دولت و تحقّق عدالت اقتصادی

حدود دخالت دولت در امر عدالت و توزیع درآمد مایه مباحثات و مجادلات فراوانی بوده است. شناخت عوامل و راهکارهای صحیح در راستای حدود سیاست گذاری های دولت بستگی به شناخت معیارها و مبانی نقش توزیعی دولت دارد. وقتی قواعد عدالت بر اساس ترجیحات افراد دنبال شود، قاعده عدالت درون زا خواهد بود، و اگر بر اساس سلایق و ترجیحات دولت پیگیری شود برون زا خواهد بود. به نظر می رسد در مواردی نیاز است که قواعد عدالت به صورت برون زا تدوین شود، به خصوص در زمانی که امکان سواری مجانی از سوی افراد و بخش خصوصی وجود دارد.
توزیع درآمد یک هدف اقتصادی سیاسی مهم برای دولت است، چراکه علاوه بر متاثرکردن نرخ پس انداز و سرمایه گذاری در بازارهای گوناگون و سایر آثار اقتصادی،از نظر سیاسی، تصمیم گیری در ارتباط با توزیع مناسب درآمد در جلب نظر رای دهندگان اهمیت دارد. از سوی دیگر تصمیمات سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد اثر می نهد. بررسی کامل سیاست های دولت در زمینه توزیع درآمد دشوار و پیچیده است. اگر دولت بخواهدجهت رفع بی عدالتی در جامعه از روش«علاج واقعه قبل از وقوع» استفاده نماید، و به اصطلاح از روش «قبل از وقوع»(Ex-ante)استفاده کند با دشواری های زیادی مواجه خواهد شد. همچنین دولت می تواند از روش های «بعد از وقوع»(Ex-post)در جهت تعدیل درآمدها استفاده برد. توزیع عادلانه درآمد با هر معیاری که باشد باید به صورتی باشد که کمترین صدمه را از نظر کارایی به همراه داشته باشد، البته به نظر می رسد اگر سیاستی به نفع عدالت باشد، در درازمدت کارایی را هم تامین خواهد کرد. روشن است که در در همه جا و از جمله سیاست های توزیعی دولت پیشگیری بهتر و موثرتر از درمان است.
محمدرضا آرمان مهر

محمدرضا آرمان مهر یکشنبه 13 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 08:12 ب.ظ

آرمان عدالت

آرمان عدالت