X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آرمان عدالت

عدالت در اندیشه شهید صدر(5)

در اسلام نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است. ب- نظریه توزیع بعد از تولید(سهم صاحبان عوامل تولید و توزیع مجدد درآمد) 

از آنجا که برخی نیروها و نهاد ها(مانند مالکیت خصوصی) سبب نابرابری اقتصادی و عدم توازن ثروت های جامعه می شود، اسلام با استفاده از اهرم های زکات، قانون ارث، مالیات های اسلامی، پرداخت های انتقالی، ایجاد روح تعاون و الغای بهره، کاهش نابرابری اقتصادی را نشانه گرفته است. که هدف اصلی از توزیع مجدد درآمدها جلوگیری از تمرکز ثروت در دست تعدادی اندک است.

درآمد حاصل از تولید به اشکال گوناگونی توزیع می شود. شهید صدر پس از بررسی احکام نتیجه می گیرد که نیروی کار در سهم بری از ارزش افزوده، نسبت به زمین و سرمایه امتیاز بیشتری دارد، و در بیشتر موارد محصول و درآمد تولیدی در مالکیت شخصی است که روی مواد اولیه کار کرده است، و صاحبان سرمایه و زمین سهمی از محصول ندارند، و تنها اجرت دریافت می کنند. به طوری که صاحبان سرمایه نقدی برای استفاده از ثروت خویش محدویت بیشتری دارند، مثلا هرگز نمی تواند سرمایه خود را در مقابل بهره معینی بکار گیرد. همه این عوامل موجب توزیع مجدد درآمد به نفع نیروی کار می شود(اقتصادنا:557- 673)

علت اصلی اختلاف نظریه توزیع در نظام اقتصادی اسلام و سرمایه داری، به اختلاف نقش و شخصیت انسان در دو نظام مربوط می شود، چرا که در نظام اقتصادی سرمایه داری، انسان ابزاری در خدمت تولید و یکی از عوامل تولید است، در حالی که در نظام اقتصادی اسلام انسان سازنده هدف و غایت مقصود می باشد، و صاحب اصلی ثروت محسوب می شود، در حالی که عناصر مادی تولید از اصل محصول نصیبی ندارند، وتنها به صاحبان عوامل تولیدی اجرت پرداخت می نماید، و در واقع سلطه انسان مولد جایگزین سلطه سرمایه می شود(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۵) (ادامه دارد).

عدالت در اندیشه شهید صدر(4)

در اسلام نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است. الف - نظریه توزیع قبل از تولید 
بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه داری که مباحث توزیعی آن بیشتر روی توزیع عواملی و تعیین سهم صاحبان عوامل تولیدی از محصول تمرکز دارد، در نظام اقتصادی اسلام به توزیع منابع تولید، و ثروت های طبیعی توجه ویژه ای شده است. در این زمینه  سه نوع مالکیت در نظام اقتصادی اسلام قابل شناسایی است: 1.مالکیت امام یا دولت اسلامی(انفال) 2.مالکیت عمومی(مشترکات) 3.مالکیت خصوصی
در بین این سه نوع مالکیت، اصل بر همگانی بودن ثروت هاست، اما جهت حفظ توازن ثروت و جلوگیری از گردش ثروت بین ثروتمندان و ممانعت از شکاف عمیق طبقاتی و اصلاح امور مردم (و اصلحوا ذات بینکم) اعتبار اصلی و ویژه ای به مالکیت دولتی داده شده است تا از طریق مالکیت انفال، یا مدیریت مشترکات جامعه، از اصل عمومی بودن ثروت صیانت نموده، و از هر نوع استفاده انحصاری، احتکاری، اضرار و اتلاف منابع جامعه جلوگیری نماید.
- رابطه کار و مالکیت: احکام مالکیت عمومی و دولتی درباره ثروت های طبیعی، نظریه توزیع قبل از تولید را طرح می نماید، در مرحله اول، ثروت های طبیعی که در مالکیت عمومی قرار دارند به مالکیت فردی درنمی آیند، و حق بهره برداری افراد از آنها به رفع نیاز محدود و به مباشرت مستقیم در انجام کار و انتفاع مستمر از آن مشروط است، به صورتی که عنصر ثابت در ایجاد حقوق خصوصی، کار است. در مرحله بعد، نوع کاری که ایجاد حق می نماید،‌ و حقی که جهت انجام کار بر ثروت های طبیعی پدید می آید بسته به نوع منابع طبیعی متفاوت است، به گونه ای که عنصر متغیر در ایجاد حقوق خصوصی در ثروت های طبیعی نوع کار و نوع حق است. به عنوان مثال، در مورد زمین، نوع کاری که ایجاد مالکیت می نماید احیای آن می باشد، اما نوع کاری که سبب مالکیت سنگ می گردد حیازت است(نمازی،۱۳۸۲: ۳۴۴).(ادامه دارد)

عدالت در اندیشه شهید صدر(3)

دومین اصل مورد نظر شهید صدر، توازن اجتماعی است. این هدف با توجه به دو واقعیت به وجود آمده است. اول، واقعیت طبیعی، به این معنا که انسان ها ازتوانایی ها و استعدادهای متفاوت روحی، فکری، و بدنی برخوردارند. دوم، واقعیت مرامی است، به این صورت که در نظام اقتصادی اسلام، کار منشاء مالکیت خصوصی است. بنابراین امکان ثروتمند شدن عده ای و به هم خوردن توازن اجتماعی چه به سبب تفاوت های ذاتی و چه به دلیل کار وجود دارد. در حالی که در  اسلام  توازن افراد از نظر سطح زندگی، و نه از نظر درآمد مورد تاکید است.

 راهکار عملی اسلام در این زمینه: با توجه به اینکه در قرآن بر عدم تمرکز ثروت ها در دست عده ای تاکید شده است«کی لا یکون دولة‌ بین الاغنیاء منکم»(حشر:۷) در راستای این هدف، دولت در کنار مالیات های ثابت مثل زکات که جهت حفظ موازنه جمعی وضع شده است، مالیات های توازن، دریافت می کند و به این صورت علاوه بر جلوگیری از تمرکز ثروت، در جهت توازن اجتماعی حرکت می نماید. ماهیت تشریع بسیاری از احکام اسلامی در جهت توازن است که می توان به مواردی مثل تحریم ربا، تحریم اسراف(جلوگیری از مصارف زاید ثروتمندان)، منع کنز، احکام ارث، انفاق، وقف اشاره نمود.

نکته : توازن اجتماعی به معنای مساوات در درآمدها نیست، و اختلاف در درآمد بر اساس میزان فعالیت و ابتکار در حدی که موجب شکل گیری دو طبقه ثروتمند و فقیر نشود به رسمیت شناخته شده است(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۳۶). به عبارت دیگر، مردم در یک سطح اما با درجات گوناگون و بدون فاصله شدید طبقاتی زندگی می کنند، توازن اجتماعی به زمان خاصی محدود نمی شود بلکه یک هدف اساسی است که دولت از راه مشروع در هر زمان که لازم بداند به آن اقدام می نماید.

ریشه مشکلات اقتصادی از دیدگاه اسلام در کمیابی منابع تولیدی نیست، بلکه مطابق آیات کریمه قرآن(حجر:۲۱- ابراهیم: ۳۲، ۳۳و ۳۴)ناشی از توزیع ناعادلانه درآمد و استفاده غیر بهینه از منابع، و اختصاص منابع به برخی ومحروم گرداندن عده زیادی از آنهاست.

در اسلام نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است که در یادداشت های آینده بررسی می شود(ادامه دارد)

عدالت در اندیشه شهید صدر(2)

همان طور که در یادداشت گذشته تبیین شد، تامین اجتماعی در اسلام در درجه اول به نوعی کفالت همگانی (تکافل عام) است که بر نقش عموم مردم تکیه دارد. علاوه بر این، در درجه دوم شهید صدر دولت را متولّی ایجاد تامین اجتماعی می داند که از آن با عنوان کفالت دولت(ضمان اعاله)یاد می کند.

1. 2. ضمان اعاله وظیفه مستقیم دولت در تامین سطح معیشت مناسب افراد جامعه است، که محدوده آن از ارضای نیازهای ضروری فراتر می رود، و باید آنقدر سرمایه در اختیار افراد باشد که متناسب با مقتضیات روز زندگی نمایند و مبنای نظری آن سهیم بودن افراد جامعه درثروت های طبیعی است. چنان که قرآن مجید می فرماید: «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا»(بقره : 29) و به همین جهت تامین معیشت محرومان را که حق آنها از ثروت های جامعه است، مطابق آیه 60 سوره توبه از درآمدهای مالیاتی اسلامی تامین کرده است«انما الصدقات للفقراء والمساکین...»، همچنان که احکام انفال و فیء نیز بر حق همگانی در ثروت های ی طبیعی دلالت دارد(نمازی،1382: 335). وظیفه عمومی مردم تامین زندگی محرومان در کالاهای ضروری است که نوعی وجوب کفایی به خصوص برای ثروتمندان است. اما وظیفه دولت از این امر فراتر می رود و باید اسباب رفاه همگانی را تا حد امکان از ثروت های جامعه و درآمدهای عمومی فراهم آورد. راه عملی اجرای اهداف مزبور، ایجاد بخش های عمومی مورد نیاز در اقتصاد اسلامی است، که تامین هزینه های آن از درآمد های عمومی است(ادامه دارد).

عدالت در اندیشه شهید صدر(1)

بر خلاف اندیشمندان نظام اقتصاد سرمایه داری که گفتمان حاکم بر اندیشه های آنان گفتمان غیر وحیانی و سکولار است، در اندیشه های شهید صدر به ملاحظات وحیانی در تعیین اهداف و آرمان ها توجه می شود. شهید صدر عدالت اجتماعی را از ارکان اقتصاد اسلامی می شمارد، و آن را بر دو اصل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی مبتنی می داند(اقتصادنا:304)
1- تامین اجتماعی، که مبنای فکری آن بر پایه دو اصل فقهی- اقتصادی استوار می باشد. در این راستا دولت در درجه اول باید فرصت های شغلی را برای همه فراهم نماید، و در صورتی که افرادی عاجز از کسب و کار باشند، تامین اجتماعی افراد به عهده ملت و دولت است.
1. 1. تکافل عام(کفالت همگانی)
عبارت است از کفالت همگانی، و مسئولیت متقابل افراد در جامعه اسلامی نسبت به تامین نیازهای اساسی یکدیگر. در این زمینه دولت نیز علاوه بر وظایف مستقیمی که دارد بر اجرای احکام اسلام نیز نظارت دارد، و در مواردی موظف است که افراد را به رعایت تکالیف قانونیشان الزام نماید، مثلا در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و... در صورت کوتاهی مردم در کمک به حادثه دیدگان، می تواند آنها را به انجام تکالیفشان الزام نماید(نمازی،1382: 334). مبنای نظری این تکلیف اصل برادری اسلامی است و از این نظر تکلیف سنگینی متوجه ثروتمندان مسلمان است. بر این اساس ثروتمندان با وجود فقر در جامعه باید به معیشت متعارف بسنده کنند و کمک به فقرا را در صدر وظایف خود قرار دهند. روشن است که بعد از رفع فقر از جامعه اسلامی، ثروتمندان می توانند بر دایره مصارف خود بیفزایند(ادامه دارد)

نگرش برخی متفکران مسلمان به عدالت

عدالت در بحث کمالات نفسانی و صفات اخلاقی نیز مورد بحث قرارگرفته است. به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد : ملا احمد نراقی عدالت در اخلاق و معاملات را مساوات و میانه روی و اعتدال می داند و عدالت را عمل به تساوی تا حد ممکن می شمارد(نراقی، بی تا: 46 و 47 و 51 ). خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری بیان نموده است: "اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است : اول صداقت، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازهم عبادت، ..." وی رعایت عدالت در معاملات را حافظ مشارکت و بقای نوع بشر می شمارد(خواجه نصیر الدین طوسی، بی تا : 79و 133 )، که با مفهوم عدالت عام ارسطویی (عدالت به معنای فضایل ) تناسب دارد. علامه طباطبایی (ره) در تفکیک عدالت فقهی از عدالت اخلاقی، عدالت فقهی را هیئت نفسانی می داند که فرد را از انجام گناهان کبیره در نزد عرف باز می دارد، اما عدالت اخلاقی را ملکه راسخه ای می شمارد که در نفس آدمی به حسب واقع و نه عرف پدید آمده است(طباطبایی، 1362، ج27 :12). عده ای عدالت را پیروی عقل عملی از نیروی عاقله یا عقل نظری و شرع درکنترل غضب و شهوت دانسته اند، و عده ای دیگر عدالت را سازش و اطاعت نیروها از نیروی عاقله به عنوان کمال نیروها دانسته اند(النراقی، بی تا ، ج 1: 111). ملاحظه می شود که علمای اخلاق ریشه گرایش به عدالت به معنای عام، و عدالت اقتصادی به معنای خاص را در فرهنگ و اخلاق جستجو می کنند. و گاهی عدالت را با مقوله های فرهنگی تعریف می نمایند.