آرمان عدالت

عدالت در قرآن(3)

در قرآن مجید از زوایای مختلفی به عدالت، به عنوان والاترین هدف خلقت توجه شده است، که در این یادداشت به برخی از این موارد اشاره می شود:
آفرینش‌ جهان هستی بر اساس عدالت: و خلق الله السموات و الارض بالحق: و خداوند آسمان‌ها و زمین را بازیچه خلق نکرده بلکه به حق آفریده است (سوره جاثیه:22). عدل الهی چون صفت حق تعالی است، در عین واقعی بودن و کامل بودن، یکی از اصول آفرینش نیز می‌باشد. علاوه بر اینکه خلقت جهان هستی بر اساس عدل است، ایجاد قوانین و سنن و کلمات جهان هستی نیز بر پایه عدل و داد تحقق یافته است، چنانچه در آیه 115 سوره انعام می‌خوانیم: و تمت کلمت ربک صدقاً و عدلاً لامبدل لکلماته و هو السمیع العلیم: عدالت به حد کمال رسید و هیچ کس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد و او خدای شنوا و داناست. در این آیه سخن از اتمام کلمه حق براساس صدق (راستی) و عدل(اعتدال و برابری) است و در آن تردید و تبدیلی نیست. همچنین در فرمایشی از پیامبر (ص) آمده است که. بالعدل قامت السموات و الارض: یعنی آسمان‌ها و زمین (یا به طور کلی هستی) بر اساس عدالت استوار شده است. در این نگاه نیز عدل اساس آفرینش است و آفرینش بدون آن بی معناست.
قرآن کتاب عدل: روش عادلانه قرآن را در همه موضوعات می توان مشاهده نمود. طوری که انصاف و عدالت و بی‌طرفی و داوری منصفانه در تمام برنامه‌های آن به چشم می‌خورد. وقتی می‌خواهد مشروبات الکلی و خمر را تحریم کند قبلاً به منافع (اقتصادی که از راه شراب سازی و امثال آن به دست می‌آید و یا منافع طبی) آن اشاره می‌کند و سپس می‌فرماید: یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما و ...ای پیغمبر از تو از حکم شراب و قمار می‌پرسند. بگو در این دو کار گناه بزرگی است و سودهایی، ولی زیان گناه آن بیش از منفعت آن است (بقره: 219). و یا در جایی دیگر با توجه تمام به امتیازاتی که مکتب اسلام دارد، کتاب های آسمانی قبل از خود را نادیده نمی‌گیرد و می‌فرماید: و مصدقاً لمابین یدیه: کتاب های نازل شده قبل مورد قبول من است (آل عمران:3). و این خود دلیل دیگری از منش منصفانه این کتاب الهی است.
عدالت ریشه در فطرت انسان دارد: از منظر قرآن، عدل به مثابه صفت و ملکه انسانی و اجتماعی ریشه در فطرت انسان ها دارد. به این معنی که در نهاد آدمی و در اساس خلقت او گرایش به عدالت و عدالت خواهی، تنفر از ظلم و ستم، بی‌عدالتی و تبعیض وجود دارد. و این حقیقتی است که انسان آن را در ذات خود یافته و فطرتش بدان حکم می‌کند، هر چند که سرگرم شدن به اسباب ظاهری و امور دنیوی او را غافل ساخته باشد. لذا قرآن انسان را به چیزی بیرون از وجود انسانی خود و عقل و فطرت او فرا نمی‌خواند و اگر به عدل فرا می‌خواند، عدلی است که ریشه در وجود او دارد. چنانچه در آیه 90 از سوره مبارکه نحل می‌خوانیم: ان الله یامر بالعدل والاحسان: همانا خداوند فرمان به عدل و احسان می‌دهد. و نیز می فرماید: فالهمها فجورها و تقویها:که ما آشنایی با خوبی‌ها و بدی‌ها را به طور فطری در انسان قرار دادیم (شمس: 8). بنابراین عدالت از جمله مواردی است که نه تنها در وجود آدمی قرار دارد، بلکه انسان آن را فطرتاً دوست دارد و دلیل آن، این است که حتی ستمگران برای ظلم خود دست به توجیه می‌زنند و سعی می‌کنند آن را عادلانه جلوه دهند. ونیز در آیات 7 و 8 سوره مبارکه انفطار که در آن سخن از تحقق عدل و اعتدال در وجود آدمی است، آمده است:الذی خلقت فسواک فعدلک فی ای صوره ماشاء رکبک: پروردگاری که تو را آفریده پس تو را در سواء و تسویه قرار داد و آنگاه اعتدال و عدالت را در وجود تو محقق ساخت و در هر صورتی که خواست ترکیبت ساخت. یعنی تو را در آفرینش و خلقت اساساً و ذاتاً در سواء و اعتدال قرار داد. بنابراین چون عدالت ریشه در فطرت انسانی دارد باعث ثبات و آرامش بوده و  تغییر ناپذیر است و از آنجایی که آدمی همواره به دنبال آرامش و ثبات می‌باشد، عدالت آرامش بخش است. 

محبوبه مفید کلانتری، حسین رشیدی نژاد، محمدرضا آرمان مهر 

ضرورت مفهوم پردازی جامعه‌شناختی از فقر و نابرابری(2)

در این یادداشت ادامه سخنرانی سرکار خانم دکتر سارا شریعتی با ویرایش و تلخیص مختصری ارائه می شود. این سخنرانی با رویکردی جامعه شناختی به موضوع فقر پرداخته است:
فقر همواره یکی از موضوعات اصلی علوم اجتماعی بوده است. در حالی که اقتصاددان، تحلیلی کاملاً اقتصادی از فقرا رائه می‌دهد، جامعه‌شناسی به ابعاد اجتماعی فقر هم پرداخته است. مارکس بحث را از مبارزه با فقر به مبارزه با شرایط تاریخی ای که منجر به ایجاد فقر و طبقات اجتماعی می شود گسترش داد. دورکیم با طرح مفهوم آنومی، فقر را با مسئلۀ انسجام اجتماعی پیوند زد. و زیمل تعریف سنتی از فقر را دگرگون کرد و تعریفی ارتباطی از فقر ارائه داد: «فقیر کسی است که جامعه فقیر می‌نامد و به این عنوان او را محتاج کمک می‌داند». اما در دهه شصت - هفتاد میلادی این تصور شکل گرفت که در جوامع توسعه یافته امروز، در جوامع پر خطر، نان دیگر مسالۀ اصلی جامعه نیست و جامعه به سمت یک دست شدن و متوسط شدن پیش می رود. به این ترتیب طبقات متخاصم اجتماعی به اقشار متفاوت اجتماعی بدل می‌شوند که وجودشان در هر جامعه ای طبیعی است. اما از سال های 80 به بعد، فقر در سیمای عریان خویش دوباره در جوامع توسعه یافته بازگشت و مجددا از«اشکال و چهره‌های جدید فقر» چون «مشاغل کاذب»، «بی‌ثباتی شغلی»، «عدم امنیت اقتصادی» و «حاشیه نشینی» سخن رفت و برخی از جامعه شناسان به تأسی از دورکیم از «صور بنیانی فقر» سخن گفتند. این فقر جدید در «ضد جامعه‌ها» بارز شد. در جوامع کوچکی که در حاشیه جامعۀ کل شکل گرفتند و تکثیر می شدند. جوامعی متشکل از حذف شدگان اجتماعی، مهاجران بدون اوراق هویت، کارگران و کارکنان سابقی که با تعطیلی کارخانه یا شرکتشان، بیکار شده بودند... در میان ساکنان این «ضد جامعه‌ها» حس بی کفایتی، تحقیر و عدم احساس تعلق به جامعۀ کل بارز بود. ضد جامعه هایی که در شرایط بحران و شورش اجتماعی در جامعۀ کل حضور می یافتند و خشم و نفرت خود را با اعمال خشونت ابراز می کردند و کمربندی از ناامنی به دور جامعه به وجود آورده بودند. این فقر جدید اما با سیاست‌های توسعه ارتباط می یافت. از نظر برخی از اقتصاددانان، این فقر محصول ثروت و اشکال سرمایه دارانه ای بود که توسعه به خود می گرفت. همچنان که در سطح بین المللی برخی از اقتصاددانان اشاره داشتند که عقب افتادگی اقتصادی کشورهای جهان سوم اغلب به دلیل سیاست‌های کاپیتالیستی توسعۀ کشورهای ثروتمند است، وجود فقر هم در جامعه ناشی از سیاست‌های توزیع قدرت و ثروت در جامعه بود و از این رو با گسترش ثروت، فقر هم افزایش می یافت. در نتیجه جامعه شناسی انتقادی نه از فقر،که از نابرابری سخن گفت. نابرابری که محصول سیاست های نئولیبرال،سرمایه داری افسار گسیخته و سیاست های اقتصادی‌ئی است که هدفی جز سود و بهره برداری هر چه بیشتر ندارد و منجر به رشد فقر می شود.
در ایران نیز با همین فراز و فرود توجه به فقر روبرو بوده ایم. دورۀ انقلابی، دوره ارادۀ ساخت جامعه ای برابر بود. دوره‌ای که به گفتۀ حسین زاده، بازجوی ساواک، انقلابی شدن با دو ریال ممکن می‌شد. دو ریال، قیمت بلیط اتوبوس برای رفتن از شمال شهر به جنوب شهر بود. در این سفر، فرد با مشاهدۀ تفاوت عظیم طبقاتی میان جنوب و شمال، به سمت مبارزه کشیده می‌شد. مبارزه با شرایطی که منجر به این نابرابری ها می شد. اما آرمان های انقلابی، با گذار از آن دوره، جای خود را به ارادۀ زندگی دادند. به نظر می‌رسید که انقلابیون سابق می‌خواهند حق خود را از زندگی، که انقلاب و جنگ و مبارزه به تعویق انداخته بود، بگیرند. در این دوره توجه به خود، خانوادۀ خود، زندگی خود، جای آرمان خواهی و جامعه خواهی و همبستگی را گرفت و «فردگرایی خودخواهانه» گسترش یافت. در این «جامعۀ افراد»، به تعبیر نوربرت الیاس، هر کسی به دنبال حل مسالۀ خود است و حتی همبستگی نیز وجهی خودخواهانه یافته است. به این معنا که کمک به فقرا برای رستگاری روح خود است، نه در جهت ساخت جامعه‌ای برابر. «کار خیر» برای ساخت آخرت خود است، نه تلاش برای «احقاق حقوق اجتماعی». کمک به محرومان در سیمای «رحم» و «ترحم مذهبی» تصور می شود، نه به عنوان مطالبۀ اجتماعی و احقاق حق. در این رفتار جدید، مسالۀ فقر تبدیل شده است به توجه به فقرا. دیگر نه از فقر به عنوان یک مسالۀ اجتماعی، بلکه از فقرا نام برده می‌شود و وجود فقرا. فقر نه با نابرابری اجتماعی تحلیل می شود، و نه با روابط سلطه و بازتولید قدرت و ثروت نسل به نسل، بلکه با نابرابری‌های طبیعی فردی، عرضه-بی عرضگی، زرنگی-تنبلی، شایستگی یا بی کفایتی افراد و ... تحلیل می‌شود. شاهد بوده ام که مادری کودک فقیری را که در پیاده رو فال می فروخت را به فرزندش نشان داد و گفت:«نگاه کن عزیزم. اگه درس نخونی، این جوری می شی! ».(ادامه دارد)

چالش در مصادیق(20): افزایش قیمت حامل های انرژی و عدالت

تعدادی از اقتصاددانان کشور طی نامه‌‏ای سرگشاده، در سال 1388، خواستار عدم تصویب افزایش قیمت حامل‌‏های انرژی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، شدند. این نامه از این جهت که رویکردی عدالت محور دارد، و جنبه تخصصی هم دارد، برای انتشار در این یادداشت انتخاب شد. در مقابل بی عدالتی هر کدام از ما وظیفه داریم که اگر نمی توانیم اقدامی عملی انجام دهیم، حداقل فریاد بزنیم که از این جهت نیز این نامه دارای اهمیت است. در این نامه که اکنون بسیاری از هشدارهای داده شده را می بینیم، آمده است: 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
 براساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسؤولان دولتی، در لایحه بودجه سال 1388 به دولت اجازه داده شده است تا از محل افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حامل‌‏های انرژی درآمدی معادل 200 هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید. امضاء‌‏کنندگان این نامه که تنی چند از اساتید رشته اقتصاد کشور هستند، به دلایل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند که نمایندگان محترم بنا به التزامی که به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حامل‌‏های انرژی در شرایط کنونی اجتناب نمایند: 
1. لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوک درمانی است. شوک درمانی در دهه 1980 و 1990 در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بی‌‏مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش‌‏های اجتماعی همراه بوده است. پیامدهای پرهزینه شوک درمانی به نظریه‌‏پردازان و سیاست‌‏گذاران آموخته است که به جای شوک درمانی باید نخست مجموعه‌‏ای از تدابیر غیر قیمتی (اصلاحات عمدتاً زیرساختی و نهادی) صورت پذیرد و سپس سیاست هدفمندسازی یارانه‌‏ها از طریق اصلاح تدریجی، مرحله‌‏بندی شده و شفاف قیمت‌‏ها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهانی و بر خلاف نتایج پژوهش‌‏های صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجدداً شوک درمانی را در اقتصاد ایران آزمون کنیم ؟ 
2. بحران اقتصادی کنونی حاکم بر جهان موجب شده تا اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران رکود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می‌‏دهد که در هنگام رکود و محدودیت‌‏های بودجه‌‏ای و ارزی نباید بدنبال اصلاح قیمت‌‏ها بود. زمانی که قیمت نفت در اوج بود، شاید می‌‏توانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌‏ها را مهار کنیم اما در حال حاضر که دولت از سر استیصال به اصلاح قیمت‌‏ها روی آورده است و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق به سر می‌‏برد، به هیچ وجه شرایط برای سیاست‌‏های پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمی‌‏رسد. 
3. دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حامل‌‏های انرژی اعتراف دارند، و این در شرایطی است که جامعه از نرخ بالای تورم کنونی رنج می‌برد. به نظر می‌رسد اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی‌‏ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارائی‌‏های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یک از اینها به نوبه خود می‌تواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیافزاید. 
4. گرچه یکی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است، اما نظریه‌های اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان می‌دهد که روستائیان و فقرای شهری آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه هستند که از این گونه سیاست‌‏ها خسارت خواهند دید. روستائیان هر چند کمتر از همه، از یارانه سوخت بهره‌‏مند می‌‏شوند، اما بیش از همه مردم از حذف یارانه‌‏ها آسیب خواهند دید. روستائیان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدائی‌‏ترین خدمات باید به شهرها مسافرت کنند. همان طور که تجارب جهانی نشان می‌‏دهد، پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازه‌‏ای از مهاجرت و حاشیه‌‏نشینی در ایران باشیم. همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد دید. در دوره‌‏های تورم فزاینده، این تنها فقرا هستند که از دو سو زیان می‌‏کنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایه‌‏ای و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمی‌‏شود، و از سوی دیگر در حالی که هزینه‌‏های جاری زندگی به شدت افزایش می‌‏یابد، دستمزد آنان ـ که اصلی‌‏ترین تکیه‌‏گاه اقتصادی آنان است ـ متناسب با تورم افزایش نمی‌‏یابد. بنابراین با اجرای سیاست‌‏های شوک درمانی که تورم‌‏های بی‌‏مهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد. 
5. بخشی از آنچه که امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده حامل‌‏های انرژی محاسبه می‌شود و اکنون لایحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حامل‌‏ها را افزایش دهد، ناشی از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاه‌‏های تحت مدیریتش می‌باشد. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جای آن که هزینه این سوء تدبیر و مدیریت بر مردم تحمیل نمایند، به تجربیات موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به دستاوردهای دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجرای چنین سیاست‌‏های شتاب‌‏زده‌ای، پیش از انجام اصلاحات زیرساختی و نهادی بپرهیزند. 
ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترمشان عمل نمودیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید. 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید / شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد.
 اسامی امضاءکنندگان به ترتیب حروف الفبا: دکتر نعمت‌الله اکبری - دکتر علی امامی میبدی - دکتر علی‌اصغر بانویی- دکتر سهیلا پروین - دکتر محسن رنانی - دکتر عباس شاکری - دکتر سید کمیل طیبی - دکتر علی عرب‌مازار یزدی - دکتر فرشاد مؤمنی - دکتر احمد میدری - حجت‌الله میرزایی - دکتر علیرضا ناصری - دکتر محمدقلی یوسفی.