برخی اندیشمندان به حقوق طبیعی (Natural Laws) توجه ویژه ای دارند. خواست خداوند و انسان و وجود غایت در خلقت انسان منابع اصلی شناخت عدالت دینی هستند، و هیچ عنصر اعتباری مثل ثروت، قدرت و...قیدی بر این نظریه نیست(خاندوزی،1383: 151). عدالت اجتماعی جایگاه به حق و طبیعی افراد، و مترادف با وضع سلامت نظام اقتصادی است. به نظر این گروه، مشخصه نظام سالم و عادلانه، استقلال و رشد ثروت در آن است. برای رسیدن به این هدف دو معیار بیان شده است:1. فرصت بکارگیری استعدادها و استفاده از ثروت های عمومی برای همه یکسان باشد.2.مالکیت خصوصی محترم شمرده شود(مطهری ،1363: 241).
قاعده اخلاقی در واقع مسیر ساخت نظام اسلامی را معین می نماید. قاعده اخلاقی مهم ایشان جمع آبادی دنیا و آخرت است، توجه این رویکرد به رشد و پیشرفت مادی بیش از سایر نگرش ها است، و به اخلاق دنیاسازانه توجه دارد. با این که در عین حال دنیا پرستی، پول پرستی و هواپرستی را نفی می کند(مطهری،1363: 17) این رویکرد، اهداف عدالت خواهانه را به گونه ای پیگیری می کند که با رشد تعارض نداشته باشد.
در نقد نظریه حقوق طبیعی شهید مطهری می توان گفت که نگرانی های توازن ثروت و محرومیت ستیزی در این دیدگاه کمتر دیده می شود. با این حال زمینه رشد اقتصادی را مدنظر دارد.
شهید مطهری با الهام از «فاستبقوا بالخیرات» میدان فعالیت اقتصادی را به میدان مسابقه تشبیه می نماید که همه افراد حق فطری شرکت در آن را دارند، و بسته به استعداد و تلاش خود بهره می برند(صدر، ۱۳۷۴: ۳۳۱و۳۳۲). از نظر شهید مطهری، مقتضای عدالت آن است که تفاوت هایی که در جامعه است تابع استعدادها و لیاقت ها باشد، و فرق نگذاشتن بین با استعداد و بی استعداد در واقع عین ظلم است. مقتضای عدالت این است که هر چیز در جای مناسبش قرار گیرد، «العدل یضع الامور مواضعها». مطابق دستور اسلام از نظر امکانات همه باید مانند دندانه های شانه«کاسنان المشط» مساوی باشند، اما از نظر کسب امتیازات، مصداق «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون»باشند (مطهری، مرتضی، بیست گفتار، انتشارات صدرا ،پنجم، ۱۳۵۸، ص ۱۰۹-۱۱۵)
این رویکرد به نظام سازی عقلانی می پردازد، و متن محوری کمتری دارد. با استناد به آیه قسط (حدید:۲۵) عدالت اجتماعی را هدف اصلی انبیا ذکر می نماید. و آنرا پایه فلسفه حقوق اجتماعی می شمارد. این نگرش محتوایی استحقاق گرایانه دارد، به عبارت دیگر عدالت یعنی رعایت برابری در زمینه استحقاق های برابر، و یا رعایت شایستگی ها و اعطای کل ذی حق حقه. به نوعی عدالت با حقوق طبیعی عجین است و رقابت عادلانه را تایید می کند(ادامه دارد)
شهید مطهری در کتاب عدل الهی سه تعریف از عدالت بیان می کند:
۱. عدالت به معنای رعایت تناسب که مفهوم مخالف آن بی تناسبی است. مانند تناسب سیاست های مختلف اقتصادی یا وجود توازن در بخش های مختلف اقتصادی در جامعه. مفهوم «اقتصاد» در معارف اسلامی به معنای رعایت اعتدال و دوری از افراط و تفریط به همین تعریف اشاره دارد. مثلا در صدر اسلام در کنار سیاست های افزایش تقاضا مثل تشویق انفاق و توزیع غنایم به سیاست های افزایش عرضه مثل سوادآموزی و توزیع زمین های بنی نضیر و ...توجه می شد.
۲. رعایت مساوات بین افراد با وجود استحقاق های مساوی، که مفهوم مخالف آن تبعیض است. سیاست های توزیع درآمد مشمول این تعریف می شود. از مصادیق این نوع عدالت در صدر اسلام تامین هزینه زندگی خانوارهای مسلمان و غیر مسلمان در حد کفایت بود.
۳. رعایت حق و اعطای پاداش بر اساس حق شرکت کنندگان در یک فعالیت، و به فرمایش امام علی (ع) «اعطاء کل ذی حق حقه».که تعبیر مخالف آن ظلم است. در واقع این تعریف بیان کننده عدالت اجتماعی است.
از نظر شهید مطهری انسان از حقوق فطری و شرعی برخودار است، به طوری که از نظر حقوق فطری، به حکم انسان بودن، هر فردی حتی فقیران در منابع طبیعی این حق را به صورت بالقوه دارند(بقره:۲۹، اسراء: ۲۶، معارج: ۲۴). و از نظر حقوق شرعی در صورت ادای تکالیف و مسوولیت ها انسان می تواند از حقوق بالفعل در کسب مالکیت و... بهره مند شود. احکام مربوط به مالکیت، توزیع درآمد عواملی، توزیع مجدد درآمدها و... برای تعیین این حقوق بالفعل تدوین شده اند. از آنجا که حقوق فطری و شرعی از جانب خداوند است، بین آنها هماهنگی کامل وجود دارد. حق و تکلیف در اسلام همراهی کاملی با هم دارند، امام علی (ع) می فرماید:«لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له، حقی برای کسی نیست مگر آن که حقی بر عهده اش است، و حقی به عهده کسی نیست، مگر این که به نفع او هم هست.» (صدر، 1374: 330-325 ). (ادامه دارد)