http://www.tebyan.net و محمدرضا آرمان مهر
عدم شفافیت در اقتصاد یک کشور باعث می شود که معمول‌ترین اقدامات اقتصادی هم با ریسک‌های بالا مواجه شود، و همواره آب اقتصاد کشور به درجات مختلف گل آلود باشد، و زمینه سوء استفاده فرصت طلبان فراهم شود. در شرایط عدم شفافیت، فعال اقتصاد و مردم عادی که قصد دارند بخشی از سرمایه خود را به کار انداخته و یا اصلاً به زندگی روزمره خود بپردازند، نمی توانند برای آینده خود تصمیم بگیرند. از همه بدتر عدم شفافیت در سیاست‌ها و تصمیم گیری‌ها می باشد. فساد بانکی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی، رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، فساد پدیده شاندیز با مبلغی که حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان عنوان شد، زمین خواری، دلالی ارز و … همه و همه فسادهایی بوده است که طی سال های اخیر در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شد و در سال ۹۳ خود را نشان داد. با این حال وقتی به ریشه این فسادها نگاهی می‌اندازیم، به این نتیجه می رسیم که نبود سامانه های شفافیت اطلاعاتی در حوزه های مختلف، از جمله عوامل ایجاد این فسادها بوده است. برای مبارزه با فساد اقتصادی باید به صورت ریشه ای و سیستمی عمل کرد، و راه های ایجاد فساد در سیستم را کاهش داد که از راه حل های موجود در این باره ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه های مختلف است. با عدم وجود این شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران، علاوه بر ایجاد فساد و رانت، منابع به خوبی توزیع نشده و درآمدهای ملی نیز به درستی احصا نمی گردد و قدرت برنامه ریزی نهادهای حاکمیتی در سطح کلان نیز با مشکل مواجه می شود.
برای مثال از جمله دلایل مهم وقوع فساد ۳۰۰۰ میلیاردی، عدم وجود سامانه اطلاعاتی در حوزه ارزی، پولی و بانکی بود که هزینه زیادی را برای کشور ایجاد کرد. اگر پورتال ارزی که ارتباط سه بانک اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش را با یکدیگر برقرار می کند وجود داشت چنین فساد بزرگی رخ نمی داد. در حوزۀ ارز یکی از مهمترین اولویت‌های کشور برای ساماندهی بازار ارز و اعمال سیاست‌ها در این بخش، ایجاد شفافیت اطلاعات است و تا زمانی که تراکنش‌های ارزی در کشور شفاف نشود، امکان نظارت، سیاست‌گذاری و کنترل بازار ارز به نحو مطلوب وجود ندارد. لذا بایستی دولت و بانک مرکزی برنامه مدوّنی را برای ایجاد شفافیت در این حوزه با تکمیل و تقویت سامانه‌های پورتال ارزی مذکور و مانند آن و ارتباط آنها با یکدیگر به منظور ساماندهی صرافی های مجاز و جلوگیری از خرید و فروش ارز خارج از این سامانه‌ها توسط صرافی‌ها ارائه نمایند. در حوزه بانکی نیز در حال حاضر فقدان شفافیت و به تبع آن ضعف نظارت بانک مرکزی مشکلات زیادی را مانند افزایش حجم معوقات بانکی، انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی، افزایش سهم شرکت‌داری بانک‌ها و انجام فعالیت‌های سوداگرانه توسط این شرکت‌ها و…به وجود آورده است. ضروری است بانک مرکزی اطلاعات مدیریتی بانک‌ها را به صورت برخط در اختیار داشته باشد و با ایجاد سامانه تسهیلات بانکی بر پرداخت تسهیلات، کیفیت وثایق و هماهنگی اعتبارات با رتبه اعتباری افراد به‌صورت برخط نظارت کند. در حوزه مسکن هم بسیاری از زمین خواری ها و تغییر کابری زمین ها و به طور کلی مفاسد در این حوزه، ناشی از عدم اجرای طرح کاداستر به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم است. در حوزه مالیات، به میزان ۳۰ درصد از مالیاتی که هم اکنون سالیانه دریافت می شود فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که تنها وجود یک بانک اطلاعاتی منسجم می تواند جلوی آن را بگیرد و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و کاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه ریزی های اقتصادی و بررسی شرایط و تصمیم سازی نیز کمک خواهد کرد. برای مثال اخیرا که بحث حذف یارانه دهک‌های پردرآمد مطرح شد، تنها مسئله ای که سبب گردید چنین اقدامی صورت نپذیرد، عدم دسترسی دولت به آمار و اطلاعات اقتصادی افراد جامعه بود.
بنابراین می توان گفت که جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و ایجاد یک اقتصاد مقاومتی واقعی، عنصر پایه ای که می تواند اصلاحات اقتصادی بسیاری را همراه با خود بیاورد شفافیت اطلاعات است که باید در دستور کار دولتمردان برای سال ۹۴ قرار گیرد. از مهمترین قدم ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین کاهش نوسانات اقتصادی در متغیرهایی چون تورم و رشد اقتصادی که سبب می گردد هر از چندگاهی رکود تورمی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، مهار فساد و مبارزه با آن است که در مدتی کوتاه منافع بسیاری را برای عده‌ای محدود، به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می‌کند. این معضل مهم، ریشه در عدم شفافیت اطلاعاتی حوزه های اقتصادی دارد. اقتصادی که در آن شفافیت اقتصادی وجود نداشته باشد مستعد فساد بوده و فساد نیز با ثبات اقتصادی در بلندمدت و رونق پایدار در تضاد است. یک نهاد مهم در حوزه های مختلف که سبب اصلاحات و تغییرات بسیاری در اقتصاد می شود شفافیت اطلاعاتی در حوزه های اقتصادی است که باید ایجاد شود؛ ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه ارزی با راه اندازی پورتال ارزی، در حوزه گمرک با پورتال ثبت سفارش و رهگیری کالا، در حوزه بانکی با پورتال ثبت حساب ها و تسهیلات، در حوزه زمین و مسکن با اجرای طرح کاداستر، در حوزه مالیات با سامانه جامع مالیاتی و… از جمله مهمترین اقدامات ریشه ای در اقتصاد ایران است که می تواند بهبودهای بسیاری را در شرایط اقتصادی کشور از جمله ایجاد ثبات اقتصادی جهت برنامه ریزی های هدفمند، رفع فساد و ایجاد عدالت فراهم آورد.
محمد امینی رعیا، محمدرضا آرمان مهر
در این یادداشت بخش پایانی از سخنرانی سرکار خانم دکتر سارا شریعتی با اندکی ویرایش و تلخیص ارائه می شود، به امید این که قدمی در راه بزرگ فقرزدایی باشد:
اگر بخواهیم از همان استدلالاتی که دین را در برابر فقر قرار می داد استفاده کنیم، می توان گفت که دین امروز در جامعه ما با واقعیت و نظم موجود یکی گرفته شده است. کارکرد اعتراضی و انتقادیش به نفع کارکرد تائیدی و مشروعیت بخشش کاهش یافته است. تغییر جایگاه و تغییر نقش داده است. از یک نهاد اجتماعی به یک ابر نهاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی... بدل شده است. در وضعیتی که دین در همۀ حوزه های زندگی، از بخش فرهنگی گرفته تا حوزۀ اقتصادی و کار و پول و بانک، حضور دارد و در معرفی و طرح و توضیح و توجیه آن از ادبیات دینی استفاده می‌شود، تشخیص دین و غیر دین به یک چالش بدل شده است. وقتی دین از نقش ناظر و منتقد به مجری تغییر نقش دهد، دیگر به سختی می تواند در موقعیت انتقادی نیز قرار گیرد و پذیرفته شود. در این حال اولویت دین دیگر ساخت جامعه"منهای فقر" نیست. از این روست که می بینیم سیاست دینی مبارزه با فقر، به سازماندهی امداد و صدقات، تقلیل یافته و در حال حاضر بر مبارزه با تکدی گری، متمرکز شده است. بیلبوردهای شهر را در مبارزه با تکدّی گری ببینید و طرح های پیشنهادی برای مبارزه با آن را. این طرح ها مشخصا "طرح های جمع آوری" است. جمع آوری متکدیان، که در خیابان و در مترو سدّ معبر می‌کنند.... اما پیش از مبارزه با تکدّی گری باید پرسید در چه جامعه ای تکدّی گری به وجود می آید؟ در جامعه ای که عدالت دیگر یک حق نیست. در جامعه ای که عدالت یک حق نیست، باید گدایی اشکرد! در جامعه ای که عدالت یک حق نیست و در سیمای رحم و ترحّم مذهبی تصور می شود، باید ترحّم برانگیخت!
نتیجه می گیرم: وجود فقر مطلق، به عنوان اولین عامل جرم و جنایت و فساد در جامعه ما، چالشی برای دین است. فقر امروز نه صرفا در برابر ثروت، بلکه در برابر دین است که قد علم می کند. به این معنا که برای مبارزه با فقر، به سراغ ثروت رفتن کافی نیست و نمی توان در نقد نظام و سیاست سرمایه از نقش و جایگاهی که دین در توزیع و توجیه ثروت دارد، صرف نظر کرد. سیاست و دین، مبارزه با فقر را رها کرده، اما مردم تملّکش کرده اند. وظایفی که در دیگر کشورها اغلب از وظایف دولت است، مردم به عهده گرفته اند و در غیبت سازمان های صنفی حمایت از کار و کارگران و اقشار مختلف اجتماعی جامعه، اجتماعات خود را سازمان داده اند: سازمان های مردم نهاد، غیر دولتی، انجمن های نیکوکاری، جمعیت های امداد، مراکز کارآفرینی، خانه های کودک، مجالس زنان برای تامین خرج تحصیل، جهیزیه عروس یا کمک عمل جراحی کارگری که پول مداوا ندارد. اینجاست که "تعاون" و "همبستگی" مدنی به یک پروژه نجات تبدیل می شود و ارتقا می یابد. پروژه ساخت "جامعه ی منهای فقر". پروژه نجات آرمان خواهی ما. آیا این کافیست؟ تا این حد، کم توقع شده ایم؟ بی شک خیر. اما لازم است. شرط لازم برای مقابله با استیصال...اگر نخواهیم صرفا درعالم ذهن فتوحات کنیم.
در این یادداشت بخش دوم از سخنرانی سرکار خانم دکتر سارا شریعتی با اندکی ویرایش و تلخیص ارائه می شود، به امید این که قدمی در راه بزرگ فقرزدایی باشد:
اما فقر هم به عنوان یک واقعیت، تکذیب دین است و در برابر آن. فقر در قرآن هم همین است: آیا تکذیب کننده دین را دیده ای؟ تکذیب کننده دین کیست؟ کسی که یتیم را از خود می راند. کسی که فقیر را اطعام نمی کند. می بینید؟ از فعل دیده اید و نه شنیده اید استفاده می‌شود و بر معیار عملی و نه گفتاری تاکید می شود. کسی که فقیر را اطعام نمی‌کند، کسی که یتیم را از خود می راند. در نتیجه تاکید دارد که تکذیب کننده دین، کسی نیست که در گفتار دین را نفی می کند، بلکه کسی ست که در عمل اجتماعی نیازمند را از خود می راند. این تکذیب کنندگان دین از نظر قران چه کسانی هستند؟ دینداران. نمازگزارانی که ریا می کنند و مانع خیرند. پس وای بر نماز گزاران! و روایاتی از این دست که " وقتی فقر وارد می شود، دین خارج می‌شود"، "معاش که نداری، معاد هم نداری"... اینها همه حجتی هستند بر تقابل فقر و دین. بر تکذیب دین به وسیله فقر. اخلاق اقتصادی همه ادیان ابراهیمی نیز بر مبارزه با فقر شکل گرفته و با ارزش هایی چون احسان، تعاون و همبستگی پیوند خورده است. در یهودیت عشریه، در مسیحیت، احسان و در اسلام زکات از مهمترین دستورات دینی است. و اینها همه نشان دهنده اهمیت مبارزه با فقر و کاهش شکاف های طبقاتی در ادیان ابراهیمی است. گاه اشاره می شود که این تفسیر مادی است و در برخی از متون دینی، فقر به عنوان یک ارزش ستایش شده است که اشاره درستی است، اما باید توجه کرد که میان فقر اجباری که محصول نابرابری‌های اجتماعی است و ادیان در تقابل با آن قرار می گیرند با فقر انتخابی به عنوان انتخاب ساده زیستی و عدم تعلق به مالکیت دنیوی، تمایز وجود دارد و ادیان این دو را کاملاً از هم تفکیک می‌کنند. به عنوان نمونه در مسیحیت فقر به عنوان یک سوگند برای انتخاب زیست زاهدانه مطرح است و در عین حال مبارزه با آن در حکم یک دستور دینی است و در اسلام نیز انتخاب فقر به معنای زیست ساده و بدون تعلق مادی همواره با مبارزه با فقر اجتماعی همراه بوده است. در نتیجه می توان گفت که وجود و تشدید فقر به عنوان محصول نابرابری‌های اجتماعی در یک جامعه، آن جامعه را به عنوان جامعه ای دینی تکذیب می کند، همه ادعاهای دینی را بیاعتبار می سازد، پسوند اسلامیت را به پرسش می‌کشد. مگر با یادآوری آن آموزه ها، می توان ادعا کرد که جامعه ای که چهار راه هایش را کودکان کار و فقر و خیابانی تصرف کرده اند، و نمادهای فقر و ثروت چنین آشکار در برابر همند، یک جامعه اسلامی ست؟ با این وصف می توان پرسید که موقعیت دین واقعا موجود، در مبارزه با فقر چیست؟ چرا در جامعه ما، دین تکذیب فقر نیست و چرا نزدیک به چهار دهه از عمر حکومت دینی، فقر امروز نه تنها از این جامعه رخت نبسته است ، بلکه به گفته اقتصاددانان و برخی از مسئولین تشدید نیز شده است(ادامه دارد).
دکتر نعمت الله فاضلی، محمدرضا آرمان مهر
بخش دیگری از نگرش دکتر نعمت الله فاضلی درباره زندگی فقرا در این یادداشت با ویرایش و تلخیص اندک ارائه می گردد، به امید آن که دید ما را نسبت به جهانی که در آن زندگی می کنیم توسعه بخشد:
اگر از زاویه شادی به زندگی فقرا نگاه کنیم، دنیای فقرا، اگر نگوییم از دنیای اغنیا بزرگتر است، کوچکتر هم نیست. من دنیا را تنها به عرصه تعاملات انسانی محدود می‌کنم. دنیای انسانی، مجموعه‌ای از اشیا، کالاها، یا حتی جهان کائنات نیست. دنیا برای انسان، چیزی جز همان مبادلات عاطفی، اخلاقی، رفتاری و دیدارها و گفتگوهای میان ما آدم‌ها نیست و نمی‌تواند باشد. از این دیدگاه اگر دنیا را معنا کنیم، فقرا دنیای کوچکی ندارند. همان طور که گفتم فقرا ناگزیرند در کنار هم باشند، به یکدیگر تکیه کنند و به داد هم برسند. فقرا را اساسا ثروتمندان به نوعی به گوشه‌ای می‌رانند. آنها در هرجایی اجازه اقامت ندارند. اغنیا آنها را محکوم به نوعی زیست متراکم و انباشته کرده‌اند. محله‌های فقیرنشین معمولا محله‌های پرجمعیتی است. آنها را به محله‌های دیگر راه نمی‌دهند. علاوه براین فقرا برای رفتن به جاهای دور، پول و ابزار لازم را ندارند. در نتیجه فقرا محکوم به با هم بودن‌اند. در محله‌های فقیرنشین، کیفیت ویژه ای از زندگی وجود دارد. برای من اینجا دشواراست این کیفیت ویژه را با همه ابعادش توضیح دهم. در محله‌های فقیر نشین، رفت و امد زیاد است، مردم در کوچه‌ها، میدان‌ها و خیابان‌ها پرسه می‌زنند. همه یکدیگر را می شناسند و با یکدیگر خویشاوند یا دوست هستند. در این نوع محله‌ها مردم ناگزیرند بیشینه استفاده را از فضای عمومی ببرند و تنها جایی که ارزان یا رایگان در اختیار آنهاست، کوچه ها، پارک‌ها، خیابان‌ها و میدان‌هاست. از این رو وقتی وارد میدان‌ها و خیابان‌های محلات فقیرنشین می‌شویم، نوعی سرزندگی و نشاط از حضور گرم آدم ها احساس می شود. در این نوع محلات، کوچه یا خیابان در اشغال دستفروش‌ها، دوره گرد‌ها و عرضه کننده خدمات گوناگون مانند میوه فروشان، اغذیه فروشان و امثال اینهاست. گاری هایی که بر روی آنها سیب زمینی و تخم مرغ داغ عرضه می کنند یا کسانی که سماور و قوری را در کنار خیابان گذاشته و چای می فروشند، دستفروشانی که لباس می‌فروشند و مجموعه مبادلاتی که در کوچه و محله و میدان‌های فقیرنشین انجام می‌شود، نوعی گرمی و حال و هوای انسانی به این محلات می‌دهد. شاید تصور کنید که می‌خواهم یک صحنه رمانتیک یا عاطفی از یک محله پر رنج را برای شما ارائه کنم ، اما واقعیت این نیست. چیزی که زندگی را برای فقرا تحمل‌پذیر می‌سازد همین حال و هوای پر رفت و آمد، شلوغ و استفاده گسترده مردم از فضاهای عمومی شهر و محله است. علاوه بر این، در محلات فقیرنشین آیین‌های جمعی نیز رونق و حال و هوای دیگری دارند. آنجا نذری بیشتر است، سفره ها بیشتر پهن می شود، دیگ‌های بیشتری به بار گذاشته می‌شود. در این نوع محلات مردم ناگزیرند به کمک آیین‌ها و در چارچوب یک زندگی جمعی نشان‌دهند که یکدیگر را دوست‌دارند. فقرا اگر چه ثروت مادی کمتری برای خود تصاحب می‌کنند، اما باورهای جمعی مشترک، اعتقادات، رسوم و ایین‌های کهن، سرمایه‌های مشترک جمعی آنهاست. فقرا ناگزیرند نه به کمک اتومبیل های گران قیمت یا لباس های اشرافی، بلکه به کمک آیین و رسوم اجدادی، قومی و محلی‌شان برای خودشان هویتی دست و پا کنند. نباید فراموش کنیم که فقر، نوعی بودن نیست، بلکه تنها شیوه ای از زیستن است. فقرا ناگزیرند برای خود بودنی را بیافرینند. از این رو آنها نسبت به ایل و تبار و دین و ایین خود و آداب و رسوم محلی‌شان و بسیاری چیزهای دیگر از این نوع تعصب دارند. شاید کسانی که از دور به این فقرا نگاه می کنند، آنها را مردمی خرافی و اعتقاداتشان را از روی جهل می‌پندارند، اما واقعیت این نیست، این باورها و آیین‌ها و رسوم، بودن فقراست. چنین بودنی برای فقرا مزیت‌هایی دارد که زندگی فقیرانه را تحمل‌پذیر می‌کند.
یکی دیگر از دانشجویان محترم برای طی کردن دوره کارآموزی در کارخانه پلاستیک سازی مادپلاست تهران معرفی شد. بعد از اتمام دوره کارآموزی از وی خواستم مواردی را که احساس می کند ممکن است بی عدالتی در سازمان باشد بنگارد. این مواردی است که ایشان برشمرده است. هدف از این کار، کمک به رفع بی عدالتی های اجتماعی و نقد شرکت مورد نظر برای اصلاح اشکالات احتمالی است. اگر موردی به اشتباه بیان شده است، تقاضا داریم یاداوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود. البته باید یادآور شویم که شرکت های کوچک بخش خصوصی در کشور ما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. برخی مواردی که در شرکت عادلانه به نظر نمی رسد عبارتند از:
1) ساعت کار طولانی: طبق گفته مدیر شرکت چون دستگاه های پلاستیک سازی باید بی وقفه یا با وقفه کم کار کند (به دلیل بالا رفتن دمای دستگاه ها) کارگران این شرکت مجبورند بیشتر روزها بیش از 12 ساعت مشغول به کار باشند و از آنجا که بیشتر کارگران ایرانی طبق قانون 37 قانون کار حاضر به کار کردن بیش از 8 ساعت در یک شیفت نیستند و شرکت مورد بحث نیز شرکتی تازه تأسیس می باشد، شرکت قادر به استخدام 2 شیفت کارگر نمی باشد(به دلیل هزینه زیاد)، از این رو بیشتر از کارگران پاکستانی نیروی کار شرکت خود را تأمین کرده است و این کارگران برای تأمین معاش خانواده خود حاضرند حتی بیش از 12 ساعت در روز نیز کار کنند. که این موضوع با کرامت انسانی نیروی کار تناسب ندارد.
2) حق اعتراض: چون اغلب کارگران این شرکت پاکستانی می باشند و تعهدی برای ماندن آنها در شرکت نیست، کارگران شرکت حتی با وجود احساس ناراحتی، و داشتن نقد به عملکرد شرکت به دلیل ترس از دست دادن شغل خود از حق اعتراض به مدیر شرکت صرف نظر می نمایند.
3) بیمه نبودن و عدم رعایت شرایط ایمنی در شرکت: در این شرکت اگر حادثه ای برای کارگر پیش آید هیچ کس مسئول پاسخ دادن به این کارگران نیست چون کارگران این شرکت بیمه نیستند. البته ملاحظه شده است که خود کارگران شرکت نیز ایمنی را رعایت نمی کنند با این که مدیر شرکت دستکش و ماسک تأمین کرده است! چون در شرکت پلاستیک سازی، پلاستیک ها ذوب هم می شود، اما سیستم تهویه شرکت اصلاً مناسب نیست و ممکن است سلامت کارگران به خطر بیفتد.
مواردی که با عدالت در این شرکت تطابق دارد عبارتند از:
1) وجود سیستم مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد: طبق مشاهده، متناسب با میزان ساعت کاری وحجم کاری، دستمزدهای عادلانه به کارگران پرداخت می شود. و دستمزد اضافه کاری نیز به کارگران پرداخت می شود. که این خود نوعی عدالت در توزیع عواملی است.
2) افزایش انگیزه: از آنجا که کارگران این شرکت غیر ایرانی هستند و از خانواده های خود دور هستند، مدیر این شرکت برای افزایش انگیزه و روحیه کارگران هر چند روز که مرخصی بخواهند به آنها می دهد( البته از حقوقشان کم می شود). جالب این که مدیریت شرکت، کارگران را آخر هر هفته به تفریح می برد، که در تقویت نیروی کار موثر است.
امید است که کاستی های و بی عدالتی ها به تدریج جای خود را به عدالت محوری بدهد و روحیه نشاط و کاری در این شرکت و سایر سازمان های کشور افزایش یابد.
الهه ایمانی، محمدرضا آرمان مهر
در هر سازمانی عدالت و بی عدالتی هایی خواسته یا ناخواسته رخ می دهد. یکی از دانشجویان گرامی برای طی کردن دوره کارآموزی در کارخانه سیم و کابل مغان معرفی شد. بعد از اتمام دوره کارآموزی از وی خواستم مواردی را که احساس می کند ممکن است بی عدالتی در سازمان باشد بنگارد تا منتشر شود. این مواردی است که ایشان برشمرده است. یادآوری می شود که هدف از این کار، کمک به رفع بی عدالتی های اجتماعی و نقد سازمان مورد نظر برای اصلاح اشکالات احتمالی به صورت مصداقی است. اگر موردی به اشتباه بیان شده است یا واحد مربوطه توضیحی دارد، تقاضا داریم یاداوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود. برخی از بی عدالتی ها در این کارخانه عبارتند از:
1) مزایایی برای طبقه بندی شغلی در نظر نگرفته شده است. در کارخانه هایی که زیر350 نفر کارگر دارند طبق قانون کار، کارفرما الزامی ندارد که طرح طبقه بندی حقوقی کارکنان را اجرا نماید. از این رو به اجرای سیاست حداقل دستمزد مبادرت می نمایند. و مدرک تحصیلی، تخصص، پست سازمانی و شرایط سختی کار در نظر گرفته نمی شود.
2) ارتقای عملی وجود ندارد. یعنی در صورت ارتقای یک سرپرست به مدیریت یا یک کارگر به سرپرستی، مزایای اضافی به او تعلق نمی گیرد. این عوامل بی عدالتی انگیزه اصلی پرسنل را برای کارکرد مطلوب از بین می برد.
در کنار این موارد، عواملی نیز هستند که موجب عدم ترک خدمت از جانب پرسنل و دلگرمی آنها می شود:
1) اکثر کارکنان از کارفرمای خود و رفتار دوستانه ایشان راضی هستند.
2) خدمات رفاهی اعم از وسایل گرمایشی و سرمایشی، وسایل مربوط به ایمنی پرسنل، سرویس رفت و آمد کارگران، خانه بهداشت مستقر در کارخانه، محیط کاری مناسب در اختیار پرسنل قرار گرفته است.
3) دستگاه ها به وسایل ایمنی مکانیکی و برقی مجهز هستند. وسایل باربری سنگین مانند لیفتراک برای ایمنی از خطوط مشخص در کارخانه عبور می کنند.
4) تدابیر بهداشتی دیگری نیز انجام گرفته است، مثلا در کارخانه از مس و مواد شیمیایی و خطرناک برای ساخت روکش سیم و کابل استفاده می شود. همچنین حین کار با این مواد روزانه شیر یا خوراکی های سم زدای دیگر به کارگران داده می شود.
این عوامل سبب ارتقای جایگاه کارگران به عنوان عامل اصلی تولید است و امید است که کاستی های موجود نیز با عنایت مدیریت کارگاه برطرف شود تا روحیه عدالت ورزی به روحیه کاری بیشتر منجر گردد.
نورا امیری، محمدرضا آرمان مهر