تغییرات اساسی در عرصه اقتصاد را نمی توان بی ارتباط با مقوله های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دانست که بر جوامع بشری تاثیر می گذارند. شاید توسعه را بتوان تحولی بنیادین و مستمر در روابط و قوانین و عرف و ابزار حیات برای دستیابی به آرمان های بشری دانست. توسعه اقتصادی به رشد درآمد واقعی سرانه مردم در کنار رفاه اجتماعی تعریف می شود.
عدالت را می توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد، از تساوی حقوق زن و مرد بر اساس تکالیفشان تا برابری یکسان در بهره مندی از امکانات آموزشی و فرهنگی و تساوی قومی و نژادی و آزادی های سیاسی. در قوانین ایران مقوله عدالت از زوایای گوناگونی مورد بحث قرار گرفته است تا آنجا که به دولت به عنوان نماینده حاکمیت، اجازه تصدّی گسترده در اقتصاد داده شده تا بتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر را در کنار عدالت فراهم آورد.
عدالت اقتصادی را به هیچ عنوان نمی توان جدا از عدالت اجتماعی فرض کرد. بر این اساس است که عدالت اجتماعی در کنار عدالت اقتصادی شاید بیش از هر عنوان دیگری مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته است.
اما درباره ارتباط توسعه اقتصادی و عدالت، باید توجه داشت که اگر درآمد ملی افزایش یابد، ولی توزیع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده ای خاص منجر شود، رفاه اجتماعی دچار مخاطره خواهدشد، و نوعی بی انگیزگی مشارکت در فعالیت های اقتصادی را برای مردم در پی خواهد داشت. توسعه اقتصادی بدون عدالت اگر نگوییم امکان پذیر نیست، تداوم نخواهد داشت و حتی پیشرفت از یک سو و پسرفت از جنبه دیگر را در برخواهد داشت. توسعه اقتصادی در حقیقت یعنی رشد بعلاوه عدالت.
در طراحی و اجرای نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اگر همه چیز در جای خود قرار گیرد، حاصل آن نظامی پایدار خواهد بود. در غیر این صورت با عدم تعادل و توازن در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهیم شد که ناخودآگاه بیشتر از عدالت فاصله خواهند گرفت. بنابراین می توان گفت که عدالت شرط وجود و پایداری کلیه نظام های بشری است. وظیفه دولت علاوه بر این که برابر ساختن درآمدهای اقشار جامعه است، فراهم ساختن فرصت های برابر شغلی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون هرگونه تبعیض برای همه افراد اجتماع است، زیرا اصل بر این است که تمام افراد جامعه استحقاق برخورداری از فرصت های برابر در زمینه های گوناگون را دارند. مهمترین ارزش های پذیرفته شده در تمام جوامع احترام به حقوق و کرامت انسان هاست که مستلزم تدبیر دوسویه از جانب مردم و هیات حاکمه است و مساله عدالت جزیی از ایجاد یک جامعه پویاست که در آن حفظ و رعایت حقوق فردی، اجتماعی و آزادی های سیاسی جنبه کانونی دارد و تلاش برای ایجاد برابری در رسیدن به فرصت ها ابزار اصلی نیل به عدالت است. به عبارت دیگر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی ضروری است که از عدالت اجتماعی برخوردار شویم. آن هنگام است که می توان در دورنمای ذهن خود، جامعه ای آزاد، پویا و در راستای عدالت اقتصادی را تصور داشت.
هومن قشلاقی آذر، محمدرضا آرمان مهر