در ویدئوی کوتاه این یادداشت، سخنرانی نمر باقر النمر، شیخ ظلم ستیز عربستانی را گوش می دهیم. شیخی که سرانجام هم بر سر عقیده ظلم ستیزش گردن زده شد. او عقیده دارد ظالم هر که باشد و در هر جایگاهی باشد، نباید از او دفاع کرد. و باید همواره از مظلوم دفاع کرد. اگر کسی از ظالم دفاع کند، شریک او در ظلم و ستم است، در این موضوع فرقی نیست که ظالم یک فرد عادی باشد یا یک حاکم: نمر باقر النمر
در مذهب شیعه عدالت خواهی جایگاه خاصی دارد، به طوری که شیعیان عدل را جزو اصول دین می شمارند. در طول تاریخ هم شیعه عدالت خواه بوده است. بر همین اساس علوی بوده است و از علی(ع) تبعیت خاص دارد. اما متاسفانه جامعه شیعه ایران نمود خوبی از عدالت علوی ندارد و مظاهر بی عدالتی در آن زیاد است . در ویدئوی کوتاه حاضر سخنران به این نکته اشاره دارد. اما سوال این است که چرا بین عقیده و عمل در جامعه کنونی شیعه چنین فاصله شدیدی است؟ تشیع و عدالت
امام خمینی(ره) اسلامی را ناب می داند که پرچمدارانش پابرهنگان و فقرای جهان باشند. واقعا در شرایط کنونی، جامعه ما به چه سمتی می رود؟ پرچمداران فقرا هستند یا سرمایه داران؟ البته در طول تاریخ انبیا، طرفداران انها فقرا و محرومان بوده اند و هدف ارسال پیامبران و تشریع دین هم تحقق عدالت بوده است. در ویدئوی کوتاه زیر سخنران روی این سخن امام خمینی و زمانه ما صحبت می کند تا معیار درستی از اسلام خالص داشته باشیم : اسلام فقرای جهان
در جهت تقویت بازار سرمایه انسانی، اسلام بر گسترش روابط حقوقی کار و دستمزد عادلانه تاکید دارد:
الف- گسترش روابط حقوقی کار
کارفرما و کارگران در اقتصاد اسلامی می توانند نه بر اساس عرضه و تقاضای بازار کار، بلکه بر اساس تقسیم در آمد و سود واقعی فعالیت های اقتصادی در قراردادهایی مثل مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات عمل کنند، و یا بر اساس عقد اجاره در مقابل دستمزد ثابت کار کنند، یا ترکیبی از آن دو را انتخاب نمایند و خطر و ریسک کارهای خود را کاهش دهند. به عبارت دیگر این روابط و قراردادها قدرت چانه زنی سرمایه انسانی را افزایش می دهد(موسویان،۵۲:۱۳۸۰) مثلا در شرایط اطمینان، نیروی کار می تواند در سود حاصل از مشارکت کار و سرمایه شرکت جوید، و در اوضاعی که با ریسک زیادی همراه است می تواند به شرط گرفتن دستمزد به کار مشغول شود، در حالی که سرمایه دار به علت تحریم ربا چنین انعطافی در سرمایه گذاری ندارد(صدر،1374: 268).
ب- تاکید بر دستمزد عادلانه
در اسلام غصب یا کم دادن دستمزد کارگران در کنار گناهانی مثل اختراع دین و انسان فروشی گذاشته شده است. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: « ان الله غافر کل ذنب، الا من احدث دینا او اغتصب اجیرا اجره او باع حرا؛(حکیمی،۴:۱۳۷۸/۴۵۶) خداوند هر گناهی را می بخشد مگر اینکه کسی دینی بسازد؛ یا مزد کارگری را غصب نماید یا آزادی را به بردگی بفروشد.»
به طور کلی در بازار سرمایه انسانی، اسلام به دنبال تقویت این بازار است، و به نیروی انسانی اهمیت می دهد. در یادداشت های بعدی نگرش اسلام به دو بازار سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی بررسی خواهد شد.
هر چند رعایت توازن و برابری(معیار جمع گرایی اخلاقی) اهمیت فراوان دارد، و در حقوق اولیه، ثروت های عمومی و فرصت ها پسندیده است، اما بنا به عقل و نقل (نحل:71) باید استحقاق ها رعایت شود، اسلام طبیعی بودن اختلاف افراد در ثروت و مالکیت را می پذیرد، اما نه اختلاف شدیدی را که منجر به فقر طبقه دیگر شود، زیرا اختلاف فاحش طبقاتی جز با ظلم و استثمار ممکن نیست. اما مانند جامعه سوسیالیستی تفاوت طبقات را به کلی محکوم نمی کند(مطهری،1363: 229).
قوانین توزیعی اسلام در راستای اصلاح، تعدیل، و تقویت سه بازار سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی است. در جهت تقویت بازار سرمایه انسانی، اسلام بر گسترش روابط حقوقی کار و دستمزد عادلانه تاکید دارد. در راستای تعدیل بازار سرمایه نقدی(مالی)، اسلام با تحریم ربا وارد عرصه شده است. علاوه بر سه اقدام فوق در مرحله چهارم، اسلام با وضع احکامی به نفع فقرا ومحرومان دست دولت را در دخالت در اقتصاد و کمک به اقشار آسیب پذیر از طریق گرفتن مالیات های مختلف از ثروتمندان و پرداخت به محرومان بازگذاشته است، به طوری که در این مرحله ، اسلام رقابت افراد وگروه هایی را که در بازارهای سرمایه ای فوق عمل می کنند تبدیل به رقابت عادلانه در کسب درآمد می کند.
برخی اندیشمندان به حقوق طبیعی (Natural Laws) توجه ویژه ای دارند. خواست خداوند و انسان و وجود غایت در خلقت انسان منابع اصلی شناخت عدالت دینی هستند، و هیچ عنصر اعتباری مثل ثروت، قدرت و...قیدی بر این نظریه نیست(خاندوزی،1383: 151). عدالت اجتماعی جایگاه به حق و طبیعی افراد، و مترادف با وضع سلامت نظام اقتصادی است. به نظر این گروه، مشخصه نظام سالم و عادلانه، استقلال و رشد ثروت در آن است. برای رسیدن به این هدف دو معیار بیان شده است:1. فرصت بکارگیری استعدادها و استفاده از ثروت های عمومی برای همه یکسان باشد.2.مالکیت خصوصی محترم شمرده شود(مطهری ،1363: 241).
قاعده اخلاقی در واقع مسیر ساخت نظام اسلامی را معین می نماید. قاعده اخلاقی مهم ایشان جمع آبادی دنیا و آخرت است، توجه این رویکرد به رشد و پیشرفت مادی بیش از سایر نگرش ها است، و به اخلاق دنیاسازانه توجه دارد. با این که در عین حال دنیا پرستی، پول پرستی و هواپرستی را نفی می کند(مطهری،1363: 17) این رویکرد، اهداف عدالت خواهانه را به گونه ای پیگیری می کند که با رشد تعارض نداشته باشد.
در نقد نظریه حقوق طبیعی شهید مطهری می توان گفت که نگرانی های توازن ثروت و محرومیت ستیزی در این دیدگاه کمتر دیده می شود. با این حال زمینه رشد اقتصادی را مدنظر دارد.
شهید مطهری با الهام از «فاستبقوا بالخیرات» میدان فعالیت اقتصادی را به میدان مسابقه تشبیه می نماید که همه افراد حق فطری شرکت در آن را دارند، و بسته به استعداد و تلاش خود بهره می برند(صدر، ۱۳۷۴: ۳۳۱و۳۳۲). از نظر شهید مطهری، مقتضای عدالت آن است که تفاوت هایی که در جامعه است تابع استعدادها و لیاقت ها باشد، و فرق نگذاشتن بین با استعداد و بی استعداد در واقع عین ظلم است. مقتضای عدالت این است که هر چیز در جای مناسبش قرار گیرد، «العدل یضع الامور مواضعها». مطابق دستور اسلام از نظر امکانات همه باید مانند دندانه های شانه«کاسنان المشط» مساوی باشند، اما از نظر کسب امتیازات، مصداق «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون»باشند (مطهری، مرتضی، بیست گفتار، انتشارات صدرا ،پنجم، ۱۳۵۸، ص ۱۰۹-۱۱۵)
این رویکرد به نظام سازی عقلانی می پردازد، و متن محوری کمتری دارد. با استناد به آیه قسط (حدید:۲۵) عدالت اجتماعی را هدف اصلی انبیا ذکر می نماید. و آنرا پایه فلسفه حقوق اجتماعی می شمارد. این نگرش محتوایی استحقاق گرایانه دارد، به عبارت دیگر عدالت یعنی رعایت برابری در زمینه استحقاق های برابر، و یا رعایت شایستگی ها و اعطای کل ذی حق حقه. به نوعی عدالت با حقوق طبیعی عجین است و رقابت عادلانه را تایید می کند(ادامه دارد)