همه نظام های اقتصادی مدعی عدالت اجتماعی هستند، اما برداشت های آنها از عدالت اجتماعی متفاوت است(نمازی،1382: 333). یک جنبه این تفاوت به نگرش مکاتب اقتصادی به فرد و جامعه بر می گردد. در دنیای سرمایه داری، تعارض بین لیبرالیسم و دموکراسی را می توان در تعارض بین دو برداشت فردگرایانه و جمع گرایانه از اندیشه قرارداد اجتماعی خلاصه نمود، به این صورت که دموکراسی در قالب اراده عمومی و با هدف تامین آزادی با پشتوانه برابری، به نهاد دولت اهمیت بیشتری بخشیده، و در این راستا دولت باید نقایص جامعه مدنی و اقتصاد بازار و فقر ناشی از آن را درمان و کنترل نماید، در واقع دموکراسی درمان بعضی دردهای لیبرالیسم به شمار می رود،که باید تلخی واقعیت نابرابری را بچشد(بشیریه، ۱۳۷۶: ۴۵۷). با توجه به نگرش جمع گرایانه تر دموکراسی نسبت به لیبرالیسم، شاهد این واقعیت هستیم که توزیع درآمد بهتر از حالت لیبرالیسم تحقق یافت، هرچند هنوز فاصله زیادی با عدالت در این جوامع وجود دارد. اما در نظام مارکسیستی با وجودی که جمع گرایی شدیدی حاکم بوده و هست، اما این افراط نیز راهی به عدالت حقیقی نداشته است. به نظر می رسد نظام اقتصادی اسلام با نگاه متعادل به انسان و نیازهای او و اولویت دادن به جمع در مقابل فرد، راهی را برای تعالی انسان و جامعه در پرتو عدالت باز می نماید. طوری که در اقتصاد اسلامی، انسان و سعادت حقیقی او در کانون توجه قرار می گیرد.