آرمان عدالت
علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبریآرمان عدالت
علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبریشعر عدالت(8): گر شد از جور شما خانه موری ویران/ خانه خویش محال است که آباد کنید
شعر زیر از جمله اشعار زیبای ملک‌الشعرای بهار است. در این شاهکار ادبی سه بیت فوق العاده درباره عدالت آمده است که انسان را به وجد می آورد.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید/ قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا/ بنشینید به باغی و مرا یاد کنید
عندلیبان گل سوری به چمن کرد ورود/ بهر شاباش قدومش همه فریاد کنید
یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان/ چو تماشای گل و لاله و شمشاد کنید
هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس/ برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید
آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک/ فکر ویران شدن خانه صیاد کنید
شمع اگر کشته شد از یاد مدارید عجب/ یاد پروانه هستی شده بر باد کنید
بیستون بر سر راه است مبادا از شیرین/ خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید
جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه/ ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید
گر شد از جور شما خانه موری ویران/ خانه خویش محال است که آباد کنید
کنج ویرانه زندان شد اگر سهم بهار/ شکر آزادی و آن گنج خدا داد کنید
همان طور که ملاحظه می شود در کنار توجه به گوهر گرانبهای آزادی، بهار به عدل و داد نیز توجه دارد:
1. آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک/ فکر ویران شدن خانه صیاد کنید
در این بیت به همه هشدار می دهد که تنها به فکر خویش نباشند، بلکه به فکر از بین بردن ظلم اجتماعی و در واقع زدن تیشه به ریشه ستم باشند.
2. جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه/ ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید
نکته زیبای این بیت این است که جور و ستم را کوتاه کننده و برباد دهنده عمر می شمارد، و از مهتران جامعه می خواهد دادگری پیشه دارند.
3. گر شد از جور شما خانه موری ویران/ خانه خویش محال است که آباد کنید
و در این بیت طلایی، ملک الشعرا رعایت عدالت را به عنوان یک خط قرمز بزرگ بر می شمارد که در کلیه مراحل زندگی باید رعایت شود. آری با لگدمال کردن حقوق دیگران، نمی توان دیاری آباد داشت.
عدالت در اندیشه شهید مطهری
از جمله متفکران گرانقدر معاصر که نظراتی درباره عدالت دارد، شهید مطهری است. او معتقد است که: «اصل عدل در فرهنگ اسلامی تقسیم می‌شود به عدل الهی و عدل انسانی. عدل الهی تقسیم می‌شود به عدل تکوینی و عدل تشریعی. عدل انسانی نیز خود تقسیم می‌شود به عدل فردی و عدل اجتماعی.» به نظر ایشان اصل عدالت مورد نظر در مکتب تشیع همان عدل الهی است و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی و عدل الهی و ایمان نیز پایه و زیربنای عدالت فردی است.
در یک تقسیم دیگر به منظور ارائه تعاریف کاربردیتر و عملیتر به چهار معنی یا چهار مورد استعمال درباره عدالت اشاره می نماید:
الف ـ موزون بودن: یعنی رعایت تناسب یا توازن میان اجزای یک مجموعه. به عبارت دیگر حسن تناسب و ترکیب اجزاء یا اعضای یک مجموعه را نشان دهنده رعایت عدالت در ساخت و ترکیب آن دانسته است. به اعتقاد ایشان اگر مجموعهای را در نظر بگیریم که در آن اجزای مختلفی به کار رفته و هدف خاصی از آن منظور باشد، شرایط معینی از نظر مقدار لازم هر جزء، و چگونگی ارتباط اجزاء با یکدیگر لازم است تا آن مجموعه بتواند آثار مطلوب خود را داشته باشد؛ مثلاً اگر اجتماع بخواهد باقی و برقرار بماند باید متعادل باشد؛ یعنی هرچیزی در آن به قدر لازم (و نه به قدر مساوی) وجود داشته باشد.
ب ـ تساوی و نفی هرگونه تبعیض: یعنی رعایت مساوات بین افراد هنگامی که استعداد و استحقاق های مساوی دارند. عدالت در قضاوت از این نمونه است ؛ مثلاً هنگامی که گفته می‌شود فلان قاضی عادل است، منظور این نیست که با همه چیز و همه کس با یک چشم نظر میکند، بلکه عدم تبعیض بین کسانی است که در شرایط مساوی هستند. به این ترتیب عدالت به معنای مساوات نیست، بلکه منظور رعایت تساوی در زمینه استحقاق های متساوی است.
پ ـ رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق به صاحب حق: در قوانین بشری این نوع عدالت باید مراعات شود و افراد بشر باید آن را محترم شمارند. به اعتقاد شهید مطهری این مفهوم از عدل از یک طرف بر اساس اولویت هایی است که افراد بشر نسبت به یکدیگر و در قیاس با هم کسب می‌کنند، و از طرف دیگر آن را به یک خصوصیت ذاتی بشر نسبت میدهد که ناگزیر است درجریان زندگی یک سری «باید» و «نباید» بسازد و «حسن» و«قبح» انتزاع کند و عدالت رعایت همین هاست.
ت ـ رعایت استحقاقها در افاضه: وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود دارد. این معنی ازعدل بیشتر مربوط به عدالت تکوینی است.
با دقت در تقسیم بندی شهید مطهری ملاحظه می‌شود بجز تعریف چهارم که درباره عدل الهی است، سه تعریف دیگر اشاره به تعاریف استاندارد «اعطاء کل ذی حقّ حقه» و «یضع الامور مواضعها» دارند و نسبت به تعیین موارد حق و ذی حق و این که موضع افراد کدام است ساکت میباشند. برای دستیابی به تصوری از عدالت اجتماعی در مکتب اسلام، باید علاوه بر بحث لغوی زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی مبتنی بر آن را مورد بحث قرارداد(مطهری، مرتضی، عدل الهی،تهران،انتشارات صدرا،1357،ص 36).
صمد وزیری، محمدرضا آرمان مهر
چالش در مصادیق(14): شرایط جهانی ایران از نظر تحقق معیارهای عدالت
عدالت با تفاسیر و ابعاد گوناگون، همواره از آرمان‌های بشری بوده و جایی در میان شعارهای سیاسی داشته است. به تازگی یک برنامه جهانی با نام پروژه جهانی عدالتWorld Justice Project) ) با اندازه‌گیری معیارهای خاص خود ـ که البته انگاره‌ها و اطلاعات غربی بر آن حاکم است ـ 99 کشور را رده‌بندی کرده است.
ده کشوری که بهترین نمرات را در این رده بندی کسب کرده اند عبارتند از: دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند، هلند، زلاندنو، اتریش، استرالیا، آلمان و سنگاپور. و ده کشوری که رتبه های 99 تا 90 را به دست آورده اند عبارتند از: ونزوئلا، افغانستان، زیمبابوه، پاکستان، کامرون، بولیوی، نیجریه، بنگلادش، کامبوج و اوگاندا.
ایران با توجه به شاخص‌های مورد نظر در رتبه 82 این رده‌بندی قرار گرفته که نتایج به دست آمده با توجه به شاخص‌های قانونمندی قدرت دولت، فقدان فساد، شفافیت دولت، حقوق اساسی، نظم و امنیت، اعمال قوانین، عدالت مدنی و کیفری می باشد. چهار شاخص کلی زیر بر بررسی شرایط 99 کشور حاکم بوده است:
1ـ دولت، مقامات و مأموران آن و همچنین افراد و نهادهای خصوصی تا چه حد در برابر قانون پاسخگو هستند؟ در کشور ما واقعا این شاخص کمرنگ است، افرادی که به کانون های قدرت نزدیکترند، کمتر در برابر قانون پاسخگویند.
2 ـ قوانین ثابت، معرفی شده، باثبات و عادلانه هستند یا خیر و آبا یکسان اعمال می‌شوند و از حقوق اساسی افراد و از جمله جان و مال آنها حفاظت می‌کنند یا خیر؟ کشور ما در داشتن قوانین عادلانه هرچند در مواردی لنگ می زند، اما به نظر می رسد مشکل اصلی این است که در بسیاری از موارد قوانین به درستی اجرا نمی شود.
3ـ فرایند تصویب، اجرا و اعمال قوانین تا چه حد در دسترس، عادلانه و کارآمد است؟ تصویب و اجرای قانون در ایران، در مواردی بدون ملاحظه تحقق عدالت در کشور است، به عنوان نمونه، طرح تحول اقتصادی بدون توجه به مشکلات اقتصادی مردم در حال اجراست.
4 ـ آیا نهادهای کارآمد، بی‌طرف و با نیروها و منابع کافی که نماینده واقعی جامعه باشند، مأمور پیاده کردن عدالت هستند؟ در کشور عزیزمان، به عدالت به عنوان یک هدف اصیل توجه نمی شود. با این که در آموزه های اسلامی بالاترین هدف تحقق عدالت است، اما هنوز چنین هدفی در کشور به طور جدی دنبال نمی شود.
سایت تابناک، محمدرضا آرمان مهر
شعر عدالت(7): فقر در شعر عارفان
اگر به ادبیات عرفانی و سنت صوفیه مراجعه کنیم می‌بینیم که فقیر و فقر، نه تنها دلالت‌های معنایی بد و نازیبا ندارند بلکه به عکس، به شکل‌های مختلفی در یک جهان‌بینی عارفانه، دور بودن از دنیای مادی و شیء گونه، موجب تجربه لذت بخش عرفانی می‌شود. از این رو بسیاری از عارفان و شاعران ما تخلص فقیر داشتند و در ستایش فقر، ابیات بسیاری را سروده اند. واژه فقر در ادبیات عرفانی نه تنها به معنی فقدان یا محرومیت نیست، بلکه به نوعی به معنای غنا و برخورداری است. امروزه البته چنین برداشتی از فقر در ذهن ما وجود ندارد. بازنمایی فقر به معنای محرومیت، فقدان، حرمان و رنج، تنها یک روی زندگی فقیرانه است. آن روی دیگر سکه مجموعه گسترده و پیچیده‌ای از پدیده‌هاست که یکی از آنها اشکال گوناگون شادی‌ها، لذت‌ها و خوشی‌های روزمره، مادی و فرا مادی است که فقیران آنها را تجربه می‌کنند.
روزگاریست که سودای بتان دین من است/ غم این کار نشاط دل غمگین من است
دیدن روی تو را دیده جان بین باید/ وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است
یار من باش که زیب فلک و زینت دهر/ از مه روی تو و اشک چو پروین من است
تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد/ خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است
دولت فقر خدایا به من ارزانی دار/ کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است
واعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروش/ زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است
یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست/ که مغیلان طریقش گل و نسرین من است
حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان/ که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است.
دولت فقرخدایا به من ارزانی دار/ کین کرامت سبب حشمت وتمکین من است
حافظ در این غزل، از خداوند دولت فقر را می طلبد. بزرگترین ثروت را فقر می داند. دولت فقر آن قدر برای حافظ ارزش داشته که اولا، آن را ازخدا درخواست کرده است. وثانیا، فقر را دلیل حشمت و تمکین خود می بیند. در جای دیگر می گوید:
فقر ظاهر مبین که حافظ را/ سینه گنجینۀ محبت اوست.
به نظر می رسد که اگر فقر به معنای بی اعتنایی به مادیات، و به عنوان همدردی با فقرا، و به طور کلی اختیاری باشد، مورد نظر عرفا بوده است. اما فقری که از روی ناچاری و...باشد، پسندیده نیست، سازنده هم نیست. نوعی مرگ تدریجی و عدم کشف استعدادهاست. دیوار به دیوار کفر است.
دکتر نعمت الله فاضلی، محمدرضا آرمان مهر
نگاهی به قلمرو عدالت اقتصادی
پایه ای ترین موضوع اقتصاد هنجاری(Normative economics) عدالت اقتصادی است که بخش وسیعی از مباحث عدالت را به خود اختصاص داده است. امروزه ابزارها، مفاهیم و روش های به کار گرفته شده در علم اقتصاد، جایگاه خاصی در تئوری های جدید عدالت دارند. تئوری های جدید عدالت، همبستگی ضروری فلسفه و اقتصاد را نشان می دهد.
نظریه‌های عدالت، محصول اتحاد ضروری اقتصاد و فلسفه هستند. آنها را می‌توان یک ذهن فلسفی در بدنی اقتصادی دانست. ذهن بدون بدن وجود حقیقی نخواهد داشت یا حداقل بی‌قدرت است همان طور که بدن بدون ذهن بی فایده خواهد بود.
عدالت توزیعی از مهمترین بخش های عدالت اقتصادی است. موضوع اصلی آن، توزیع منابع محدود بین اقشار مختلف جامعه است. قلمرو عدالت حوزه های بسیاری را در بر دارد که شامل قضاوت ها، نگرش ها، تصمیمات خاص و... می باشد. از این رو عدالت اقتصادی یک موضوع تک بعدی نیست، بلکه برای حکم کردن به عدالت یا عدم عدالت در یک موضوع، جوانب مختلف باید در نظر گرفته شود، چرا که ممکن است از یک جنبه موضوعی عادلانه تلقی شود و از جنبه دیگر غیر عادلانه باشد. امروزه در بسیاری از زمینه‌های علم اقتصاد به منظور تقویت نظری و عملی تحلیل‌ها به طور گسترده‌ای به مباحث عدالت استناد می‌شود. به عنوان نمونه، امروزه عدالت در نظریه‌ی بازی‌ها وارد شده است. علاوه بر این مشاهده می‌شود که انصاف سبب انحراف از توجه صرف به علاقه‌ی شخصی شده است. اثر عدالت در بسیاری از حوادث دنیای واقعی مثل شکست‌های ادواری بازارها در رسیدن به نقطه‌ی سر به سر دیده شده است. عدالت در پیدا کردن راه حل مسائل دشوار اجتماعی مثل پیدا کردن جایی برای زباله‌های هسته‌ای و در مسائلی مثل تنظیم مطلوبیت اجتماعی و بیکاری نیروی کار به منظور رسیدن به دستمزد کارا نیز وارد شده است( کانو ،2003: 1188) این مطالعات سبب شده که این دیدگاه در بین اقتصاددانان شکل بگیرد که عدالت برانگیزاننده‌ی رفتار بسیاری از مردم است. از این رو عدالت نه تنها جایگاه والایی دارد، بلکه قلمرو وسیعی را نیز در برگرفته است.
سایت الف، محمدرضا آرمان مهر
چالش در مصادیق(13): علل گسترش ویژه خواری در ایران
چندی پیش رئیس جمهور کشور طی نامه ای که به معاون اول خود نوشت دستور پیگیری و مجازات برای کسانی را داد که از طریق ویژه خواری و رانت صاحب قدرت و ثروت کلان شده بودند، این ماجرا از زمانی آغاز شد که ماجرای بدهی بابک زنجانی و بعد از آن چگونگی به دست آمدن ثروت وی برملا شد. اما به نظر می رسد با وجود تاکید روحانی برای مقابله با ویژه خواری هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته و این وعده دولت نیز در حد شعار باقی مانده است. اما اینکه چرا در مورد رانت خواری اقدام خاصی انجام نمی شود، دلایل مختلفی مطرح می گردد و عمده دلیل آن نزدیکی رانت خواران به بدنه قدرت است.
ویژه‌خواری حاصل ایجاد فرصت هایی است که برخی افراد با شناخت درست از حاشیه های آن بهره برداری هایی می کنند. بخشی از این حاشیه ها ناشی از خلاهای قانونی و یا اعمال نفوذهایی است که در جهت دهی به برخی از مقررات انجام می شود؛ چه در جهت بهره برداری از منابع مالی و چه در جهت به دست آوردن پست و مقام و چه سایر منافعی که از این شرایط ویژه حاصل می شود. بخشی از این بهره برداری ها نیز ناشی از نزدیکی به برخی از صاحبان قدرت است. برخی تلاش می کنند از این موقعیت نهایت بهره برداری را داشته باشند. بخشی از ویژه خواری ها نیز ناشی از ایجاد و تراکم قدرت های است که منجر به ایجاد ویژه خواری می شود که در اثر اتحادهایی است که در برابر شرایط موجود مقاومت می کنند و در مقررات و بخش های مختلف دولتی و حکومتی اعمال نفوذ می نمایند تا بتوانند فرصت سازی کنند. ایجاد فساد در بخش هایی که خلاهایی وجود دارد اجتناب ناپذیر است. گاهی حتی در برخی انتصابات، افراد به دلیل وابستگی به اشخاص، صاحب قدرت می شوند که اتفاقا به دلیل بی تجربگی و ناتوانی های این افراد زمینه ایجاد فساد و ویژه خواری برای عده ای خاص فراهم می شوند.
باید در جهت حذف موانعی که برای برخورد با ویژه خواری ها وجود دارد و همچنین در جهت از بین بردن فرصت هایی که ویژه خواران به دنبال بهره برداری از آن هستند، تلاش کنیم. گاهی اوقات مظلوم نمایی ها و برخی دلسوزی ها به بهانه توسعه و پیشرفت کشور موانعی ایجاد می کند که برخورد را دچار اختلال می کند. لذا با شفاف کردن قانون و با تعریف کردن روابط رسمی در دولت و حکومت و همچنین تعیین وظایف هر بخش و نظارت دقیق بخش های نظارتی می توان از ایجاد فرصت برای ویژه خواران و ارتباطاتی که موجب ویژه خواری می شود، جلوگیری کرد. دولت باید در جهت ایجاد فرصت برابر برای همه مردم در مقررات و در توزیع مقام ها و پست ها تلاش کند و همچنین در توزیع منابع بر اساس شاخص های شفاف و اصولی، فضای بهره مندی از فضای موجود را برای همه افراد جامعه و به خصوص افراد شایسته که توان ایجاد ارزش افزوده در فرایند اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارند، فراهم نماید.
سایت تابناک، اسماعیل جلیلی، محمدرضا آرمان مهر
تصویر عدالت(3): توزیع صدقات و کمک های مردمی؟
تصاویر زیر دو سوال را در ذهن تداعی می نماید: اولا، آیا کمک های مردمی و صدقات برای رفع فقر کافی است؟ ثانیا، در صورت کفایت، آیا درست توزیع می شود؟ به نظر می رسد حتی اگر پاسخ به سوال اول مثبت باشد، پاسخ به سوال دوم منفی خواهد بود. بسیار تاسف آور است که در کشور ما با وجود کمک های مردمی، مشکل توزیع این کمک ها وجود دارد. آیا کمک های مردمی به نیازمندان واقعی می رسد؟ صندوق های پر از صدقات در کنار فقرایی که از کمینه معیشت نیز محرومند چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چه باید کرد؟
جایگاه عدالت در توسعه اقتصادی
تغییرات اساسی در عرصه اقتصاد را نمی توان بی ارتباط با مقوله های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دانست که بر جوامع بشری تاثیر می گذارند. شاید توسعه را بتوان تحولی بنیادین و مستمر در روابط و قوانین و عرف و ابزار حیات برای دستیابی به آرمان های بشری دانست. توسعه اقتصادی به رشد درآمد واقعی سرانه مردم در کنار رفاه اجتماعی تعریف می شود.
عدالت را می توان از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داد، از تساوی حقوق زن و مرد بر اساس تکالیفشان تا برابری یکسان در بهره مندی از امکانات آموزشی و فرهنگی و تساوی قومی و نژادی و آزادی های سیاسی. در قوانین ایران مقوله عدالت از زوایای گوناگونی مورد بحث قرار گرفته است تا آنجا که به دولت به عنوان نماینده حاکمیت، اجازه تصدّی گسترده در اقتصاد داده شده تا بتواند توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر را در کنار عدالت فراهم آورد.
عدالت اقتصادی را به هیچ عنوان نمی توان جدا از عدالت اجتماعی فرض کرد. بر این اساس است که عدالت اجتماعی در کنار عدالت اقتصادی شاید بیش از هر عنوان دیگری مورد توجه سیاستمداران قرار گرفته است.
اما درباره ارتباط توسعه اقتصادی و عدالت، باید توجه داشت که اگر درآمد ملی افزایش یابد، ولی توزیع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده ای خاص منجر شود، رفاه اجتماعی دچار مخاطره خواهدشد، و نوعی بی انگیزگی مشارکت در فعالیت های اقتصادی را برای مردم در پی خواهد داشت. توسعه اقتصادی بدون عدالت اگر نگوییم امکان پذیر نیست، تداوم نخواهد داشت و حتی پیشرفت از یک سو و پسرفت از جنبه دیگر را در برخواهد داشت. توسعه اقتصادی در حقیقت یعنی رشد بعلاوه عدالت.
در طراحی و اجرای نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اگر همه چیز در جای خود قرار گیرد، حاصل آن نظامی پایدار خواهد بود. در غیر این صورت با عدم تعادل و توازن در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهیم شد که ناخودآگاه بیشتر از عدالت فاصله خواهند گرفت. بنابراین می توان گفت که عدالت شرط وجود و پایداری کلیه نظام های بشری است. وظیفه دولت علاوه بر این که برابر ساختن درآمدهای اقشار جامعه است، فراهم ساختن فرصت های برابر شغلی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون هرگونه تبعیض برای همه افراد اجتماع است، زیرا اصل بر این است که تمام افراد جامعه استحقاق برخورداری از فرصت های برابر در زمینه های گوناگون را دارند. مهمترین ارزش های پذیرفته شده در تمام جوامع احترام به حقوق و کرامت انسان هاست که مستلزم تدبیر دوسویه از جانب مردم و هیات حاکمه است و مساله عدالت جزیی از ایجاد یک جامعه پویاست که در آن حفظ و رعایت حقوق فردی، اجتماعی و آزادی های سیاسی جنبه کانونی دارد و تلاش برای ایجاد برابری در رسیدن به فرصت ها ابزار اصلی نیل به عدالت است. به عبارت دیگر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی ضروری است که از عدالت اجتماعی برخوردار شویم. آن هنگام است که می توان در دورنمای ذهن خود، جامعه ای آزاد، پویا و در راستای عدالت اقتصادی را تصور داشت.
هومن قشلاقی آذر، محمدرضا آرمان مهر
شعر عدالت(6): درباره موعود(عج)
عدالت موعود (عج) دستمایه شعر شاعران زیادی است. مردی که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد، زمانی که پر از ظلم و بیداد شده باشد. شعر زیر اثر رضا اسماعیلی دراین باره است. به امید تحقق عدالت فراگیرش در گیتی.
در این زمانه برادر، که فصل بیدردی است / به گرده های شرف، دشنه های نامردی است
به جاده های خطر، جای پای مردی نیست / و جاده در قرق قوم عافیت گردی است
جسارتی به زمین گل نمی کند هرگز / به چهره های همه، آیه هایی از زردی است
نمی وزد به جهان، خشم استخوانمردی / و این جهان، ستمستان ناجوانمردی است
خدا کند تو بتابی، عدالت موعود (عج) / که فصل روشن تو، فصل خوب همدردی است.
شعر زیر نیز از مرتضی امیری اسفندقه، با نام غزل انتظار است، به امید آنکه بهار و عید واقعی برای ساکنان کره خاکی به زودی محقق شود.
فروغ بخش شب انتظار، آمدنی ست / نگار، آمدنی غمگسار، آمدنی ست
به خاک کوچه دیدار آب می پاشند / بخوان ترانه شادی که یار آمدنی ست
ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد! / مترس از شب یلدا! بهار آمدنی ست
صدای شیهه رخش ظهور می آید / خبر دهید به یاران: سوار آمدنی ست
بس است هر چه پلنگان به ماه خیره شدند / یگانه فاتح این کوهسار، آمدنی ست
چالش در مصادیق(12): طرح تحول اقتصادی
مدتی است که مردم سرزمینمان طعم تلخ تبعات طرحی با عنوان طرح تحول اقتصادی را می چشند. طرحی که بدون کارشناسی کافی در کشور اجرا شد، و حاکمان کنونی هم دارند همان رویّه غلط را ادامه می دهند که به دلایل زیر ممکن است سبب سقوط کشور به پرتگاه شود:
1. این طرح در کشورهایی با ثبات سیاسی و اقتصادی قابل اجراست(در ابعاد داخلی و خارجی)، در کشوری که با انواع تحریم و بی ثباتی روبروست، چنین طرحی تنها منابع کشور را هدر می دهد. از جمله استلزامات طرح تحول، آزادسازی اقتصادی است که سبب سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی است.
2. اصل این که قیمت حامل های انرژی باید منطقی شود، مورد قبول همه است، اما کشور ما از مشکلات عدیده ای رنج می برد که کمترین آنها قیمت حامل های انرژی است. به نظر می رسد پیش از هر موضوع دیگر باید برای بی عدالتی داخلی فکری کرد.
3. در مرحله اول این طرح، کشور لطمات زیادی دیده است، علت تکرار یک طرح آزموده شده چه می تواند باشد؟ جالب این که هیچ تغییر با اهمیتی نسبت به مرحله اول این طرح دیده نمی شود. معلوم نیست مردم چند بار باید مورد امتحان قرار بگیرند. تنها تغییر، حذف دهک های با درآمد بالاست که تغییر مهمی نیست.
4. آزادسازی قیمت حامل های انرژی سبب تورم شدیدی می شود که مضرات آن بیشتر از منافع آن است. این موضوع در مرحله شکست خورده اول نمایان شده است، و اتخاذ چنین سیاستی از دولت تدبیر جای تعجب دارد!؟.
5. این طرح علاوه بر ایجاد تورم داخلی به رکود داخلی هم دامن زده است، یعنی بیکاری را هم در کنار تورم افزایش داده است، و شاخص فلاکت را بالا برده است. تکرار چنین موضوعی چه معنایی می تواند داشته باشد؟!.
6. اما مهمترین نکته این است که طرح تحول، اصلی ترین هدف انقلاب اسلامی، یعنی عدالت را نشانه رفته است. چه مستضعفینی که زیر چرخ دنده های این طرح له شدند، چه طبقات متوسطی که به طبقه فقیر تبدیل شدند، و چه آبروهایی که بر اثر فقر حاصل از این طرح بر باد رفت.
با توجه به نکات فوق و موارد ناگفته دیگر، حاکمان کشور باید در اولین فرصت این طرح خانمان برانداز را کنار بگذارند و فعلا با رعایت احتیاط، فکر دیگری برای اداره کشور عزیز اسلامیمان کنند. می شود در فرصت کافی، و بدون سیاست های آزمون و خطا این کار را کرد، می توان بدون این که نامی بر این طرح بگذاریم آن را به تدریج انجام دهیم، حتی بدون تورم یا بدون رکود، و بدون بی عدالتی. طرحی که عدالت را مخدوش کند، از همان ابتدا شکست خورده است.