عدم شفافیت در اقتصاد یک کشور باعث می شود که معمول‌ترین اقدامات اقتصادی هم با ریسک‌های بالا مواجه شود، و همواره آب اقتصاد کشور به درجات مختلف گل آلود باشد، و زمینه سوء استفاده فرصت طلبان فراهم شود. در شرایط عدم شفافیت، فعال اقتصاد و مردم عادی که قصد دارند بخشی از سرمایه خود را به کار انداخته و یا اصلاً به زندگی روزمره خود بپردازند، نمی توانند برای آینده خود تصمیم بگیرند. از همه بدتر عدم شفافیت در سیاست‌ها و تصمیم گیری‌ها می باشد. فساد بانکی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، فساد پدیده شاندیز با مبلغی که حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان عنوان شد، زمین خواری، دلالی ارز و … همه و همه فسادهایی بوده است که طی سال های اخیر در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شد و در سال ۹۳ خود را نشان داد. با این حال وقتی به ریشه این فسادها نگاهی می‌اندازیم، به این نتیجه می رسیم که نبود سامانه های شفافیت اطلاعاتی در حوزه های مختلف، از جمله عوامل ایجاد این فسادها بوده است. برای مبارزه با فساد اقتصادی باید به صورت ریشه ای و سیستمی عمل کرد، و راه های ایجاد فساد در سیستم را کاهش داد که از راه حل های موجود در این باره ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه های مختلف است. با عدم وجود این شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران، علاوه بر ایجاد فساد و رانت، منابع به خوبی توزیع نشده و درآمدهای ملی نیز به درستی احصا نمی گردد و قدرت برنامه ریزی نهادهای حاکمیتی در سطح کلان نیز با مشکل مواجه می شود.
برای مثال از جمله دلایل مهم وقوع فساد ۳۰۰۰ میلیاردی، عدم وجود سامانه اطلاعاتی در حوزه ارزی، پولی و بانکی بود که هزینه زیادی را برای کشور ایجاد کرد. اگر پورتال ارزی که ارتباط سه بانک اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش را با یکدیگر برقرار می کند وجود داشت چنین فساد بزرگی رخ نمی داد. در حوزۀ ارز یکی از مهمترین اولویت‌های کشور برای ساماندهی بازار ارز و اعمال سیاست‌ها در این بخش، ایجاد شفافیت اطلاعات است و تا زمانی که تراکنش‌های ارزی در کشور شفاف نشود، امکان نظارت، سیاست‌گذاری و کنترل بازار ارز به نحو مطلوب وجود ندارد. لذا بایستی دولت و بانک مرکزی برنامه مدوّنی را برای ایجاد شفافیت در این حوزه با تکمیل و تقویت سامانه‌های پورتال ارزی مذکور و مانند آن و ارتباط آنها با یکدیگر به منظور ساماندهی صرافی های مجاز و جلوگیری از خرید و فروش ارز خارج از این سامانه‌ها توسط صرافی‌ها ارائه نمایند. در حوزه بانکی نیز در حال حاضر فقدان شفافیت و به تبع آن ضعف نظارت بانک مرکزی مشکلات زیادی را مانند افزایش حجم معوقات بانکی، انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، افزایش سهم شرکت‌داری بانک‌ها و انجام فعالیت‌های سوداگرانه توسط این شرکت‌ها و…به وجود آورده است. ضروری است بانک مرکزی اطلاعات مدیریتی بانک‌ها را به صورت برخط در اختیار داشته باشد و با ایجاد سامانه تسهیلات بانکی بر پرداخت تسهیلات، کیفیت وثایق و هماهنگی اعتبارات با رتبه اعتباری افراد به‌صورت برخط نظارت کند. در حوزه مسکن هم بسیاری از زمین خواری ها و تغییر کابری زمین ها و به طور کلی مفاسد در این حوزه، ناشی از عدم اجرای طرح کاداستر به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم است. در حوزه مالیات، به میزان ۳۰ درصد از مالیاتی که هم اکنون سالیانه دریافت می شود فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که تنها وجود یک بانک اطلاعاتی منسجم می تواند جلوی آن را بگیرد و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و کاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه ریزی های اقتصادی و بررسی شرایط و تصمیم سازی نیز کمک خواهد کرد. برای مثال اخیرا که بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مطرح شد، تنها مسئله ای که سبب گردید چنین اقدامی صورت نپذیرد، عدم دسترسی دولت به آمار و اطلاعات اقتصادی افراد جامعه بود.
بنابراین می توان گفت که جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و ایجاد یک اقتصاد مقاومتی واقعی، عنصر پایه ای که می تواند اصلاحات اقتصادی بسیاری را همراه با خود بیاورد شفافیت اطلاعات است که باید در دستور کار دولتمردان برای سال ۹۴ قرار گیرد. از مهمترین قدم ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین کاهش نوسانات اقتصادی در متغیرهایی چون تورم و رشد اقتصادی که سبب می گردد هر از چندگاهی رکود تورمی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، مهار فساد و مبارزه با آن است که در مدتی کوتاه منافع بسیاری را برای عده‌ای محدود، به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می‌کند. این معضل مهم، ریشه در عدم شفافیت اطلاعاتی حوزه های اقتصادی دارد. اقتصادی که در آن شفافیت اقتصادی وجود نداشته باشد مستعد فساد بوده و فساد نیز با ثبات اقتصادی در بلندمدت و رونق پایدار در تضاد است. یک نهاد مهم در حوزه های مختلف که سبب اصلاحات و تغییرات بسیاری در اقتصاد می شود شفافیت اطلاعاتی در حوزه های اقتصادی است که باید ایجاد شود؛ ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه ارزی با راه اندازی پورتال ارزی، در حوزه گمرک با پورتال ثبت سفارش و رهگیری کالا، در حوزه بانکی با پورتال ثبت حساب ها و تسهیلات، در حوزه زمین و مسکن با اجرای طرح کاداستر، در حوزه مالیات با سامانه جامع مالیاتی و… از جمله مهمترین اقدامات ریشه ای در اقتصاد ایران است که می تواند بهبودهای بسیاری را در شرایط اقتصادی کشور از جمله ایجاد ثبات اقتصادی جهت برنامه ریزی های هدفمند، رفع فساد و ایجاد عدالت فراهم آورد.
محمد امینی رعیا، محمدرضا آرمان مهر
در این یادداشت بخش پایانی از سخنرانی سرکار خانم دکتر سارا شریعتی با اندکی ویرایش و تلخیص ارائه می شود، به امید این که قدمی در راه بزرگ فقرزدایی باشد:
اگر بخواهیم از همان استدلالاتی که دین را در برابر فقر قرار می داد استفاده کنیم، می توان گفت که دین امروز در جامعه ما با واقعیت و نظم موجود یکی گرفته شده است. کارکرد اعتراضی و انتقادیش به نفع کارکرد تائیدی و مشروعیت بخشش کاهش یافته است. تغییر جایگاه و تغییر نقش داده است. از یک نهاد اجتماعی به یک ابر نهاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی... بدل شده است. در وضعیتی که دین در همۀ حوزه های زندگی، از بخش فرهنگی گرفته تا حوزۀ اقتصادی و کار و پول و بانک، حضور دارد و در معرفی و طرح و توضیح و توجیه آن از ادبیات دینی استفاده می‌شود، تشخیص دین و غیر دین به یک چالش بدل شده است. وقتی دین از نقش ناظر و منتقد به مجری تغییر نقش دهد، دیگر به سختی می تواند در موقعیت انتقادی نیز قرار گیرد و پذیرفته شود. در این حال اولویت دین دیگر ساخت جامعه"منهای فقر" نیست. از این روست که می بینیم سیاست دینی مبارزه با فقر، به سازماندهی امداد و صدقات، تقلیل یافته و در حال حاضر بر مبارزه با تکدی گری، متمرکز شده است. بیلبوردهای شهر را در مبارزه با تکدّی گری ببینید و طرح های پیشنهادی برای مبارزه با آن را. این طرح ها مشخصا "طرح های جمع آوری" است. جمع آوری متکدیان، که در خیابان و در مترو سدّ معبر می‌کنند.... اما پیش از مبارزه با تکدّی گری باید پرسید در چه جامعه ای تکدّی گری به وجود می آید؟ در جامعه ای که عدالت دیگر یک حق نیست. در جامعه ای که عدالت یک حق نیست، باید گدایی اشکرد! در جامعه ای که عدالت یک حق نیست و در سیمای رحم و ترحّم مذهبی تصور می شود، باید ترحّم برانگیخت!
نتیجه می گیرم: وجود فقر مطلق، به عنوان اولین عامل جرم و جنایت و فساد در جامعه ما، چالشی برای دین است. فقر امروز نه صرفا در برابر ثروت، بلکه در برابر دین است که قد علم می کند. به این معنا که برای مبارزه با فقر، به سراغ ثروت رفتن کافی نیست و نمی توان در نقد نظام و سیاست سرمایه از نقش و جایگاهی که دین در توزیع و توجیه ثروت دارد، صرف نظر کرد. سیاست و دین، مبارزه با فقر را رها کرده، اما مردم تملّکش کرده اند. وظایفی که در دیگر کشورها اغلب از وظایف دولت است، مردم به عهده گرفته اند و در غیبت سازمان های صنفی حمایت از کار و کارگران و اقشار مختلف اجتماعی جامعه، اجتماعات خود را سازمان داده اند: سازمان های مردم نهاد، غیر دولتی، انجمن های نیکوکاری، جمعیت های امداد، مراکز کارآفرینی، خانه های کودک، مجالس زنان برای تامین خرج تحصیل، جهیزیه عروس یا کمک عمل جراحی کارگری که پول مداوا ندارد. اینجاست که "تعاون" و "همبستگی" مدنی به یک پروژه نجات تبدیل می شود و ارتقا می یابد. پروژه ساخت "جامعه ی منهای فقر". پروژه نجات آرمان خواهی ما. آیا این کافیست؟ تا این حد، کم توقع شده ایم؟ بی شک خیر. اما لازم است. شرط لازم برای مقابله با استیصال...اگر نخواهیم صرفا درعالم ذهن فتوحات کنیم.