نظریه قابلیت گرایان به نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد نیز معروف است. نظرات مبتنی بر قابلیت معتقد به توزیع درآمد بر اساس عایدی عوامل تولیدی می باشد. فیلسوفان طرفدار «قانون طبیعی» مثل هابس و لاک که در نیمه دوم قرن هفدهم نظرات خود را نگاشته اند، از معیارهای مبتنی بر قابلیت دفاع می کردند، چرا که معتقد بودند که حق فطری هر فرد با توجه به ثمرات تلاش او تعیین می شود؛ آنها با دخالت دادن عنصر قابلیت عوامل و قیمت گذاری آنها در بازار از توزیع حمایت اخلاقی می کردند(ماسگریو،۱۳۷۲ : ۱۲۱). در این باره چند گونه تصور هست که چند مورد از مهمترین آنها عبارتند از :
الف_ توزیع عادلانه این است که هر کس هر قدر بتواند در قالب نظام بازار به دست آورد. شعار این گروه این است که«هر فرد به اندازه کوشش او». در این دیدگاه اصل برخورداری از حق فطری بهره وری از ثمرات کار مورد نظر هابس و لاک بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته می شود، در واقع این نظر به مثابه انتخاب خودخواهی در برابر غیر خواهی است، و تلاش در راه رسیدن به منافع شخصی بدون توجه به منافع دیگران را عادلانه می شمارد.
دخالت دولت مطابق این نظریه، فقط در فعالیت های غیر قانونی است، و اقتصاددانان در راستای توزیع مناسب درآمد نقش قابل توجهی ندارند. البته این نظریه از جهات زیادی با تعالیم اسلام در تعارض است و به تفاوت های ذاتی و غیر ذاتی بین افراد جامعه توجهی ندارد. توزیع درآمدی که در بازار معین می شود به توزیع قابلیت های عوامل و قیمت خدمات عوامل در بازار بستگی می یابد،علاوه بر این توجه ندارد که توزیع درآمد از ناقص بودن شرایط بازار تاثیر می پذیرد.(ادامه دارد)