عدالت، کلیدی ترین مفهوم در فلسفه اخلاق، سیاست و حقوق است. رفتار و شیوه زندگی درست در سطح فردی، جمعی و سیاسی و صحت عملکرد افراد جامعه و کارگزاران حکومت، حقوق و تکالیف و تعهدات هر فرد و ماهیت سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی دولت‌ها ذیل مفهوم کلی عدالت قرار دارند. مفهوم عدالت صرفا نظری نیست، بلکه معطوف به عمل است و کانون شبکه مفاهیم اخلاق، قانون، انصاف و آزادی است. عدالت؛ فضیلت اول و بنیادی است و مبنای دفاع از اصول دیگر است.
در اخلاق و فلسفه سیاسی اسلام عدالت؛ قاعده حاکم است. چنان که نبی اکرم(ص) میفرمایند: “بِالعَدل قامَتِ السَّموات وَ الأَرض”. حضرت مولانا از عرفای طراز اول جهان اسلام، در شاهکار جاویدان خود “مثنوی معنوی” آرای حکیمانه خود را به صورت حکایاتی در فرم شعر ارائه کرده است. آرای حضرت مولانا راهگشا و چراغ راهنمای بشر امروز است، زیرا بر حقایق ازلی و حکمت خالده مبتنی است.
عدل بر دو قسم است: ۱. عدل صوری که قوه عامله با او به کمال می رسد و همگان باید عامل به آن باشند؛ از حاکم تا فرودست ترین اصناف جامعه. ۲. عدل معنوی به این معناست که هدف جستجوگر حقیقت، قرار گرفتن قلب در صراط مستقیم است. در نظام اجتماعی، عدل از طریق حاکم و کارگزارانِ ارشد حکومت در جامعه جاری و ساری می شود که: “أَلنّاس عَلی دینِ مُلوُکِهِـم.” حضرت مولانا در این باب می سراید:
حـق تعــالــی عـادل سـت و عـــادلان/ کــی کـنـنـد استمگـــری بـر بیــــدلان
خــوی شـــاهـان در رعـیـت جـا کنـد/ چرخ اخضــر خاک را خضــرا کنـد
شه چو حوضی دان حشم چون لولها/ آب از لــــولــــه روان در گـــولـــها
(لب لباب المثنوی، ص ۹۶)
بی عدالتی در جامعه، بازتاب عدم عدالت کارگزاران حکومت است. حضرت مولانا در این باب گوید:
ور در آن حوض اب شور است و پلید/ هــر یکــی لــولــه همــــان آرد پــدیــد
هــر هنـر کاستــا بـدان معـــروف شــد/ جان شاگــردش بــدان مـوصـوف شــد
(لب لباب المثنوی، ص ۹۶)
ماخذ: مولوی، مثنوی معنوی، امیرکبیر، تهران؛ کاشفی، حسین، لب لباب مثنوی، به اهتمام و تصحیح نصرالله تقوی، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۷۵. دکتر سید سلمان صفوی، روزنامه اعتماد، ۱۰ مهر ۱۳۹۳٫
ب- رفاه پایین ترین گروه درآمدی بیشینه شود: مراحل تکامل نظریه رالز
رالز متاثر از فلسفه اخلاق کانت نتیجه می گیرد که انتخاب در موقعیت اولیه با توجه به دو اصل زیر صورت می گیرد:
اصل اول- اصل بیشینه آزادی برابر( برابری حقوق، آزادی ها و تکالیف اساسی انسان ها): رالز معتقد بود که رای افراد منطقی متولد نشده به یک جامعه تساوی طلبانه(Egalitarian Society) خواهد بود، زیرا هر فرد منطقی ریسک گریز با این خطر مواجه خواهد بود که پس از تولد قرعه فقر به نام وی افتد(خرمی، 1375: ۱۳۷). بنابراین عقلانیت(به معنای انتخاب کارآمدترین وسیله جهت نیل به اهداف معین)حکم به برابری حقوق و تکالیف اساسی می دهد، مشروط به این که با برخورداری های دیگران از همان آزادی سازگار باشد.
اصل دوم- اصل تفاوت و قاعده بیشینه کمینه: این اصل در واقع یک نگرش مساوی طلبانه را در توزیع منابع مطرح می کند. طبق این اصل، نابرابری در قدرت و ثروت وقتی عادلانه است که منجر به ایجاد مزایای جبرانی و منافع بین همه و بخصوص در جهت رفاه محرومترین اعضای جامعه شود(رالز،۱۹۷۱: ۹۸). مطابق این اصل به هیچ فردی امتیاز بهره مندی از ثمرات قابلیت برتر اعطا نمی شود، مگر آنکه جایگاه پایین ترین افراد در مقیاس درآمدی ارتقا یابد، زیرا مردم در موقعیت تجریدی اولیه ریسک گریز هستند، وعلاقه ای ندارند که در مقیاس های پایین درآمدی و با وضع وخیم مواجه شوند (رالز،۱۹۷۱: ۱۵۳). در حقیقت او دفاع از آزادی های فردی، و فردگرایی را با مساوات طلبی اجتماعی در هم می آمیزد، گویا در نظر او نابرابری که به سود همگان نباشد بی عدالتی است.
در زمان خلافت امام علی (ع)، زره آن حضرت گم شد. پس از چندی در نزد یک مرد مسیحی پیدا شد. امام علی (ع) او را به محضر قاضی بردند و اقامه دعوی کردند که: این زره از آن من است، نه آن را فروخته ام و نه به کسی بخشیده ام و اکنون آن را در نزد این مرد یافته ام.
قاضی به مسیحی گفت: خلیفه ادعای خود را اظهار کرد، تو چه می گویی؟ مسیحی گفت: این زره مال خود من است و در عین حال گفته مقام خلافت را تکذیب نمی کنم، ممکن است خلیفه اشتباه کرده باشد.
قاضی رو کرد به امام علی (ع) و گفت: تو مدعی هستی و این شخص منکر است، از این رو بر توست که شاهد بر مدعای خود بیاوری. امام علی (ع) خندیدند و فرمودند: قاضی راست می گوید؛ اکنون می بایست که من شاهد بیاورم، ولی من شاهد ندارم.
قاضی روی این اصل که مدعی شاهد ندارد، به نفع مسیحی حکم کرد و او هم زره را برداشت و روان شد. ولی مرد مسیحی که خود بهتر می دانست که زره مال کی است، پس از آنکه چند گامی پیمود وجدانش مرتعش شد و برگشت و گفت: «این طرز حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر عادی نیست، از نوع حکومت انبیاست» و اقرار کرد که زره از امام علی (ع) است. طولی نکشید او را دیدند مسلمان شده، و با شوق و ایمان در زیر پرچم امام علی (ع) در جنگ نهروان می جنگد.
منبع : « داستان راستان »
ب - رفاه پایین ترین گروه درآمدی بیشینه شود. اگر با نگرش فیلسوفانه به قراردادهای اجتماعی توجه شود، در این حالت مردم در جایی قرار می گیرند که فلاسفه به آن «حالت طبیعی» گویند. در این حالت هر کس می تواند خود را در بجای دیگری قرار دهد، توجه مردم در این حالت به این است که چه چیز باید بر روابط بین افراد جامعه ای که طالب عدالت هستند (از جمله عدالت در توزیع رفاه)حاکم باشد. در این حالت مسئله تصمیم گیری درباره اصول اخلاقی است که بدون توجه به علایق شخصی گرفته می شود(ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۱و۱۲۰).
این معیار را جان رالز(John Rawls) (1921-2003) با عنوان «عدالت به مثابه انصاف»(Justice as Fairness) و به عبارت دیگر اصل بیشینه کمینه(Maximim Principle) بیان می دارد. همچنین نظریه او به «عدالت توزیعی» (distributive Justice) مشهور می باشد و در راستای روش مکتب قدیمی قراردادگرایی (Contractualism) است که نمونه هایی از آن را در نوشته های روسو و کانت می توان یافت که مطابق آن عدالت بر اساس حقوق مورد توافق پایه گذاری می گردد. وی عدالت را بنیادی ترین و اصلی ترین فضیلت نهادهای اجتماعی می شمارد و گوید به همان اندازه که حقیقت برای نظام های فکری اهمیت دارد به همان اندازه عدالت برای نهادهای اجتماعی و اقتصادی مهم است. معتقد است که نظریه اش در مقایسه با دیگر نظریات دارای اعتبار اخلاقی است. مطابق نظر او افراد می پذیرند که در یک «موقعیت اولیه»(Initial Position) و درپس«پرده ناآگاهی» (Veil of ignorance) مسئله توزیع را به صورت مجرد بررسی کنند، و نه در «موقعیت ثانوی» (Secondary Position) و با آگاهی کامل از آتیه.مفهوم موقعیت اولیه در واقع رهنمون به این معنا است که خود اصول عدالت در نظر او هدف و دلیل اصلی قراردادهای اجتماعی هستند، افراد در وضعیت اولیه می خواهند درباره مشخصات بنیادینی که ساختار کلی و اصلی جامعه را معین خواهند کرد، تصمیم گیری نمایند(رالز،1971: 11). از آنجا که افراد در وضعیت اولیه (قبل از تولد) افرادی معقول و منطقی فرض می شوند که نسبت به منافع یکدیگر بی تفاوت هستند، و همچنین اطلاعاتی درباره موقعیت اجتماعی خود ندارند، و نمی دانند که پس از گام نهادن به دامان هستی غنی یا فقیر خواهند بود، نظر آنان درباره توزیع درآمد عاری از تبعیض و منصفانه خواهد بود در این حالت اولیه، مردم هنوز نمی دانند که جایگاه آنها در جامعه چگونه خواهد بود و اصول عدالت در پس پرده جهل گزینش خواهند شد، بنابراین بی طرفانه و منصفانه به مسائل توجه دارند، احتمال تبانی هم منتفی می شود زیرا اگر عده ای بخواهند به زیان دگران متحد شوند نمی دانند در انتخاب اصول عادلانه چگونه به نفع خودشان تصمیم بگیرند. به این صورت مسئله چانه زنی نیز منتفی خواهد بود (رالز،1971: 140). در پس پرده جهل قواعدی برای عدالت انتخاب خواهد شد که از لحاظ اجتماعی عقلایی خواهد بود، چرا که اگر در جامعه قواعد عقلایی عدالت و اخلاق مراعات شود افراد آینده ای بهتر خواهند داشت (خرد و آزادی: ۳۳۰ و ۳۳۱). در واقع این نگرش یک تجربه ذهنی و شرایط فرضی است، نه یک رویداد تاریخی. در واقع باید دید که روش پیشنهادی اشخاص منطقی که هنوز متولد نشده اند درباره توزیع درآمد چیست. در صورتی که در وضعیت ثانوی(پس از تولد) نظر افراد درباره توزیع درآمد متاثر از موقعیت اجتماعی آنان است، مثلا ثروتمند خواهان حفظ موقعیت خویش است، همچنان که ممکن است فقیر طالب سهم بیشتری از ثروت جامعه باشد. رالز پیشنهاد کرد که جهت یافتن درجه بهینه عدم مساوات، افراد باید در شرایط فقدان منافع فردی تصمیم بگیرند، و جامعه متاثر از این نگرش، اصولی را تامین خواهد کرد که افراد منطقی، آزاد و برابر در شرایط منصفانه آن را گزینش کرده اند. درباره اصول انتخاب شده در پس پرده جهل و در موقعیت اولیه در یادداشت های بعدی بحث خواهد شد.
الف - رفاه در جامعه برای همه برابر شود. این معیار مبتنی برپسندیده بودن ذاتی برابری رفاه انسانها، و مبتنی بر افکار نظریه پردازان مکتب مساوات طلب همچون مارکس و روسو است که به تساوی ارزش انسان ها قائل هستند. اصل « برابری رفاه » بسته به یکسان بودن جداول مطلوبیت برای همه یا غیر همسان بودن این جداول فرق خواهد کرد. البته به نظر می رسد که فلاسفه مساوات طلب نظیر روسو و مارکس «برابری ارزش» را طوری تفسیر کرده اند که جامعه باید به صورتی حرکت کند که گویا منحنی های مطلوبیت برای همه افراد یکسان است، و تفاوت در سطح مطلوبیت را دلیل مشروعی جهت توزیع نابرابر درآمد نمی دانند، چرا که مارکس عقیده داشت که جایگاه انسان در جریان تولید، سبب کسب تجربیات شده و باورهای او را متاثر می کند، و اعضای یک طبقه اجتماعی به ارزش ها و باورهای مشترکی می رسند و در نهایت تمامی طبقات از بین می روند و تعارض بین انسان ها از بین خواهد رفت، و در نتیجه منحنی های مطلوبیت برای همه تقریبا یکسان خواهد بود، و تنها دلیل مشروع نابرابری درآمدها تفاوت های عینی مثل بهداشت یا اندازه خانواده یا…است، نه تفاوت های ذهنی افراد در برخورداری از درآمد و کسب مطلوبیت؛ همچنان که مارکس بر آن است که «از هر کس به میزان توانایی اش، و به هر کس به اندازه احتیاجش»که به تفاوت های بین نیازهای افراد جامعه اشاره دارد که ناشی از عوامل عینی مذکور است. حتی خود او اذعان دارد که اعمال این هنجار تنها در مرحله نهایی کمونیسم قابل حصول است. توزیع برابر درآمد مستلزم یکسان بودن منحنی های مطلوبیت افراد جامعه است، یا این که تفاوت ها قابل اغماض باشد. بر این اساس در سیاست گذاری باید رفاه یا مطلوبیت کل به طور برابر توزیع شود، یا همه از یک حد کمینه ضروریات برخوردار باشند.
نقد: ۱. اینکه انسان تنها محصول شرایط حاکم بر جامعه و تابع شرایط باشد به معنای سلب فضیلت از انسانیت است. ۲.نادیده گرفتن قابلیت ها و تفاوت های فردی، فردیت و آزادی انسان را از بین می برد. طرفداران امروزی برابری مادی، اصل وجود تفاوت ها را قبول دارند، و آنها را به دو دسته تقسیم می کنند: دسته ای از تفاوت ها از طبیعت انسان ناشی می شود، و دسته ای دیگر ناشی از اختیار انسان است، در نتیجه آرمان تساوی و برابری به این صورت است که باید برای همه سرآغاز و چشم اندازی مساوی تضمین شود(ساندل: ۱۳۸- ۱۴۵).
کانون راه حل مبتنی بر تساوی این است که مسئله توزیع درآمد، تعیین موقعیت نسبی میان افراد جامعه است، چرا که هر جامعه متشکل از افراد است (ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۵). این معیار مبتنی بر این فرض است که برابری رفاه به صورت ذاتی پسندیده است، حال اگر مطابق نظر انسان گرایانه مارکس به تساوی ارزش انسان ها نگاه شود، از آنجا که ارزش انسانی اشخاص مساوی است، هدف باید تساوی موقعیت درآمدی، و برقراری موقعیت برابر اجتماعی برای افراد جامعه باشد. مارکس تاریخ را میدان مبارزه همیشگی در مسیر تامین عدالت و برابری می دانست(Hess, P. 9) که حصول آن را در جامعه ای میسر می داند که هیچ مالکیتی در آن نباشد. در جامعه بی طبقه کمونیستی که جامعه عادلانه مارکس را تشکیل می دهد و سرانجام تاریخ به آن منتهی می شود، بر این اساس درآمدها توزیع می شود که: «از هر کس به اندازه توانایی اش و به هر کس به اندازه نیازش»(ردهد، ص۲۷۰). قضاوت جامعه در مورد رفاه بستگی به توزیع مساوی رفاه بین افراد و گروه های اجتماعی دارد، به گونه ای که اگر رفاه یک گروه به تنهایی تغییر نماید، رفاه اجتماعی ثابت خواهد بود. توزیع مساوی امکانات و رفاه، و افزایش یا کاهش سطح مساوی رفاه اهمیت دارد، و هر چه سطح کمینه(حداقل) رفاهی که همه افراد جامعه از آن برخوردارند بالاتر باشد، میزان رفاه اجتماعی بیشتر خواهد بود. در حالت تساوی گرایی تابع رفاه اجتماعی به این صورت خواهد بود:(W=min(U1,U2,…Un.
مرﺩ ﻓﻘﯿﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮐﺮﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ، ﺁﻥ ﺯﻥ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﯾﻰ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻟﻰ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺝ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﯾﺪ . ﺭﻭﺯﻯ ﻣﺮﺩ ﺑﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺷﮏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺮ ﮐﺮﻩ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﻧﻤﻰ ﺧﺮﻡ، ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ . ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﯾﻢ. ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ: ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ !
منبع:راد اس ام اس .کام
بخش خصوصی در پروژه های خود ملاحظه ای ندارد که چه کسی منافع را دریافت می نماید، و چه کسی متحمل هزینه های پروژه می شود، برخی اقتصاددانان عقیده دارند که در بخش عمومی نیز همین دیدگاه باید لحاظ شود، و اگر ارزش فعلی یک پروژه مثبت باشد در هر صورت باید آنرا اجرا کرد، زیرا مادام که ارزش فعلی مثبت است، منتفع شونده می تواند ضرر زیان دیده را جبران نماید، و همچنان از یک مطلوبیت اضافی بهره مند باشد، ضمن اینکه سودهای بالقوه در رفاه اجتماعی حاصل می شود، و تحمیل برخی هزینه ها بر افرادی از جامعه مجاز است، مشروط به اینکه منافع بیشتری نصیب افراد دیگری شود. به این عقیده معیار هیکس-کالدور گویند.
نقد مهم این نظر این است که هدف دولت بیشینه کردن رفاه اجتماعی است (و نه سود)، باید آثار اجتماعی پروژه را محاسبه نمود، و این معیار پاسخگوی مشکل توزیع نیست، مگر اینکه دولت جنبه های نامطلوب توزیعی بین سودبرندگان و زیان دیدگان را با پرداخت های انتقالی مناسب تصحیح نماید(روزن،1378: 339). از این رو تحقّق این معیار نمی تواند با ایجاد عدالت توزیعی مناسب در جامعه همراه باشد.