طبق اندیشه دینی هستی مبدئی مشخص دارد و با وجود قوانینی معین و اصول عادلانه تکوینی به سوی هدفی معین در حرکت است، از آنجا که حرکت طبیعت تصادفی نیست، سازگار با آن انسان قادر است اصول معینی در زندگانی خویش جاری کند.
۱.با توجه به توصیه اسلام به برادری مومنین (انما المو منون اخوه)برخورد انسان ها از حالت جنگ به همگرایی سوق می یابد.
۲. اسلام بر خلاف سرمایه داری نسبت به وجود قله های ثروت در جامعه حساس است، و فاصله های طبقاتی شدید را نمی پذیرد. به عبارت دیگر اسلام به نتایج سیاست های توزیعی نیز اهمیت می دهد(دادگر،۱۳۸۳: ۱۴۳).
۳.برابری در فرصت ها ،امکانات و منابع. ثروت های طبیعی و نهادهای تولید باید بر اساس معیار های عادلانه در بین همه افراد جامعه توزیع شود، چرا که افراد جامعه حق یکسان در بهره مندی از ثروت های طبیعی جامعه دارند. اسلام بر خلاف سرمایه داری، تنها به توزیع مجدد محصول نظر ندارد، بلکه با توجه به توزیع قبل از تولید به توزیع عوامل تولید (زمین، مواد اولیه،وسایل کار) نیز توجه دارد(صدر،۱۳۵۷: ۲: ۳۲۳)اسلام در درجه اول با وضع مالکیت خصوصی به نیازهای مادی انسان پاسخ گفته است. با توسعه روابط انسانی و اجتماعی، اسلام نیازمندی های عمومی را با مالکیت عمومی ثروت های جامعه پاسخ گفته است، و سرانجام در موارد عدم امکان مالکیت خصوصی و اختلال در تعادل عمومی، مالکیت دولتی را جهت برقراری تعادل عمومی پذیرفته است(صدر،۱۳۵۷: ۶۸- ۷۰).
4. نفی فقر مطلق و تاکید بر تامین حداقل نیازهای اساسی: اسلام نه تنها فقر مطلق را نفی می کند، بلکه با فقر نسبی نیز مقابله می کند، و مطابق نظرات متعالی آن نباید ثروت جامعه در دست عده کمی تمرکز یابد، بلکه با تاکید بر حوزه های مالکیت عمومی و دولتی ضمانت اجتماعی را تامین می نماید.
۵. برابری در برابر قانون: آیات و روایات دلالت دارد که ثروت و قدرت سبب ایجاد منزلت و حقوق نامساوی نمی شود، و ثروتمند و فقیر در برابر قانون برابر هستند.
۶. مبارزه بافقر نسبی و ایجاد رفاه نسبی: از آنجا که اسلام اختلاف شدید طبقاتی را نفی می کند، با استفاده از تکافل عام و توازن اجتماعی با فقر نسبی نیز مبارزه می کند، و دولت اسلامی موظف است تا رسیدن به رفاه نسبی در جامعه، از فقرا حمایت کند.
۷. ایجاد محدودیت در سقف ثروت: در اسلام جهت برقراری عدالتی پایدار، سطح ثروت ثروتمندان به یک حد متعارف و عادلانه محدود شده است، و پذیرش عدالت و برابری در برخی شرایط نمی تواند توجیه کننده نابرابری در شرایط دیگر باشد. به عبارت دیگر عدالت و برابری هدف است و نه ابزار(دادگر،۱۳۸۳: ۱۴۶).
نقش معیار های توزیع بیشتر در مرحله توزیع بعد از تولید مطرح می شود، این معیارها در هر نظامی بر اساس مبانی فکری آن نظام تعیین می گردد، در اسلام معیار و عامل اصلی درآمد کار است، معیار توزیعی دیگر در اسلام نیاز است، این دو معیار گاه به تنهایی و گاه در کنار یکدیگر و به صورت مکمل نقش ایفا می کنند.
افراد جامعه به سه دسته تقسیم می شوند: ۱.گروهی که با برتری های فکری یا جسمی خویش در کسب زندگی متعارف توانا هستند، معیار توزیع برای آنها کار است، و در صورتی که درآمد آنها بیش از احتیاج آنها باشد علاوه بر مالیات هایی مثل زکات دولت می تواند از آنها مالیات توازن نیز دریافت دارد. ۲.گروه قادر بر کار ، که در آمد حاصل از کار آنها، تنها پاسخگوی نیازهای اساسی آنان می باشد، بدون اینکه معیشت آنها را در حد متعارف تامین نماید. برای این افراد علاوه بر کار ، معیار نیاز هم در تعیین درآمد آنها نقش دارد.که با توجه به سهیم بودن افراد جامعه در ثروت های طبیعی مطابق اصل «ضمان اعاله» دولت باید نقش فعال داشته باشد.(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۷). ۳.افرای که توانایی انجام کار فکری یا جسمی ندارند، یا به دلیل عدم یافتن کار امکان اشتغال ندارند، معیار توزیعی برای این گروه «نیاز»است، و علاوه بر توصیه های اخلاقی در قرآن از حق آنان با عنوان «حق معلوم » یاد شده است.(معارج:۲۵و ۲۶)
در نظام اقتصاد سرمایه داری که توزیع درآمد توسط سازوکار بازار انجام می گیرد، افزایش نیاز سبب افزایش عرضه کار و کاهش دستمزد می شود، که روی توزیع اثر منفی دارد. هرچند در نظام اقتصاد سرمایه داری مقرراتی، با تعیین حداقل دستمزد، و برقراری تامین اجتماعی، تاثیر منفی نیاز بر توزیع، کاهش یافته است، اما این اقدامات با فشارهای اجتماعی صورت گرفته است، و برخی اصول اقتصاد سرمایه داری مثل عدم مداخله دولت و تعادل خودکار نقض شده است، و این اقدامات در مرحله عمل نیز موفق نبوده است(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۸).
در نظام اسلامی پس از دو معیار کار و نیاز، مالکیت ابزار ثانوی توزیع درآمد است، و می تواند منشا درآمد باشد، برخلاف نظام سرمایه داری که مالکیت خصوصی افراد از حقوق گسترده ای بخصوص برای صاحبان سرمایه برخوردار است، مثلابر اساس اصل حاکمیت سرمایه، سرمایه دار می تواند نیروی کار را جهت بهره برداری از ثروت های طبیعی استخدام نماید، و مالک ثروت های طبیعی شود، اما در نظام اقتصادی اسلام در مرحله توزیع قبل از تولید این امکان وجود ندارد، ضمن اینکه نظام اقتصادی اسلام کسب سود را به راه های مجاز محدود کرده است، که دارای احکام و ضوابط خاص خویش است(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۹). (ادامه دارد)