در این یادداشت به برخی از آمارهای توزیع درآمد در نظام سرمایه دای اشاره می شود که بر اساس آن امکان پیش بینی وضع آینده این نظام ممکن می شود. با وجود تمهیداتی که جهت حفظ نظام اقتصاد سرمایه داری اندیشیده شده است، و اعمالی که برای نجات آن در مرحله تحول سرمایه داری لیبرال به مقرراتی انجام شده است، بسیاری از اقتصاددانان سرمایه داری نگرانی خویش را در مورد آینده این نظام ابراز داشته اند، که یکی از مهمترین موارد آن توزیع درآمد نابرابر و شکاف فزاینده طبقاتی است(نمازی،1382: 183).
دو دهه آخر قرن بیستم، دوران رونق اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر بازاد آزاد در غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد پیوسته نابرابرتر شده است. لستر تارو(Lester Thurow) در کتاب معروف خود که با عنوان آینده سرمایه داری ترجمه شده است، در زمینه توزیع درآمد وثروت آماری را ارائه می دهد که برخی از آنها به این شرح است: صد درصد افزایش مزد و حقوق مردان آمریکا در دهه 1980نصیب 20 درصد رده نیروی کار شد که سهم یک در صدی که در بالاترین رده نیروی کار قرار دارد از افزایش مزد 64 درصد و از افزایش درآمدها 90 درصد بود. در اولین سال های دهه 1990سهم یک در صد بالای جمعیت از ثروت آمریکا به بیش از 40 در صد رسید که نسبت به دهه 1970 دو برابر شده بود. در انگلستان در حالی که متوسط درآمد ها از 1979 تا 1993 افزایش یافته است، درآمد ده درصد پایین،17 درصد کاهش داشته است(تارو،57-44).
در مقیاس جهانی، نابرابری بین کشورهای بزرگ صنعتی شمال و کشورهای جنوب پیوسته در حال افزایش است. 70درصد تجارت جهانی در سلطه 500 شرکت قراردارد. سهم 5 شرکت بزرگتر از بازار جهانی کالاهای بادوام مصرفی 70درصد؛خودرو، هواپیمایی، الکتریکی، الکترونیکی، فولاد و فضایی بیش از 50 درصد؛ و از بازار نفت،کامپیوتر و صنعت رسانه بیش از 40 درصد است. گزارش توسعه انسانی1998برنامه عمران ملل متحد، سهم 20 درصد ثروتمندترین و20 درصد فقیرترین مردم را این گونه مقایسه کرده است: در سطح جهانی روند نابرابری در حال افزایش است. در حالی که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش می یابد ,سهم 20 درصد جمعیت فقیر به کمتر از 2 درصد کاهش یافته است.
تارو آینده نظام سرمایه داری را این گونه پیش بینی می نماید: «نابرابری ثروت ها و درآمدها همه جا رو به افزایش است. اکثریتی عظیم با تنزل دائمی مزدهای واقعی خود روبرو هستند. طبقه ای از کارگران فاقد فن و مهارت که اقتصاد مولد و ثمربخش به آنان نیازی ندارد در حال پا گرفتن است. میثاق اجتماعی بین طبقه وسط آمریکا و شرکت ها شکسته است. نظام تامین اجتماعی که در صد سال گذشته درمان اصلی درد نابرابری ها بوده است، در حال عقب نشینی است. نیروهای تحول زای صفحه ناپیدای اقتصادی دست به کارند تا رویّه اقتصادی کره زمین را به سرعت دگرگون سازند.»(تارو، 390). البته باید توجه داشت با وجودی که اوضاع توزیع درآمد در نظام سرمایه داری وخیم است، اما اوضاع توزیع درآمد در کشور ما نیز چندان مساعد نیست و باید چاره ای برای حل این معضل اندیشید.
شاعران فارسی زبان غیرایرانی نیز آثار زیبایی درباره عدالت دارند. از جمله می توان به شعر «بازگشت» اثر معروف محمد کاظم کاظمی شاعر متولد افغانستان اشاره داشت:
غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت/ پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت
طلسم غربتم امشب شکسته خواهدشد/ و سفرهای که تهی بود، بسته خواهدشد
و در حوالی شبهای عید، همسایه!/ صدای گریه نخواهی شنید، همسایه!
همان غریبه که قلک نداشت، خواهد رفت/ و کودکی که عروسک نداشت، خواهد رفت.
ملاحظه می شود که وی چه هنرمندانه درباره اوضاع مهاجران افغانی شعر سروده است. به هر صورتی در ابعاد جهانی، کشوری می تواند داعیه عدالت طلبی داشته باشد که عدالت را در داخل کشور خود مراعات نماید. در مرحله بعد می تواند سایر کشورها را به عدالت فرا خواند. اما شعری دیگر از او:
منم تمام افق را به رنج گردیده/ منم که هر که مرا دیده، در گذر دیده
منم که نانی اگر داشتم، از آجر بود/ و سفرهام ـ که نبود ـ از گرسنگی پر بود
اگر به لطف و اگر قهر، می شناسندم/ تمام مردم این شهر، می شناسندم
من ایستادم، اگر پشت آسمان خم شد/ نماز خواندم، اگر دهر ابن ملجم شد.
درباره ارز مرجع و تاثیر آن در اقتصاد ایران نظرات متفاوتی وجود دارد که این یادداشت بعد از بیان دلایل موافقین و مخالفین، تلاش دارد راهکاری مناسب و عملیّاتی ارائه نماید.
دلایل مخالفین: برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند که رانتی در ارائه ارز مرجع به کالاهای اساسی وجود دارد موجب می شود هر چه ارز ۱۲۲۶تومانی به واردات تزریق شود، مصرفکننده تاثیر آن را احساس نکند و کالاها را با ارزی نزدیک به ارز آزاد خریداری نماید. این موضوع حاکی از آن است که ارز ۱۲۲۶تومانی به دست رانتخواران رسیده و سود آن را کسانی می برند که به ارز مرجع دسترسی دارند. از این رو عدهای ممکن است رانتهایی دریافت کنند که منجر به پدیده قاچاق شود. وقتی کالاهای اساسی با ارز مرجع قیمتگذاری شود، امکان قاچاق آن به کشورهای همسایه وجود دارد، و از این رو باید جلو این استفاده نابجا گرفته شود.
دلایل موافقین: اثر مثبت این امر پایین نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی است که موجب میشود به مردم فشار وارد نشود. افزایش قیمت کالاهای اساسی هم تورم واقعی ایجاد میکند و هم تورم انتظاری، بنابراین لازم است تبعات آن هم در نظر گرفته شود. آثار روانی شدید این مشکل، نگرانیهای زیادی را برای آینده ایجاد خواهد کرد. در شرایط حاضر، مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند و قدرت خرید نیازهای ضروری خود را ندارند و همین امر آسیب جدی به جامعه وارد میکند.
راهکار پیشنهادی: منطق میگوید باید واردات با ارز تکنرخی انجام شود که مفسدههای اقتصادی از بین برود، اما شرایط اقتصادی کنونی جامعه نرمال نیست. مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و ۲۴۵۰ تومانی موجب وارد شدن فشار به مردم میشود و در این شرایط باید از دهکهای پایین جامعه حمایت شود. شاید راه حل این موضوع را باید در برنامه ای میان مدت یا دراز مدت جست، چرا که حذف یکباره ارز مرجع سبب تورم است. باید به تدریج و حتی بدون تبلیغاتی که امواج تورمی ایجاد می کند، ارز مرجع را به گونه ای حذف کرد که نامحسوس باشد، و در کنار آن کالاهای اساسی را به صورت سهمیه ای در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار داد. به این صورت هم رانت های موجود به تدریج حذف می شود و هم اقشار پایین جامعه آسیب نمی بینند. نکته آخر این که فارغ از موضعگیریهای سیاسی، همه باید در این مورد احساس مسئولیت کنند، تا کشوری که در لبه پرتگاه قرار دارد به جایگاه شایسته خود برسد.