کارایی یعنی انجام یک کار معین با صرف کمینه منابع ممکن. به دیگر سخن کارایی به معنای به کار گیری بیشینه ظرفیت و توانایی عواملی که در فرایند تولید قرار دارند، و جلوگیری از اتلاف آنهاست. معمولا برای ارزیابی عملکرد اقتصادی از ملاک کارایی استفاده می شود. اما تحقق کارایی گاهی با عدالت و انصاف سازگار نیست، و ممکن است در ظاهر با هم جمع نشوند. گفته می شود که آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه به افزایش کارایی اقتصادی کمک می نماید اما در عین حال سبب سخت شدن زندگی اقشار کم درآمد می شود. به دلیل ملاحظات توزیعی و عدالت خواهانه است که دولت ها در مواردی از اجرای سیاست هایی که سبب ارتقای کارایی می شوند، خودداری می کنند. در اصطلاح اقتصاد گفته می شود در مواردی بین کارایی و عدالت تبادل(trade off) است، و در اینجا باید تصمیم گیران ترکیب بهینه ای از این دو را هدف قرار دهند. بحث درباره کارایی و شروط مربوط به آن در حیطه اقتصاد اثباتی است و بحث درباره عدالت در حوزه اقتصاد دستوری مطرح می شود.
به نظر نگارنده، با توجه به تعالیم راستین اسلام و تاکیدی که بر عدالت فردی و جمعی دارد، عدالت بر کارایی مقدم است، چرا که عدالت، کارایی را به دنبال خواهد آورد. سیاست های تعدیل اقتصادی که از سال 1368 در اقتصاد ایران با هدف افزایش کارایی شروع شد، در سال های اخیر با رهاسازی قیمت ها و حذف یارانه ها به اوج رسید و متاسفانه به دلیل عدم توجه به اولویت عدالت بر کارایی در اقتصاد اسلامی، لطمات زیادی به کشور وارد شد، که در گذر زمان با گسترش شکاف طبقاتی نمود بیشتری یافته است.
از چالش های اصلی بحث عدالت این است که اولا، آیا امکان تحقق توام رشد و عدالت وجود دارد؟ ثانیا، در صورت منفی بودن جواب سوال قبل، عدالت مقدّم است یا رشد؟
پاسخ اقتصاددانان سرمایه داری به قسمت اول سوال این است که اصولا بحث عدالت اقتصادی یک موضوع هنجاری(دستوری) است که در حیطه علم اقتصاد قرار نمی گیرد، بنابراین لزومی ندارد که اقتصاد درباره امکان تحقق عدالت نظری بدهد. اقتصاد از نظر بیشتر آنان فقط به کارایی می پردازد و دغدغه ای به نام عدالت ندارد. اما در پاسخ به قسمت دوم سوال اقتصاد سرمایه داری و پارادایم نئوکلاسیک حاکم بر آن مقوله رشد را مقدم بر عدالت می داند. به عنوان نمونه کوزنتس معتقد است که در اویل رشد اقتصادی، کشورها با نابرابری توزیع درآمد مواجهند، اما بتدریج با افزایش روند رشد اقتصادی، توزیع درآمد عادلانه خواهد شد(کوزنتس، ۱۳۷۲: ۱۳۱).
اما در اقتصاد اسلامی، اصولا امکان تفکیک گزاره های ارزشی و اثباتی وجود ندارد، از همین رو اولا، امکان تحقق همزمان عدالت و کارایی وجود دارد. و عدالت در ذات خود، کارایی و رشد را به دنبال خواهد آورد. بر همین اساس اگر سیاست گذاران به دنبال سیاست های عادلانه بروند، کارایی و رشد اقتصادی به خودی خود تحقق خواهد یافت. از این رو در اقتصاد اسلامی عدالت مقدم بر رشد و کارایی و دیگر مقوله های اقتصادی است.