هر چند رعایت توازن و برابری(معیار جمع گرایی اخلاقی) اهمیت فراوان دارد، و در حقوق اولیه، ثروت های عمومی و فرصت ها پسندیده است، اما بنا به عقل و نقل (نحل:71) باید استحقاق ها رعایت شود، اسلام طبیعی بودن اختلاف افراد در ثروت و مالکیت را می پذیرد، اما نه اختلاف شدیدی را که منجر به فقر طبقه دیگر شود، زیرا اختلاف فاحش طبقاتی جز با ظلم و استثمار ممکن نیست. اما مانند جامعه سوسیالیستی تفاوت طبقات را به کلی محکوم نمی کند(مطهری،1363: 229).
قوانین توزیعی اسلام در راستای اصلاح، تعدیل، و تقویت سه بازار سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی است. در جهت تقویت بازار سرمایه انسانی، اسلام بر گسترش روابط حقوقی کار و دستمزد عادلانه تاکید دارد. در راستای تعدیل بازار سرمایه نقدی(مالی)، اسلام با تحریم ربا وارد عرصه شده است. علاوه بر سه اقدام فوق در مرحله چهارم، اسلام با وضع احکامی به نفع فقرا ومحرومان دست دولت را در دخالت در اقتصاد و کمک به اقشار آسیب پذیر از طریق گرفتن مالیات های مختلف از ثروتمندان و پرداخت به محرومان بازگذاشته است، به طوری که در این مرحله ، اسلام رقابت افراد وگروه هایی را که در بازارهای سرمایه ای فوق عمل می کنند تبدیل به رقابت عادلانه در کسب درآمد می کند.
نظریات توزیع درآمد به دو دسته اثباتی(Positive) و دستوری(Normative) تقسیم می شود، که هر یک توزیع درآمد را به دو شکل توزیع درآمد عواملی(مثل تئوری توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک)و توزیع درآمد مقداری مورد بحث قرار داده اند. نظریات اثباتی بر خلاف نظریات دستوری، موضوع را به صورتی که هستند بررسی می نماید، و وارد بحث از خوب یا بد بودن، بایدها و نبایدها نمی شود، به عنوان نمونه بررسی می کند که عدالت توزیعی در کشوری مناسب یا غیرمناسب است؟ یا ضریب جینی برای کشوری خاص در چقدر است؟.
نظریات دستوری به بایدها و نبایدها برای بهبود توزیع درآمد اشاره دارد. مثلا به دولت توصیه می کند که برای بهبود عدالت توزیعی از ثروتمندان مالیات گرفته شود و به فقرا پرداخت شود. معیارهای ارزشی یا دستوری توزیع درآمد دو دسته کلی را شامل است، معیارهای فردگرا که بر تقدم حقوق و مصالح فردی تاکید دارد، و معیارهای جمع گرا که اولویت را به حقوق و مصالح اجتماعی می دهد. از معیارهای فردگرایانه می توان به مواردی مثل معیار عدالت تبدیلی و معیار جان رالز اشاره کرد. از معیارهای جمع گرایانه می توان به معیار فردریش هایک که گوید:«باید برای همگان سرآغازی برابر و چشم اندازی برابر تضمین گردد» (سندل:144) و یا معیار مارکس که گوید:«از هر کس به اندازه توانائیش و به هر کس به اندازه نیازش» اشاره نمود.
به طور کلی همه تئوری های اقتصادی از شرایط تاریخی متاثر هستند، چرا که علم اقتصاد ذاتا کاربردی و در رابطه باسیاست های زمانه است(موریس،1381: 26). به همین صورت تئوری ها در عرصه توزیع درآمد نیز بایدها و نبایدهای گوناگونی را در زمان های مختلف دیکته می کند که شناخت، کشف، مطالعه و بررسی آنها برای کشوری که مایل به رسیدن به عدالت توزیعی است، ضروری می باشد.
محمدرضا آرمان مهر