X
تبلیغات
رایتل

آرمان عدالت

بی عدالتی و تورم(3)

بی عدالتی دو اثر دارد: ب- اثر گسترش diffusion effect

این مطلب روی دیگر سکه محدود نبودن بودجه می باشد. عدم محدودیت بودجه از نظر تورم جنبه تعدی ندارد، در حالی که اثر گسترش یا اشاعه جنبه تعدی دارد و از فرد به جامعه اشاعه می یابد. مثلا در کشور ما افزایش قیمت ها با افزایش قیمت بنزین تناسبی نداشت، در جریان افزایش قیمت، عده ای به انتقال اثر منفی افزایش قیمت بنزین به دگران رو آوردند. مثلا شرکتی که فروشنده نوعی ماشین آلات به اداره راهنمایی و رانندگی بود، برای جبران جریمه رانندگی، چندین برابر جریمه به قیمت ماشین آلات افزود، چون تمام حلقه های اقتصاد با هم پیوند ارگانیک دارند این انتقال از حلقه ای به حلقه دیگر گسترش می یابد. و یا مشاهده شده است که جزئی فروش ها به محض اشاعه شایعه افزایش درصدی ناچیز به حقوق کارمندان دولت، بلافاصله و قبل از افزایش حقوق، قیمت بسیاری از محصولات خود را افزایش داده اند. یعنی در یک اقتصاد سالم که در آن عدالت نسبی رعایت شده باشد، افراد افزایش واقعی و منطقی قیمت مواد اولیه یا واسطه را تحمل می کنند و به دگران انتقال نمی دهند، اما در نظام ناعادلانه بجای قبول و تحمل فشار کم ناشی از محدودیت بودجه و بالا رفتن بهای این گونه مواد، فشار آن را به دیگران منتقل می کنند و این شبکه متصل به هم تورم شدیدی ایجاد می کند(در اینجا نقش سازنده مالیات بر ارزش افزوده روشن می شود). حتی در جوامع منضبط اگر عرف، افزایش بهای کالاها را بی عدالتی تلقی کند، و ببیند کسی در فکر کنترل آن نیست سعی می کند تا فشار ناشی از این بی عدالتی را به دگران منتقل سازد. افزایش قیمت برخی کالاها از طریق حرکت افقی و عمودی به ترتیب بر روی کالاهای مکمل و جانشین اثر می نهد. و تورم فراگیر می شود.

ایرج توتونچیان، کتاب پول و بانکداری در اسلام و مقایسه آن با نظام سرمایه داری

بی عدالتی و تورم(2)

بی عدالتی دو اثر دارد: الف-اثر محدود کننده نبودن بودجه افراد خانوارnot binding 

بحث درباره محدود کننده نبودن بودجه خانوار به همان معنایی که در اقتصاد خرد درباره محدودیت بودجه به آن پرداخته می شود می باشد، روستائیان پاکدل و افراد صدیق شهری از بحث ما خارج هستند، روستاییان صاحب زمین از طریق تولید و افزایش قیمت محصولاتشان تا حدی در پناه تورم هستند. در شرایط تورمی فعلی کشور درصد قابل توجهی از کارمندان دولت در سختی هستند، و برخی به کم کاری و داشتن کار دوم و سوم رو می آورند. بنابراین بحث ما عمدتا درباره آنهایی است که کار آزاد دارند. در این قشر افرادی هستند که برای خود حقی بیش ازآنچه جامعه در شرایط مطلوب می توانست برای آنها قائل باشد، قائلند. زمانی که افزایش قیمت به هر علتی باشد، این افراد به دلیل مقاومت در خصوص تغییر عادات گذشته یا به هر دلیل دیگری که ما آن را به فرهنگ آنها منسوب می کنیم، قدرت تحمل و جذب فشار ناشی از آن را ندارند و سعی در تعدیل مصرف خود ندارند، در نتیجه سعی دارند اگر منصف باشند این فشار را به همان اندازه یا بیشتر به دیگران منتقل کنند. دلالی و سفته بازی در کنار کار رسمی برخی از افراد نیز مظهر دیگری از محدود نبودن بودجه است. بسیاری از افراد برای فرار از محدودیت بودجه و تجویز سفته بازی(با وجود نهی آن در اسلام به عقیده شهید صدر) به گرداب سفته بازی در انواع کالاها سوق داده می شوند. یک سفته باز مصرف کننده نهایی نیست و همان طور که قبلا توضیح داده شد زمانی کالایی را می خرد که تصور کند بهای آن کمترین است و زمانی می فروشد که تصور کند بهای آن بیشترین حد است. سوال این است که چه کسی افزایش قیمت ها را می پردازد و اثر آن چیست؟ در صورتی که محدودیت بودجه ای که در اقتصاد خرد مطرح است صحیح باشد، با افزایش قیمت یک یا چند کالا تورم معنی ندارد ولی مشکل از آنجا ناشی است که عده ای به محدودیت بودجه قانع نباشند.... هرچه تغییرات نرخ دستمزد از تغییرات تولید نهایی کار بیشتر شود تورم ایجاد خواهد شد که از مظاهر محدود نبودن قید بودجه  است، یعنی آنها که توانایی دارند دستمزد خود را بیش از قدرت تولید نهایی خود تعیین کنند به تورم دامن می زنند، به خصوص در جامعه ای که دولت گسترش بیش از اندازه یافته باشد و جذابیت مشاغل دولتی به حدی باشد که اشغالگران مناصب به راحتی قادر نباشند از آن چشم پوشی نمایند.

ایرج توتونچیان، کتاب پول و بانکداری در اسلام و مقایسه آن با نظام سرمایه داری