عدالت با تفاسیر و ابعاد گوناگون، همواره از آرمانهای بشری بوده و جایی در میان شعارهای سیاسی داشته است. به تازگی یک برنامه جهانی با نام پروژه جهانی عدالتWorld Justice Project) ) با اندازهگیری معیارهای خاص خود ـ که البته انگارهها و اطلاعات غربی بر آن حاکم است ـ 99 کشور را ردهبندی کرده است.
ده کشوری که بهترین نمرات را در این رده بندی کسب کرده اند عبارتند از: دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند، هلند، زلاندنو، اتریش، استرالیا، آلمان و سنگاپور. و ده کشوری که رتبه های 99 تا 90 را به دست آورده اند عبارتند از: ونزوئلا، افغانستان، زیمبابوه، پاکستان، کامرون، بولیوی، نیجریه، بنگلادش، کامبوج و اوگاندا.
ایران با توجه به شاخصهای مورد نظر در رتبه 82 این ردهبندی قرار گرفته که نتایج به دست آمده با توجه به شاخصهای قانونمندی قدرت دولت، فقدان فساد، شفافیت دولت، حقوق اساسی، نظم و امنیت، اعمال قوانین، عدالت مدنی و کیفری می باشد. چهار شاخص کلی زیر بر بررسی شرایط 99 کشور حاکم بوده است:
1ـ دولت، مقامات و مأموران آن و همچنین افراد و نهادهای خصوصی تا چه حد در برابر قانون پاسخگو هستند؟ در کشور ما واقعا این شاخص کمرنگ است، افرادی که به کانون های قدرت نزدیکترند، کمتر در برابر قانون پاسخگویند.
2 ـ قوانین ثابت، معرفی شده، باثبات و عادلانه هستند یا خیر و آبا یکسان اعمال میشوند و از حقوق اساسی افراد و از جمله جان و مال آنها حفاظت میکنند یا خیر؟ کشور ما در داشتن قوانین عادلانه هرچند در مواردی لنگ می زند، اما به نظر می رسد مشکل اصلی این است که در بسیاری از موارد قوانین به درستی اجرا نمی شود.
3ـ فرایند تصویب، اجرا و اعمال قوانین تا چه حد در دسترس، عادلانه و کارآمد است؟ تصویب و اجرای قانون در ایران، در مواردی بدون ملاحظه تحقق عدالت در کشور است، به عنوان نمونه، طرح تحول اقتصادی بدون توجه به مشکلات اقتصادی مردم در حال اجراست.
4 ـ آیا نهادهای کارآمد، بیطرف و با نیروها و منابع کافی که نماینده واقعی جامعه باشند، مأمور پیاده کردن عدالت هستند؟ در کشور عزیزمان، به عدالت به عنوان یک هدف اصیل توجه نمی شود. با این که در آموزه های اسلامی بالاترین هدف تحقق عدالت است، اما هنوز چنین هدفی در کشور به طور جدی دنبال نمی شود.
سایت تابناک، محمدرضا آرمان مهر