دومین اصل مورد نظر شهید صدر، توازن اجتماعی است. این هدف با توجه به دو واقعیت به وجود آمده است. اول، واقعیت طبیعی، به این معنا که انسان ها ازتوانایی ها و استعدادهای متفاوت روحی، فکری، و بدنی برخوردارند. دوم، واقعیت مرامی است، به این صورت که در نظام اقتصادی اسلام، کار منشاء مالکیت خصوصی است. بنابراین امکان ثروتمند شدن عده ای و به هم خوردن توازن اجتماعی چه به سبب تفاوت های ذاتی و چه به دلیل کار وجود دارد. در حالی که در  اسلام  توازن افراد از نظر سطح زندگی، و نه از نظر درآمد مورد تاکید است.

 راهکار عملی اسلام در این زمینه: با توجه به اینکه در قرآن بر عدم تمرکز ثروت ها در دست عده ای تاکید شده است«کی لا یکون دولة‌ بین الاغنیاء منکم»(حشر:۷) در راستای این هدف، دولت در کنار مالیات های ثابت مثل زکات که جهت حفظ موازنه جمعی وضع شده است، مالیات های توازن، دریافت می کند و به این صورت علاوه بر جلوگیری از تمرکز ثروت، در جهت توازن اجتماعی حرکت می نماید. ماهیت تشریع بسیاری از احکام اسلامی در جهت توازن است که می توان به مواردی مثل تحریم ربا، تحریم اسراف(جلوگیری از مصارف زاید ثروتمندان)، منع کنز، احکام ارث، انفاق، وقف اشاره نمود.

نکته : توازن اجتماعی به معنای مساوات در درآمدها نیست، و اختلاف در درآمد بر اساس میزان فعالیت و ابتکار در حدی که موجب شکل گیری دو طبقه ثروتمند و فقیر نشود به رسمیت شناخته شده است(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۳۶). به عبارت دیگر، مردم در یک سطح اما با درجات گوناگون و بدون فاصله شدید طبقاتی زندگی می کنند، توازن اجتماعی به زمان خاصی محدود نمی شود بلکه یک هدف اساسی است که دولت از راه مشروع در هر زمان که لازم بداند به آن اقدام می نماید.

ریشه مشکلات اقتصادی از دیدگاه اسلام در کمیابی منابع تولیدی نیست، بلکه مطابق آیات کریمه قرآن(حجر:۲۱- ابراهیم: ۳۲، ۳۳و ۳۴)ناشی از توزیع ناعادلانه درآمد و استفاده غیر بهینه از منابع، و اختصاص منابع به برخی ومحروم گرداندن عده زیادی از آنهاست.

در اسلام نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است که در یادداشت های آینده بررسی می شود(ادامه دارد)

همان طور که در یادداشت گذشته تبیین شد، تامین اجتماعی در اسلام در درجه اول به نوعی کفالت همگانی (تکافل عام) است که بر نقش عموم مردم تکیه دارد. علاوه بر این، در درجه دوم شهید صدر دولت را متولّی ایجاد تامین اجتماعی می داند که از آن با عنوان کفالت دولت(ضمان اعاله)یاد می کند.

1. 2. ضمان اعاله وظیفه مستقیم دولت در تامین سطح معیشت مناسب افراد جامعه است، که محدوده آن از ارضای نیازهای ضروری فراتر می رود، و باید آنقدر سرمایه در اختیار افراد باشد که متناسب با مقتضیات روز زندگی نمایند و مبنای نظری آن سهیم بودن افراد جامعه درثروت های طبیعی است. چنان که قرآن مجید می فرماید: «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا»(بقره : 29) و به همین جهت تامین معیشت محرومان را که حق آنها از ثروت های جامعه است، مطابق آیه 60 سوره توبه از درآمدهای مالیاتی اسلامی تامین کرده است«انما الصدقات للفقراء والمساکین...»، همچنان که احکام انفال و فیء نیز بر حق همگانی در ثروت های ی طبیعی دلالت دارد(نمازی،1382: 335). وظیفه عمومی مردم تامین زندگی محرومان در کالاهای ضروری است که نوعی وجوب کفایی به خصوص برای ثروتمندان است. اما وظیفه دولت از این امر فراتر می رود و باید اسباب رفاه همگانی را تا حد امکان از ثروت های جامعه و درآمدهای عمومی فراهم آورد. راه عملی اجرای اهداف مزبور، ایجاد بخش های عمومی مورد نیاز در اقتصاد اسلامی است، که تامین هزینه های آن از درآمد های عمومی است(ادامه دارد).

Among the examples that may be unequivocal is evident, the kingdoms are hereditary. Perhaps, in the present age, there is no doubt about the unfairness of these governments. Certainly, some may have been examples of kings of history that have been successful and have had tremendous effects, but in any case, among the most important examples of unfairness, this type Governments, according to the famous saying:I assume your father was wise, this is what you have for you.

It is strange that, in the present day, these types of governments are seen in advanced countries such as the United Kingdom, but in any case, any goal from these governments (even its kind of ceremoniality) does not justify injustice. Injustice is the red line of human life, but the reasons for this injustice are clear:

1. Failure to observe human rights (if we consider the criterion of justice as equivalence).

2. Failure to observe human equality (if we consider the criterion of justice as entitlements).

3. Not increasing the total social utility (if we define justice to increase the utility of the community).

4. Not maximizing the minimum of society (if we consider Rawls's definition of justice).

These were obvious reasons that came to the mind of the author of the site. First, readers can provide other reasons, as well as suggest topics for consideration in the coming weeks.

باوجودی که دو واژه «عدل» و «قسط» مترادف به نظر می رسند، اما عدالت جنبه عام تری دارد، و قسط غالبا مفهوم اقتصادی یا حداقل پیوند اقتصادی دارد. قرآن مجید رسالت پیامبران را آماده سازی مردم برای اجرای قسط بیان می کند «لقد ارسلنا رسلنا و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید...»(حدید:25) با توجه به اینکه در این آیه «ناس» فاعل «قسط» است، می خواهد اشاره کند که مردم را به گونه ای رشد دهید که خودشان عدالت اقتصادی را بر پا نمایند، یعنی بخش های مختلف اقتصادی به گونه ای است که عدالت در آنها به صورت درون زا مطرح است. عامل اصلی بی عدالتی اقتصادی هم بر اساس روایات رفتارهای ظالمانه سرمایه داران ظالم است. ریشه فقر و بدبختی نه در کمبود امکانات و خست طبیعت، بلکه در اعمال زشت و ظالمانه برخی انسانهاست «ما جاع فقیر الا بما منع غنی؛(نهج البلاغه)هیچ فقیری گرسنه نماند مگر آنکه ثروتمندی حق اورا نداد.»

 اقتصاددانان علاوه بر نقش تثبیتی  و تخصیصی  درباره منابع گوناگون، برای توزیع درآمد، ثروت و رفاه بین افراد و خانوارها نیز اهمیت قائل هستند. ممکن است توزیع موجود در جامعه از نظر اخلاقی قابل پذیرش نباشد، در واقع مشکلی که جامعه با آن مواجه است انتخاب بهترین وضع توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است.

علت نیاز به حضور دولت در این عرصه آن است که هر چند بخش خصوصی می تواند باکمک های خود تا حدی در عادلانه کردن توزیع درآمد نقش داشته باشد، اما این موضوع به نحوی از ماهیت سواری مجانی برخوردار است، و عده ای می توانند از این اقدام شانه خالی کنند، و عده اندکی در راه توزیع عادلانه درآمد گام بردارند. دولت با حضور در این عرصه می تواند تعادل را برقرار نماید، مثلا کالاهای استحقاقی را به طور رایگان در اختیار کم درآمدها قرار دهد.(طبق نظر ماسگریو کالاهای استحقاقی مجموعه کالاها و خدماتی هستند که افراد باید مصرف کنند، حتی اگر هیچ درآمدی نداشته باشند).

علاوه بر نقش دولت در رفع فقر مطلق، دولت در توازن درآمدها و رفع فقر نسبی نقش مهمی برعهده دارد. روحیه حرص و طمع در آدمی او را وامی دارد که با زیرپا گذاشتن برخی قوانین برای خود رانت ها و درآمدهای بادآورده ایجاد کند. در این موارد دولت باید با حضور جدّی جلوی رانت خواری را بگیرد و توزیع عادلانه و توازن درآمدی در جامعه ایجاد نماید.

بررسی کامل سیاست های دولت در زمینه توزیع درآمد دشوار و پیچیده است. اگر دولت بخواهد جهت رفع بی عدالتی در جامعه از روش «علاج واقعه قبل از وقوع » استفاده نماید، و به اصطلاح از روش «قبل از وقوع»(Ex-ante)استفاده کند با دشواری های زیادی مواجه خواهد شد، همچنین دولت می تواند از روش های «بعد از وقوع»(Ex-post)در جهت تعدیل درآمد ها استفاده برد (جعفری صمیمی،۱۳۷۱: ۱۴۰). البته مثل موضوع بهداشت و سلامتی، شاید بتوان گفت علاج واقعه قبل از وقوع کار بهتر و منطقی تری برای تحقق عدالت اقتصادی باشد. ضمن این که همچون بیماری که گاهی علاج آن با تاخیر دیر است، ممکن است رو آوردن به عدالت ورزی پسین برای رفع بی عدالتی های گاهی دیر باشد و به اصطلاح نوشدارو بعد از مرگ سهراب تلقی شود. در این زمینه اقشار محروم هم حق زندگی شرافتمندانه دارند که تاخیر در ایجاد چنین شرایطی برای آنها از همان زمان نخستین نوعی بی عدالتی مضاعف است، و به نوعی یک نوع بی عدالتی در رو آوردن به عدالت می باشد.