پایه ای ترین موضوع اقتصاد هنجاری(Normative economics) عدالت اقتصادی است، که بخش وسیعی از مباحث عدالت را به خود اختصاص داده است، در موضوعات هنجاری پای دولت به میان می آید تا با دخالت مناسب خود کاستی های اقتصاد اثباتی(Positive economics) را جبران نماید. علت نیاز به حضور دولت در این عرصه آن است که هر چند بخش خصوصی می تواند باکمک های خود تا حدّی در عادلانه نمودن توزیع درآمد نقش داشته باشد، اما این موضوع به نحوی از ماهیت سواری مجانی برخوردار است، و عده ای می توانند از این اقدام شانه خالی کنند، و عده اندکی در راه توزیع عادلانه درآمد گام بردارند. دولت با حضور در این عرصه می تواند تعادل را برقرار نماید، مثلا کالاهای استحقاقی را به طور رایگان در اختیار کم درآمدها قرار دهد (طبق نظر ماسگریو کالاهای استحقاقی مجموعه کالاها و خدماتی هستند که افراد باید مصرف کنند، حتی اگر هیچ درآمدی نداشته باشند). از طرف دیگر عدالت اقتصادی دارای آثار جانبی(Externality) زیادی است و آثار آن افراد مختلف جامعه را در برمی گیرد، از این رو یک کالای عمومی است که بایداز سوی دولت تامین شود. ماهیت کالاهای عمومی مانند امنیت و عدالت طوری است که استثنا ناپذیر و رقابت ناپذیر هستند و نمی توان آن را بر عهده بخش خصوصی نهاد، و همان طور که ذکر شد بخش خصوصی انگیزه کافی برای تامین آن را ندارد، و دولت متولّی اصلی آن است.