ریشه مطلوبیت گرایی به فیلسوف انگلیسی، جرمی بنتام (Jeremy Bentham 1748-1832)باز می گردد، که در نظر او ملاک توزیع عادلانه درآمد آن است که منجر به بیشینه شدن رفاه کل جامعه شود. هر چند در واقع مبتکر اصلی اصالت فایده بنتام نبوده است، به عنوان مثال هیوم گفته بود: «فایده عام منشا عدالت است» و یا این که جوزف پریستیلی (Joseph priestley, 1804) گفته بود: معیاری که امور یک حکومت را باید بر اساس آن سنجش کرد خوشی بیشتر اعضای تابع آن حکومت است (کاپلستون:19) اما بنتام آن را به صورت جامع شرح داد، و بر مبانی اخلاقی منطبق نمود.
بنتام معتقد است که هر انسان به صورت طبیعی طالب لذت و گریزان از درد و رنج است، و هر کوششی از سوی انسان برای رهایی از سلطه لذت و رنج سبب تحکیم حاکمیت آن دو می شود، طوری که حتی زنجیره علت ها و معلول ها نیز به پایه تخت آنها بسته است(کاپلستون:19-باقری،1377: 88). در نظرگاه او اعمال شایسته اعمالی هستند که با انجام آنها مجموع و سرجمع لذت ها افزایش یابد، و اعمال ناشایست اعمالی هستند که سرجمع لذت ها راکاهش دهند، به عنوان مثال یک لذت نقد ممکن است آلام زیادی را به دنبال داشته باشد، پس در واقع آن لذت گذرا عمل شایسته ای نیست. این نکته به اصل بیشینه خوشی یا مطلوبیت منتهی می شود، که مطابق آن باید در مورد فرد، بیشینه سازی مطلوبیت فردی ملاحظه شود، همچنان که در مورد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی باید مطلوبیت بیشترین افراد جامعه بیشینه شود(کاپلستون: 28). در مکتب مطلوبیت گرایی فرض این است که تابع رفاه اجتماعی برابر مجموع مطلوبیت های افراد جامعه می باشد: W=U1+U2+…+ Un
نظریات مبتنی بر مطلوبیت گرایی( Utilitarianism)، عدم برابری درآمد به واسطه نابرابری های نهادی را عادلانه تلقی نمی کنند، و پیشنهاد توزیع مجدد درآمد مستقل از عوامل ایجادکننده آنرا ارائه می دهند. در نظر آنان شکل تابع رفاه اجتماعی نقش مهمی در تعیین سیاست مناسب دولت راجع به توزیع مجدد درآمد دارد، و ویژگی های نحوه توزیع مجدد بهینه درآمد از تابع رفاه اجتماعی مربوط به آن مشتق می گردد. تابع رفاه اجتماعی بیانگر رابطه صورت های مختلف توزیع رفاه بین افراد جامعه و قضاوتی است که جامعه درباره این صور دارد(صدر،۱۳۷۴: ۳۱۸). تابع رفاه اجتماعی یک تابع اخلاقی است که به مطلوبیت های افراد به عنوان عناصر خود توجه دارد. این تابع برای جوامع و افراد مختلف با توجه به اخلاق و عقاید مختلف آنها متفاوت خواهد بود.مثلا در یک جامعه دیکتاتوری تابع رفاه اجتماعی همان تابع ترجیحات فردی حاکم خواهد بود، همچنین با رای گیری مستقیم و یا با رای گیری اکثریت می توان در جهت ساخت تابع رفاه اقدام کرد که البته دشواری هایی دارد(دادگر،۱۳۸۰: ۵۳).
تابع مطلوبیت گرایی ساده، جمع تابع مطلوبیت های فردی می باشد، اما جامعه نسبت به توزیع مطلوبیت ها بی تفاوت است، و با انتقال یک واحد مطلوبیت از یک فرد به دیگری مجموع مطلوبیت ها بدون تغییر خواهد بود، و سطح رفاه اجتماعی همین وضع را خواهد داشت. بیش از صد سال قبل مکتب مطلوبیت گرایی که پیشگام آن جان استوارت میل (John Stuart Mill) بوده است پیشنهاد داده است که هدف هر جامعه ای باید بیشینه کردن کل رفاه اجتماعی باشد، که در حالت ساده از جمع مطلوبیت همه افراد جامعه به دست می آید.
تا کنون به سه مورد از معیار موجودگرایان درباره عدالت اشاره شده است. در اینجا به نظر چهارم اشاره می شود:
ت- از آنجا که درآمد حاصل از کار از عواملی چون تحصیلات، امکانات ذاتی و خانوادگی متاثر می شود، و همچنان انتظار نابرابری در توزیع درآمد می رود، این دیدگاه معتقد است که عدالت توزیعی در صورتی است که علاوه بر رقابتی بودن بازار، و این که درآمدهای توزیعی باید در نتیجه عامل کار باشد، باید در آغاز فرصت ها و امکانات یکسان(Equal Opportunity) فراهم باشد .به عبارت دیگر به عدالت در فرایندها و روش های اجرایی که سبب توزیع اولیه درآمد شده است، توجه ویژه ای دارد، و فراهم بودن امکانات یکسان برای تمامی افراد را شرط ضروری جهت توزیع اولیه درآمد می داند. «امکانات یکسان» عبارت است از شرایط اجتماعی که همه افراد بدون توجه به توانایی های ذاتی، نقطه آغازین یکسانی در زندگی دارا باشند، به عبارت دیگر احتمال موفقیت افراد در زندگی همسان باشد. در این صورت الگوی توزیع درآمدی حاصل خود به خود عادلانه خواهد بود(پژویان،۱۳۸۱: ۸۴). این نظر به معنای قبول نابرابری های ناشی ازاختلاف های ذاتی در توانایی کسب درآمد(چرا که توانایی های ذاتی قابل توزیع یا تقسیم نیست)، نابرابری های ناشی از تفاوت رجحان های فردی، نابرابری در نتیجه انتخاب بین درآمد و فراغت، و همچنین نابرابری ناشی از تفاوت در مقدار صرفه جویی می باشد. اما نابرابری هایی که از فرصت های متفاوت آموزشی ،موقعیت خانوادگی یا وراثت ناشی می شود، قابل قبول نیست(ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۲).
به عقیده این دسته از اقتصاددانان علاوه بر حذف درآمدهای ناشی از بازارهای غیر رقابتی و سرمایه، باید فرایندی که منشا توزیع درآمد اولیه است عادلانه باشد(مثل ارائه تحصیلات رایگان همگانی) و نیازی به دخالت دولت در راستای توزیع مجدد درآمدها نیست. از این رو سیاست گذاری دولتمردان باید در راستای تحقق و تداوم شرایط یکسان باشد. از جمله متفکرانی که به این نظریه اعتقاد دارند نوزیک (Nozic) است که مخالفت خود را علیه اصول مکتب مطلوبیت گرایی ابراز داشته است. به اعتقاد او جامعه درآمدی ندارد که بخواهد درباره توزیع مجدد آن تصمیم گیری نماید، بلکه افراد جامعه مالک حقیقی درآمدها هستند، بنابراین طرح این مساله که جامعه چگونه باید درآمدش را توزیع مجدد کند بی معناست. به عقیده او، بحث اساسی تلاش در جهت یافتن مجموعه مقرراتی در راستای بهبود توزیع درآمد در جامعه می باشد، نه یافتن یک تابع رفاه اجتماعی مناسب. در بدو امر ،باید به تساوی امکانات برای همه توجه شود. بر این اساس دخالت دولت به عنوان نماینده جامعه در توزیع درآمد تنها زمانی توجیه پذیر است که الگوی توزیع مالکیت شرایط نامناسبی داشته باشد(خرمی،۱۳۷۵: ۱۴۱).
نظریه نوزیک با رکن نظریه توزیعی اسلام، درباره تساوی و قسط در امکانات سازگار است. اما با نتیجه ای که این نظریه می گیرد، مبنی بر این که جامعه باید نسبت به الگوی توزیع درآمدی ناشی از شرایط «احتمال کامیابی یکسان» تا آنجا که سبب فقر می شود بی تفاوت باشد، سازگاری ندارد.به عبارت دیگر دین مبین اسلام علاوه بر توجه به رعایت حقوق برتر خصوصی افراد درباره درآمدشان، به حق عمومی بر درآمد افراد توجه دارد.
معیار موجود گرایان درباره عدالت به چند صورت کلی بود که به دو مورد آن اشاره شد: توزیع عادلانه این است که هر کس هر قدر بتواند در قالب نظام بازار به دست آورد. توزیع عادلانه درآمد وضعیتی است که افراد مالک موجودی خود درقالب بازار رقابتی هستند. اما نظر سوم این است:
پ - توزیعی عادلانه است که هر شخص تنها مالک درآمد نیروی کار خود باشد. این دیدگاه اصل قابلیت را تنها در مورد درآمد حاصل از کار (حقوق یا دستمزد)، ونه درآمد سرمایه (بهره) به کار می برد. و درآمد های حاصل از فعالیت عامل سرمایه یا نابرابری در ارث را قابل تعدیل می داند تا توزیع عادلانه تلقی شود. این نظر می تواند با تفکرات لاک مرتبط باشد، زیرا در نظر او منابع طبیعی متعلق به عموم انسان هاست. پشتوانه دیگر این نظر آن است که دستمزد حاصل از دسترنج انسان، و ناشی از تحمل عدم مطلوبیت و سختی کار می باشد، در حالی که درآمد سرمایه (بهره) با عدم مطلوبیت (سختی) همراه نیست. همچنان که این گونه ملاحظات توسط اقتصاددانان کلاسیک در بحث «درآمد غیر اکتسابی» یا «درآمد سرمایه» و اینکه مالیات بر این گونه درآمدها باید بیشتر از مالیات وضع شده بر درآمد حاصل از کار باشد، طرح شده است(ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۲). سیاست های اقتصادی در راستای این فرضیه برقراری مالیات های شدید و تصاعدی بر درآمد های حاصل از سرمایه، و اعطای تخفیفات مالیاتی به دستمزد و حقوق نیروی کار می باشد.
از نظر اسلام مالیات های تصاعدی جایگاه چندان مناسبی ندارد. هرچند اسلام اصولا ربا را قانونی و شرعی تلقّی نمی نماید(ادامه دارد).
معیار موجود گرایان درباره عدالت به چند صورت کلی بود که در یادداشت گذشته به یک صورت آن اشاره شد: توزیع عادلانه این است که هر کس هر قدر بتواند در قالب نظام بازار به دست آورد. اما صورت دوم به صورت زیر مطرح می شود:
ب- توزیع عادلانه درآمد وضعیتی است که افراد مالک موجودی خود درقالب بازار رقابتی هستند، و سود ناشی از انحصار یا دستمزد که بیشتر از ارزش بهره وری نهایی باشد قانونی یا مشروع تلقی نمی گردد. به نظر اقتصاددانان نظام سرمایه داری، سهم هر یک از عوامل تولید بستگی به میزان مشارکت آنان در تولید دارد، و باید توزیع از نظر سهم هر یک از عوامل(نیروی کار، صاحبان سرمایه، مالکین) بررسی شود. بنا بر قول کلاسیک ها، سهم صاحبان عوامل تولید تنها بر اساس کارایی نهایی عواملی که دارند تعیین می شود، توزیعی عادلانه خواهد بود که به طور طبیعی به دنبال کارایی اقتصادی می آید. بر این اساس دولت در توزیع درآمد دخالتی ندارد، و اگر انتقالی از ثروتمندان به فقرا صورت گیرد داوطلبانه خواهد بود. تئوری توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک به تعیین قیمت عوامل زمین، کار و سرمایه و همچنین تخصیص کارای آنها توجه دارد، و معتقد است برای کارا بودن عوامل باید ارزش تولید نهایی آنها در همه موارد استفاده با هم برابر باشد، هرچند این بهره مندی ضامن معنای عدالت توزیعی نباشد، و نسبت به شرایط قبل از مبادلات و آثار بعدی آن بی توجه است(ژید، شارل و شارل ژیست، ۲: ۲۰۹- ۲۱۰) در این حالت نقش اقتصاددان و سیاستمداران، دخالت در بازارهای غیر رقابتی در جهت انطباق درآمدها با درآمدهای مشابه در بازارهای رقابتی می باشد(پژویان،۱۳۸۱: ۸۳).
این در حالی است که در نظریه توزیع درآمدی اسلام، علاوه بر کار و نتیجه کار، عامل نیاز هم در توزیع درآمد دخالت دارد. و از این جنبه با نظریه نئوکلاسیک انطباق ندارد. همچنین از آن جهت که در نظریه نئوکلاسیک امکان تحقق رویای فرض رقابت کامل وجود ندارد اعتبار اخلاقی این نظریه مخدوش است.(خرمی،۱۳۷۵: ۱۴۶) (ادامه دارد)
نظریه قابلیت گرایان به نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد نیز معروف است. نظرات مبتنی بر قابلیت معتقد به توزیع درآمد بر اساس عایدی عوامل تولیدی می باشد. فیلسوفان طرفدار «قانون طبیعی» مثل هابس و لاک که در نیمه دوم قرن هفدهم نظرات خود را نگاشته اند، از معیارهای مبتنی بر قابلیت دفاع می کردند، چرا که معتقد بودند که حق فطری هر فرد با توجه به ثمرات تلاش او تعیین می شود؛ آنها با دخالت دادن عنصر قابلیت عوامل و قیمت گذاری آنها در بازار از توزیع حمایت اخلاقی می کردند(ماسگریو،۱۳۷۲ : ۱۲۱). در این باره چند گونه تصور هست که چند مورد از مهمترین آنها عبارتند از :
الف_ توزیع عادلانه این است که هر کس هر قدر بتواند در قالب نظام بازار به دست آورد. شعار این گروه این است که«هر فرد به اندازه کوشش او». در این دیدگاه اصل برخورداری از حق فطری بهره وری از ثمرات کار مورد نظر هابس و لاک بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته می شود، در واقع این نظر به مثابه انتخاب خودخواهی در برابر غیر خواهی است، و تلاش در راه رسیدن به منافع شخصی بدون توجه به منافع دیگران را عادلانه می شمارد.
دخالت دولت مطابق این نظریه، فقط در فعالیت های غیر قانونی است، و اقتصاددانان در راستای توزیع مناسب درآمد نقش قابل توجهی ندارند. البته این نظریه از جهات زیادی با تعالیم اسلام در تعارض است و به تفاوت های ذاتی و غیر ذاتی بین افراد جامعه توجهی ندارد. توزیع درآمدی که در بازار معین می شود به توزیع قابلیت های عوامل و قیمت خدمات عوامل در بازار بستگی می یابد،علاوه بر این توجه ندارد که توزیع درآمد از ناقص بودن شرایط بازار تاثیر می پذیرد.(ادامه دارد)