در این یادداشت به برخی از آمارهای توزیع درآمد در نظام سرمایه دای اشاره می شود که بر اساس آن امکان پیش بینی وضع آینده این نظام ممکن می شود. با وجود تمهیداتی که جهت حفظ نظام اقتصاد سرمایه داری اندیشیده شده است، و اعمالی که برای نجات آن در مرحله تحول سرمایه داری لیبرال به مقرراتی انجام شده است، بسیاری از اقتصاددانان سرمایه داری نگرانی خویش را در مورد آینده این نظام ابراز داشته اند، که یکی از مهمترین موارد آن توزیع درآمد نابرابر و شکاف فزاینده طبقاتی است(نمازی،1382: 183).
دو دهه آخر قرن بیستم، دوران رونق اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر بازاد آزاد در غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد پیوسته نابرابرتر شده است. لستر تارو(Lester Thurow) در کتاب معروف خود که با عنوان آینده سرمایه داری ترجمه شده است، در زمینه توزیع درآمد وثروت آماری را ارائه می دهد که برخی از آنها به این شرح است: صد درصد افزایش مزد و حقوق مردان آمریکا در دهه 1980نصیب 20 درصد رده نیروی کار شد که سهم یک در صدی که در بالاترین رده نیروی کار قرار دارد از افزایش مزد 64 درصد و از افزایش درآمدها 90 درصد بود. در اولین سال های دهه 1990سهم یک در صد بالای جمعیت از ثروت آمریکا به بیش از 40 در صد رسید که نسبت به دهه 1970 دو برابر شده بود. در انگلستان در حالی که متوسط درآمد ها از 1979 تا 1993 افزایش یافته است، درآمد ده درصد پایین،17 درصد کاهش داشته است(تارو،57-44).
در مقیاس جهانی، نابرابری بین کشورهای بزرگ صنعتی شمال و کشورهای جنوب پیوسته در حال افزایش است. 70درصد تجارت جهانی در سلطه 500 شرکت قراردارد. سهم 5 شرکت بزرگتر از بازار جهانی کالاهای بادوام مصرفی 70درصد؛خودرو، هواپیمایی، الکتریکی، الکترونیکی، فولاد و فضایی بیش از 50 درصد؛ و از بازار نفت،کامپیوتر و صنعت رسانه بیش از 40 درصد است. گزارش توسعه انسانی1998برنامه عمران ملل متحد، سهم 20 درصد ثروتمندترین و20 درصد فقیرترین مردم را این گونه مقایسه کرده است: در سطح جهانی روند نابرابری در حال افزایش است. در حالی که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش می یابد ,سهم 20 درصد جمعیت فقیر به کمتر از 2 درصد کاهش یافته است.
تارو آینده نظام سرمایه داری را این گونه پیش بینی می نماید: «نابرابری ثروت ها و درآمدها همه جا رو به افزایش است. اکثریتی عظیم با تنزل دائمی مزدهای واقعی خود روبرو هستند. طبقه ای از کارگران فاقد فن و مهارت که اقتصاد مولد و ثمربخش به آنان نیازی ندارد در حال پا گرفتن است. میثاق اجتماعی بین طبقه وسط آمریکا و شرکت ها شکسته است. نظام تامین اجتماعی که در صد سال گذشته درمان اصلی درد نابرابری ها بوده است، در حال عقب نشینی است. نیروهای تحول زای صفحه ناپیدای اقتصادی دست به کارند تا رویّه اقتصادی کره زمین را به سرعت دگرگون سازند.»(تارو، 390). البته باید توجه داشت با وجودی که اوضاع توزیع درآمد در نظام سرمایه داری وخیم است، اما اوضاع توزیع درآمد در کشور ما نیز چندان مساعد نیست و باید چاره ای برای حل این معضل اندیشید.
دو تقسیم کلی در حیطه نظریه پردازی توزیع درآمد وجود دارد: توزیع درآمد عواملی(Functional distribution of Income) چگونگی توزیع درآمد را بین سرمایه گذاران، کارگران و مالکان یا موجران توضیح می دهد. اما توزیع درآمد مقداری(Size distribution of Income) چگونگی توزیع مجموع درآمد بین مردم یا خانوارها را بیان می نماید، بدون این که به چگونگی کسب درآمد، موقعیت جغرافیایی یا منابع شغلی درآمد توجه کند(روزن،1378: 359). عدالت اقتصادی مستلزم آن است که توزیع درآمد عواملی و مقداری، شاخص های مناسب و عادلانه ای داشته باشند.
تئوری های تبیین توزیع درآمد در بین اشخاص ناشی از دو مکتب عمده هستند، اولی مکتب آمار نظری است که ایجاد درآمد را با کمک فرایندهای تصادفی تبیین می کند، که تنها توضیحی ناقص از فرایند ایجاد درآمد است، افرادی مثل گیبرات(Gibrat, 1931)، روی(Roy, 1950) و چامپر ناون (Champernowne, 1953) از نمایندگان این مکتب هستند. مکتب دوم که مکتب اجتماعی- اقتصادی است، توزیع درآمد را با استفاده از عوامل نهادی و اقتصادی مثل جنس، آموزش، اشتغال و... تبیین می نماید. نمایندگان آن افرادی چون مینسر(Mincer, 1958) و تین برگن(Tinbergen, 1975) بوده اند(کاکوانی). روشن است که در بحث عدالت اقتصادی به طور جدی به رویکرد دوم نیاز مبرم است، هرچند مکتب آمار نظری می تواند تکمیل کننده باشد.
نکته آخر این که تفاوت دو مفهوم بی عدالتی در توزیع درآمد(Unfair Incom Distribution) و فقر(Poverty) در این است که مفهوم فقر به پایین ترین طبقه در رتبه بندی توزیع درآمد مرتبط است، اما بی عدالتی در توزیع درآمد با تمامی طبقات درآمدی ارتباط می یابد.
نظریات توزیع درآمد به دو دسته اثباتی(Positive) و دستوری(Normative) تقسیم می شود، که هر یک توزیع درآمد را به دو شکل توزیع درآمد عواملی(مثل تئوری توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک)و توزیع درآمد مقداری مورد بحث قرار داده اند. نظریات اثباتی بر خلاف نظریات دستوری، موضوع را به صورتی که هستند بررسی می نماید، و وارد بحث از خوب یا بد بودن، بایدها و نبایدها نمی شود، به عنوان نمونه بررسی می کند که عدالت توزیعی در کشوری مناسب یا غیرمناسب است؟ یا ضریب جینی برای کشوری خاص در چقدر است؟.
نظریات دستوری به بایدها و نبایدها برای بهبود توزیع درآمد اشاره دارد. مثلا به دولت توصیه می کند که برای بهبود عدالت توزیعی از ثروتمندان مالیات گرفته شود و به فقرا پرداخت شود. معیارهای ارزشی یا دستوری توزیع درآمد دو دسته کلی را شامل است، معیارهای فردگرا که بر تقدم حقوق و مصالح فردی تاکید دارد، و معیارهای جمع گرا که اولویت را به حقوق و مصالح اجتماعی می دهد. از معیارهای فردگرایانه می توان به مواردی مثل معیار عدالت تبدیلی و معیار جان رالز اشاره کرد. از معیارهای جمع گرایانه می توان به معیار فردریش هایک که گوید:«باید برای همگان سرآغازی برابر و چشم اندازی برابر تضمین گردد» (سندل:144) و یا معیار مارکس که گوید:«از هر کس به اندازه توانائیش و به هر کس به اندازه نیازش» اشاره نمود.
به طور کلی همه تئوری های اقتصادی از شرایط تاریخی متاثر هستند، چرا که علم اقتصاد ذاتا کاربردی و در رابطه باسیاست های زمانه است(موریس،1381: 26). به همین صورت تئوری ها در عرصه توزیع درآمد نیز بایدها و نبایدهای گوناگونی را در زمان های مختلف دیکته می کند که شناخت، کشف، مطالعه و بررسی آنها برای کشوری که مایل به رسیدن به عدالت توزیعی است، ضروری می باشد.
محمدرضا آرمان مهر