در شرایط کنونی کسانی که دارا‌ترند، خیلی بیشتر از منابع سلامت از ندار‌ها سهم می‌برند. شاید نتوان مشکل کمبود منابع را حل کرد، ولی مشکل تخصیص منابع را می‌توان حل کرد. دغدغه و تلاش باید این باشد تا منابع محدود درست توزیع شود.
با توجه به گزارش صد روزه وزیر بهداشت دولت یازدهم و تحولاتی که در این حوزه دیده شده است، می‌توان گفت، نسبت به سال‌های گذشته کارهای مثبتی انجام شده است، ولی با نگاهی به اعتبارات حوزه سلامت در لایحه ۹۳ نمی‌توان چندان به برداشتن گام‌های مؤثر در این حوزه امیدوار بود. دولت سهم سلامت را از کل بودجه افزایش داده است؛ معنی این حرف این نیست که بودجه بهداشت و درمان را خوب دیده‌اند، ولی نسبت به قبل، ۱۱ درصد سهم سلامت از بودجه کل کشور افزایش یافته و به ۱۵ درصد رسیده است. استفاده از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها، نقطه کور دیگری در بودجه سلامت سال ۹۳ به شمار می‌رود. سال گذشته قرار بود ۶ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد، ولی متأسفانه مانند بسیاری از وعده‌های دولت گذشته، این موضوع نیز بر زمین ماند و شکل اجرایی به خود نگرفت. این در حالی است که در بودجه سال ۹۳ نیز هیچ برنامه‌ای برای استفاده از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها دیده نشده است؛ بنابراین، نمی‌توان امیدوار بود که در این وضعیت، باری از مشکلات بهداشت و درمان برداشته شود.
بحث دیگر این است که همین منابع محدود در چهارچوب قانون تخصیص داده شود. اولویت سلامت، روستا‌ها و مناطق محروم است. دولت می‌گوید اعتباری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان در نظر گرفته است. سهم هر نفر از این بودجه ۴۸۰ هزار تومان در هر سال است، یا همان ۱۶۵ دلار، یعنی سرانه سلامت هر فرد در سال ۹۳ برابر با ۱۶۵ دلار است. اگر فرض شود علاوه بر این مقدار، ۶۰ درصد هزینه درمان را هم مردم از جیب خود بدهند، مجموعا می‌شود ۴۵۰ دلار. سرانه بهداشت و درمان در اروپا ۳۵۰۰ دلار است. سرانه سلامت در کشور ما کمتر از ۱۰ درصد سرانه سلامت در اروپاست. در امریکا سرانه سلامت ۸۰۰۰ دلار است. با این سرانه سلامت در کشور افرادی هستند که بر اثر سیاست‌های اشتباه همان ۳۰۰۰ دلار گیرشان می‌آید؛ یعنی خدماتی در حد امریکا و اروپا می‌گیرند، اما افراد نیازمندی هم هستند که دو، سه دلار هم نمی‌گیرند. این قصوری است که مدیران، سیاستگذاران و سیستم تخصیص منابع ما دارد. از این رو این پول کم هم به درستی توزیع نمی شود. قابل توجه است که سرانه سلامت در کوبا یک چهلم امریکا هم نیست؛ اما سطح سلامت آن تقریبا با امریکا برابر است. بحث تنها پول نیست، بلکه توزیع پول مهمتر از خود پول است. اختلاف عمیقی درگرفتن خدمت و اختلاف عمیق در درآمد افرادی که خدمت ارائه می‌دهند، وجود دارد. در روستا‌ها وضعیت سلامت مردم بد‌تر شده است. مثلا ۲ هزار میلیارد تومان برای پزشک خانواده در نظر گرفته بودند، اما فقط ۲۰ میلیارد آن را دادند؛ چون روستایی و محرومند و صدایشان در‌نمی‌آید و مجریان هم چون پزشک عمومی هستند و خجالت می‌کشند جمع شوند و داد و بیداد کنند.
پس باید دو کار انجام شود؛ یکی اینکه منابع در چهارچوب قانون شکل داده شود و دولت مکلف شود روند قانون را بپیماید. دوم آنکه تلاش شود منابع تخصیص داده شده بیشتر به نیازمندان برسد، نه به داراتر‌ها. در شرایط کنونی کسانی که دارا‌تر هستند خیلی بیشتر از ندار‌ها سهم می‌برند. شاید نتوان مشکل کمبود منابع را حل کرد، اما مشکل تخصیص منابع را می‌توان حل نمود.
تابناک، محمدرضا آرمان مهر