آرمان عدالت
علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبریآرمان عدالت
علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبریکتاب عدالت(2): پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری
کتاب ارزشمندی که خدمت شما معرفی می شود، توسط دکتر ایرج توتونچیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء نگارش یافته است. هرچند در درجه اول کتاب به موضوع پول و بانکداری اسلامی می پردازد، اما در جای جای کتاب وارد بحث عدالت می شود و آن را از مهمترین اهداف بانکداری اسلامی می شمارد. در بخشی از کتاب به تعریف عدالت و ارائه راهکارهایی برای تحقق عدالت اقتصادی در ایران می پردازد. نگارنده عدالت را به این صورت تعریف می نماید: «عدالت اسلامی عبارت است از درجه ای از آسایش روانی فردی- اجتماعی حاصل از وسائل مادّی و معنوی که حاصل به حداکثر رسانیدن آثار خارجی مثبت و به حداقل رسانیدن آثار خارجی منفی در چارچوب ضوابط اسلامی است به نحوی که در چنین جامعه ای حسد وجود نداشته باشد و مردم مسلمان به آسانی بتوانند نردبان فلاح را طی کنند» (توتونچیان، 1379: 608).
این کتاب در سال 1379 به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است که نشانه تحقیق هدفمند مولف محترم کتاب و تلاش علمی وی در این ساحت می باشد. مطالعه این اثر به تشنگان مباحث اقتصاد اسلامی و به خصوص علاقمندان به تحقیق در عدالت اقتصادی توصیه می شود.
مروری بر چالش در مصادیق (2): تورم نفتی و عدالت در ایران
در علم اقتصاد گفته شده است که تورم استاندارد حدود ۳ درصد و تورم قابل قبول هم زیر ۱۰ درصد است. تورم
بالای ۲۰ درصد هم از جمله تورم‌های سنگین به حساب می‌آید که پیامدهای منفی
زیادی را برای اقتصاد به همراه دارد. تورم‌های بالای ۲۰ درصد نشانه‌ای از
ابتلای اقتصاد به رکود تورمی است که درعلم اقتصاد بدترین بیماری محسوب
می‌شود. همچنین می‌‌گویند تورم، مالیاتی است که فقرا به اغنیا می‌پردازند، اگر این کلی را با این کلیت باور کنیم و اگر گزارش تورم ۷۶ سال گذشته را که بانک مرکزی منتشر نموده مبنا قراردهیم به‌طور متوسط در طول این ۷ دهه، سالانه فقرای ایران ۲۰ درصد مالیات به ثروتمندان داده‌اند و همین برای تحلیل دلایل شکاف طبقاتی و افزایش فاصله فقیر و غنی کافی است.
بررسی جدول ۷۶ساله تورم در ایران نشان می‌دهد که تورم دردی مزمن در ساختار
اقتصاد ایران است و اگر چه در برخی سنوات تورم پایین نزدیک به صفر هم
داشته‌ایم، اما با این حال هیچ دولتی نتوانسته است معضل تورم را به‌صورت
ساختاری و برای همیشه حل کند. دولت‌ها در برخی مواقع توانسته‌اند تورم را
به‌صورت نسبی و مقطعی به کنترل خود درآورند ولی پس از گذشت یکی دو سال
دوباره عنان تورم از دست دولت خارج شده و گاه تا مرز ۵۰ درصد هم پیش رفته
است. اگر از ابر تورم سال ۱۳۲۲ که ناشی از پیامد اشغال ایران در جنگ جهانی
دوم است، چشم‌پوشی کنیم و تورم‌های دیگری مانند تورم ۴۹ درصدی سال۷۴ و تورم بالای سال پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد را هم
نادیده بگیریم، تورم درایران اغلب دو رقمی و به‌طورمیانگین حدودا ۲۰ درصد
بوده است که چنین تورمی از نظرمعیارهای جهانی تورم بالایی به حساب می‌آید. همچنین بررسی این جدول نشان می‌دهد که ایران بخصوص از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که ناگهان با افزایش درآمد نفتی روبه‌رو شده با تورم‌های سنگین‌تری مواجه شده است و از این دهه تاکنون نتوانسته‌ایم از شر این تورم‌های سنگین رهایی پیدا کنیم. به نظر می‌رسد نفتی شدن اقتصاد ایران و دسترسی آسان دولت به پول نفت نقش مهمی را در بالا بردن پایه تورم در ایران از دهه۵۰ شمسی به این سو داشته است و هنوز هیچ دولتی نتوانسته است ایران را از بیماری تورم نفتی نجات بدهد.
به همین موازات هم می‌توان نتایج تورم‌های پی در پی در اقتصاد ایران را ملاحظه کرد. رشد و رونق دلالی به جای شغل‌های موثرتر و درعوض رکود تولید و صنعت کشاورزی از جمله پیامدهای مستقیم تورم‌های بالای ۲۰ درصد است. رکود تورمی خودبه‌خود به کاهش اشتغال وافزایش فقر و شکاف طبقاتی منجر می‌شود و درهمان حال که برخی افراد دلال ازسودهای بادآورده به واسطه تورم سنگین بهره می‌برند، درسوی دیگرطبقات متوسط و متوسط به پایین بیشترین سختی‌ها را متحمل می‌شوند. جالب اینجاست که در دهه‌های گذشته همه دولت‌ها از تورم به‌عنوان درد مزمن یاد‌کرده و عزم خود را هم برای ریشه کن کردن تورم ابراز کرده‌اند اما درپایان کارشان، کارنامه چندان قابل قبولی نداشته‌اند. هیچ دولتی نتوانسته است تورم را با کمتر از ۱۰ درصد به دولت بعد ازخود تحویل دهد که نشانه عدم تلاش جدی دولت‌ها برای ریشه کنی تورم است. تورم در دنیای امروز به مانند بیماری کشنده است که راه درمان آن برابر کردن هزینه و درآمد کشور، دوری از درآمدهای رانتی و اتکای دولت به درآمد مالیاتی برای تامین هزینه‌های جاری است. در ایران اما این راه به‌خاطر هزینه‌هایی که دولت‌ها احساس می‌کنند برایشان به همراه دارد، چندان مورد توجه دولت‌ها نیست و در عوض ترجیح می‌دهند پول نفت را که آسان به دست می‌آید، تام و تمام خرج کنند. تا این پول آسان هست شاید راندن تورم در ایران به زیر ۱۰ درصد هم آرزویی بیش نباشد. این عوامل همه به بی عدالتی اجتماعی دامن زده است، طوری که عدالت هم به صورت سرابی باقی مانده است(انشاالله در یادداشت های بعدی به ریشه اصلی تورم که نقش پول در اقتصاد است، پرداخته خواهد شد، چیزی که اگر اصلاح شود، به جای درمان، به پیشگیری روی آورده ایم).
سیدجواد سیدپور
محمدرضا آرمان مهر
تصویر عدالت(1)
توضیحات تصویر زیر که از تصاویر معروف در زمینه فقر است، در زیر آن درج شده است. احساسی که این تصویر به انسان می دهد می تواند بسیار عمیق باشد و چیزهایی را به ذهن بیاورد. از شکمبارگی عده ای تا گرسنگی عده ای دیگر. از ریختن گندم به دریا توسط برخی کشورها تا نداشتن نان شب در برخی دیگر از کشورها. از تقابل ثروت سرمایه داران با فقر محرومان. اما هر چه هست یک نکته را به ما گوشزد می کند که : نکند ما هم مسوول باشیم و مورد بازخواست قرار بگیریم؟ گاهی به نظر می رسد کمینه وظیفه ما اطلاع رسانی و حتی فریاد زدن در این باره باشد.
از قلّه ثروت تا درّه فقر
در مباحث عدالت اقتصادی مطرح می شود که دره های فقر در کنار قله های ثروت ایجاد می شود. و برای پر شدن دره های فقر چاره ای نیست جز خرد کردن قله های ثروت و ریختن آن در دره های فقر. در ادبیات دینی ما نیز گناه فقر و نداری مستمندان به گردن ثروتمندان و سرمایه داران نهاده شده است، چرا که اگر ثروتمندان حقوق فقرا را بدهند دیگر فقیری باقی نخواهد ماند. اگر عدالت را به عدم فقر تعریف کنیم، جامعه زمانی با عدالت اجتماعی مواجه است که هیچ کدام از اقسام فقر، چه فقر مطلق و چه فقر نسبی در آن نباشد. مقایسه دو مورد زیر می تواند تفاوت فقر و ثروت را نمایش دهد(بر روی عنوان کلیک کنید):
نگاهی به ادبیات توزیع درآمد(1)
نظریات توزیع درآمد به دو دسته اثباتی(Positive) و دستوری(Normative) تقسیم می شود، که هر یک توزیع درآمد را به دو شکل توزیع درآمد عواملی(مثل تئوری توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک)و توزیع درآمد مقداری مورد بحث قرار داده اند. نظریات اثباتی بر خلاف نظریات دستوری، موضوع را به صورتی که هستند بررسی می نماید، و وارد بحث از خوب یا بد بودن، بایدها و نبایدها نمی شود، به عنوان نمونه بررسی می کند که عدالت توزیعی در کشوری مناسب یا غیرمناسب است؟ یا ضریب جینی برای کشوری خاص در چقدر است؟.
نظریات دستوری به بایدها و نبایدها برای بهبود توزیع درآمد اشاره دارد. مثلا به دولت توصیه می کند که برای بهبود عدالت توزیعی از ثروتمندان مالیات گرفته شود و به فقرا پرداخت شود. معیارهای ارزشی یا دستوری توزیع درآمد دو دسته کلی را شامل است، معیارهای فردگرا که بر تقدم حقوق و مصالح فردی تاکید دارد، و معیارهای جمع گرا که اولویت را به حقوق و مصالح اجتماعی می دهد. از معیارهای فردگرایانه می توان به مواردی مثل معیار عدالت تبدیلی و معیار جان رالز اشاره کرد. از معیارهای جمع گرایانه می توان به معیار فردریش هایک که گوید:«باید برای همگان سرآغازی برابر و چشم اندازی برابر تضمین گردد» (سندل:144) و یا معیار مارکس که گوید:«از هر کس به اندازه توانائیش و به هر کس به اندازه نیازش» اشاره نمود.
به طور کلی همه تئوری های اقتصادی از شرایط تاریخی متاثر هستند، چرا که علم اقتصاد ذاتا کاربردی و در رابطه باسیاست های زمانه است(موریس،1381: 26). به همین صورت تئوری ها در عرصه توزیع درآمد نیز بایدها و نبایدهای گوناگونی را در زمان های مختلف دیکته می کند که شناخت، کشف، مطالعه و بررسی آنها برای کشوری که مایل به رسیدن به عدالت توزیعی است، ضروری می باشد.
محمدرضا آرمان مهر
داستان عدالت(4): فقیر یا ثروتمند؟!
روزی یک مرد ثروتمند، پسر بچه کوچکش را به روستا برد تا به او نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی می کنند چقدر فقیر هستند. آن دو یک شبانه روز در خانه محقّر یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت و در پایان سفر از پسرش پرسید:نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟ پسر پاسخ داد: عالی بود پدر. پدر پرسید: آیا به زندگی آنها توجه کردی؟ پسر پاسخ داد: بله پدر. پدر پرسید: چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟ پسر به آرامی گفت: فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها چهار تا. ما در حیاطمان یک فواره داریم و انها رودخانه ای دارند که نهاهیت ندارد. ما در حیاطمان فانوس های تزیینی داریم و آنها ستارگان را دارند. حیاط ما به دیوارهایش محدود می شود، امّا باغ آنها بی انتهاست! با شنیدن حرف های پسر زبان مرد بند آمده بود. بعد پسر بچه اضافه کرد: متشکرم. پدر، تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم.
نویسنده این داستان کوتاه و زیبا را نیافتم. اما حاوی این پیام زیبا بود که نمی توان به سادگی دانست که چه کسی ثروتمند و فقیر حقیقی است. باید چشمانمان را بشوییم و جور دیگری نگاه کنیم. چه بسا فقرای قانعی که در کلبه محقّر خود ثروتمند هستند، و چه بسا ثروتمندانی که در کاخ بزرگ خود فقیرند؟!.
دفاع از عدالت
از سیدجمال الدین اسدآبادی تعبیری هست که اگر چیزی را می خواهید نابود کنید به آن خوب حمله نکنید، بلکه از آن بد دفاع کنید. همان طور که سید جمال گفته است دفاع بد از یک ارزش آن را به ضد ارزش، لااقل از نظر ظاهری تبدیل می نماید.
در بعد فردی، اگر کسی بخواهد از عدالت دفاع کند باید خودش اول عادل باشد. در ادبیات دینی هم می گویند اگر کسی می خواهد آمر به معروف و ناهی از منکر باشد، در مرحله اول خودش باید به معروف عمل کند و از منکر دوری گزیند. اگر کسی بدون داشتن شرایط عدالت فردی(به معنای دوری از گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره)، بخواهد به عدالت فردی دعوت کند، نه تنها تاثیری ندارد، بلکه ممکن است تاثیر منفی داشته باشد. به این صورت دفاع از عدالت فردی نیاز به شرایطی دارد که کسب آن چندان آسان نیست.
در بعد اجتماعی، با تمام جایگاهی که عدالت در نظام اعتقادی ما در ادبیات توسعه پایدار دارد، در سال های اخیر شاهد آن بودیم که به بدترین شکل ممکن از عدالت دفاع شده و از آن دم زده شده است. محور اصلی توسعه روی این موضوع استوار است که پایداری و بالندگی باید محور اصلی عدالت باشد ولی طی این سال ها از بیخ و بن با این دو محور مبارزه شده است. یعنی هم پایداری زیست محیطی و هم بالندگی تولید و رقابت عادلانه ضربه خورد و جای خود را به رانت و فساد داده است. دولتی که ادعای عدالت طلبی دارد و بنا دارد به بهترین شکل آن را محقق نماید، اگر با عملکرد خود نتواند از عدالت دفاع کند، به این مفهوم متعالی ضربه زده است. دفاع بد از عدالت و تعریف آن به سیاست های پوپولیستی و عامّه پسند نه تنها گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد، بلکه در درازمدت مردم را به آن به عنوان والاترین ارزش بدبین خواهد نمود.
بنابراین بازنگری در روش های حمایت و دفاع از عدالت براساس اصول اعتقادی ما یکی از چالش های اساسی کشور است. یا نباید از عدالت دم زد، یا اگر فرد یا دولتی از آن دم می زند باید عملش با گفتارش هماهنگ باشد. چطور می توان از عدالت دفاع کرد و در عین حال رانت های مختلف را ایجاد نمود و از آن بهره برد؟ چطور می توان از عدالت دفاع کرد و در عین حال به تورم و بیکاری اجتماعی دامن زد؟ چگونه می توان از عدالت دفاع کرد و در عین حال فرصت طلبی غیراخلاقی داشت؟
عدالت در مجلس
از نکات
جالب توجه در بحث عدالت این است که آیا امکان دارد عدالت به مسلخ سیاست
برود؟ به نظر می رسد این اتفاق هر زمان که روی دهد نشانه بدی برای اوضاع
اجتماعی خواهد بود. از جمله این موارد شرایط نمایندگانی است که پس از
وکالت، همکار رئیس جمهور شدند.
روزی که محمود احمدی‌نژاد برای پاسخ به
پرسش‌های نمایندگان مجلس در بهارستان حاضر شد، به آنان گفت که به زودی
بسیاری از نمایندگان مجلس هشتم وارد دولت خواهند شد و همکار رئیس‌جمهور!
البته آن زمان هرچند این سخن باورکردنی بود، قطعیت آن در این حد کنونی که
محقق شده، پیش‌بینی نمی‌گشت. نکته جالب این که بیشتر نمایندگانی که موفق
نشدند وارد مجلس نهم شوند، پس از دوره وکالتشان، وارد مشاغل اقتصادی و
پولساز شدند؛ بنابراین، طبیعی است که همیشه درباره حضور وکلای مجلس در
مناصب اقتصادی، شایبه‌هایی باشد. اما چون سازوکار مشخصی در این باره در
کشور نیست، شاید نتوان در این زمینه انتقادات اساسی و راهگشا وارد کرد. در
مذمت کار، همین بس که واژه‌ای چون وکیل الدوله در مجلس برای کسانی باب شد
که چشم بسته از همه کارهای دولت به امید چشمداشتی در آینده حمایت کردند و
وظیفه نمایندگی ملت را به کناری گذاشتند. و به جای وکیل الملت عنوان وکیل
الدوله را گرفتند. بنابراین، نمایندگان که خود اهل قانون هستند، باید
سازوکاری بیندیشند تا شایبه‌های وابستگی نمایندگان همزمان و بعد از دوره
نمایندگی‌شان به قدرت ـ که در دولت متجلی است ـ پاک شود. فلسفه شکل‌گیری
مجلس محدود کردن قدرت است. اگر پارلمانی، خود جزیی از قدرت شود، مردم را چه
خواهد شد؟! بهتر است قانونگذار سرچشمه احتمالی شایبه‌های متعدد را از همان
آغاز کار کور کند؛ این مسأله، طرح بحثی است برای تأمل بیشتر قانونگذاران.
در ادامه نام برخی از نمایندگان قبلی و دولتمردان امروز مطرح می شود. البته
قصد یادداشت، تهمت به این افراد نیست، فقط تلنگری است به قانون گذاران که
فکری به حال فرصت طلبی های احتمالی داشته باشند. افرادی که نامشان می آید
تنها از این جنبه آورده شده است، و ممکن است واقعا استحقاق قرارگیری در
مناصب را داشته باشند، ممکن هم هست که چنین نباشد. اگر استحقاق داشته اند
که عدالت اجرا شده است، اما اگر بدون استحقاق در این پست ها هستند، به کشور
و مردم خیانت شده است. این را خدا می داند و خودشان. اما مجلس مناسب است
که راه این موضوع را سدّ کند تا شایبه ها هم از بین برود.
فهرست نام
برخی از نمایندگانی که نتوانستند وارد مجلس شوند، و سمت بعدی آنها به شرح
زیر در پرانتز آمده است: سید حسین هاشمی نماینده سابق میانه(رئیس ستاد
بازسازی عتبات استان تهران)-علی مطهری نماینده سابق شبستر (قائم مقام و
مشاور مدیرعامل مخابرات در امور مجلس و استان‌ها)-جهانبخش محبی نیا نماینده
سابق میاندوآب، تکاب و شاهین دژ( سرپرست دانشگاه فرهنگیان)، وکیل سپه
نماینده سابق پارس آباد و بیله سوار(عضو هیأت مدیره شرکت نهاده‌های دامی
جهاد)-ولی اسماعیلی نماینده سابق گرمی(مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و نظارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)- قاسم محمدی نماینده سابق اردبیل، نمین،
سرعین(مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل روابط عمومی)-علی عزتی
نماینده سابق دهلران، آبدانان و دره شهر(قائم مقام و عضو هیأت مدیره آب و
انرژی ایران)، محمدحسین نژادفلاح نماینده سابق ساوجبلاغ(مدیر کل ورزش و
جوانان استان تهران)-غلامعلی می‌گلی‌نژاد نماینده سابق بوشهر، گناوه و
دیلم(عضو هیأت مدیره شرکت نفت اروندان خوزستان)-عسکر جلالیان نماینده سابق
کنگان، دیر و جم(معاون پارلمانی دانشگاه پیام نور)-طیبه صفایی نماینده سابق
تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر(سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام
نور)-عفت شریعتی نماینده سابق مشهد و کلات(مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد
اسلامی در امور بانوان)- محمدرضا سجادیان نماینده سابق خواف و رشتخوار(رئیس
هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران)-محمدرضا حسین‌نژاد نماینده سابق
شیروان(سرپرست دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور)-شبیب جویجری
نماینده سابق اهواز(معاون امور راهبردی، دولت و مجلس مجمع جهانی تقریب
مذاهب اسلامی)-سید جاسم ساعدی نماینده سابق شوش(رییس هیأت مدیره کشت و صنعت
نیشکر کارون)-فریدون حسنوند نماینده سابق اندیمشک(استاندار بوشهر)- هاشم
سواری نماینده سابق دشت آزادگان(عضو هیأت مدیره شرکت پایانه‌های نفتی
ایران)-عبدالله کعبی نماینده سابق آبادان(مشاور معاون امور پارلمانی وزیر
نفت)-احمد مهدوی نماینده سابق ابهر و خرمدره(رئیس انجمن صنفی کارفرمایی
پتروشیمی)- حسن ملک محمدی نماینده سابق دامغان(معاون امور مجلس دانشگاه
آزاد)- حسین شبانپور نماینده سابق پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت(معاون حقوقی و
امور مجلس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)- عبدالرضا مرادی نماینده سابق
رستم و ممسنی (مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین‌‌الملل سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور)- جواد زمانی نماینده سابق کنگاور (مدیر کل امور مجلس اتاق
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)- اسدالله قره خانی نماینده سابق
علی آباد کتول (مشاور معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران)-
فرهاد دلق پوش نماینده سابق آستارا (عضو هیأت مدیره شرکت پایانه‌های نفتی
ایران)- یوسف قاسمی نماینده سابق لاهیجان و سیاهکل (مشاور وزیر اقتصاد و
دارایی)- سید کاظم دلخوش اباتری نماینده سابق صومعه سرا(معاون نظارت بیمه
مرکزی)- اسدالله عباسی نماینده سابق رودسر و املش(سرپرست وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی)- حجت الله رحمانی نماینده سابق الیگودرز(مشاور رئیس سازمان
جنگل‌ها)- هادی مقدسی نماینده سابق بروجرد(مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری
تأمین اجتماعی نوین)- انوشیروان محسنی بندپی نماینده سابق نوشهر و
چالوس(قائم مقام معاون آموزشی و رئیس مرکز امور هیأت علمی وزارت
بهداشت)-سید علی ادیانی راد نماینده سابق قائمشهر، سوادکوه و جویبار(مشاور
معاون وزیر نفت)- محمود احمدی بیغش نماینده سابق شازند(استاندار خراسان
شمالی)- محمدمهدی مفتح نماینده سابق رزن(عضو شورای عالی بیمه)- شهریار
طاهرپور نماینده سابق تویسرکان ـ مدیرعامل شرکت سهامی آلومینیوم ایران)-
حسن ونایی نماینده سابق ملایر(دبیر هیأت عالی تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات
کارکنان دولت)- سید کاظم حجازی نماینده سابق همدان(مشاور وزیر آموزش و
پرورش در امور مناطق محروم).
سایت تابناک
محمدرضا آرمان مهر
چالش در مصادیق(6): سربازی اجباری یا سربازی حرفه ای
از جمله چالش های کنونی جامعه ما نظام وظیفه آقایان یا همان سربازی اجباری است. این مشکل هنگامی نگران کننده‌تر خواهد بود که بدانیم سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح گفته بود: «با توجه به احتمال کاهش موالید ذکور، ممکن است طول مدت خدمت سربازی در آینده به ۲۴ ماه برسد». هنگامی که بدانیم از یک سو کاهش موالید ذکور، افزایش مدت خدمت سربازی را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر، همین مدت سربازی عاملی کارآمد در افزایش سن ازدواج و به دنبال آن، کاهش جمعیت و موالید ذکور به شمار می‌رود، ماجرا روند تسلسلی به خود گرفته و ضرورت بازنگری در بنیان آن، بیش از پیش رخنمون خواهد کرد. دلایل ناعادلانه بودن وضعیت فعلی نظام وظیفه که به صورت سربازی اجباری است به این قرار است:
1. از دست دادن موقعیت های شغلی. همان طور که ذکر شد شارع مقدس مرد را نان آور خانواده معرفی کرده است، مردی که دو سال از عمرش را باید در سربازی اجباری بگذراند، دیر وارد بازار کار خواهد شد و روشن است که بسیاری از مشاغل را از دست می دهد، ضمن این که کارفرمایان در بسیاری مشاغل زنان را جایگزین مردان خواهند کرد.
2. این موضوع باعث بالا رفتن سن ازدواج مردان و به تبع بانوان کشور شده است، که هم عدالت فردی را مخدوش می نماید(ممکن است سبب ارتکاب گناه شود)، هم به عدالت اجتماعی آسیب می رساند.
3. عدم امکان تحصیلات با آرامش روانی. ملاحظه شده است که به تدریج میزان تحصیلات خانوم ها در جامعه ما نسبت به آقایان فزونی گرفته است، شاید یکی از دلایل آن مانعی به نام سربازی باشد.
4. طولانی بودن این مدت به نوعی نیروهای جوان کشور را فرسوده می نماید، و نوعی ظلم به استعدادهای آنهاست. به هر حال هر یک از افراد بشر دارای استعداد خاصی است که باید مورد بهترین استفاده قرار گیرد. و در اولین فرصت و به بهترین شکل شکوفا شود.
اما راه حل جایگزین: سربازی حرفه ای(البته می تواند دوره های یک یا دو ماهه اموزش نظامی برای مردان و حتی زنان قرار داده شود تا توان دفاعی کشور برای مواقع خاص بالا رود). سربازی حرفه ای، علاوه بر نفی موارد بالا می تواند ثمرات زیر را داشته باشد:۱. حرفه‌ای شدن سربازی مانع از ورود افراد غیرمشتاق به عرصه نظامی‌گری شده و تبعات منفی را که گاه در حاشیه سربازی مطرح می‌شود، به شدت کاهش خواهد داد، چراکه در آن صورت کسانی در کسوت سربازی به خدمت مشغول خواهند شد که به اجبار تن به این کار نداده و به تبع آن، تمایلی برای گرایش به معضلات اجتماعی (مثل فرار از خدمت یا گرایش به سیگار) و... نخواهند داشت، چراکه به خدمت سربازی به عنوان شغلی می‌نگرند که هر چند ممکن است پیشه مادام العمر ایشان نباشد، ولی به ازای آن حقوق دریافت خواهند کرد و همین موضوع هم عاملی برای انگیزه بخشی بیشتر ایشان خواهد بود. ایجاد روحیه و نشاط از ملزومات اساسی تحقق عدالت است.
۲. در این حالت سربازی شغل است، نه خدمت اجباری! و می تواند فراخوانی باشد برای کسانی که هم اشتیاق به خدمتی از این دست را دارند، هم جویای کار بوده و به دنبال منبع مالی برای تأمین زندگی‌شان می‌گردند. به این صورت، جوانان به جای خدمت اجباری، زمانشان را در فراگیری و انجام یک شغل خواهند گذراند تا کار‌آفرینی در کشور تقویت شود و آمار بیکاری کاهش یابد. و می تواند گزینه‌ای برای اشتغال افراد کم بضاعت باشد، و عاملی مهم در جهت رفع ظلم اجتماعی باشد.
۳. با تبدیل خدمت اجباری به سربازی حرفه‌ای، عملا پادگان‌های آموزشی سراسر کشور به مجموعه‌های آموزشی تبدیل شده و حکم هنرستان‌هایی را خواهند یافت که فارغ‌التحصیلان آنها مشکل چندانی برای ورود به بازار کار نخواهند یافت. ارتقای آموزش سبب کاهش فاصله های طبقاتی و گسترش عدالت است.
۴. در سربازی حرفه‌ای، نیروی نظامی توانمند‌تر می‌شود و بهتر می تواند وظیفه اش در ایجاد آرامش، امنیت و عدالت اجتماعی را محقق نماید. این روند حرفه‌ای شدن می‌تواند با افزایش سطح دوره‌های آموزشی برای سربازان، از ایشان نیروهایی بسازد که در مواقع لزوم کارایی بسیار بالاتری داشته باشند، چراکه تن دادن به روند حرفه‌ای به این معناست که مدت آموزش خدمت سربازی از حدود دو ماه فعلی به پروسه‌ای چندین ماهه و حتی تمامی طول مدت خدمت تبدیل شده و سربازان از قالب نیرویی که اندکی کار دفاعی آموخته، به متخصصانی تبدیل خواهند شد که تفاوت چندانی با افسران خود نخواهند داشت.
سایت تابناک
محمدرضا آرمان مهر
داستان عدالت(۳): ثروتمند زندگی کنیم به جای آنکه ثروتمند بمیریم.
وقتی نوجوان بودم، یک شب با پدرم در صف خرید بلیط سیرک ایستاده بودیم. جلوی ما یک خانواده پرجمعیت ایستاده بودند. به نظر می رسید وضع مالی خوبی نداشته باشند. شش بچه مودب که همگی زیر دوازده سال داشتند و لباس هایی کهنه در عین حال تمیـز پوشیده بودنـد. دوتا دوتا پشت پدر و مادرشان، دست همدیگر را گرفته بودند و با هیجان زیادی در مورد برنامه ها و شعبده بازی هایی که قرار بود ببینند، صحبت می کردند. مادر نیز بازوی شوهرش را گرفته بود و با عشق به او لبخند می زد. وقتی به باجه بلیط فروشی رسیدند، متصدی باجه از پدر خانواده پرسید: چند عدد بلیط می خواهید؟ پدر خانواده جواب داد: لطفاً شش بلیط برای بچه ها و دو بلیط برای بزرگسالان. متصدی باجه، قیمت بلیط ها را اعلام کرد. پدر به باجه نزدیکتر شد و به آرامی از فروشنده بلیط پرسید: ببخشید، گفتید چه قدر؟! متصدی باجه دوباره قیمت بلیط ها را تکرار کرد. ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت. بچه ها هنوز متوجه موضوع نشده بودند و همچنان سرگرم صحبت درباره برنامه های سیرک بودند. معلوم بود که مرد پول کافی نداشت. و نمی دانست چه کند و به بچه هایی که با آن علاقه پشت او ایستاده بودند چه بگوید . ناگهان پدرم دست در جیبش برد و یک اسکناس بیست دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت، به شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد! مرد که متوجه موضوع شده بود، گفت: متشکرم آقا. مرد شریفی بود ولی درآن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود، کمک پدرم را قبول کرد... بعد از این که بچه ها به همراه پدر و مادشان داخل سیرک شدند، من و پدرم آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم به داشتن چنین پدری افتخار کردم و آن زیباترین سیرکی بود که به عمرم رفته بودم .
و. آرمان مهر
محمدرضا آرمان مهر