مبادلات سالم اقتصادی بر پایه یک نیت خیر شکل می‌گیرد. مثلا وقتی کالایی را به خریدار می‌فروشیم با این نیت باشد که سود عادلانه ای کسب کنیم و با این نیت ضمنی که خریدار نیز از کالای خریداری شده منتفع و راضی باشد. یا وقتی سوار تاکسی می‌شویم هدفمان این است که سالم و به موقع به مقصد برسیم. راننده تاکسی هم هدفش دریافت کرایه خود است. اصطلاحا در اقتصاد، مبادلات سالم «برد-برد» (win-win) هستند. توصیه این است که اگر طلا و سایر دارایی‌ها می‌خریم با این هدف باشد که ارزش دارایی‌مان را در برابر تورم حفظ کنیم، نه با این امید که پول ملّی روز به روز بی‌ارزش‌تر شود. همگی به خاطر داریم که در سال 67 که قطعنامه پذیرفته شد، بسیاری افراد سکته کردند. برای سالیان دراز وضعیت این افراد از دید عامه مردم نفرت‌انگیز و مایه تمسخر بود، اما اکنون در چه وضعیتی هستیم؟سخن آخر تمسک به کلام الهی است که: «همانا انسان‌ها در حال ضرر هستند. جز آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و توصیه به حق کردند و توصیه به صبر نمودند.» روشن است که معاملات سالم، بدون انگیزه سفته بازی، عدالت اقتصادی را در سطح جامعه گسترش خواهد داد.
مهدی نصرتی
محمدرضا آرمان مهر
در بین شعرای معاصر ایران، نام زنده یاد قیصر امین پور می درخشد. اشعار وی بیانگر دردهای عمیق اجتماعی است. شعر زیر حکایت بسیاری از مردمان روزگار ماست که دردمندانه به تصویر کشیده شده است. این بیتش را هم یادآور می شویم: و قاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز می‌شود...
در دنیای کنونی«قسط قرآنی» که فراگیرترین گونه عدالت است مهجور مانده است. نمی توان با وجود فقر اجتماعی دم از عدالت زد «لو عدل فی الناس لاستغنوا»(حکیمی، 1369 :27). در این راستا، دو شاخص مهم عدالت، رفع فقر و تکاثر(سرمایه داری) است. تکاثر و فقر، زندگی انسان را از استواری ساقط می نماید(حکیمی، 1381 :22). جامعه ای که فقر و تکاثر را نداشته باشد یا کمتر داشته باشد به عدالت اقتصادی نزدیک تر خواهد بود. طرح کلی اسلام، مبارزه با تکاثر و فقر مصرفی است، تکاثر به عنوان علت، و فقر به عنوان معلول، تا درسایه مبارزه با این دو، جامعه به عدالت اقتصادی برسد(حکیمی، 1369 :47). این تعبیر که تکاثر و سرمایه داری علت فقر است، ریشه در این موضوع دارد که اگر ثروتمندان حقوق مالی خود را بپردازند، فقر ریشه کن خواهد شد. اگر قله های ثروت از بین برود در کنار آن درّه های فقر پر خواهد شد. در نظرات برخی علما دیده شده است که از راه حلال نمی توان به مال فراوان دست یافت.
متاسفانه در روزگاه کنونی هر دو شاخص عدالت اقتصادی رنگ باخته است. اگر به جامعه خودمان توجه کنیم هم تکاثر و سرمایه داری دیده می شود، هم فقر و نداری. ریشه این موضوع نیز عدم حرکت واقعی به سمت تعالیم انسان ساز و جامعه ساز اسلام است. در بعد فردی و جمعی جامعه از تعالیم قرآنی فاصله دارد. در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت که کشور به عدالت برسد. وقتی برای ثروتمند درد فقیر اهمیتی نداشته باشد، چگونه می توان به عدالت امید داشت؟ شاید در این شرایط نقش حکومت برای مصادره اموال متکاثران غاصب اهمیت داشته باشد. به نظر می رسد در شرایط کنونی جامعه ما، بتوان برای جامعه خط تکاثر تعیین کرد و سرمایه دارانی را که حاضر نیستند به راحتی دل از مال خود بکنند، به زور و با مصادره اموال آنها مجبور به تمکین نمود.
محمدرضا آرمان مهر
احراز صلاحیت‌های فردی با ابزارهای قانونی و نیز مراجعه به آرای مردم، از جمله راه‌های نسبی تحقق شایسته سالاری است، ولی مشکل پیچیده‌تر از این است که به این آسانی حل شود. انتصاب مدیران میانی در مجموعه‌های دولتی و وابسته به آن و یا در شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی که با محدودیت‌های کمتر روبه‌روست، می‌تواند بیشتر در معرض این آسیب باشد. البته این مشکل به حوزه مدیریت نیز محدود نمی‌شود؛ شاید دانشجویی از اجحاف به وی در مصاحبه نالان باشد و یا یک متقاضی کار از روند گزینش نیروی کار در اداره یا شرکتی دلگیر. به هر صورت باید هر فرد از خودش شروع کند، اگر بر صندلی تکیه زده که حقش نیست کناره بگیرد. اگر به واسطه تقلّب،پارتی بازی،باندبازی یا رانت طلبی به قدرتی رسیده است، آن را به نفع صاحبان حق ترک گوید. به هر صورت یک مسلمان باید بداند که در مقابل آنچه کرده است مسوول است و باید پاسخگو باشد. برای یک مسلمان مومن رسیدن به رستگاری آخرت بسی والاتر از مقامات چند روزه دنیایی است. پس سه سوال اصلی که هر فرد باید از خود بپرسد این است که: آیا من در جای خودم هستم؟ اگر در جای خود نیستم، جای من کجاست؟چه راهی وجود دارد تا در جایگاه شایسته ام قرار بگیرم؟
محمدرضا آرمان مهر
از چالش های اصلی بحث عدالت این است که اولا، آیا امکان تحقق توام رشد و عدالت وجود دارد؟ ثانیا، در صورت منفی بودن جواب سوال قبل، عدالت مقدّم است یا رشد؟
پاسخ اقتصاددانان سرمایه داری به قسمت اول سوال این است که اصولا بحث عدالت اقتصادی یک موضوع هنجاری(دستوری) است که در حیطه علم اقتصاد قرار نمی گیرد، بنابراین لزومی ندارد که اقتصاد درباره امکان تحقق عدالت نظری بدهد. اقتصاد از نظر بیشتر آنان فقط به کارایی می پردازد و دغدغه ای به نام عدالت ندارد. اما در پاسخ به قسمت دوم سوال اقتصاد سرمایه داری و پارادایم نئوکلاسیک حاکم بر آن مقوله رشد را مقدم بر عدالت می داند. به عنوان نمونه کوزنتس معتقد است که در اویل رشد اقتصادی، کشورها با نابرابری توزیع درآمد مواجهند، اما بتدریج با افزایش روند رشد اقتصادی، توزیع درآمد عادلانه خواهد شد(کوزنتس، ۱۳۷۲: ۱۳۱).
اما در اقتصاد اسلامی، اصولا امکان تفکیک گزاره های ارزشی و اثباتی وجود ندارد، از همین رو اولا، امکان تحقق همزمان عدالت و کارایی وجود دارد. و عدالت در ذات خود، کارایی و رشد را به دنبال خواهد آورد. بر همین اساس اگر سیاست گذاران به دنبال سیاست های عادلانه بروند، کارایی و رشد اقتصادی به خودی خود تحقق خواهد یافت. از این رو در اقتصاد اسلامی عدالت مقدم بر رشد و کارایی و دیگر مقوله های اقتصادی است.
یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند،
با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟"
قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود.
چند نفری از بچه ها نوشتند:"فقر".
آنهایی که از بین علم و ثروت، همیشه علم را انتخاب می کردند.
یکی نوشته بود که:
"فقر خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه می دارد. ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش می کند."
طفلکی ها عادت کرده بودند که مجیز فقر را بگویند، چون نصیبشان شده بود.
فقط یکی از بچه ها نوشته بود: "عطر"
انشایش را هنوز هم دارم. جالب بود
نوشته بود:
"عطر آن حس هایی از آدم را بیدار می کند که فقر آن ها را خاموش کرده است".
رویای تبت- فریبا وفی
با توجه به این که استخدام دولتی مورد علاقه افراد زیادی است، دولت باید زمینه رقابت سالم را برای استخدام فراهم نماید. از این رو راهکار اجرای عدالت در مواردی مانند استخدام، رقابت است. اما متاسفانه دولت ها در مواردی از این شیوه تخطی می کنند. استخدام‌های رسمی وسیع در ماه‌های پایانی یک دولت، جزو رویکردهایی است که گویا در ماه‌های پایانی دولت به اوج خود می رسد؛ هرچند ایجاد تعهدات بلندمدت برای دولت، اختیاری قانونی است، استخدام در انتهای دولت، در واقع تحمیل تصمیمات هزینه‌زا و تعهدآور برای دولت بعدی است و این تعهدآوری، هنگامی با نقدهای جدی‌تری همراه می‌شود که با یک سلسله استخدام‌های بیرون از روال معمول و ضوابط قانونی از سوی هیأت وزیران تصویب و اجرا می‌شود. به نمونه های اخیر آن در دولت اشاره می شود:
دولت اخیرا در اقدامی عجیب مجوز استخدام ۲۳۰۰۰ نفر بدون آزمون را به یک نفر واگذار کرد. به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اختیار داده شده است تا دوازده هزار کارمند رسمی دیگر برای این نهاد استخدام کند. هیأت دولت قانونی را تصویب کرده که به موجب آن به حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور اختیار داده شده که ۱۵۰۰ نفر را خارج از ضوابط قانونی، استخدام کند!!!. سوال اصلی این است که آیا استخدام خارج از ضابطه، امری در راستای عدالت است و این شیوه استخدامی خارج از چهارچوب، که اختیارات خاص به برخی مقام‌های دولتی می‌دهد برداشت رفتار غیرعادلانه برای افکار عمومی ایجاد نمی‌نماید؟ به هر حال گسترش احساس بی عدالتی در یک جامعه می تواند از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی خطرآفرین باشد. گاهی احساس بی عدالتی اجتماعی به اندازه خود بی عدالتی می تواند مشکل زا باشد.
محمدرضا آرمان مهر