تهاجم فرهنگی اقتصادی مهمتر و خطرناک تر از تحریم اقتصادی است. شاید بتوان فشارهای تورّمی ناشی از تحریم را با صبر و استقامت و با اقتصاد مقاومتی جبران کرد؛ شاید بتوان از زیر بار ضربات خردکننده اقتصادی نجات یافت؛ و شاید بتوان برخی مسئولین سهل انگار و یا منفعت طلب را شناسایی کرده و برکنار کرد؛ امّا مبارزه با اضمحلال اخلاقی چه در اقتصاد و چه در دین و اخلاق، بسیار مشکل است. چرا که این بار مبارزه کننده، خود هدف حمله است. همچون ویروس ایدز که سیستم ایمنی بدن را مورد تهاجم قرار داده و موجب می شود بدن در مقابل هر بیماری حتی یک بیماری ساده تاب تحمل و مقاومت خود را از دست بدهد. فساد اقتصادی نیز موجب می شود تا بیش از هرکسی، خود دولتمردان و کسانی که باید با فساد مبارزه کنند، در این مبارزه در معرض شکست خوردن باشند. وقتی چرب و شیرین زندگی دنیا زیر زبان مسئولان مزه کرد؛ و وقتی ماشین های لوکس و گرانقیمت، ویلاهای زیبا، مسافرت های دل انگیز خارجی و داخلی و... و هزاران لذت دنیایی دیگر به مذاق آنها چشانده شده و خوش آمد، تغییر این شرایط بسیار دشوار و چه بسا ناممکن خواهد بود.
مشکل اصلی اینجاست که آن افراد، این چیزها را بد نخواهند دانست. لذا همچون جهل مرکبی خواهد شد که گرفتاران آن برای تلاش حتی تقلّا نیز نخواهند کرد؛ چه رسد به این که اصولاً آیا نجات از آن میسّر باشد و یا نباشد؟ چه بسا توجیهات دینی نیز بر این لذات دنیایی اضافه خواهد شد. مگر نه اینکه استناد خواهد شد به حدیث منصوب به رسول اکرم(ص) که: نعم المال الصالح لرجل الصالح (چه نیکو است مال خوب برای مرد نیکوکار). از سوی دیگر استدلال های عقلانی نیز همپای این توجیه گری خواهد شد؛ و چه بسا گفته خواهد شد که مگر چه عیبی دارد لذت بردن از نعمات الهی؛ و مگر این نعمات برای بشر خلق نشده است؟ و مگر انسان نباید روز به روز زندگی خود را بهبود بخشد؟ و گفته خواهد شد: آیا انسان باید همانند هزاران سال قبل زندگی کند؟! حقیقت این است که پاسخ به این اعتراضات و توجیهاتِ عقلی بسیار مشکل است، چرا که کسی که می خواهد با این مطلب مبارزه کند، اول باید برای خودش اثبات شده باشد که رفاه طلبی یا رفاه زدگی مضرّ است تا سپس بتواند در مقابل آن بایستد و قلم فرسایی کند. حتی بهترین و مقیّدترین افراد نیز این پاسخ را خواهند داد که اگر فردی وجوهات و حقوق شرعی را پرداخت کند؛ و اگر به حد معقول به دیگران نیز کمک نماید، چه اشکال دارد که برای خانواده خویش رفاه فراهم نماید؟ اصلاً مگر فقر و فقیر بودن افتخار است؟ آیا این که جامعه اسلامی یک جامعه برخوردار باشد، چه اشکالی دارد؟ و از سوی دیگر نیز گفته خواهد شد: به هرحال خداوند به برخی افراد نعمات بیشتری داده و طبیعتاً انتظار خداوند نیز این خواهد بود که خانواده وی هم از شرایط بهتری برخوردار شوند. همچنین این موضوع بر اساس عدالت توجیه خواهد شد که مگر نه اینکه عدالت یعنی هرکس به حق خود برسد، اگر فردی تلاش بیشتری کند، آیا نباید درآمد بیشتری داشته و از موقعیت بهتری برخوردار باشد؟ در نهایت، به این توجیه نقلی نیز استناد خواهد شد که روایات و نحوه رفتار ائمه (ع) در شرایط مشابه نشان داده است که چنین امری مذموم نیست. به عنوان مثال، در دوران آسایش و رفاه جامعه مسلمین، آنها هم از نعمات الهی به حد بیشتری بهره برده اند. از دید اجتماعی و بین المللی هم که نگریسته شود، تلاش برای افزایش ثروت کشور یک هدف کلان جامعه و دولت ها خواهد بود؛ که البته هدف بدی هم نیست. از این رو پاسخ به این پرسش که اشکال رفاه یا رفاه طلبی چیست، آسان نخواهد بود. در یادداشت های بعدی بیشتر به این موضوع پرداخته می شود(ادامه دارد)
محمد ساجدی و محمدرضا آرمان مهر
http://www.tebyan.net و محمدرضا آرمان مهر
http://www.tebyan.net و محمدرضا آرمان مهر
عدم شفافیت در اقتصاد یک کشور باعث می شود که معمول‌ترین اقدامات اقتصادی هم با ریسک‌های بالا مواجه شود، و همواره آب اقتصاد کشور به درجات مختلف گل آلود باشد، و زمینه سوء استفاده فرصت طلبان فراهم شود. در شرایط عدم شفافیت، فعال اقتصاد و مردم عادی که قصد دارند بخشی از سرمایه خود را به کار انداخته و یا اصلاً به زندگی روزمره خود بپردازند، نمی توانند برای آینده خود تصمیم بگیرند. از همه بدتر عدم شفافیت در سیاست‌ها و تصمیم گیری‌ها می باشد. فساد بانکی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، فساد پدیده شاندیز با مبلغی که حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان عنوان شد، زمین خواری، دلالی ارز و … همه و همه فسادهایی بوده است که طی سال های اخیر در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شد و در سال ۹۳ خود را نشان داد. با این حال وقتی به ریشه این فسادها نگاهی می‌اندازیم، به این نتیجه می رسیم که نبود سامانه های شفافیت اطلاعاتی در حوزه های مختلف، از جمله عوامل ایجاد این فسادها بوده است. برای مبارزه با فساد اقتصادی باید به صورت ریشه ای و سیستمی عمل کرد، و راه های ایجاد فساد در سیستم را کاهش داد که از راه حل های موجود در این باره ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه های مختلف است. با عدم وجود این شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران، علاوه بر ایجاد فساد و رانت، منابع به خوبی توزیع نشده و درآمدهای ملی نیز به درستی احصا نمی گردد و قدرت برنامه ریزی نهادهای حاکمیتی در سطح کلان نیز با مشکل مواجه می شود.
برای مثال از جمله دلایل مهم وقوع فساد ۳۰۰۰ میلیاردی، عدم وجود سامانه اطلاعاتی در حوزه ارزی، پولی و بانکی بود که هزینه زیادی را برای کشور ایجاد کرد. اگر پورتال ارزی که ارتباط سه بانک اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش را با یکدیگر برقرار می کند وجود داشت چنین فساد بزرگی رخ نمی داد. در حوزۀ ارز یکی از مهمترین اولویت‌های کشور برای ساماندهی بازار ارز و اعمال سیاست‌ها در این بخش، ایجاد شفافیت اطلاعات است و تا زمانی که تراکنش‌های ارزی در کشور شفاف نشود، امکان نظارت، سیاست‌گذاری و کنترل بازار ارز به نحو مطلوب وجود ندارد. لذا بایستی دولت و بانک مرکزی برنامه مدوّنی را برای ایجاد شفافیت در این حوزه با تکمیل و تقویت سامانه‌های پورتال ارزی مذکور و مانند آن و ارتباط آنها با یکدیگر به منظور ساماندهی صرافی های مجاز و جلوگیری از خرید و فروش ارز خارج از این سامانه‌ها توسط صرافی‌ها ارائه نمایند. در حوزه بانکی نیز در حال حاضر فقدان شفافیت و به تبع آن ضعف نظارت بانک مرکزی مشکلات زیادی را مانند افزایش حجم معوقات بانکی، انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، افزایش سهم شرکت‌داری بانک‌ها و انجام فعالیت‌های سوداگرانه توسط این شرکت‌ها و…به وجود آورده است. ضروری است بانک مرکزی اطلاعات مدیریتی بانک‌ها را به صورت برخط در اختیار داشته باشد و با ایجاد سامانه تسهیلات بانکی بر پرداخت تسهیلات، کیفیت وثایق و هماهنگی اعتبارات با رتبه اعتباری افراد به‌صورت برخط نظارت کند. در حوزه مسکن هم بسیاری از زمین خواری ها و تغییر کابری زمین ها و به طور کلی مفاسد در این حوزه، ناشی از عدم اجرای طرح کاداستر به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم است. در حوزه مالیات، به میزان ۳۰ درصد از مالیاتی که هم اکنون سالیانه دریافت می شود فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که تنها وجود یک بانک اطلاعاتی منسجم می تواند جلوی آن را بگیرد و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و کاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه ریزی های اقتصادی و بررسی شرایط و تصمیم سازی نیز کمک خواهد کرد. برای مثال اخیرا که بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مطرح شد، تنها مسئله ای که سبب گردید چنین اقدامی صورت نپذیرد، عدم دسترسی دولت به آمار و اطلاعات اقتصادی افراد جامعه بود.
بنابراین می توان گفت که جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و ایجاد یک اقتصاد مقاومتی واقعی، عنصر پایه ای که می تواند اصلاحات اقتصادی بسیاری را همراه با خود بیاورد شفافیت اطلاعات است که باید در دستور کار دولتمردان برای سال ۹۴ قرار گیرد. از مهمترین قدم ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین کاهش نوسانات اقتصادی در متغیرهایی چون تورم و رشد اقتصادی که سبب می گردد هر از چندگاهی رکود تورمی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، مهار فساد و مبارزه با آن است که در مدتی کوتاه منافع بسیاری را برای عده‌ای محدود، به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می‌کند. این معضل مهم، ریشه در عدم شفافیت اطلاعاتی حوزه های اقتصادی دارد. اقتصادی که در آن شفافیت اقتصادی وجود نداشته باشد مستعد فساد بوده و فساد نیز با ثبات اقتصادی در بلندمدت و رونق پایدار در تضاد است. یک نهاد مهم در حوزه های مختلف که سبب اصلاحات و تغییرات بسیاری در اقتصاد می شود شفافیت اطلاعاتی در حوزه های اقتصادی است که باید ایجاد شود؛ ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه ارزی با راه اندازی پورتال ارزی، در حوزه گمرک با پورتال ثبت سفارش و رهگیری کالا، در حوزه بانکی با پورتال ثبت حساب ها و تسهیلات، در حوزه زمین و مسکن با اجرای طرح کاداستر، در حوزه مالیات با سامانه جامع مالیاتی و… از جمله مهمترین اقدامات ریشه ای در اقتصاد ایران است که می تواند بهبودهای بسیاری را در شرایط اقتصادی کشور از جمله ایجاد ثبات اقتصادی جهت برنامه ریزی های هدفمند، رفع فساد و ایجاد عدالت فراهم آورد.
محمد امینی رعیا، محمدرضا آرمان مهر
در این یادداشت بخش پایانی از سخنرانی سرکار خانم دکتر سارا شریعتی با اندکی ویرایش و تلخیص ارائه می شود، به امید این که قدمی در راه بزرگ فقرزدایی باشد:
اگر بخواهیم از همان استدلالاتی که دین را در برابر فقر قرار می داد استفاده کنیم، می توان گفت که دین امروز در جامعه ما با واقعیت و نظم موجود یکی گرفته شده است. کارکرد اعتراضی و انتقادیش به نفع کارکرد تائیدی و مشروعیت بخشش کاهش یافته است. تغییر جایگاه و تغییر نقش داده است. از یک نهاد اجتماعی به یک ابر نهاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی... بدل شده است. در وضعیتی که دین در همۀ حوزه های زندگی، از بخش فرهنگی گرفته تا حوزۀ اقتصادی و کار و پول و بانک، حضور دارد و در معرفی و طرح و توضیح و توجیه آن از ادبیات دینی استفاده می‌شود، تشخیص دین و غیر دین به یک چالش بدل شده است. وقتی دین از نقش ناظر و منتقد به مجری تغییر نقش دهد، دیگر به سختی می تواند در موقعیت انتقادی نیز قرار گیرد و پذیرفته شود. در این حال اولویت دین دیگر ساخت جامعه"منهای فقر" نیست. از این روست که می بینیم سیاست دینی مبارزه با فقر، به سازماندهی امداد و صدقات، تقلیل یافته و در حال حاضر بر مبارزه با تکدی گری، متمرکز شده است. بیلبوردهای شهر را در مبارزه با تکدّی گری ببینید و طرح های پیشنهادی برای مبارزه با آن را. این طرح ها مشخصا "طرح های جمع آوری" است. جمع آوری متکدیان، که در خیابان و در مترو سدّ معبر می‌کنند.... اما پیش از مبارزه با تکدّی گری باید پرسید در چه جامعه ای تکدّی گری به وجود می آید؟ در جامعه ای که عدالت دیگر یک حق نیست. در جامعه ای که عدالت یک حق نیست، باید گدایی اشکرد! در جامعه ای که عدالت یک حق نیست و در سیمای رحم و ترحّم مذهبی تصور می شود، باید ترحّم برانگیخت!
نتیجه می گیرم: وجود فقر مطلق، به عنوان اولین عامل جرم و جنایت و فساد در جامعه ما، چالشی برای دین است. فقر امروز نه صرفا در برابر ثروت، بلکه در برابر دین است که قد علم می کند. به این معنا که برای مبارزه با فقر، به سراغ ثروت رفتن کافی نیست و نمی توان در نقد نظام و سیاست سرمایه از نقش و جایگاهی که دین در توزیع و توجیه ثروت دارد، صرف نظر کرد. سیاست و دین، مبارزه با فقر را رها کرده، اما مردم تملّکش کرده اند. وظایفی که در دیگر کشورها اغلب از وظایف دولت است، مردم به عهده گرفته اند و در غیبت سازمان های صنفی حمایت از کار و کارگران و اقشار مختلف اجتماعی جامعه، اجتماعات خود را سازمان داده اند: سازمان های مردم نهاد، غیر دولتی، انجمن های نیکوکاری، جمعیت های امداد، مراکز کارآفرینی، خانه های کودک، مجالس زنان برای تامین خرج تحصیل، جهیزیه عروس یا کمک عمل جراحی کارگری که پول مداوا ندارد. اینجاست که "تعاون" و "همبستگی" مدنی به یک پروژه نجات تبدیل می شود و ارتقا می یابد. پروژه ساخت "جامعه ی منهای فقر". پروژه نجات آرمان خواهی ما. آیا این کافیست؟ تا این حد، کم توقع شده ایم؟ بی شک خیر. اما لازم است. شرط لازم برای مقابله با استیصال...اگر نخواهیم صرفا درعالم ذهن فتوحات کنیم.
در این یادداشت بخش دوم از سخنرانی سرکار خانم دکتر سارا شریعتی با اندکی ویرایش و تلخیص ارائه می شود، به امید این که قدمی در راه بزرگ فقرزدایی باشد:
اما فقر هم به عنوان یک واقعیت، تکذیب دین است و در برابر آن. فقر در قرآن هم همین است: آیا تکذیب کننده دین را دیده ای؟ تکذیب کننده دین کیست؟ کسی که یتیم را از خود می راند. کسی که فقیر را اطعام نمی کند. می بینید؟ از فعل دیده اید و نه شنیده اید استفاده می‌شود و بر معیار عملی و نه گفتاری تاکید می شود. کسی که فقیر را اطعام نمی‌کند، کسی که یتیم را از خود می راند. در نتیجه تاکید دارد که تکذیب کننده دین، کسی نیست که در گفتار دین را نفی می کند، بلکه کسی ست که در عمل اجتماعی نیازمند را از خود می راند. این تکذیب کنندگان دین از نظر قران چه کسانی هستند؟ دینداران. نمازگزارانی که ریا می کنند و مانع خیرند. پس وای بر نماز گزاران! و روایاتی از این دست که " وقتی فقر وارد می شود، دین خارج می‌شود"، "معاش که نداری، معاد هم نداری"... اینها همه حجتی هستند بر تقابل فقر و دین. بر تکذیب دین به وسیله فقر. اخلاق اقتصادی همه ادیان ابراهیمی نیز بر مبارزه با فقر شکل گرفته و با ارزش هایی چون احسان، تعاون و همبستگی پیوند خورده است. در یهودیت عشریه، در مسیحیت، احسان و در اسلام زکات از مهمترین دستورات دینی است. و اینها همه نشان دهنده اهمیت مبارزه با فقر و کاهش شکاف های طبقاتی در ادیان ابراهیمی است. گاه اشاره می شود که این تفسیر مادی است و در برخی از متون دینی، فقر به عنوان یک ارزش ستایش شده است که اشاره درستی است، اما باید توجه کرد که میان فقر اجباری که محصول نابرابری‌های اجتماعی است و ادیان در تقابل با آن قرار می گیرند با فقر انتخابی به عنوان انتخاب ساده زیستی و عدم تعلق به مالکیت دنیوی، تمایز وجود دارد و ادیان این دو را کاملاً از هم تفکیک می‌کنند. به عنوان نمونه در مسیحیت فقر به عنوان یک سوگند برای انتخاب زیست زاهدانه مطرح است و در عین حال مبارزه با آن در حکم یک دستور دینی است و در اسلام نیز انتخاب فقر به معنای زیست ساده و بدون تعلق مادی همواره با مبارزه با فقر اجتماعی همراه بوده است. در نتیجه می توان گفت که وجود و تشدید فقر به عنوان محصول نابرابری‌های اجتماعی در یک جامعه، آن جامعه را به عنوان جامعه ای دینی تکذیب می کند، همه ادعاهای دینی را بیاعتبار می سازد، پسوند اسلامیت را به پرسش می‌کشد. مگر با یادآوری آن آموزه ها، می توان ادعا کرد که جامعه ای که چهار راه هایش را کودکان کار و فقر و خیابانی تصرف کرده اند، و نمادهای فقر و ثروت چنین آشکار در برابر همند، یک جامعه اسلامی ست؟ با این وصف می توان پرسید که موقعیت دین واقعا موجود، در مبارزه با فقر چیست؟ چرا در جامعه ما، دین تکذیب فقر نیست و چرا نزدیک به چهار دهه از عمر حکومت دینی، فقر امروز نه تنها از این جامعه رخت نبسته است ، بلکه به گفته اقتصاددانان و برخی از مسئولین تشدید نیز شده است(ادامه دارد).
دکتر نعمت الله فاضلی، محمدرضا آرمان مهر