در جهت تقویت بازار سرمایه انسانی، اسلام بر گسترش روابط حقوقی کار و دستمزد عادلانه تاکید دارد:
الف- گسترش روابط حقوقی کار
کارفرما و کارگران در اقتصاد اسلامی می توانند نه بر اساس عرضه و تقاضای بازار کار، بلکه بر اساس تقسیم در آمد و سود واقعی فعالیت های اقتصادی در قراردادهایی مثل مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات عمل کنند، و یا بر اساس عقد اجاره در مقابل دستمزد ثابت کار کنند، یا ترکیبی از آن دو را انتخاب نمایند و خطر و ریسک کارهای خود را کاهش دهند. به عبارت دیگر این روابط و قراردادها قدرت چانه زنی سرمایه انسانی را افزایش می دهد(موسویان،۵۲:۱۳۸۰) مثلا در شرایط اطمینان، نیروی کار می تواند در سود حاصل از مشارکت کار و سرمایه شرکت جوید، و در اوضاعی که با ریسک زیادی همراه است می تواند به شرط گرفتن دستمزد به کار مشغول شود، در حالی که سرمایه دار به علت تحریم ربا چنین انعطافی در سرمایه گذاری ندارد(صدر،1374: 268).
ب- تاکید بر دستمزد عادلانه
در اسلام غصب یا کم دادن دستمزد کارگران در کنار گناهانی مثل اختراع دین و انسان فروشی گذاشته شده است. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: « ان الله غافر کل ذنب، الا من احدث دینا او اغتصب اجیرا اجره او باع حرا؛(حکیمی،۴:۱۳۷۸/۴۵۶) خداوند هر گناهی را می بخشد مگر اینکه کسی دینی بسازد؛ یا مزد کارگری را غصب نماید یا آزادی را به بردگی بفروشد.»
به طور کلی در بازار سرمایه انسانی، اسلام به دنبال تقویت این بازار است، و به نیروی انسانی اهمیت می دهد. در یادداشت های بعدی نگرش اسلام به دو بازار سرمایه مالی و سرمایه فیزیکی بررسی خواهد شد.
هر چند رعایت توازن و برابری(معیار جمع گرایی اخلاقی) اهمیت فراوان دارد، و در حقوق اولیه، ثروت های عمومی و فرصت ها پسندیده است، اما بنا به عقل و نقل (نحل:71) باید استحقاق ها رعایت شود، اسلام طبیعی بودن اختلاف افراد در ثروت و مالکیت را می پذیرد، اما نه اختلاف شدیدی را که منجر به فقر طبقه دیگر شود، زیرا اختلاف فاحش طبقاتی جز با ظلم و استثمار ممکن نیست. اما مانند جامعه سوسیالیستی تفاوت طبقات را به کلی محکوم نمی کند(مطهری،1363: 229).
قوانین توزیعی اسلام در راستای اصلاح، تعدیل، و تقویت سه بازار سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی است. در جهت تقویت بازار سرمایه انسانی، اسلام بر گسترش روابط حقوقی کار و دستمزد عادلانه تاکید دارد. در راستای تعدیل بازار سرمایه نقدی(مالی)، اسلام با تحریم ربا وارد عرصه شده است. علاوه بر سه اقدام فوق در مرحله چهارم، اسلام با وضع احکامی به نفع فقرا ومحرومان دست دولت را در دخالت در اقتصاد و کمک به اقشار آسیب پذیر از طریق گرفتن مالیات های مختلف از ثروتمندان و پرداخت به محرومان بازگذاشته است، به طوری که در این مرحله ، اسلام رقابت افراد وگروه هایی را که در بازارهای سرمایه ای فوق عمل می کنند تبدیل به رقابت عادلانه در کسب درآمد می کند.
As promised, from time to time, the blog looks like social considerations to be fair or unfair. The subject of inflation is a subject with many challenges among scientists, especially the science of economics. Even some economists see inflation as a condition for economic growth. But everybody agrees that high inflation is anti-economic. In the current situation of a country with relatively high inflation, this is considered unfair in these areas:
1.The fact that a sharp inflation will reduce the growth of social, and it will be harder to feed the middle classes and deprive them of social growth.
2.The wealthy have a lot of solid property (such as land, buildings, etc.), while the poor do not have these assets; in inflationary conditions, as property is steadily growing, inflation is also in the interest of the rich people.
3.High inflation for wage-earners with high fixed salaries is a huge loss because their salaries are paid through annual contracts and are not usually adjusted according to inflation over the years. Therefore, the real wages of them are reduced and they suffer from high inflation.
It seems that in every way it is necessary to control this dilemma. In general, economists believe that inflation is a tax that the government takes from the poor and pays to the rich. Of course, considering the importance of this issue, consideration of the dimensions of this issue will continue in the subsequent notes.
برخی اندیشمندان به حقوق طبیعی (Natural Laws) توجه ویژه ای دارند. خواست خداوند و انسان و وجود غایت در خلقت انسان منابع اصلی شناخت عدالت دینی هستند، و هیچ عنصر اعتباری مثل ثروت، قدرت و...قیدی بر این نظریه نیست(خاندوزی،1383: 151). عدالت اجتماعی جایگاه به حق و طبیعی افراد، و مترادف با وضع سلامت نظام اقتصادی است. به نظر این گروه، مشخصه نظام سالم و عادلانه، استقلال و رشد ثروت در آن است. برای رسیدن به این هدف دو معیار بیان شده است:1. فرصت بکارگیری استعدادها و استفاده از ثروت های عمومی برای همه یکسان باشد.2.مالکیت خصوصی محترم شمرده شود(مطهری ،1363: 241).
قاعده اخلاقی در واقع مسیر ساخت نظام اسلامی را معین می نماید. قاعده اخلاقی مهم ایشان جمع آبادی دنیا و آخرت است، توجه این رویکرد به رشد و پیشرفت مادی بیش از سایر نگرش ها است، و به اخلاق دنیاسازانه توجه دارد. با این که در عین حال دنیا پرستی، پول پرستی و هواپرستی را نفی می کند(مطهری،1363: 17) این رویکرد، اهداف عدالت خواهانه را به گونه ای پیگیری می کند که با رشد تعارض نداشته باشد.
در نقد نظریه حقوق طبیعی شهید مطهری می توان گفت که نگرانی های توازن ثروت و محرومیت ستیزی در این دیدگاه کمتر دیده می شود. با این حال زمینه رشد اقتصادی را مدنظر دارد.
شهید مطهری با الهام از «فاستبقوا بالخیرات» میدان فعالیت اقتصادی را به میدان مسابقه تشبیه می نماید که همه افراد حق فطری شرکت در آن را دارند، و بسته به استعداد و تلاش خود بهره می برند(صدر، ۱۳۷۴: ۳۳۱و۳۳۲). از نظر شهید مطهری، مقتضای عدالت آن است که تفاوت هایی که در جامعه است تابع استعدادها و لیاقت ها باشد، و فرق نگذاشتن بین با استعداد و بی استعداد در واقع عین ظلم است. مقتضای عدالت این است که هر چیز در جای مناسبش قرار گیرد، «العدل یضع الامور مواضعها». مطابق دستور اسلام از نظر امکانات همه باید مانند دندانه های شانه«کاسنان المشط» مساوی باشند، اما از نظر کسب امتیازات، مصداق «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون»باشند (مطهری، مرتضی، بیست گفتار، انتشارات صدرا ،پنجم، ۱۳۵۸، ص ۱۰۹-۱۱۵)
این رویکرد به نظام سازی عقلانی می پردازد، و متن محوری کمتری دارد. با استناد به آیه قسط (حدید:۲۵) عدالت اجتماعی را هدف اصلی انبیا ذکر می نماید. و آنرا پایه فلسفه حقوق اجتماعی می شمارد. این نگرش محتوایی استحقاق گرایانه دارد، به عبارت دیگر عدالت یعنی رعایت برابری در زمینه استحقاق های برابر، و یا رعایت شایستگی ها و اعطای کل ذی حق حقه. به نوعی عدالت با حقوق طبیعی عجین است و رقابت عادلانه را تایید می کند(ادامه دارد)
شهید مطهری در کتاب عدل الهی سه تعریف از عدالت بیان می کند:
۱. عدالت به معنای رعایت تناسب که مفهوم مخالف آن بی تناسبی است. مانند تناسب سیاست های مختلف اقتصادی یا وجود توازن در بخش های مختلف اقتصادی در جامعه. مفهوم «اقتصاد» در معارف اسلامی به معنای رعایت اعتدال و دوری از افراط و تفریط به همین تعریف اشاره دارد. مثلا در صدر اسلام در کنار سیاست های افزایش تقاضا مثل تشویق انفاق و توزیع غنایم به سیاست های افزایش عرضه مثل سوادآموزی و توزیع زمین های بنی نضیر و ...توجه می شد.
۲. رعایت مساوات بین افراد با وجود استحقاق های مساوی، که مفهوم مخالف آن تبعیض است. سیاست های توزیع درآمد مشمول این تعریف می شود. از مصادیق این نوع عدالت در صدر اسلام تامین هزینه زندگی خانوارهای مسلمان و غیر مسلمان در حد کفایت بود.
۳. رعایت حق و اعطای پاداش بر اساس حق شرکت کنندگان در یک فعالیت، و به فرمایش امام علی (ع) «اعطاء کل ذی حق حقه».که تعبیر مخالف آن ظلم است. در واقع این تعریف بیان کننده عدالت اجتماعی است.
از نظر شهید مطهری انسان از حقوق فطری و شرعی برخودار است، به طوری که از نظر حقوق فطری، به حکم انسان بودن، هر فردی حتی فقیران در منابع طبیعی این حق را به صورت بالقوه دارند(بقره:۲۹، اسراء: ۲۶، معارج: ۲۴). و از نظر حقوق شرعی در صورت ادای تکالیف و مسوولیت ها انسان می تواند از حقوق بالفعل در کسب مالکیت و... بهره مند شود. احکام مربوط به مالکیت، توزیع درآمد عواملی، توزیع مجدد درآمدها و... برای تعیین این حقوق بالفعل تدوین شده اند. از آنجا که حقوق فطری و شرعی از جانب خداوند است، بین آنها هماهنگی کامل وجود دارد. حق و تکلیف در اسلام همراهی کاملی با هم دارند، امام علی (ع) می فرماید:«لا یجری لاحد الا جری علیه و لا یجری علیه الا جری له، حقی برای کسی نیست مگر آن که حقی بر عهده اش است، و حقی به عهده کسی نیست، مگر این که به نفع او هم هست.» (صدر، 1374: 330-325 ). (ادامه دارد)