X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آرمان عدالت

معیار هیکس - کالدور درباره آثار توزیعی پروژه های عمومی

بخش خصوصی در پروژه های خود ملاحظه ای ندارد که چه کسی منافع را دریافت می نماید، و چه کسی متحمل هزینه های پروژه می شود، برخی اقتصاددانان عقیده دارند که در بخش عمومی نیز همین دیدگاه باید لحاظ شود، و اگر ارزش فعلی یک پروژه مثبت باشد در هر صورت باید آنرا اجرا کرد، زیرا مادام که ارزش فعلی مثبت است، منتفع شونده می تواند ضرر زیان دیده را جبران نماید، و همچنان از یک مطلوبیت اضافی بهره مند باشد، ضمن اینکه سودهای بالقوه در رفاه اجتماعی حاصل می شود، و تحمیل برخی هزینه ها بر افرادی از جامعه مجاز است، مشروط به اینکه منافع بیشتری نصیب افراد دیگری شود. به این عقیده معیار هیکس-کالدور گویند.

نقد مهم این نظر این است که هدف دولت بیشینه کردن رفاه اجتماعی است (و نه سود)، باید آثار اجتماعی پروژه را محاسبه نمود، و این معیار پاسخگوی مشکل توزیع نیست، مگر اینکه دولت جنبه های نامطلوب توزیعی بین سودبرندگان و زیان دیدگان را با پرداخت های انتقالی مناسب تصحیح نماید(روزن،1378: 339). از این رو تحقّق این معیار نمی تواند با ایجاد عدالت توزیعی مناسب در جامعه همراه باشد.

معیار مطلوبیت گرایان درباره عدالت(3): نقد

بنتام و طرفدارانش معتقد بودند که برداشتن محدودیت های قانونی و تامین تجارت آزاد در درازمدت مطلوبیت بیشتری برای جامعه به همراه دارد، و جهت تامین بیشترین مطلوبیت در جامعه، حکومت باید بجای دخالت در آزادی افراد موانع افزایش مطلوبیت بیشترین اعضای جامعه را برطرف نماید(کاپلستون:30). نتایج دیگری نیز از معیار مطلوبیت گرایی حاصل می شود اما با وجود این بر این مکتب این نقد اساسی وارد است که برایش اهمیتی ندارد که مجموعه مطلوبیت ها را چگونه بین افراد توزیع نماید، و ممکن است سود یک عده معدود توسط زیان های افراد زیادی جبران شود، همان طور که رالز هم اشاره دارد نمی توان آزادی های اساسی انسان ها را جهت کسب مزایا و مطلوبیت های بیشتر اجتماعی نقض نمود.(رالز،1971: 24) رالز جمع ترکیبی مطلوبیت را از این جهت رد می کند که نمی تواند یک پایه مستحکم برای آزادی و دموکراسی فراهم آورد(راغفر،1383: 106) چرا که هر عضو جامعه از حقوق طبیعی تخلف ناپذیری بهره مند است که حتی رفاه دیگران نیز نمی تواند مانع از اعمال این حقوق شود.

اما این معیار از جهات زیادی با الگوی اسلامی تطابق ندارد، چرا که در اسلام آنچه باید حاکم باشد اصل بیشینه کردن کسب رضایت خداوند است، این اصل با فرض اشباع ناپذیری که از فروض نظریه مطلوبیت است مطابقت کامل ندارد، به این معنا که مصارفی که با اسراف همراه باشد برای یک مسلمان مطلوبیت ندارند، به عبارت دیگر هر مسلمان مقدار بیشتر از هر کالا را به کمتر از آن ترجیح می دهد به شرطی که موجب اسراف نشود(صدر،1374: 202). همچنین نتایج وخیم توزیعی این معیار نیز با آموزه های عدالت طلبانه اسلامی تطبیق نمی نماید.

معیار مطلوبیت گرایان درباره عدالت(2)

ریشه مطلوبیت گرایی به فیلسوف انگلیسی، جرمی بنتام (Jeremy Bentham 1748-1832)باز می گردد، که در نظر او ملاک توزیع عادلانه درآمد آن است که منجر به بیشینه شدن رفاه کل جامعه شود. هر چند در واقع مبتکر اصلی اصالت فایده بنتام نبوده است، به عنوان مثال هیوم گفته بود: «فایده عام منشا عدالت است» و یا این که جوزف پریستیلی (Joseph priestley, 1804) گفته بود: معیاری که امور یک حکومت را باید بر اساس آن سنجش کرد خوشی بیشتر اعضای تابع آن حکومت است (کاپلستون:19) اما بنتام آن را به صورت جامع شرح داد، و بر مبانی اخلاقی منطبق نمود.

بنتام معتقد است که هر انسان به صورت طبیعی طالب لذت و گریزان از درد و رنج است، و هر کوششی از سوی انسان برای رهایی از سلطه لذت و رنج سبب تحکیم حاکمیت آن دو می شود، طوری که حتی زنجیره علت ها و معلول ها نیز به پایه تخت آنها بسته است(کاپلستون:19-باقری،1377: 88). در نظرگاه او اعمال شایسته اعمالی هستند که با انجام آنها مجموع و سرجمع  لذت ها افزایش یابد، و اعمال ناشایست  اعمالی هستند که سرجمع لذت ها راکاهش دهند، به عنوان مثال یک لذت نقد ممکن است آلام زیادی را به دنبال داشته باشد، پس در واقع آن لذت گذرا عمل شایسته ای نیست. این نکته به اصل بیشینه خوشی یا مطلوبیت منتهی می شود، که مطابق آن باید در مورد فرد، بیشینه سازی مطلوبیت فردی ملاحظه شود، همچنان که در مورد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی باید مطلوبیت بیشترین افراد جامعه بیشینه شود(کاپلستون: 28). در مکتب مطلوبیت گرایی فرض این  است که تابع رفاه اجتماعی برابر مجموع مطلوبیت های افراد جامعه می باشد:    W=U1+U2+…+ Un