از جمله علل تضاد طبقاتی، ساختار نامناسب اقتصادی است که در یادداشت گذشته به آزادی نامحدود اقتصادی اشاره شد. در این یادداشت یکی دیگر از عوامل ساختاری بررسی می شود:
2.2.مالکیت خصوصی نامحدود
هر انسانی بر اساس غریزه حب ذات دوست دارد هر چیز با ارزشی را به ملک خود درآورد. اسلام برای رفع آثار بد تمرکز ثروت در دست ثروتمندان تدابیری دارد:
الف_بخش زیادی از ثروت های طبیعی مثل دریاها، معادن، رودها و... از دایره مالکیت خصوصی خارج است، و همه افراد با رعایت مصلحت جامعه در بهره برداری از آنها یکسان هستند. رسول خدا (ص)فرمود:«زمین های مرده متعلق به خدا و رسول (ص)است، پس هر فردی که بخشی از آنرا احیا کند، از او خواهد بود.»(النوری17:1408/111)
ب_تقسیم فرصت های شغلی در تولید و تجارت باید عادلانه باشد. رسول خدا (ص) حق تجارت در محلی که جهت بازار آماده شده بود را برای همه یکسان قرار داد، و فرمود:«بازار مسلمانان همچون مسجد آنها است....»(نوری,همان:13/263)
پ_تحقق مالکیت خصوصی در اسلام بر اساس کار مفید و مشروع است، نه بر اساس کشف (مثل کشف و ثبت معدن به نام خود)، و نه بر اساس سلطه (مثل کشیدن سیم خاردار دور زمین جهت تملک آن.)
ت_مهمتر از همه اینکه مالک حقیقی اموال خدا است، و در دست مردم عاریه است. امام رضا(ع) در این باره می فرماید:« اذا کان الله تعالی المالک للنفوس والاموال و سائر الاشیاء الملک الحقیقی و کان ما فی ایدی الناس عواری؛(حکیمی ,26:1376)خداوند مالک واقعی مردم و اموال و سایر چیزها است، و آنچه در دست مردم است عاریه می باشد.»
در یادداشت بعدی عامل توزیع ناعادلانه درآمد بررسی خواهد شد.