نقش معیار های توزیع بیشتر در مرحله توزیع بعد از تولید مطرح می شود، این معیارها در هر نظامی بر اساس مبانی فکری آن نظام تعیین می گردد، در اسلام معیار و عامل اصلی درآمد کار است، معیار توزیعی دیگر در اسلام نیاز است، این دو معیار گاه به تنهایی و گاه در کنار یکدیگر و به صورت مکمل نقش ایفا می کنند.
افراد جامعه به سه دسته تقسیم می شوند: ۱.گروهی که با برتری های فکری یا جسمی خویش در کسب زندگی متعارف توانا هستند، معیار توزیع برای آنها کار است، و در صورتی که درآمد آنها بیش از احتیاج آنها باشد علاوه بر مالیات هایی مثل زکات دولت می تواند از آنها مالیات توازن نیز دریافت دارد. ۲.گروه قادر بر کار ، که در آمد حاصل از کار آنها، تنها پاسخگوی نیازهای اساسی آنان می باشد، بدون اینکه معیشت آنها را در حد متعارف تامین نماید. برای این افراد علاوه بر کار ، معیار نیاز هم در تعیین درآمد آنها نقش دارد.که با توجه به سهیم بودن افراد جامعه در ثروت های طبیعی مطابق اصل «ضمان اعاله» دولت باید نقش فعال داشته باشد.(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۷). ۳.افرای که توانایی انجام کار فکری یا جسمی ندارند، یا به دلیل عدم یافتن کار امکان اشتغال ندارند، معیار توزیعی برای این گروه «نیاز»است، و علاوه بر توصیه های اخلاقی در قرآن از حق آنان با عنوان «حق معلوم » یاد شده است.(معارج:۲۵و ۲۶)
در نظام اقتصاد سرمایه داری که توزیع درآمد توسط سازوکار بازار انجام می گیرد، افزایش نیاز سبب افزایش عرضه کار و کاهش دستمزد می شود، که روی توزیع اثر منفی دارد. هرچند در نظام اقتصاد سرمایه داری مقرراتی، با تعیین حداقل دستمزد، و برقراری تامین اجتماعی، تاثیر منفی نیاز بر توزیع، کاهش یافته است، اما این اقدامات با فشارهای اجتماعی صورت گرفته است، و برخی اصول اقتصاد سرمایه داری مثل عدم مداخله دولت و تعادل خودکار نقض شده است، و این اقدامات در مرحله عمل نیز موفق نبوده است(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۸).
در نظام اسلامی پس از دو معیار کار و نیاز، مالکیت ابزار ثانوی توزیع درآمد است، و می تواند منشا درآمد باشد، برخلاف نظام سرمایه داری که مالکیت خصوصی افراد از حقوق گسترده ای بخصوص برای صاحبان سرمایه برخوردار است، مثلابر اساس اصل حاکمیت سرمایه، سرمایه دار می تواند نیروی کار را جهت بهره برداری از ثروت های طبیعی استخدام نماید، و مالک ثروت های طبیعی شود، اما در نظام اقتصادی اسلام در مرحله توزیع قبل از تولید این امکان وجود ندارد، ضمن اینکه نظام اقتصادی اسلام کسب سود را به راه های مجاز محدود کرده است، که دارای احکام و ضوابط خاص خویش است(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۹). (ادامه دارد)