آرمان عدالت

A Review of Challenge in Examples (1): Heritage Kingdom

In the following, the study of the injustice of hereditary kingdoms can be explained by the preceding reasons:
5. For some capitalist economists, the administration of the country needs a minimum government. Hereditary kingdoms in some way increase the size of governments and prevent the community from realizing justice.
6. These types of government not only do not seek benefits, but also impose high economic and non-economic costs on society. That is, in favor of a particular class and family, and at the expense of the maximum community.
Interestingly, in the present time, alongside people like Saudi Arabia, people in countries such as England and Spain are saddened by this kind of (albeit rigorous) rule, the royal family spending has also been voiced by the people of the country in the Spanish crisis.These types of governments are intrinsic to meritocracy.

عدالت در اندیشه شهید صدر(1)

بر خلاف اندیشمندان نظام اقتصاد سرمایه داری که گفتمان حاکم بر اندیشه های آنان گفتمان غیر وحیانی و سکولار است، در اندیشه های شهید صدر به ملاحظات وحیانی در تعیین اهداف و آرمان ها توجه می شود. شهید صدر عدالت اجتماعی را از ارکان اقتصاد اسلامی می شمارد، و آن را بر دو اصل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی مبتنی می داند(اقتصادنا:304)
1- تامین اجتماعی، که مبنای فکری آن بر پایه دو اصل فقهی- اقتصادی استوار می باشد. در این راستا دولت در درجه اول باید فرصت های شغلی را برای همه فراهم نماید، و در صورتی که افرادی عاجز از کسب و کار باشند، تامین اجتماعی افراد به عهده ملت و دولت است.
1. 1. تکافل عام(کفالت همگانی)
عبارت است از کفالت همگانی، و مسئولیت متقابل افراد در جامعه اسلامی نسبت به تامین نیازهای اساسی یکدیگر. در این زمینه دولت نیز علاوه بر وظایف مستقیمی که دارد بر اجرای احکام اسلام نیز نظارت دارد، و در مواردی موظف است که افراد را به رعایت تکالیف قانونیشان الزام نماید، مثلا در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و... در صورت کوتاهی مردم در کمک به حادثه دیدگان، می تواند آنها را به انجام تکالیفشان الزام نماید(نمازی،1382: 334). مبنای نظری این تکلیف اصل برادری اسلامی است و از این نظر تکلیف سنگینی متوجه ثروتمندان مسلمان است. بر این اساس ثروتمندان با وجود فقر در جامعه باید به معیشت متعارف بسنده کنند و کمک به فقرا را در صدر وظایف خود قرار دهند. روشن است که بعد از رفع فقر از جامعه اسلامی، ثروتمندان می توانند بر دایره مصارف خود بیفزایند(ادامه دارد)

معیارها و قواعد عدالت اقتصادی در اسلام

در زمینه عدات اقتصادی سه نگرش را می توان تفکیک نمود:
1. قواعد مبدا محور(ابزار محور): تحقق عدالت را منوط به برقراری شرایط عادلانه در امکانات و فرصت های اولیه و برابری همگانی در برابر قانون می داند.(Means Oriented Approach)
2.فرایند محور(Process Oriented)به ساختار روابط و فرایند فعالیت های تولیدی و توزیعی و روشی که افراد برای سلطه به اموال خود به کار می برند  تاکید دارد.
3.نتیجه محور(غایت نگر)(End Oriented)عدالت را صفت نهایی نظام می شمارد، و در این مسیر به بررسی  نتایج حاصل از سیاست های توزیعی و سهم بری افراد می پردازد. 
معیار های توزیعی در نظام اقتصادی اسلام چند بعدی است. اسلام ضمن توجه به دیدگاه های مبتنی بر حقوق طبیعی به عادلانه بودن نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و این امر قابلیت آرمان پروری و ایجاد جنبش های اجتماعی به این دین مبین داده است، بخصوص در نظام های پیچیده امروزی باید در کنار تامین اجتماعی دولتی و انفاقات دینی به سراغ علت ها رفت، و در این راستا دیدگاه های مبدا محور و فرایندگرا هم باید مورد توجه باشد. اسلام پیوسته روش معتدل و وسط را پیش می گیرد و به مصالح عمومی در کنار توجه به رشد اقتصادی توجه دارد. با رونق تفکر حکومتی و اجتماعی، مجال نظریه پردازی در زمینه عدالت اقتصادی از دیدگاه دینی بیشتر شده است. شناخت معیارها اولین گام در جهت ریشه یابی و داوری میان نگرش های مختلف به عدالت توزیعی است(نمازی،1382: 334).