یکی از دانشجویان گرامی جهت دوره کارآموزی به سازمان مدیریت صنعتی معرفی شد. پس از اتمام دوره، از وی خواستم مواردی را که احساس می نماید در سازمان بی عدالتی باشد بنگارد. هدف از این امر، کمک به رفع بی عدالتی های اجتماعی و رفع اشکالات احتمالی است. در هر سازمانی بی عدالتی هایی خواسته یا ناخواسته رخ می دهد که در ذیر به چند مورد از آنها در ارتباط با سازمان نام برده اشاره می شود. اگر موردی به اشتباه بیان شده است، تقاضا داریم یادآوری کنند تا حذف یا توضیح داده شود. باتوجه به اینکه سازمان های دولتی علاقه ای به انتشار اطلاعات خود ندارند، اما طبق تحقیق هایی که صورت گرفت، اگرچه کارکنان از شرایط کاری خود راضی بودند، ولی هرچند کم نا عدالتی هایی در این سازمان وجود دارد.به عنوان نمونه:
1) حقوق در این سازمان به دو بخش ثابت و تابع بهره وری تقسیم می شود که بخش مبنا بر اساس طرح طبقه بندی وزارت کار به تصویب رسیده است. بهره وری کارکنان از بندی مثل امتیازدهی کارکنان توسط مدیر سازمان تشکیل می شود که به طور کامل تحت اختیار مدیر است و باید بر مبنای شاخص های مصوب، این امتیاز را به کارمندان زیردست خود بدهند،ولی در بیشتر مواقع به دلیل مشغله ی زیاد مدیر، این شاخص ها نادیده گرفته می شود و به صورت غیردقیق یا طبق نظر شخصی خود مدیر این امتیاز داده می شود.
2) یکی دیگر از موارد این است که کارمندان با توجه به مدرک تحصیلی خود و بر اساس شرایط احراز شغل در زمان استخدام و در یک پست مشغول بکار می شوند وحقوق مشخصی دریافت می کنند و در همین پست شغلی اگر به تحصیلات بالاتری دست یابند حقوقشان افزایش نمی یابد، فقط در صورتی که پست جدیدی مطابق این مدرک تحصیلی جدید وجود داشته باشد، با تغییر پست شغلی کارمند در سازمان، حقوق افزایش می یابد. و این یکی از بی عدالتی هایی است که در اکثر سازمان ها دیده می شود که باعث کاهش انگیزه ی کارمندان در ادامه ی تحصیل به مدارج بالاتر می شود.
3)جدای از بحث خدمات و مزایای پرسنل، می توانیم در مورد پرسنل به توسعه ی فردی و پیش رفت کاری کارکنان از لحاظ تغییر سطح کاری اشاره کنیم که در این سازمان شرایط نامطلوبی دارد. و این تغییرات بیشتر براساس ارتباطات صورت می گیرد، نه شایستگی افراد. که این مورد را در بسیاری از سازمان ها به وضوح می توان دید.
4)یکی از مهمترین مشتریان سازمان، دانشجویانی هستند که در این سازمان کلاس ها و دوره های تخصصی مهمی را می گذرانند. ولی متناسب با هزینه ی بالای این کلاس ها، امکانات اموزشی به طور مطلوب برای آنها مهیا نمی شود.
زهرا فلاح، محمدرضا آرمان مهر
معیار بهبود پاراتویی نوعی تغییر اجتماعی است که مطابق آن حداقل وضع یک فرد بهتر شود بدون آنکه وضع هیچ کس دیگر بدتر شود.(دادگر،۱۳۸۰: ۶۱) ایده اصلی این نگرش آن است که توابع مطلوبیت وابسته به عوامل مختلف خارجی است، و مطلوبیت فردی علاوه بر مصرف خود فرد به مصرف یا درآمد دیگران نیز وابسته است. این نظریه فرض می کند که افراد ثروتمند نوع پرست هستند، و مطلوبیت آنها علاوه بر درآمد خودشان، به درآمد فقرا نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر تابع مطلوبیت فرد علاوه بر درآمد خود او به درآمد فرد فقیر نیز بستگی دارد. با وجود این فرض، انتقال درآمد از ثروتمند به فقیر عامل بالقوه ای در جهت افزایش رفاه اجتماعی است، و با این انتقال درآمد وضعیت رفاهی هر دو بهبود می یابد(پور مقیم، 1370: 55). در این حالت نوع دوستی(Altruistic)در مطلوبیت افراد نقش ایفا می کند.
در توجیه علت تاثیرپذیری مطلوبیت ثروتمندان از بهبود درآمد فقرا می توان به این دو مورد اشاره کرد:1.همواره احتمال فقیر شدن برای ثروتمندان وجود دارد، با سیاست توزیع مجدد درآمد در واقع مالیات هایی که ثروتمندان می پردازند حق بیمه ای است که به دولت پرداخت می کنند تا در برابر حوادث احتمالی آینده پوشش حمایتی داشته باشند.2.سیاست های توزیع مجدد درآمد تضمینی است برای ثبات اجتماعی و در جهت امنیت سرمایه گذاری های آنان، چرا که باعث کاهش در اقدامات بزهکارانه وکم کردن احتمال آشوب و شورش طبقه کم درآمد می باشد، شورش هایی که در صورت وقوع، هزینه ای فراتر از مالیات هایی دارد که ثروتمندان در جهت کمک به فقرا می دهند. علاوه بر اینکه سیاست های توزیعی، قدرت خرید و مصرف فقرا را افزایش می دهد،که خود باعث افزایش سرمایه گذاری ثروتمندان است، بنابراین در این صورت، پیروی از اصل نفع شخصی نیز پرداخت های انتقالی از ثروتمندان به فقرا را تایید می نماید. البته امکان دارد بر اشتیاق فقرا افزوده شود و خواستار تغییرات شدیدتری شوند(روزن ، 1378: 253). کاهش میزان نابرابری در توزیع درآمد کل اجتماع سبب افزایش رفاه تمامی افراد جامعه است، بنابراین توزیع مناسب درآمد مستلزم اقدامی همه جانبه و گروهی است. دولت باید با استفاده از اهرم قدرت خود ثروتمندان را مجبور به توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا کند. در این صورت با توجه به رعایت اصل نفع شخصی که در بلندمدت ثروتمندان نیز به آن اذعان دارند، کارایی اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت(روزن،13787: 252).
مطابق این نگرش می توان ترکیبی از دو یا چند معیار را مبنای توزیع عادلانه قرار داد.به نظر می رسد اگر معیار ترکیبی به صورت منطقی انتخاب شود کارایی بیشتری از معیارهای یک جانبه خواهد داشت. به عنوان نمونه می توان به معیار زیر اشاره نمود:
حداقل رفاه بر اساس معیار قابلیت تعیین شود. برابری مستلزم آن است که کسی مبتلا به فقر نباشد، اما پس از تحقق این هدف معیارهای مبتنی بر قابلیت را می توان اجرا نمود،(برابری در آغاز،آنگاه قابلیت) این نگرش تلفیقی با مرام فکری شکل گرفته در جامعه آمریکا نسبت به مسائل توزیع درآمد در سال های ۱۹۷۴ به بعد نزدیکی بیشتری دارد، یعنی این نگرش که آنهایی که تولید بیشتری دارند باید درآمد بیشتری داشته باشند، اما هیچ فردی نباید پایین تر از کمینه استاندارد مصرفی قرار گیرد.(ماسگریو،۱۳۷۲:۱۲۷) مثل فراهم کردن حداقل معیشت برای همه، توزیع شیر در بین همه مردم، آموزش های رایگان همگانی و... اینها مواردی است که کمینه استاندارد مصرفی را تامین می نماید. در مرحله بعدی می توان فضای رقابتی را بین عموم مردم گسترش داد تا هر فردی بر اساس تلاش و ذکاوتی که دارد در جامعه به کسب درآمد بپردازد. این معیار ترکیبی برای جوامع درحال توسعه و جهان سوم مناسب تر خواهد بود، چرا که در این جوامع تعداد زیادی از افراد در زیر خط فقر قرار دارند.
بی عدالتی دو اثر دارد: ب- اثر گسترش diffusion effect
این مطلب روی دیگر سکه محدود نبودن بودجه می باشد. عدم محدودیت بودجه از نظر تورم جنبه تعدی ندارد، در حالی که اثر گسترش یا اشاعه جنبه تعدی دارد و از فرد به جامعه اشاعه می یابد. مثلا در کشور ما افزایش قیمت ها با افزایش قیمت بنزین تناسبی نداشت، در جریان افزایش قیمت، عده ای به انتقال اثر منفی افزایش قیمت بنزین به دگران رو آوردند. مثلا شرکتی که فروشنده نوعی ماشین آلات به اداره راهنمایی و رانندگی بود، برای جبران جریمه رانندگی، چندین برابر جریمه به قیمت ماشین آلات افزود، چون تمام حلقه های اقتصاد با هم پیوند ارگانیک دارند این انتقال از حلقه ای به حلقه دیگر گسترش می یابد. و یا مشاهده شده است که جزئی فروش ها به محض اشاعه شایعه افزایش درصدی ناچیز به حقوق کارمندان دولت، بلافاصله و قبل از افزایش حقوق، قیمت بسیاری از محصولات خود را افزایش داده اند. یعنی در یک اقتصاد سالم که در آن عدالت نسبی رعایت شده باشد، افراد افزایش واقعی و منطقی قیمت مواد اولیه یا واسطه را تحمل می کنند و به دگران انتقال نمی دهند، اما در نظام ناعادلانه بجای قبول و تحمل فشار کم ناشی از محدودیت بودجه و بالا رفتن بهای این گونه مواد، فشار آن را به دیگران منتقل می کنند و این شبکه متصل به هم تورم شدیدی ایجاد می کند(در اینجا نقش سازنده مالیات بر ارزش افزوده روشن می شود). حتی در جوامع منضبط اگر عرف، افزایش بهای کالاها را بی عدالتی تلقی کند، و ببیند کسی در فکر کنترل آن نیست سعی می کند تا فشار ناشی از این بی عدالتی را به دگران منتقل سازد. افزایش قیمت برخی کالاها از طریق حرکت افقی و عمودی به ترتیب بر روی کالاهای مکمل و جانشین اثر می نهد. و تورم فراگیر می شود.
ایرج توتونچیان، کتاب پول و بانکداری در اسلام و مقایسه آن با نظام سرمایه داری
بی عدالتی دو اثر دارد: الف-اثر محدود کننده نبودن بودجه افراد خانوارnot binding
بحث درباره محدود کننده نبودن بودجه خانوار به همان معنایی که در اقتصاد خرد درباره محدودیت بودجه به آن پرداخته می شود می باشد، روستائیان پاکدل و افراد صدیق شهری از بحث ما خارج هستند، روستاییان صاحب زمین از طریق تولید و افزایش قیمت محصولاتشان تا حدی در پناه تورم هستند. در شرایط تورمی فعلی کشور درصد قابل توجهی از کارمندان دولت در سختی هستند، و برخی به کم کاری و داشتن کار دوم و سوم رو می آورند. بنابراین بحث ما عمدتا درباره آنهایی است که کار آزاد دارند. در این قشر افرادی هستند که برای خود حقی بیش ازآنچه جامعه در شرایط مطلوب می توانست برای آنها قائل باشد، قائلند. زمانی که افزایش قیمت به هر علتی باشد، این افراد به دلیل مقاومت در خصوص تغییر عادات گذشته یا به هر دلیل دیگری که ما آن را به فرهنگ آنها منسوب می کنیم، قدرت تحمل و جذب فشار ناشی از آن را ندارند و سعی در تعدیل مصرف خود ندارند، در نتیجه سعی دارند اگر منصف باشند این فشار را به همان اندازه یا بیشتر به دیگران منتقل کنند. دلالی و سفته بازی در کنار کار رسمی برخی از افراد نیز مظهر دیگری از محدود نبودن بودجه است. بسیاری از افراد برای فرار از محدودیت بودجه و تجویز سفته بازی(با وجود نهی آن در اسلام به عقیده شهید صدر) به گرداب سفته بازی در انواع کالاها سوق داده می شوند. یک سفته باز مصرف کننده نهایی نیست و همان طور که قبلا توضیح داده شد زمانی کالایی را می خرد که تصور کند بهای آن کمترین است و زمانی می فروشد که تصور کند بهای آن بیشترین حد است. سوال این است که چه کسی افزایش قیمت ها را می پردازد و اثر آن چیست؟ در صورتی که محدودیت بودجه ای که در اقتصاد خرد مطرح است صحیح باشد، با افزایش قیمت یک یا چند کالا تورم معنی ندارد ولی مشکل از آنجا ناشی است که عده ای به محدودیت بودجه قانع نباشند.... هرچه تغییرات نرخ دستمزد از تغییرات تولید نهایی کار بیشتر شود تورم ایجاد خواهد شد که از مظاهر محدود نبودن قید بودجه است، یعنی آنها که توانایی دارند دستمزد خود را بیش از قدرت تولید نهایی خود تعیین کنند به تورم دامن می زنند، به خصوص در جامعه ای که دولت گسترش بیش از اندازه یافته باشد و جذابیت مشاغل دولتی به حدی باشد که اشغالگران مناصب به راحتی قادر نباشند از آن چشم پوشی نمایند.
ایرج توتونچیان، کتاب پول و بانکداری در اسلام و مقایسه آن با نظام سرمایه داری
بی عدالتی از جمله عواملی است که سبب ایجاد تورم می شود. عدالت اسلامی عبارت است از درجه ای از آسایش روانی فردی- اجتماعی حاصل از وسایل مادی و معنوی که نتیجه بیشینه کردن آثار خارجی مثبت و کمینه کردن آثار خارجی منفی در چارچوب ضوابط اسلامی می باشد، به صورتی که در چنین جامعه ای حسد نباشد و مردم مسلمان به سهولت به رستگاری برسند. نتایج حاصل از این تعریف عملی اسلامی عبارت است از:1. احترام به شئون اجتماعی مسلمانان؛ 2. عدم تبعیض؛ 3. شایسته سالاری؛ 4. امنیت اقتصادی و قضایی؛ 5. رفاه اقتصادی- اجتماعی.
از مثال های بارز درباره اثرات بی عدالتی اجتماعی در ایران می توان به بی نظمی رانندگی در ایران اشاره کرد که افراد چون حقوق خود را تضییع شده می بینند، سعی دارند که در رانندگی آن را با تضییع حقوق دیگران جبران کنند. مثال دیگر در باب امور اقتصادی کم فروشی یا کم کاری است، چرا که کسی که نمی داند چه کسی حق او را ضایع کرده به مبارزه منفی یعنی کم کاری دست می زند، بر همین اساس زمانی که مردم احساس کنند که کسی نیست که معیاری برای وظیفه شناسی تعیین کند خود به ایجاد معیار دست می زنند: «تو دزدی ز مزد و من از کار دزد» این موضوع احساس کم کاری را در دستگاه های دولتی شایع کرده است، به ویژه طبقات بالاتر که احساس می کنند فعالیت دولت بیش از مقدار قانونی آن شده است. گسترش و ارزیابی این احساس و ارزیابی مردم ریشه تورم را آبیاری می کند. هر قدر کم کاری بیشتر شود تورم مهلک تر خواهد شد. مصداق دیگر بی عدالتی افزایش چند برابری قیمت اتومبیل در زمان حاضر است، با وجودی که با افت کیفیت همراه بوده است، و این افزایش قیمت ناشی از مازاد تقاضای ناشی از اشاعه دلال بازی است، و نه تلاش بیشتر. مثال های زیادی می توان بیان کرد که بر اساس بی عدالتی، کار و تلاش و تولید کم می شود و با کمبود کالاهای تولیدی ریشه تورم آبیاری می گردد.
ایرج توتونچیان، کتاب پول و بانکداری در اسلام و مقایسه آن با نظام سرمایه داری
ظلم؛ نقطه مقابل عدل است و همچون عدل بر دو نوع “ظلم صوری” و “ظلم معنوی” تقسیم می شود. 1. ظلم صوری؛ تضییع حقوق مردم است و موجب ایجاد ظلمت در جامعه می شود و برای ظالم، ظلمت قیامت را به همراه دارد که: “أَلظُلم ظلماتِ یَومِ القِیامَه.”2. ظلم معنوی؛ خودپرستی و دگرپرستی است که: “إِنَّ الشِّرک لَظُلمٌ عَظیمً.” حضرت مولانا می سراید:
ای که تو از جاه ظلمــی می کنـی/ از برای خویش چاهـی می کنــی
گرد خود چون کرم پیلــه بر متن/ بهر خود چه می کنی، اندازه کن
(لب لباب مثنوی، ص ۹۷)
وظیفه عالمان و جوانمردان، دفاع از مظلومان است. حضرت مولانا گوید:
شیــــر مـرداننــــد در عـالــــــم مــدد/ آن زمـان کافغــــان مظلــومان رســد
بانـگ مظلــومان ز هـر جا بشنـونـــد/ آن طرف چون رحمت حـق می دوند
گر ضعیفــی در زمین خواهد امــــان/ غلغـــــل افتــــــد در سپـــاه آسمـــان
(لب لباب مثنوی، ص ۹۶-۹۷)
قاعده طلایی اخلاق: قاعده طلایی اخلاق کانت این است که تنها بر پایه آن آیینی رفتار کن که در عین حال بخواهی آن آیین به قانون جهان شمول تبدیل شود. (کانت، بنیاد مابعد الطبیعه اخلاق، ۶۰) حضرت مولانا در این باب می سراید:
ای بسا ظلمــی که بینــی در کســان/ خوی تو باشــد در ایشـان ای فــلان
انـــدر ایشـــان تافتـــه هستـــــیِّ تــو/ از نفــاق و ظلــم و بـد مستــــیِّ تــو
آن تویی کان زخم بر خود می زنـی/ بر خـود آن دم تــار لعنت می زنــی
قصــد جفت دیگـــران کردم ز جـاه/ بـر مــن آمــد آن و افتــادم بـه چــاه
مـن در خــانــه کســی دیگـــر زدم/ او در خـــانـــه مـــــرا زد لاجــــرم
(لب لباب مثنوی، صص ۹۸-۹۹)
مکافات عمل: این نظریه اخلاق کانت در فرهنگ و هنر اسلامی به نظریه “مکافات” شهرت دارد و نگارش رمان جهانی و ماندگار “جنایت و مکافات ” داستایوفسکی نیز بر اساس آن است. مولانا در این باب سروده است:
این جهان کـوه است و فعـل ما نـــدا/ ســـوی مـا آیـــد نــــداها را صــــدا
چون که بد کردی بترس ایمن مباش/ زان که تخـم است و برویاند خـداش
کی کجی کردی و کی کردی تو شر/ کــه نــدیــدی لایـقش در پــــی اثــر
کــی فـرستــادی دمــی بــر آسمــان/ نیکیــــی کـــز پـــی نیـامد مثـــل آن
گــر مراقب باشـــی و بیـــدار خـود/ بینـــی هر دم پاســـخ کـــردار خـود
( لب لباب مثتوی، صص ۹۹-۹۸)
اخلاق جهانی: از جذابیت های های نظریه اخلاقی حضرت مولانا این است که او در این حوزه ها مُنادی اخلاق جهانی است. عدالت، ظلم، یاری مظلوم و مکافات عمل، مشروط به دین، ایمان، زن و مرد، شرقی و غربی و خودی و غیرخودی نیست. ظلم؛ زشت و نارواست. اعانتِ مظلوم، مشروط به مؤمن یا مسلمان بودن نیست؛ بلکه وظیفه شیرمردان است که با شنیدن طلب یاری مظلومین به حمایت آنها برخیزند.
فرجام سخن: تعالیم اخلاقی مثنوی معنوی که برگرفته از لطایف قرآن حکیم و نهج البلاغه است، مشعلی فروزان برای امروز و فردای بشر است که می تواند با حذف سرمای زندگی ماشینی، در ظلمت عصر ماشینیسـم، دل های ابنای بشر را به هم نزدیک نماید و با انتقال زیبایی های جاودانه اخلاقی به جوانان، انسان ها را فارغ از مذهب، گرایشات سیاسی و پایگاه طبقاتی آنها به هم نزدیک سازد.
ماخذ: مولوی، مثنوی معنوی، امیرکبیر، تهران؛ کاشفی، حسین، لب لباب مثنوی، به اهتمام و تصحیح نصرالله تقوی، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۷۵. دکتر سید سلمان صفوی، روزنامه اعتماد، ۱۰ مهر ۱۳۹۳٫