تغییرات اساسی در عرصه اقتصاد را نمی توان بی ارتباط با مقوله های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دانست که بر جوامع بشری تاثیر می گذارند. شاید توسعه را بتوان تحولی بنیادین و مستمر در روابط و قوانین و عرف و ابزار حیات برای دستیابی به آرمان های بشری دانست. توسعه اقتصادی به رشد درآمد واقعی سرانه مردم در کنار رفاه اجتماعی تعریف می شود.
عدالت را می توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد، از تساوی حقوق زن و مرد بر اساس تکالیفشان تا برابری یکسان در بهره مندی از امکانات آموزشی و فرهنگی و تساوی قومی و نژادی و آزادی های سیاسی. در قوانین ایران مقوله عدالت از زوایای گوناگونی مورد بحث قرار گرفته است تا آنجا که به دولت به عنوان نماینده حاکمیت، اجازه تصدّی گسترده در اقتصاد داده شده تا بتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر را در کنار عدالت فراهم آورد.
عدالت اقتصادی را به هیچ عنوان نمی توان جدا از عدالت اجتماعی فرض کرد. بر این اساس است که عدالت اجتماعی در کنار عدالت اقتصادی شاید بیش از هر عنوان دیگری مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته است.
اما درباره ارتباط توسعه اقتصادی و عدالت، باید توجه داشت که اگر درآمد ملی افزایش یابد، ولی توزیع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده ای خاص منجر شود، رفاه اجتماعی دچار مخاطره خواهدشد، و نوعی بی انگیزگی مشارکت در فعالیت های اقتصادی را برای مردم در پی خواهد داشت. توسعه اقتصادی بدون عدالت اگر نگوییم امکان پذیر نیست، تداوم نخواهد داشت و حتی پیشرفت از یک سو و پسرفت از جنبه دیگر را در برخواهد داشت. توسعه اقتصادی در حقیقت یعنی رشد بعلاوه عدالت.
در طراحی و اجرای نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اگر همه چیز در جای خود قرار گیرد، حاصل آن نظامی پایدار خواهد بود. در غیر این صورت با عدم تعادل و توازن در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهیم شد که ناخودآگاه بیشتر از عدالت فاصله خواهند گرفت. بنابراین می توان گفت که عدالت شرط وجود و پایداری کلیه نظام های بشری است. وظیفه دولت علاوه بر این که برابر ساختن درآمدهای اقشار جامعه است، فراهم ساختن فرصت های برابر شغلی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون هرگونه تبعیض برای همه افراد اجتماع است، زیرا اصل بر این است که تمام افراد جامعه استحقاق برخورداری از فرصت های برابر در زمینه های گوناگون را دارند. مهمترین ارزش های پذیرفته شده در تمام جوامع احترام به حقوق و کرامت انسان هاست که مستلزم تدبیر دوسویه از جانب مردم و هیات حاکمه است و مساله عدالت جزیی از ایجاد یک جامعه پویاست که در آن حفظ و رعایت حقوق فردی، اجتماعی و آزادی های سیاسی جنبه کانونی دارد و تلاش برای ایجاد برابری در رسیدن به فرصت ها ابزار اصلی نیل به عدالت است. به عبارت دیگر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی ضروری است که از عدالت اجتماعی برخوردار شویم. آن هنگام است که می توان در دورنمای ذهن خود، جامعه ای آزاد، پویا و در راستای عدالت اقتصادی را تصور داشت.
هومن قشلاقی آذر، محمدرضا آرمان مهر
عدالت موعود (عج) دستمایه شعر شاعران زیادی است. مردی که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد، زمانی که پر از ظلم و بیداد شده باشد. شعر زیر اثر رضا اسماعیلی دراین باره است. به امید تحقق عدالت فراگیرش در گیتی.
در این زمانه برادر، که فصل بیدردی است / به گرده های شرف، دشنه های نامردی است
به جاده های خطر، جای پای مردی نیست / و جاده در قرق قوم عافیت گردی است
جسارتی به زمین گل نمی کند هرگز / به چهره های همه، آیه هایی از زردی است
نمی وزد به جهان، خشم استخوانمردی / و این جهان، ستمستان ناجوانمردی است
خدا کند تو بتابی، عدالت موعود (عج) / که فصل روشن تو، فصل خوب همدردی است.
شعر زیر نیز از مرتضی امیری اسفندقه، با نام غزل انتظار است، به امید آنکه بهار و عید واقعی برای ساکنان کره خاکی به زودی محقق شود.
فروغ بخش شب انتظار، آمدنی ست / نگار، آمدنی غمگسار، آمدنی ست
به خاک کوچه دیدار آب می پاشند / بخوان ترانه شادی که یار آمدنی ست
ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد! / مترس از شب یلدا! بهار آمدنی ست
صدای شیهه رخش ظهور می آید / خبر دهید به یاران: سوار آمدنی ست
بس است هر چه پلنگان به ماه خیره شدند / یگانه فاتح این کوهسار، آمدنی ست
مدتی است که مردم سرزمینمان طعم تلخ تبعات طرحی با عنوان طرح تحول اقتصادی را می چشند. طرحی که بدون کارشناسی کافی در کشور اجرا شد، و حاکمان کنونی هم دارند همان رویّه غلط را ادامه می دهند که به دلایل زیر ممکن است سبب سقوط کشور به پرتگاه شود:
1. این طرح در کشورهایی با ثبات سیاسی و اقتصادی قابل اجراست(در ابعاد داخلی و خارجی)، در کشوری که با انواع تحریم و بی ثباتی روبروست، چنین طرحی تنها منابع کشور را هدر می دهد. از جمله استلزامات طرح تحول، آزادسازی اقتصادی است که سبب سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی است.
2. اصل این که قیمت حامل های انرژی باید منطقی شود، مورد قبول همه است، اما کشور ما از مشکلات عدیده ای رنج می برد که کمترین آنها قیمت حامل های انرژی است. به نظر می رسد پیش از هر موضوع دیگر باید برای بی عدالتی داخلی فکری کرد.
3. در مرحله اول این طرح، کشور لطمات زیادی دیده است، علت تکرار یک طرح آزموده شده چه می تواند باشد؟ جالب این که هیچ تغییر با اهمیتی نسبت به مرحله اول این طرح دیده نمی شود. معلوم نیست مردم چند بار باید مورد امتحان قرار بگیرند. تنها تغییر، حذف دهک های با درآمد بالاست که تغییر مهمی نیست.
4. آزادسازی قیمت حامل های انرژی سبب تورم شدیدی می شود که مضرات آن بیشتر از منافع آن است. این موضوع در مرحله شکست خورده اول نمایان شده است، و اتخاذ چنین سیاستی از دولت تدبیر جای تعجب دارد!؟.
5. این طرح علاوه بر ایجاد تورم داخلی به رکود داخلی هم دامن زده است، یعنی بیکاری را هم در کنار تورم افزایش داده است، و شاخص فلاکت را بالا برده است. تکرار چنین موضوعی چه معنایی می تواند داشته باشد؟!.
6. اما مهمترین نکته این است که طرح تحول، اصلی ترین هدف انقلاب اسلامی، یعنی عدالت را نشانه رفته است. چه مستضعفینی که زیر چرخ دنده های این طرح له شدند، چه طبقات متوسطی که به طبقه فقیر تبدیل شدند، و چه آبروهایی که بر اثر فقر حاصل از این طرح بر باد رفت.
با توجه به نکات فوق و موارد ناگفته دیگر، حاکمان کشور باید در اولین فرصت این طرح خانمان برانداز را کنار بگذارند و فعلا با رعایت احتیاط، فکر دیگری برای اداره کشور عزیز اسلامیمان کنند. می شود در فرصت کافی، و بدون سیاست های آزمون و خطا این کار را کرد، می توان بدون این که نامی بر این طرح بگذاریم آن را به تدریج انجام دهیم، حتی بدون تورم یا بدون رکود، و بدون بی عدالتی. طرحی که عدالت را مخدوش کند، از همان ابتدا شکست خورده است.