معیار بهبود پاراتویی نوعی تغییر اجتماعی است که مطابق آن حداقل وضع یک فرد بهتر شود بدون آنکه وضع هیچ کس دیگر بدتر شود.(دادگر،۱۳۸۰: ۶۱) ایده اصلی این نگرش آن است که توابع مطلوبیت وابسته به عوامل مختلف خارجی است، و مطلوبیت فردی علاوه بر مصرف خود فرد به مصرف یا درآمد دیگران نیز وابسته است. این نظریه فرض می کند که افراد ثروتمند نوع پرست هستند، و مطلوبیت آنها علاوه بر درآمد خودشان، به درآمد فقرا نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر تابع مطلوبیت فرد علاوه بر درآمد خود او به درآمد فرد فقیر نیز بستگی دارد. با وجود این فرض، انتقال درآمد از ثروتمند به فقیر عامل بالقوه ای در جهت افزایش رفاه اجتماعی است، و با این انتقال درآمد وضعیت رفاهی هر دو بهبود می یابد(پور مقیم، 1370: 55). در این حالت نوع دوستی(Altruistic)در مطلوبیت افراد نقش ایفا می کند.
در توجیه علت تاثیرپذیری مطلوبیت ثروتمندان از بهبود درآمد فقرا می توان به این دو مورد اشاره کرد:1.همواره احتمال فقیر شدن برای ثروتمندان وجود دارد، با سیاست توزیع مجدد درآمد در واقع مالیات هایی که ثروتمندان می پردازند حق بیمه ای است که به دولت پرداخت می کنند تا در برابر حوادث احتمالی آینده پوشش حمایتی داشته باشند.2.سیاست های توزیع مجدد درآمد تضمینی است برای ثبات اجتماعی و در جهت امنیت سرمایه گذاری های آنان، چرا که باعث کاهش در اقدامات بزهکارانه وکم کردن احتمال آشوب و شورش طبقه کم درآمد می باشد، شورش هایی که در صورت وقوع، هزینه ای فراتر از مالیات هایی دارد که ثروتمندان در جهت کمک به فقرا می دهند. علاوه بر اینکه سیاست های توزیعی، قدرت خرید و مصرف فقرا را افزایش می دهد،که خود باعث افزایش سرمایه گذاری ثروتمندان است، بنابراین در این صورت، پیروی از اصل نفع شخصی نیز پرداخت های انتقالی از ثروتمندان به فقرا را تایید می نماید. البته امکان دارد بر اشتیاق فقرا افزوده شود و خواستار تغییرات شدیدتری شوند(روزن ، 1378: 253). کاهش میزان نابرابری در توزیع درآمد کل اجتماع سبب افزایش رفاه تمامی افراد جامعه است، بنابراین توزیع مناسب درآمد مستلزم اقدامی همه جانبه و گروهی است. دولت باید با استفاده از اهرم قدرت خود ثروتمندان را مجبور به توزیع مجدد درآمد به نفع فقرا کند. در این صورت با توجه به رعایت اصل نفع شخصی که در بلندمدت ثروتمندان نیز به آن اذعان دارند، کارایی اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت(روزن،13787: 252).
مطابق این نگرش می توان ترکیبی از دو یا چند معیار را مبنای توزیع عادلانه قرار داد.به نظر می رسد اگر معیار ترکیبی به صورت منطقی انتخاب شود کارایی بیشتری از معیارهای یک جانبه خواهد داشت. به عنوان نمونه می توان به معیار زیر اشاره نمود:
حداقل رفاه بر اساس معیار قابلیت تعیین شود. برابری مستلزم آن است که کسی مبتلا به فقر نباشد، اما پس از تحقق این هدف معیارهای مبتنی بر قابلیت را می توان اجرا نمود،(برابری در آغاز،آنگاه قابلیت) این نگرش تلفیقی با مرام فکری شکل گرفته در جامعه آمریکا نسبت به مسائل توزیع درآمد در سال های ۱۹۷۴ به بعد نزدیکی بیشتری دارد، یعنی این نگرش که آنهایی که تولید بیشتری دارند باید درآمد بیشتری داشته باشند، اما هیچ فردی نباید پایین تر از کمینه استاندارد مصرفی قرار گیرد.(ماسگریو،۱۳۷۲:۱۲۷) مثل فراهم کردن حداقل معیشت برای همه، توزیع شیر در بین همه مردم، آموزش های رایگان همگانی و... اینها مواردی است که کمینه استاندارد مصرفی را تامین می نماید. در مرحله بعدی می توان فضای رقابتی را بین عموم مردم گسترش داد تا هر فردی بر اساس تلاش و ذکاوتی که دارد در جامعه به کسب درآمد بپردازد. این معیار ترکیبی برای جوامع درحال توسعه و جهان سوم مناسب تر خواهد بود، چرا که در این جوامع تعداد زیادی از افراد در زیر خط فقر قرار دارند.
ب- رفاه پایین ترین گروه درآمدی بیشینه شود: مراحل تکامل نظریه رالز
رالز متاثر از فلسفه اخلاق کانت نتیجه می گیرد که انتخاب در موقعیت اولیه با توجه به دو اصل زیر صورت می گیرد:
اصل اول- اصل بیشینه آزادی برابر( برابری حقوق، آزادی ها و تکالیف اساسی انسان ها): رالز معتقد بود که رای افراد منطقی متولد نشده به یک جامعه تساوی طلبانه(Egalitarian Society) خواهد بود، زیرا هر فرد منطقی ریسک گریز با این خطر مواجه خواهد بود که پس از تولد قرعه فقر به نام وی افتد(خرمی، 1375: ۱۳۷). بنابراین عقلانیت(به معنای انتخاب کارآمدترین وسیله جهت نیل به اهداف معین)حکم به برابری حقوق و تکالیف اساسی می دهد، مشروط به این که با برخورداری های دیگران از همان آزادی سازگار باشد.
اصل دوم- اصل تفاوت و قاعده بیشینه کمینه: این اصل در واقع یک نگرش مساوی طلبانه را در توزیع منابع مطرح می کند. طبق این اصل، نابرابری در قدرت و ثروت وقتی عادلانه است که منجر به ایجاد مزایای جبرانی و منافع بین همه و بخصوص در جهت رفاه محرومترین اعضای جامعه شود(رالز،۱۹۷۱: ۹۸). مطابق این اصل به هیچ فردی امتیاز بهره مندی از ثمرات قابلیت برتر اعطا نمی شود، مگر آنکه جایگاه پایین ترین افراد در مقیاس درآمدی ارتقا یابد، زیرا مردم در موقعیت تجریدی اولیه ریسک گریز هستند، وعلاقه ای ندارند که در مقیاس های پایین درآمدی و با وضع وخیم مواجه شوند (رالز،۱۹۷۱: ۱۵۳). در حقیقت او دفاع از آزادی های فردی، و فردگرایی را با مساوات طلبی اجتماعی در هم می آمیزد، گویا در نظر او نابرابری که به سود همگان نباشد بی عدالتی است.
ب - رفاه پایین ترین گروه درآمدی بیشینه شود. اگر با نگرش فیلسوفانه به قراردادهای اجتماعی توجه شود، در این حالت مردم در جایی قرار می گیرند که فلاسفه به آن «حالت طبیعی» گویند. در این حالت هر کس می تواند خود را در بجای دیگری قرار دهد، توجه مردم در این حالت به این است که چه چیز باید بر روابط بین افراد جامعه ای که طالب عدالت هستند (از جمله عدالت در توزیع رفاه)حاکم باشد. در این حالت مسئله تصمیم گیری درباره اصول اخلاقی است که بدون توجه به علایق شخصی گرفته می شود(ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۱و۱۲۰).
این معیار را جان رالز(John Rawls) (1921-2003) با عنوان «عدالت به مثابه انصاف»(Justice as Fairness) و به عبارت دیگر اصل بیشینه کمینه(Maximim Principle) بیان می دارد. همچنین نظریه او به «عدالت توزیعی» (distributive Justice) مشهور می باشد و در راستای روش مکتب قدیمی قراردادگرایی (Contractualism) است که نمونه هایی از آن را در نوشته های روسو و کانت می توان یافت که مطابق آن عدالت بر اساس حقوق مورد توافق پایه گذاری می گردد. وی عدالت را بنیادی ترین و اصلی ترین فضیلت نهادهای اجتماعی می شمارد و گوید به همان اندازه که حقیقت برای نظام های فکری اهمیت دارد به همان اندازه عدالت برای نهادهای اجتماعی و اقتصادی مهم است. معتقد است که نظریه اش در مقایسه با دیگر نظریات دارای اعتبار اخلاقی است. مطابق نظر او افراد می پذیرند که در یک «موقعیت اولیه»(Initial Position) و درپس«پرده ناآگاهی» (Veil of ignorance) مسئله توزیع را به صورت مجرد بررسی کنند، و نه در «موقعیت ثانوی» (Secondary Position) و با آگاهی کامل از آتیه.مفهوم موقعیت اولیه در واقع رهنمون به این معنا است که خود اصول عدالت در نظر او هدف و دلیل اصلی قراردادهای اجتماعی هستند، افراد در وضعیت اولیه می خواهند درباره مشخصات بنیادینی که ساختار کلی و اصلی جامعه را معین خواهند کرد، تصمیم گیری نمایند(رالز،1971: 11). از آنجا که افراد در وضعیت اولیه (قبل از تولد) افرادی معقول و منطقی فرض می شوند که نسبت به منافع یکدیگر بی تفاوت هستند، و همچنین اطلاعاتی درباره موقعیت اجتماعی خود ندارند، و نمی دانند که پس از گام نهادن به دامان هستی غنی یا فقیر خواهند بود، نظر آنان درباره توزیع درآمد عاری از تبعیض و منصفانه خواهد بود در این حالت اولیه، مردم هنوز نمی دانند که جایگاه آنها در جامعه چگونه خواهد بود و اصول عدالت در پس پرده جهل گزینش خواهند شد، بنابراین بی طرفانه و منصفانه به مسائل توجه دارند، احتمال تبانی هم منتفی می شود زیرا اگر عده ای بخواهند به زیان دگران متحد شوند نمی دانند در انتخاب اصول عادلانه چگونه به نفع خودشان تصمیم بگیرند. به این صورت مسئله چانه زنی نیز منتفی خواهد بود (رالز،1971: 140). در پس پرده جهل قواعدی برای عدالت انتخاب خواهد شد که از لحاظ اجتماعی عقلایی خواهد بود، چرا که اگر در جامعه قواعد عقلایی عدالت و اخلاق مراعات شود افراد آینده ای بهتر خواهند داشت (خرد و آزادی: ۳۳۰ و ۳۳۱). در واقع این نگرش یک تجربه ذهنی و شرایط فرضی است، نه یک رویداد تاریخی. در واقع باید دید که روش پیشنهادی اشخاص منطقی که هنوز متولد نشده اند درباره توزیع درآمد چیست. در صورتی که در وضعیت ثانوی(پس از تولد) نظر افراد درباره توزیع درآمد متاثر از موقعیت اجتماعی آنان است، مثلا ثروتمند خواهان حفظ موقعیت خویش است، همچنان که ممکن است فقیر طالب سهم بیشتری از ثروت جامعه باشد. رالز پیشنهاد کرد که جهت یافتن درجه بهینه عدم مساوات، افراد باید در شرایط فقدان منافع فردی تصمیم بگیرند، و جامعه متاثر از این نگرش، اصولی را تامین خواهد کرد که افراد منطقی، آزاد و برابر در شرایط منصفانه آن را گزینش کرده اند. درباره اصول انتخاب شده در پس پرده جهل و در موقعیت اولیه در یادداشت های بعدی بحث خواهد شد.
الف - رفاه در جامعه برای همه برابر شود. این معیار مبتنی برپسندیده بودن ذاتی برابری رفاه انسانها، و مبتنی بر افکار نظریه پردازان مکتب مساوات طلب همچون مارکس و روسو است که به تساوی ارزش انسان ها قائل هستند. اصل « برابری رفاه » بسته به یکسان بودن جداول مطلوبیت برای همه یا غیر همسان بودن این جداول فرق خواهد کرد. البته به نظر می رسد که فلاسفه مساوات طلب نظیر روسو و مارکس «برابری ارزش» را طوری تفسیر کرده اند که جامعه باید به صورتی حرکت کند که گویا منحنی های مطلوبیت برای همه افراد یکسان است، و تفاوت در سطح مطلوبیت را دلیل مشروعی جهت توزیع نابرابر درآمد نمی دانند، چرا که مارکس عقیده داشت که جایگاه انسان در جریان تولید، سبب کسب تجربیات شده و باورهای او را متاثر می کند، و اعضای یک طبقه اجتماعی به ارزش ها و باورهای مشترکی می رسند و در نهایت تمامی طبقات از بین می روند و تعارض بین انسان ها از بین خواهد رفت، و در نتیجه منحنی های مطلوبیت برای همه تقریبا یکسان خواهد بود، و تنها دلیل مشروع نابرابری درآمدها تفاوت های عینی مثل بهداشت یا اندازه خانواده یا…است، نه تفاوت های ذهنی افراد در برخورداری از درآمد و کسب مطلوبیت؛ همچنان که مارکس بر آن است که «از هر کس به میزان توانایی اش، و به هر کس به اندازه احتیاجش»که به تفاوت های بین نیازهای افراد جامعه اشاره دارد که ناشی از عوامل عینی مذکور است. حتی خود او اذعان دارد که اعمال این هنجار تنها در مرحله نهایی کمونیسم قابل حصول است. توزیع برابر درآمد مستلزم یکسان بودن منحنی های مطلوبیت افراد جامعه است، یا این که تفاوت ها قابل اغماض باشد. بر این اساس در سیاست گذاری باید رفاه یا مطلوبیت کل به طور برابر توزیع شود، یا همه از یک حد کمینه ضروریات برخوردار باشند.
نقد: ۱. اینکه انسان تنها محصول شرایط حاکم بر جامعه و تابع شرایط باشد به معنای سلب فضیلت از انسانیت است. ۲.نادیده گرفتن قابلیت ها و تفاوت های فردی، فردیت و آزادی انسان را از بین می برد. طرفداران امروزی برابری مادی، اصل وجود تفاوت ها را قبول دارند، و آنها را به دو دسته تقسیم می کنند: دسته ای از تفاوت ها از طبیعت انسان ناشی می شود، و دسته ای دیگر ناشی از اختیار انسان است، در نتیجه آرمان تساوی و برابری به این صورت است که باید برای همه سرآغاز و چشم اندازی مساوی تضمین شود(ساندل: ۱۳۸- ۱۴۵).
کانون راه حل مبتنی بر تساوی این است که مسئله توزیع درآمد، تعیین موقعیت نسبی میان افراد جامعه است، چرا که هر جامعه متشکل از افراد است (ماسگریو،۱۳۷۲: ۱۲۵). این معیار مبتنی بر این فرض است که برابری رفاه به صورت ذاتی پسندیده است، حال اگر مطابق نظر انسان گرایانه مارکس به تساوی ارزش انسان ها نگاه شود، از آنجا که ارزش انسانی اشخاص مساوی است، هدف باید تساوی موقعیت درآمدی، و برقراری موقعیت برابر اجتماعی برای افراد جامعه باشد. مارکس تاریخ را میدان مبارزه همیشگی در مسیر تامین عدالت و برابری می دانست(Hess, P. 9) که حصول آن را در جامعه ای میسر می داند که هیچ مالکیتی در آن نباشد. در جامعه بی طبقه کمونیستی که جامعه عادلانه مارکس را تشکیل می دهد و سرانجام تاریخ به آن منتهی می شود، بر این اساس درآمدها توزیع می شود که: «از هر کس به اندازه توانایی اش و به هر کس به اندازه نیازش»(ردهد، ص۲۷۰). قضاوت جامعه در مورد رفاه بستگی به توزیع مساوی رفاه بین افراد و گروه های اجتماعی دارد، به گونه ای که اگر رفاه یک گروه به تنهایی تغییر نماید، رفاه اجتماعی ثابت خواهد بود. توزیع مساوی امکانات و رفاه، و افزایش یا کاهش سطح مساوی رفاه اهمیت دارد، و هر چه سطح کمینه(حداقل) رفاهی که همه افراد جامعه از آن برخوردارند بالاتر باشد، میزان رفاه اجتماعی بیشتر خواهد بود. در حالت تساوی گرایی تابع رفاه اجتماعی به این صورت خواهد بود:(W=min(U1,U2,…Un.
بخش خصوصی در پروژه های خود ملاحظه ای ندارد که چه کسی منافع را دریافت می نماید، و چه کسی متحمل هزینه های پروژه می شود، برخی اقتصاددانان عقیده دارند که در بخش عمومی نیز همین دیدگاه باید لحاظ شود، و اگر ارزش فعلی یک پروژه مثبت باشد در هر صورت باید آنرا اجرا کرد، زیرا مادام که ارزش فعلی مثبت است، منتفع شونده می تواند ضرر زیان دیده را جبران نماید، و همچنان از یک مطلوبیت اضافی بهره مند باشد، ضمن اینکه سودهای بالقوه در رفاه اجتماعی حاصل می شود، و تحمیل برخی هزینه ها بر افرادی از جامعه مجاز است، مشروط به اینکه منافع بیشتری نصیب افراد دیگری شود. به این عقیده معیار هیکس-کالدور گویند.
نقد مهم این نظر این است که هدف دولت بیشینه کردن رفاه اجتماعی است (و نه سود)، باید آثار اجتماعی پروژه را محاسبه نمود، و این معیار پاسخگوی مشکل توزیع نیست، مگر اینکه دولت جنبه های نامطلوب توزیعی بین سودبرندگان و زیان دیدگان را با پرداخت های انتقالی مناسب تصحیح نماید(روزن،1378: 339). از این رو تحقّق این معیار نمی تواند با ایجاد عدالت توزیعی مناسب در جامعه همراه باشد.
بنتام و طرفدارانش معتقد بودند که برداشتن محدودیت های قانونی و تامین تجارت آزاد در درازمدت مطلوبیت بیشتری برای جامعه به همراه دارد، و جهت تامین بیشترین مطلوبیت در جامعه، حکومت باید بجای دخالت در آزادی افراد موانع افزایش مطلوبیت بیشترین اعضای جامعه را برطرف نماید(کاپلستون:30). نتایج دیگری نیز از معیار مطلوبیت گرایی حاصل می شود اما با وجود این بر این مکتب این نقد اساسی وارد است که برایش اهمیتی ندارد که مجموعه مطلوبیت ها را چگونه بین افراد توزیع نماید، و ممکن است سود یک عده معدود توسط زیان های افراد زیادی جبران شود، همان طور که رالز هم اشاره دارد نمی توان آزادی های اساسی انسان ها را جهت کسب مزایا و مطلوبیت های بیشتر اجتماعی نقض نمود.(رالز،1971: 24) رالز جمع ترکیبی مطلوبیت را از این جهت رد می کند که نمی تواند یک پایه مستحکم برای آزادی و دموکراسی فراهم آورد(راغفر،1383: 106) چرا که هر عضو جامعه از حقوق طبیعی تخلف ناپذیری بهره مند است که حتی رفاه دیگران نیز نمی تواند مانع از اعمال این حقوق شود.
اما این معیار از جهات زیادی با الگوی اسلامی تطابق ندارد، چرا که در اسلام آنچه باید حاکم باشد اصل بیشینه کردن کسب رضایت خداوند است، این اصل با فرض اشباع ناپذیری که از فروض نظریه مطلوبیت است مطابقت کامل ندارد، به این معنا که مصارفی که با اسراف همراه باشد برای یک مسلمان مطلوبیت ندارند، به عبارت دیگر هر مسلمان مقدار بیشتر از هر کالا را به کمتر از آن ترجیح می دهد به شرطی که موجب اسراف نشود(صدر،1374: 202). همچنین نتایج وخیم توزیعی این معیار نیز با آموزه های عدالت طلبانه اسلامی تطبیق نمی نماید.