X
تبلیغات
زولا

آرمان عدالت

معیار موجودگرایان(قابلیت گرایان) درباره عدالت(4)

تا کنون به سه مورد از معیار موجودگرایان درباره عدالت اشاره شده است. در اینجا به نظر چهارم اشاره می شود:

ت- از آنجا که درآمد حاصل از کار از عواملی چون تحصیلات، امکانات ذاتی و خانوادگی متاثر می شود، و همچنان انتظار نابرابری در توزیع درآمد می رود، این دیدگاه  معتقد است که عدالت توزیعی در صورتی است که علاوه بر رقابتی بودن بازار، و این که درآمدهای توزیعی باید در نتیجه عامل کار باشد، باید در آغاز فرصت ها و امکانات یکسان(Equal Opportunity) فراهم باشد .به عبارت دیگر به عدالت در فرایندها و روش های اجرایی که سبب توزیع اولیه درآمد شده است، توجه ویژه ای دارد، و فراهم بودن امکانات یکسان برای تمامی افراد را شرط ضروری جهت توزیع اولیه درآمد می داند. «امکانات یکسان» عبارت است از شرایط اجتماعی که همه افراد بدون توجه به توانایی های ذاتی، نقطه آغازین یکسانی در زندگی دارا باشند، به عبارت دیگر احتمال موفقیت افراد در زندگی همسان باشد. در این صورت الگوی توزیع درآمدی حاصل خود به خود عادلانه خواهد بود(پژویان،۱۳۸۱: ۸۴). این نظر به معنای قبول نابرابری های ناشی ازاختلاف های ذاتی در توانایی کسب درآمد(چرا که توانایی های ذاتی قابل توزیع یا تقسیم نیست)، نابرابری های ناشی از تفاوت رجحان های فردی، نابرابری در نتیجه انتخاب بین درآمد و فراغت، و همچنین نابرابری ناشی از تفاوت در مقدار صرفه جویی می باشد. اما نابرابری هایی که از فرصت های متفاوت آموزشی ،موقعیت خانوادگی  یا وراثت ناشی می شود، قابل قبول نیست(ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۲).

 به عقیده این دسته از اقتصاددانان علاوه بر حذف درآمدهای ناشی از بازارهای غیر رقابتی و سرمایه، باید فرایندی که منشا توزیع درآمد اولیه است عادلانه باشد(مثل ارائه تحصیلات رایگان همگانی) و نیازی به دخالت دولت در راستای توزیع مجدد درآمدها نیست. از این رو سیاست گذاری دولتمردان باید در راستای تحقق و تداوم شرایط یکسان باشد. از جمله متفکرانی که به این نظریه اعتقاد دارند نوزیک (Nozic) است که مخالفت خود را علیه اصول مکتب مطلوبیت گرایی ابراز داشته است. به اعتقاد او  جامعه درآمدی ندارد که بخواهد درباره توزیع مجدد آن تصمیم گیری نماید، بلکه افراد جامعه مالک حقیقی درآمدها هستند، بنابراین طرح این مساله که جامعه چگونه باید درآمدش را توزیع مجدد کند بی معناست. به عقیده او، بحث اساسی تلاش در جهت یافتن مجموعه مقرراتی در راستای بهبود توزیع درآمد در جامعه می باشد، نه یافتن یک تابع رفاه اجتماعی مناسب. در بدو امر ،باید به تساوی امکانات برای همه توجه شود. بر این اساس دخالت دولت به عنوان نماینده جامعه در توزیع درآمد تنها زمانی توجیه پذیر است که الگوی توزیع مالکیت شرایط نامناسبی داشته باشد(خرمی،۱۳۷۵: ۱۴۱).

نظریه نوزیک با رکن نظریه توزیعی اسلام، درباره تساوی و قسط در امکانات سازگار است. اما با نتیجه ای که این نظریه می گیرد، مبنی بر این که جامعه باید نسبت به الگوی توزیع درآمدی ناشی از شرایط «احتمال کامیابی یکسان» تا آنجا که سبب فقر می شود بی تفاوت باشد، سازگاری ندارد.به عبارت دیگر دین مبین اسلام علاوه بر توجه به رعایت حقوق برتر خصوصی افراد درباره درآمدشان، به حق عمومی بر درآمد افراد توجه دارد.