طبق اندیشه دینی هستی مبدئی مشخص دارد و با وجود قوانینی معین و اصول عادلانه تکوینی به سوی هدفی معین در حرکت است، از آنجا که حرکت طبیعت تصادفی نیست، سازگار با آن انسان قادر است اصول معینی در زندگانی خویش جاری کند.
۱.با توجه به توصیه اسلام به برادری مومنین (انما المو منون اخوه)برخورد انسان ها از حالت جنگ به همگرایی سوق می یابد.
۲. اسلام بر خلاف سرمایه داری نسبت به وجود قله های ثروت در جامعه حساس است، و فاصله های طبقاتی شدید را نمی پذیرد. به عبارت دیگر اسلام به نتایج سیاست های توزیعی نیز اهمیت می دهد(دادگر،۱۳۸۳: ۱۴۳).
۳.برابری در فرصت ها ،امکانات و منابع. ثروت های طبیعی و نهادهای تولید باید بر اساس معیار های عادلانه در بین همه افراد جامعه توزیع شود، چرا که افراد جامعه حق یکسان در بهره مندی از ثروت های طبیعی جامعه دارند. اسلام بر خلاف سرمایه داری، تنها به توزیع مجدد محصول نظر ندارد، بلکه با توجه به توزیع قبل از تولید به توزیع عوامل تولید (زمین، مواد اولیه،وسایل کار) نیز توجه دارد(صدر،۱۳۵۷: ۲: ۳۲۳)اسلام در درجه اول با وضع مالکیت خصوصی به نیازهای مادی انسان پاسخ گفته است. با توسعه روابط انسانی و اجتماعی، اسلام نیازمندی های عمومی را با مالکیت عمومی ثروت های جامعه پاسخ گفته است، و سرانجام در موارد عدم امکان مالکیت خصوصی و اختلال در تعادل عمومی، مالکیت دولتی را جهت برقراری تعادل عمومی پذیرفته است(صدر،۱۳۵۷: ۶۸- ۷۰).
4. نفی فقر مطلق و تاکید بر تامین حداقل نیازهای اساسی: اسلام نه تنها فقر مطلق را نفی می کند، بلکه با فقر نسبی نیز مقابله می کند، و مطابق نظرات متعالی آن نباید ثروت جامعه در دست عده کمی تمرکز یابد، بلکه با تاکید بر حوزه های مالکیت عمومی و دولتی ضمانت اجتماعی را تامین می نماید.
۵. برابری در برابر قانون: آیات و روایات دلالت دارد که ثروت و قدرت سبب ایجاد منزلت و حقوق نامساوی نمی شود، و ثروتمند و فقیر در برابر قانون برابر هستند.
۶. مبارزه بافقر نسبی و ایجاد رفاه نسبی: از آنجا که اسلام اختلاف شدید طبقاتی را نفی می کند، با استفاده از تکافل عام و توازن اجتماعی با فقر نسبی نیز مبارزه می کند، و دولت اسلامی موظف است تا رسیدن به رفاه نسبی در جامعه، از فقرا حمایت کند.
۷. ایجاد محدودیت در سقف ثروت: در اسلام جهت برقراری عدالتی پایدار، سطح ثروت ثروتمندان به یک حد متعارف و عادلانه محدود شده است، و پذیرش عدالت و برابری در برخی شرایط نمی تواند توجیه کننده نابرابری در شرایط دیگر باشد. به عبارت دیگر عدالت و برابری هدف است و نه ابزار(دادگر،۱۳۸۳: ۱۴۶).
نقش معیار های توزیع بیشتر در مرحله توزیع بعد از تولید مطرح می شود، این معیارها در هر نظامی بر اساس مبانی فکری آن نظام تعیین می گردد، در اسلام معیار و عامل اصلی درآمد کار است، معیار توزیعی دیگر در اسلام نیاز است، این دو معیار گاه به تنهایی و گاه در کنار یکدیگر و به صورت مکمل نقش ایفا می کنند.
افراد جامعه به سه دسته تقسیم می شوند: ۱.گروهی که با برتری های فکری یا جسمی خویش در کسب زندگی متعارف توانا هستند، معیار توزیع برای آنها کار است، و در صورتی که درآمد آنها بیش از احتیاج آنها باشد علاوه بر مالیات هایی مثل زکات دولت می تواند از آنها مالیات توازن نیز دریافت دارد. ۲.گروه قادر بر کار ، که در آمد حاصل از کار آنها، تنها پاسخگوی نیازهای اساسی آنان می باشد، بدون اینکه معیشت آنها را در حد متعارف تامین نماید. برای این افراد علاوه بر کار ، معیار نیاز هم در تعیین درآمد آنها نقش دارد.که با توجه به سهیم بودن افراد جامعه در ثروت های طبیعی مطابق اصل «ضمان اعاله» دولت باید نقش فعال داشته باشد.(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۷). ۳.افرای که توانایی انجام کار فکری یا جسمی ندارند، یا به دلیل عدم یافتن کار امکان اشتغال ندارند، معیار توزیعی برای این گروه «نیاز»است، و علاوه بر توصیه های اخلاقی در قرآن از حق آنان با عنوان «حق معلوم » یاد شده است.(معارج:۲۵و ۲۶)
در نظام اقتصاد سرمایه داری که توزیع درآمد توسط سازوکار بازار انجام می گیرد، افزایش نیاز سبب افزایش عرضه کار و کاهش دستمزد می شود، که روی توزیع اثر منفی دارد. هرچند در نظام اقتصاد سرمایه داری مقرراتی، با تعیین حداقل دستمزد، و برقراری تامین اجتماعی، تاثیر منفی نیاز بر توزیع، کاهش یافته است، اما این اقدامات با فشارهای اجتماعی صورت گرفته است، و برخی اصول اقتصاد سرمایه داری مثل عدم مداخله دولت و تعادل خودکار نقض شده است، و این اقدامات در مرحله عمل نیز موفق نبوده است(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۸).
در نظام اسلامی پس از دو معیار کار و نیاز، مالکیت ابزار ثانوی توزیع درآمد است، و می تواند منشا درآمد باشد، برخلاف نظام سرمایه داری که مالکیت خصوصی افراد از حقوق گسترده ای بخصوص برای صاحبان سرمایه برخوردار است، مثلابر اساس اصل حاکمیت سرمایه، سرمایه دار می تواند نیروی کار را جهت بهره برداری از ثروت های طبیعی استخدام نماید، و مالک ثروت های طبیعی شود، اما در نظام اقتصادی اسلام در مرحله توزیع قبل از تولید این امکان وجود ندارد، ضمن اینکه نظام اقتصادی اسلام کسب سود را به راه های مجاز محدود کرده است، که دارای احکام و ضوابط خاص خویش است(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۹). (ادامه دارد)
در اسلام نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است. ب- نظریه توزیع بعد از تولید(سهم صاحبان عوامل تولید و توزیع مجدد درآمد)
از آنجا که برخی نیروها و نهاد ها(مانند مالکیت خصوصی) سبب نابرابری اقتصادی و عدم توازن ثروت های جامعه می شود، اسلام با استفاده از اهرم های زکات، قانون ارث، مالیات های اسلامی، پرداخت های انتقالی، ایجاد روح تعاون و الغای بهره، کاهش نابرابری اقتصادی را نشانه گرفته است. که هدف اصلی از توزیع مجدد درآمدها جلوگیری از تمرکز ثروت در دست تعدادی اندک است.
درآمد حاصل از تولید به اشکال گوناگونی توزیع می شود. شهید صدر پس از بررسی احکام نتیجه می گیرد که نیروی کار در سهم بری از ارزش افزوده، نسبت به زمین و سرمایه امتیاز بیشتری دارد، و در بیشتر موارد محصول و درآمد تولیدی در مالکیت شخصی است که روی مواد اولیه کار کرده است، و صاحبان سرمایه و زمین سهمی از محصول ندارند، و تنها اجرت دریافت می کنند. به طوری که صاحبان سرمایه نقدی برای استفاده از ثروت خویش محدویت بیشتری دارند، مثلا هرگز نمی تواند سرمایه خود را در مقابل بهره معینی بکار گیرد. همه این عوامل موجب توزیع مجدد درآمد به نفع نیروی کار می شود(اقتصادنا:557- 673)
علت اصلی اختلاف نظریه توزیع در نظام اقتصادی اسلام و سرمایه داری، به اختلاف نقش و شخصیت انسان در دو نظام مربوط می شود، چرا که در نظام اقتصادی سرمایه داری، انسان ابزاری در خدمت تولید و یکی از عوامل تولید است، در حالی که در نظام اقتصادی اسلام انسان سازنده هدف و غایت مقصود می باشد، و صاحب اصلی ثروت محسوب می شود، در حالی که عناصر مادی تولید از اصل محصول نصیبی ندارند، وتنها به صاحبان عوامل تولیدی اجرت پرداخت می نماید، و در واقع سلطه انسان مولد جایگزین سلطه سرمایه می شود(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۴۵) (ادامه دارد).
راهکار عملی اسلام در این زمینه: با توجه به اینکه در قرآن بر عدم تمرکز ثروت ها در دست عده ای تاکید شده است«کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم»(حشر:۷) در راستای این هدف، دولت در کنار مالیات های ثابت مثل زکات که جهت حفظ موازنه جمعی وضع شده است، مالیات های توازن، دریافت می کند و به این صورت علاوه بر جلوگیری از تمرکز ثروت، در جهت توازن اجتماعی حرکت می نماید. ماهیت تشریع بسیاری از احکام اسلامی در جهت توازن است که می توان به مواردی مثل تحریم ربا، تحریم اسراف(جلوگیری از مصارف زاید ثروتمندان)، منع کنز، احکام ارث، انفاق، وقف اشاره نمود.
نکته : توازن اجتماعی به معنای مساوات در درآمدها نیست، و اختلاف در درآمد بر اساس میزان فعالیت و ابتکار در حدی که موجب شکل گیری دو طبقه ثروتمند و فقیر نشود به رسمیت شناخته شده است(نمازی، ۱۳۸۲: ۳۳۶). به عبارت دیگر، مردم در یک سطح اما با درجات گوناگون و بدون فاصله شدید طبقاتی زندگی می کنند، توازن اجتماعی به زمان خاصی محدود نمی شود بلکه یک هدف اساسی است که دولت از راه مشروع در هر زمان که لازم بداند به آن اقدام می نماید.
ریشه مشکلات اقتصادی از دیدگاه اسلام در کمیابی منابع تولیدی نیست، بلکه مطابق آیات کریمه قرآن(حجر:۲۱- ابراهیم: ۳۲، ۳۳و ۳۴)ناشی از توزیع ناعادلانه درآمد و استفاده غیر بهینه از منابع، و اختصاص منابع به برخی ومحروم گرداندن عده زیادی از آنهاست.
در اسلام نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است که در یادداشت های آینده بررسی می شود(ادامه دارد)
همان طور که در یادداشت گذشته تبیین شد، تامین اجتماعی در اسلام در درجه اول به نوعی کفالت همگانی (تکافل عام) است که بر نقش عموم مردم تکیه دارد. علاوه بر این، در درجه دوم شهید صدر دولت را متولّی ایجاد تامین اجتماعی می داند که از آن با عنوان کفالت دولت(ضمان اعاله)یاد می کند.
1. 2. ضمان اعاله وظیفه مستقیم دولت در تامین سطح معیشت مناسب افراد جامعه است، که محدوده آن از ارضای نیازهای ضروری فراتر می رود، و باید آنقدر سرمایه در اختیار افراد باشد که متناسب با مقتضیات روز زندگی نمایند و مبنای نظری آن سهیم بودن افراد جامعه درثروت های طبیعی است. چنان که قرآن مجید می فرماید: «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا»(بقره : 29) و به همین جهت تامین معیشت محرومان را که حق آنها از ثروت های جامعه است، مطابق آیه 60 سوره توبه از درآمدهای مالیاتی اسلامی تامین کرده است«انما الصدقات للفقراء والمساکین...»، همچنان که احکام انفال و فیء نیز بر حق همگانی در ثروت های ی طبیعی دلالت دارد(نمازی،1382: 335). وظیفه عمومی مردم تامین زندگی محرومان در کالاهای ضروری است که نوعی وجوب کفایی به خصوص برای ثروتمندان است. اما وظیفه دولت از این امر فراتر می رود و باید اسباب رفاه همگانی را تا حد امکان از ثروت های جامعه و درآمدهای عمومی فراهم آورد. راه عملی اجرای اهداف مزبور، ایجاد بخش های عمومی مورد نیاز در اقتصاد اسلامی است، که تامین هزینه های آن از درآمد های عمومی است(ادامه دارد).