از جمله موضوعات مورد بحث در شرایط کنونی جامعه ما، یارانه نقدی است. از جمله کارکردهای مثبت یارانه نقدی حمایت از محرومان جامعه است که می تواند ادامه داشته باشد.
اما به طور کلی روند گذشته نشان داده که یارانه نقدی نمیتواند حمایت خوبی از جانب
دولت باشد، چون هم بار تورمی دارد و هم الگوی مصرف خانوار را تغییر میدهد.
به عنوان مثال، سال گذشته مصرف لبنیات خانوار کاهش پیدا کرده که نشان
میدهد یارانه نقدی صرف چیزهای دیگر شده است. پرداخت یارانه نقدی مثل این
است که در یک جیب مردم ۴۵هزار تومان گذاشته شود و از جیب دیگرشان چندین برابر
برداشته شود.
علاقه شدید و سیاسی دولت به توزیع پول نقد میان مردم با هدف جلب محبوبیت به عنوان علت مکمل در مجموع باعث شد تا قانون هدفمندی یارانهها با محوریت پرداخت یارانه نقدی به اجرا در بیاید. این درحالی بود که در اصل، هدف از اجرای این قانون جلوگیری از اختصاص یارانه غیرهدفمند و عمومی به کالاها بود. تردیدی نیست که عده زیادی از مردم به علت فشار فراوانی که از بابت اجرای نادرست قانون هدفمندی متحمل شدهاند، نیاز فراوانی به یارانه نقدی دارند و به همین خاطر هم مسائلی مانند زمان واریز یارانهها و مبلغ آن، به شدت مورد توجه آنان قرار دارد اما واقعیت این است که دولت باید این واقعیت را به مردم توضیح دهد که ادامه پرداخت این مبالغ در بلند مدت نه ممکن است و نه درست.
بر این اساس، در کوتاه مدت و میان مدت، این سه اقدام مناسب به نظر می رسد:
الف - یارانه نقدی فقط به گروه های پایین و نیازمند جامعه پرداخت شود.
ب - برای گروه های متوسط، به جای یارانه نقدی، یارانه کالایی پرداخت شود.
پ - پرداخت یارانه به گروه بالای درآمدی به طور کلی بی معناست و مناسب است لغو شود.
اما در درازمدت دولتمردان و نمایندگان مجلس باید با پذیرفتن اصول اقتصاد مانند اصل علامتدهی قیمتها، تأثیر نسبت قیمتها با میزان مصرف کالاها و تأثیر نقدینگی در تورم، با شیب ملایمی به سمت صفر کردن یارانه نقدی پرداختی حرکت کنند و حمایتهای لازم را به شیوه صحیح آن که پایین آوردن و حتی رایگان کردن خدمات عمومی است، از اقشار مختلف به عمل آورند. در این شیوه که تقریباً در تمامی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته اجرای میشود، حداقلی از خدمات اجتماعی مانند تحصیل، بهداشت،درمان، اسکان و... برای تمامی مردم به صورت رایگان ارائه میشود. البته طبیعی است که با توجه به کمینه بودن کیفیت این خدمات، طبقات متوسط و ثروتمند جامعه با پرداخت هزینههای بیشتر از خدماتی با کیفیت بالاتری بهرهمند میشوند. اما مهم این است که طبقات ضعیف به سطح قابل قبولی از این قبیل خدمات دسترسی دارند. چنین رویکردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد و از سالها قبل ارائه این قبیل خدمات به عنوان وظایف حاکمیت و مشخصاً دولت در این قانون تعریف شده است. به نظر میرسد در چنین شرایطی میتوان امید داشت ماجرای پردردسر و نادرست پرداخت یارانه نقدی که طی سالهای اخیر به دل مشغولی بزرگ دولتها و دغدغه اصلی بسیاری از افراد جامعه تبدیل شده است، به شیوه صحیحی حل و فصل شود.