و محرومیت از جامعه است. این مسئله را می‌توان در اصول ذیل مشاهده نمود: پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار، بهداشت و تعمیم بیمه(اصل سوم بند 12). برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و...(اصل بیست و نهم). همچنین اصل چهل و سوم با صراحت به ریشه‌کنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان اشاره می‌نماید.
در طی سال‌های 1367ـ1357 به دلیل شرایط جنگی، انواع تحریم‌ها و شوک‌های منفی نفتی، کشور با مشکلات متعدد اقتصادی و غیراقتصادی مواجه گشت. مجموع این شرایط فرصتی برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی ایجاد ننمود. پس از جنگ در برنامه پنج‌ساله اول تمامی سیاست‌های دولت معطوف به بازسازی ویرانی‌های حاصل از جنگ و ایجاد زیرساختارهای اصلی اقتصاد گردید. اما اولین قدم اساسی درسال 1374 بود که مسوولان کشور به‌طور رسمی طرح مبارزه با فقر را در دستور کارخود قراردادند.
با وجود توجه ویژه به روستاها، مناطق محروم و گروه‌های فقیر، اما تا کنون چهره ننگین فقر از جامعه ما ریشه کن نشده است. چه عواملی سبب شده است که زحمات انجام شده خنثی و سترون بماند؟ آیا تورم مانع این امر است؟ آیا بیکاری به این موضوع دامن زده است؟آیا سیاست های نادرست بانکی سبب شده است؟ آیا عدم تناسب شغل ها با لیاقت ها چنین نتیجه ای داده است؟ ... این سوالات و سوالات فراوان دیگر، این نتیجه را نشان می دهد که مجموعه عواملی که می توان آنها را «بی عدالتی» نامید، جامعه را به این سمت سوق داده است.
محمدرضا آرمان مهر