تعدادی از اقتصاددانان کشور طی نامهای سرگشاده، در سال 1388، خواستار عدم تصویب افزایش قیمت حاملهای انرژی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، شدند. این نامه از این جهت که رویکردی عدالت محور دارد، و جنبه تخصصی هم دارد، برای انتشار در این یادداشت انتخاب شد. در مقابل بی عدالتی هر کدام از ما وظیفه داریم که اگر نمی توانیم اقدامی عملی انجام دهیم، حداقل فریاد بزنیم که از این جهت نیز این نامه دارای اهمیت است. در این نامه که اکنون بسیاری از هشدارهای داده شده را می بینیم، آمده است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
براساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسؤولان دولتی، در لایحه بودجه سال 1388 به دولت اجازه داده شده است تا از محل افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حاملهای انرژی درآمدی معادل 200 هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید. امضاءکنندگان این نامه که تنی چند از اساتید رشته اقتصاد کشور هستند، به دلایل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند که نمایندگان محترم بنا به التزامی که به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی در شرایط کنونی اجتناب نمایند:
1. لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوک درمانی است. شوک درمانی در دهه 1980 و 1990 در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بیمهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنشهای اجتماعی همراه بوده است. پیامدهای پرهزینه شوک درمانی به نظریهپردازان و سیاستگذاران آموخته است که به جای شوک درمانی باید نخست مجموعهای از تدابیر غیر قیمتی (اصلاحات عمدتاً زیرساختی و نهادی) صورت پذیرد و سپس سیاست هدفمندسازی یارانهها از طریق اصلاح تدریجی، مرحلهبندی شده و شفاف قیمتها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهانی و بر خلاف نتایج پژوهشهای صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجدداً شوک درمانی را در اقتصاد ایران آزمون کنیم ؟
2. بحران اقتصادی کنونی حاکم بر جهان موجب شده تا اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران رکود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می‌دهد که در هنگام رکود و محدودیتهای بودجهای و ارزی نباید بدنبال اصلاح قیمتها بود. زمانی که قیمت نفت در اوج بود، شاید میتوانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانهها را مهار کنیم اما در حال حاضر که دولت از سر استیصال به اصلاح قیمتها روی آورده است و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق به سر می‌برد، به هیچ وجه شرایط برای سیاستهای پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمیرسد.
3. دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی اعتراف دارند، و این در شرایطی است که جامعه از نرخ بالای تورم کنونی رنج می‌برد. به نظر می‌رسد اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بیثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارائیهای منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یک از اینها به نوبه خود می‌تواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیافزاید.
4. گرچه یکی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است، اما نظریه‌های اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان می‌دهد که روستائیان و فقرای شهری آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه هستند که از این گونه سیاستها خسارت خواهند دید. روستائیان هر چند کمتر از همه، از یارانه سوخت بهرهمند میشوند، اما بیش از همه مردم از حذف یارانهها آسیب خواهند دید. روستائیان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدائیترین خدمات باید به شهرها مسافرت کنند. همان طور که تجارب جهانی نشان می‌دهد، پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازهای از مهاجرت و حاشیهنشینی در ایران باشیم. همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد دید. در دورههای تورم فزاینده، این تنها فقرا هستند که از دو سو زیان میکنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایهای و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمیشود، و از سوی دیگر در حالی که هزینه‌های جاری زندگی به شدت افزایش مییابد، دستمزد آنان ـ که اصلیترین تکیهگاه اقتصادی آنان است ـ متناسب با تورم افزایش نمییابد. بنابراین با اجرای سیاستهای شوک درمانی که تورمهای بیمهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد.
5. بخشی از آنچه که امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده حاملهای انرژی محاسبه می‌شود و اکنون لایحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حاملها را افزایش دهد، ناشی از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاههای تحت مدیریتش می‌باشد. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جای آن که هزینه این سوء تدبیر و مدیریت بر مردم تحمیل نمایند، به تجربیات موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به دستاوردهای دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجرای چنین سیاستهای شتابزدهای، پیش از انجام اصلاحات زیرساختی و نهادی بپرهیزند.
ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترمشان عمل نمودیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید.
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید / شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد.
اسامی امضاءکنندگان به ترتیب حروف الفبا: دکتر نعمت‌الله اکبری - دکتر علی امامی میبدی - دکتر علی‌اصغر بانویی- دکتر سهیلا پروین - دکتر محسن رنانی - دکتر عباس شاکری - دکتر سید کمیل طیبی - دکتر علی عرب‌مازار یزدی - دکتر فرشاد مؤمنی - دکتر احمد میدری - حجت‌الله میرزایی - دکتر علیرضا ناصری - دکتر محمدقلی یوسفی.