X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آرمان عدالت

فیلم عدالت(3): عدالت در اندیشه شهید بهشتی

در این فیلم شهید بهشتی به مشخصات یک جامعه عادلانه اشاره می کند و نشانه هایی از یک جامعه غیر عادلانه را بر می شمارد. سوال اصلی این است که کشور ما تا چه حد با آرمان عدالت فاصله دارد؟ برای مشاهده روی لینک کلیک کنید. عدالت در اندیشه شهید بهشتی

برچسب‌ها: فیلم عدالت، Justice Film

عدالت در اندیشه شهید صدر(4)

در اسلام نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است. الف - نظریه توزیع قبل از تولید 
بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه داری که مباحث توزیعی آن بیشتر روی توزیع عواملی و تعیین سهم صاحبان عوامل تولیدی از محصول تمرکز دارد، در نظام اقتصادی اسلام به توزیع منابع تولید، و ثروت های طبیعی توجه ویژه ای شده است. در این زمینه  سه نوع مالکیت در نظام اقتصادی اسلام قابل شناسایی است: 1.مالکیت امام یا دولت اسلامی(انفال) 2.مالکیت عمومی(مشترکات) 3.مالکیت خصوصی
در بین این سه نوع مالکیت، اصل بر همگانی بودن ثروت هاست، اما جهت حفظ توازن ثروت و جلوگیری از گردش ثروت بین ثروتمندان و ممانعت از شکاف عمیق طبقاتی و اصلاح امور مردم (و اصلحوا ذات بینکم) اعتبار اصلی و ویژه ای به مالکیت دولتی داده شده است تا از طریق مالکیت انفال، یا مدیریت مشترکات جامعه، از اصل عمومی بودن ثروت صیانت نموده، و از هر نوع استفاده انحصاری، احتکاری، اضرار و اتلاف منابع جامعه جلوگیری نماید.
- رابطه کار و مالکیت: احکام مالکیت عمومی و دولتی درباره ثروت های طبیعی، نظریه توزیع قبل از تولید را طرح می نماید، در مرحله اول، ثروت های طبیعی که در مالکیت عمومی قرار دارند به مالکیت فردی درنمی آیند، و حق بهره برداری افراد از آنها به رفع نیاز محدود و به مباشرت مستقیم در انجام کار و انتفاع مستمر از آن مشروط است، به صورتی که عنصر ثابت در ایجاد حقوق خصوصی، کار است. در مرحله بعد، نوع کاری که ایجاد حق می نماید،‌ و حقی که جهت انجام کار بر ثروت های طبیعی پدید می آید بسته به نوع منابع طبیعی متفاوت است، به گونه ای که عنصر متغیر در ایجاد حقوق خصوصی در ثروت های طبیعی نوع کار و نوع حق است. به عنوان مثال، در مورد زمین، نوع کاری که ایجاد مالکیت می نماید احیای آن می باشد، اما نوع کاری که سبب مالکیت سنگ می گردد حیازت است(نمازی،۱۳۸۲: ۳۴۴).(ادامه دارد)

An Attitude to Judicial Justice

If there is no "judicial justice", and society does not have a healthy legal system, capitalists, and self-interested  penetrate everywhere, They pay the "right to righteousness" and buy those who must buy and burn the root of "right" and "installment" and "justice" from Bin. And trample the rights of the various rightsholders (in the opportunities they can have, and with the relationships that they can - even with the authorities). And the flow of affairs is always in the interest of their own, and they endanger the beliefs of the people in Islam, and lead to the seclusion of the religion of God on the path to their property and manners. ..Without a healthy legal system (judicial authorities ... and a variety of verdicts and proceedings, and the settlement of visits to people), there is no hope of approaching the threshold of a "Quranic society", let alone more and more claims. ..It is hoped that young people (young people with little knowledge of Islamic texts), ... and disgruntled ones who have not come to their own right, hold their beliefs, and take account of the religion of God (wherever according to God's religion, and advocacy From capitalists, financial criminals, and economic opportunities), to separate from people and practices; that faith in the religion of justice is the greatest everlasting human capital, ... (al-Hayat / Compilation of Hakimi, translation of Ahmad Aram, 5, pp. 486-485).It is noted that in some cases radical revolutionary attitudes have been presented in the field of justice, the attitudes that show that justice, as the highest goal of divine religions, has its own predecessors, if justice is to be dealt with by such an approach, will be able to stimulate Great for the uprising of nations and the excellence of humanity.

عدالت در اندیشه شهید صدر(3)

دومین اصل مورد نظر شهید صدر، توازن اجتماعی است. این هدف با توجه به دو واقعیت به وجود آمده است. اول، واقعیت طبیعی، به این معنا که انسان ها ازتوانایی ها و استعدادهای متفاوت روحی، فکری، و بدنی برخوردارند. دوم، واقعیت مرامی است، به این صورت که در نظام اقتصادی اسلام، کار منشاء مالکیت خصوصی است. بنابراین امکان ثروتمند شدن عده ای و به هم خوردن توازن اجتماعی چه به سبب تفاوت های ذاتی و چه به دلیل کار وجود دارد. در حالی که در  اسلام  توازن افراد از نظر سطح زندگی، و نه از نظر درآمد مورد تاکید است.

 راهکار عملی اسلام در این زمینه: با توجه به اینکه در قرآن بر عدم تمرکز ثروت ها در دست عده ای تاکید شده است«کی لا یکون دولة‌ بین الاغنیاء منکم»(حشر:۷) در راستای این هدف، دولت در کنار مالیات های ثابت مثل زکات که جهت حفظ موازنه جمعی وضع شده است، مالیات های توازن، دریافت می کند و به این صورت علاوه بر جلوگیری از تمرکز ثروت، در جهت توازن اجتماعی حرکت می نماید. ماهیت تشریع بسیاری از احکام اسلامی در جهت توازن است که می توان به مواردی مثل تحریم ربا، تحریم اسراف(جلوگیری از مصارف زاید ثروتمندان)، منع کنز، احکام ارث، انفاق، وقف اشاره نمود.

نکته : توازن اجتماعی به معنای مساوات در درآمدها نیست، و اختلاف در درآمد بر اساس میزان فعالیت و ابتکار در حدی که موجب شکل گیری دو طبقه ثروتمند و فقیر نشود به رسمیت شناخته شده است(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۳۶). به عبارت دیگر، مردم در یک سطح اما با درجات گوناگون و بدون فاصله شدید طبقاتی زندگی می کنند، توازن اجتماعی به زمان خاصی محدود نمی شود بلکه یک هدف اساسی است که دولت از راه مشروع در هر زمان که لازم بداند به آن اقدام می نماید.

ریشه مشکلات اقتصادی از دیدگاه اسلام در کمیابی منابع تولیدی نیست، بلکه مطابق آیات کریمه قرآن(حجر:۲۱- ابراهیم: ۳۲، ۳۳و ۳۴)ناشی از توزیع ناعادلانه درآمد و استفاده غیر بهینه از منابع، و اختصاص منابع به برخی ومحروم گرداندن عده زیادی از آنهاست.

در اسلام نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است که در یادداشت های آینده بررسی می شود(ادامه دارد)

عدالت در اندیشه شهید صدر(2)

همان طور که در یادداشت گذشته تبیین شد، تامین اجتماعی در اسلام در درجه اول به نوعی کفالت همگانی (تکافل عام) است که بر نقش عموم مردم تکیه دارد. علاوه بر این، در درجه دوم شهید صدر دولت را متولّی ایجاد تامین اجتماعی می داند که از آن با عنوان کفالت دولت(ضمان اعاله)یاد می کند.

1. 2. ضمان اعاله وظیفه مستقیم دولت در تامین سطح معیشت مناسب افراد جامعه است، که محدوده آن از ارضای نیازهای ضروری فراتر می رود، و باید آنقدر سرمایه در اختیار افراد باشد که متناسب با مقتضیات روز زندگی نمایند و مبنای نظری آن سهیم بودن افراد جامعه درثروت های طبیعی است. چنان که قرآن مجید می فرماید: «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا»(بقره : 29) و به همین جهت تامین معیشت محرومان را که حق آنها از ثروت های جامعه است، مطابق آیه 60 سوره توبه از درآمدهای مالیاتی اسلامی تامین کرده است«انما الصدقات للفقراء والمساکین...»، همچنان که احکام انفال و فیء نیز بر حق همگانی در ثروت های ی طبیعی دلالت دارد(نمازی،1382: 335). وظیفه عمومی مردم تامین زندگی محرومان در کالاهای ضروری است که نوعی وجوب کفایی به خصوص برای ثروتمندان است. اما وظیفه دولت از این امر فراتر می رود و باید اسباب رفاه همگانی را تا حد امکان از ثروت های جامعه و درآمدهای عمومی فراهم آورد. راه عملی اجرای اهداف مزبور، ایجاد بخش های عمومی مورد نیاز در اقتصاد اسلامی است، که تامین هزینه های آن از درآمد های عمومی است(ادامه دارد).

A Review of Challenge in Examples (1): Heritage Kingdom

In the following, the study of the injustice of hereditary kingdoms can be explained by the preceding reasons:
5. For some capitalist economists, the administration of the country needs a minimum government. Hereditary kingdoms in some way increase the size of governments and prevent the community from realizing justice.
6. These types of government not only do not seek benefits, but also impose high economic and non-economic costs on society. That is, in favor of a particular class and family, and at the expense of the maximum community.
Interestingly, in the present time, alongside people like Saudi Arabia, people in countries such as England and Spain are saddened by this kind of (albeit rigorous) rule, the royal family spending has also been voiced by the people of the country in the Spanish crisis.These types of governments are intrinsic to meritocracy.

عدالت در اندیشه شهید صدر(1)

بر خلاف اندیشمندان نظام اقتصاد سرمایه داری که گفتمان حاکم بر اندیشه های آنان گفتمان غیر وحیانی و سکولار است، در اندیشه های شهید صدر به ملاحظات وحیانی در تعیین اهداف و آرمان ها توجه می شود. شهید صدر عدالت اجتماعی را از ارکان اقتصاد اسلامی می شمارد، و آن را بر دو اصل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی مبتنی می داند(اقتصادنا:304)
1- تامین اجتماعی، که مبنای فکری آن بر پایه دو اصل فقهی- اقتصادی استوار می باشد. در این راستا دولت در درجه اول باید فرصت های شغلی را برای همه فراهم نماید، و در صورتی که افرادی عاجز از کسب و کار باشند، تامین اجتماعی افراد به عهده ملت و دولت است.
1. 1. تکافل عام(کفالت همگانی)
عبارت است از کفالت همگانی، و مسئولیت متقابل افراد در جامعه اسلامی نسبت به تامین نیازهای اساسی یکدیگر. در این زمینه دولت نیز علاوه بر وظایف مستقیمی که دارد بر اجرای احکام اسلام نیز نظارت دارد، و در مواردی موظف است که افراد را به رعایت تکالیف قانونیشان الزام نماید، مثلا در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و... در صورت کوتاهی مردم در کمک به حادثه دیدگان، می تواند آنها را به انجام تکالیفشان الزام نماید(نمازی،1382: 334). مبنای نظری این تکلیف اصل برادری اسلامی است و از این نظر تکلیف سنگینی متوجه ثروتمندان مسلمان است. بر این اساس ثروتمندان با وجود فقر در جامعه باید به معیشت متعارف بسنده کنند و کمک به فقرا را در صدر وظایف خود قرار دهند. روشن است که بعد از رفع فقر از جامعه اسلامی، ثروتمندان می توانند بر دایره مصارف خود بیفزایند(ادامه دارد)

معیارها و قواعد عدالت اقتصادی در اسلام

در زمینه عدات اقتصادی سه نگرش را می توان تفکیک نمود:
1. قواعد مبدا محور(ابزار محور): تحقق عدالت را منوط به برقراری شرایط عادلانه در امکانات و فرصت های اولیه و برابری همگانی در برابر قانون می داند.(Means Oriented Approach)
2.فرایند محور(Process Oriented)به ساختار روابط و فرایند فعالیت های تولیدی و توزیعی و روشی که افراد برای سلطه به اموال خود به کار می برند  تاکید دارد.
3.نتیجه محور(غایت نگر)(End Oriented)عدالت را صفت نهایی نظام می شمارد، و در این مسیر به بررسی  نتایج حاصل از سیاست های توزیعی و سهم بری افراد می پردازد. 
معیار های توزیعی در نظام اقتصادی اسلام چند بعدی است. اسلام ضمن توجه به دیدگاه های مبتنی بر حقوق طبیعی به عادلانه بودن نتایج فعالیت اقتصادی توجه دارد و این امر قابلیت آرمان پروری و ایجاد جنبش های اجتماعی به این دین مبین داده است، بخصوص در نظام های پیچیده امروزی باید در کنار تامین اجتماعی دولتی و انفاقات دینی به سراغ علت ها رفت، و در این راستا دیدگاه های مبدا محور و فرایندگرا هم باید مورد توجه باشد. اسلام پیوسته روش معتدل و وسط را پیش می گیرد و به مصالح عمومی در کنار توجه به رشد اقتصادی توجه دارد. با رونق تفکر حکومتی و اجتماعی، مجال نظریه پردازی در زمینه عدالت اقتصادی از دیدگاه دینی بیشتر شده است. شناخت معیارها اولین گام در جهت ریشه یابی و داوری میان نگرش های مختلف به عدالت توزیعی است(نمازی،1382: 334).

Challenge in Examples (1): Heritage Kingdom

Among the examples that may be unequivocal is evident, the kingdoms are hereditary. Perhaps, in the present age, there is no doubt about the unfairness of these governments. Certainly, some may have been examples of kings of history that have been successful and have had tremendous effects, but in any case, among the most important examples of unfairness, this type Governments, according to the famous saying:I assume your father was wise, this is what you have for you.

It is strange that, in the present day, these types of governments are seen in advanced countries such as the United Kingdom, but in any case, any goal from these governments (even its kind of ceremoniality) does not justify injustice. Injustice is the red line of human life, but the reasons for this injustice are clear:

1. Failure to observe human rights (if we consider the criterion of justice as equivalence).

2. Failure to observe human equality (if we consider the criterion of justice as entitlements).

3. Not increasing the total social utility (if we define justice to increase the utility of the community).

4. Not maximizing the minimum of society (if we consider Rawls's definition of justice).

These were obvious reasons that came to the mind of the author of the site. First, readers can provide other reasons, as well as suggest topics for consideration in the coming weeks.

مفهوم دو واژه عدل و قسط

باوجودی که دو واژه «عدل» و «قسط» مترادف به نظر می رسند، اما عدالت جنبه عام تری دارد، و قسط غالبا مفهوم اقتصادی یا حداقل پیوند اقتصادی دارد. قرآن مجید رسالت پیامبران را آماده سازی مردم برای اجرای قسط بیان می کند «لقد ارسلنا رسلنا و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید...»(حدید:25) با توجه به اینکه در این آیه «ناس» فاعل «قسط» است، می خواهد اشاره کند که مردم را به گونه ای رشد دهید که خودشان عدالت اقتصادی را بر پا نمایند، یعنی بخش های مختلف اقتصادی به گونه ای است که عدالت در آنها به صورت درون زا مطرح است. عامل اصلی بی عدالتی اقتصادی هم بر اساس روایات رفتارهای ظالمانه سرمایه داران ظالم است. ریشه فقر و بدبختی نه در کمبود امکانات و خست طبیعت، بلکه در اعمال زشت و ظالمانه برخی انسانهاست «ما جاع فقیر الا بما منع غنی؛(نهج البلاغه)هیچ فقیری گرسنه نماند مگر آنکه ثروتمندی حق اورا نداد.»

1 2 3 4 5 ... 22 >>