در اسلام نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است. ب- نظریه توزیع بعد از تولید(سهم صاحبان عوامل تولید و توزیع مجدد درآمد)
از آنجا که برخی نیروها و نهاد ها(مانند مالکیت خصوصی) سبب نابرابری اقتصادی و عدم توازن ثروت های جامعه می شود، اسلام با استفاده از اهرم های زکات، قانون ارث، مالیات های اسلامی، پرداخت های انتقالی، ایجاد روح تعاون و الغای بهره، کاهش نابرابری اقتصادی را نشانه گرفته است. که هدف اصلی از توزیع مجدد درآمدها جلوگیری از تمرکز ثروت در دست تعدادی اندک است.
درآمد حاصل از تولید به اشکال گوناگونی توزیع می شود. شهید صدر پس از بررسی احکام نتیجه می گیرد که نیروی کار در سهم بری از ارزش افزوده، نسبت به زمین و سرمایه امتیاز بیشتری دارد، و در بیشتر موارد محصول و درآمد تولیدی در مالکیت شخصی است که روی مواد اولیه کار کرده است، و صاحبان سرمایه و زمین سهمی از محصول ندارند، و تنها اجرت دریافت می کنند. به طوری که صاحبان سرمایه نقدی برای استفاده از ثروت خویش محدویت بیشتری دارند، مثلا هرگز نمی تواند سرمایه خود را در مقابل بهره معینی بکار گیرد. همه این عوامل موجب توزیع مجدد درآمد به نفع نیروی کار می شود(اقتصادنا:557- 673)
علت اصلی اختلاف نظریه توزیع در نظام اقتصادی اسلام و سرمایه داری، به اختلاف نقش و شخصیت انسان در دو نظام مربوط می شود، چرا که در نظام اقتصادی سرمایه داری، انسان ابزاری در خدمت تولید و یکی از عوامل تولید است، در حالی که در نظام اقتصادی اسلام انسان سازنده هدف و غایت مقصود می باشد، و صاحب اصلی ثروت محسوب می شود، در حالی که عناصر مادی تولید از اصل محصول نصیبی ندارند، وتنها به صاحبان عوامل تولیدی اجرت پرداخت می نماید، و در واقع سلطه انسان مولد جایگزین سلطه سرمایه می شود(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۵) (ادامه دارد).