X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آرمان عدالت

A Review of Challenge in Examples (1): Heritage Kingdom

In the following, the study of the injustice of hereditary kingdoms can be explained by the preceding reasons:
5. For some capitalist economists, the administration of the country needs a minimum government. Hereditary kingdoms in some way increase the size of governments and prevent the community from realizing justice.
6. These types of government not only do not seek benefits, but also impose high economic and non-economic costs on society. That is, in favor of a particular class and family, and at the expense of the maximum community.
Interestingly, in the present time, alongside people like Saudi Arabia, people in countries such as England and Spain are saddened by this kind of (albeit rigorous) rule, the royal family spending has also been voiced by the people of the country in the Spanish crisis.These types of governments are intrinsic to meritocracy.

Challenge in Examples (1): Heritage Kingdom

Among the examples that may be unequivocal is evident, the kingdoms are hereditary. Perhaps, in the present age, there is no doubt about the unfairness of these governments. Certainly, some may have been examples of kings of history that have been successful and have had tremendous effects, but in any case, among the most important examples of unfairness, this type Governments, according to the famous saying:I assume your father was wise, this is what you have for you.

It is strange that, in the present day, these types of governments are seen in advanced countries such as the United Kingdom, but in any case, any goal from these governments (even its kind of ceremoniality) does not justify injustice. Injustice is the red line of human life, but the reasons for this injustice are clear:

1. Failure to observe human rights (if we consider the criterion of justice as equivalence).

2. Failure to observe human equality (if we consider the criterion of justice as entitlements).

3. Not increasing the total social utility (if we define justice to increase the utility of the community).

4. Not maximizing the minimum of society (if we consider Rawls's definition of justice).

These were obvious reasons that came to the mind of the author of the site. First, readers can provide other reasons, as well as suggest topics for consideration in the coming weeks.

چالش در مصادیق(8): ارز مرجع و عدالت؟!

درباره ارز مرجع و تاثیر آن در اقتصاد ایران نظرات متفاوتی وجود دارد که این یادداشت بعد از بیان دلایل موافقین و مخالفین، تلاش دارد راهکاری مناسب و عملیّاتی ارائه نماید.

دلایل مخالفین: برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند که رانتی در ارائه ارز مرجع به کالاهای اساسی وجود دارد موجب می شود هر چه ارز ۱۲۲۶تومانی به واردات تزریق شود، مصرف‌کننده تاثیر آن را احساس نکند و کالاها را با ارزی نزدیک به ارز آزاد خریداری نماید. این موضوع حاکی از آن است که ارز ۱۲۲۶تومانی به دست رانت‌خواران رسیده و سود آن را کسانی می برند که به ارز مرجع دسترسی دارند. از این رو عده‌ای ممکن است رانت‌هایی دریافت کنند که منجر به پدیده قاچاق شود. وقتی کالاهای اساسی با ارز مرجع قیمت‌گذاری شود، امکان قاچاق آن به کشورهای همسایه وجود دارد، و از این رو باید جلو این استفاده نابجا گرفته شود.

دلایل موافقین: اثر مثبت این امر پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی است که موجب می‌شود به مردم فشار وارد نشود. افزایش قیمت کالاهای اساسی هم تورم واقعی ایجاد می‌کند و هم تورم انتظاری، بنابراین لازم است تبعات آن هم در نظر گرفته شود. آثار روانی شدید این مشکل، نگرانی‌های زیادی را برای آینده ایجاد خواهد کرد. در شرایط حاضر، مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند و قدرت خرید نیازهای ضروری خود را ندارند و همین امر آسیب جدی به جامعه وارد می‌کند.

راهکار پیشنهادی: منطق می‌گوید باید واردات با ارز تک‌نرخی انجام شود که مفسده‌های اقتصادی از بین برود، اما شرایط اقتصادی کنونی جامعه نرمال نیست. مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و ۲۴۵۰ تومانی موجب وارد شدن فشار به مردم می‌شود و در این شرایط باید از دهک‌های پایین جامعه حمایت شود. شاید راه حل این موضوع را باید در برنامه ای میان مدت یا دراز مدت جست، چرا که حذف یکباره ارز مرجع سبب تورم است. باید به تدریج و حتی بدون تبلیغاتی که امواج تورمی ایجاد می کند، ارز مرجع را به گونه ای حذف کرد که نامحسوس باشد، و در کنار آن کالاهای اساسی را به صورت سهمیه ای در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار داد. به این صورت هم رانت های موجود به تدریج حذف می شود و هم اقشار پایین جامعه آسیب نمی بینند. نکته آخر این که فارغ از موضع‌گیری‌های سیاسی، همه باید در این مورد احساس مسئولیت کنند، تا کشوری که در لبه پرتگاه قرار دارد به جایگاه شایسته خود برسد.

عدالت، مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟

مشترک دو قسم است: مشترک لفظی و مشترک معنوی. اشتراک لفظی به معنای تعدّد معانی حقیقی برای یک لفظ در یک زبان است. مثل عین؛ عین معانی متعدد دارد، این معانی با هم اشتراکی ندارند و حقیقت همه اینها از یکدیگر جداست. تعیین معنایی که مراد گوینده است در مشترک لفظی نیازمند قرینۀ تعیین کننده است. اشتراک معنوی، به معنای تعدّد افراد معنای حقیقی یک لفظ است مانند لفظ‌ انسان که مشترک معنوی بین زید و بکر و خالد است. یعنی انسان یک معنا دارد، ولی مصادیقش زیاد است.
درباره عدالت هم در این وادی بحث شده است. آیا عدالت در زمینه های مختلف معانی گوناگونی دارد که با هم ارتباطی ندارند، و به اصطلاح مشترک لفظی است (عدالت اقتصادی و سیاسی و ... وجه مشترکی ندارند)؟ و یا یک مفهوم است و چند مصداق دارد و به اصطلاح مشترک معنوی است (عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و... مصادیقی از یک مفهوم مشترک عدالت هستند)؟ (ملکیان، 1385: 404) 

اگر گفته شود که عدالت، مشترک لفظی است، تا قرینه نداشته باشیم نمی توانیم بگوییم کلمه عدالت بر چه مفهومی دلالت دارد. این امر به خصوص در زمان مراجعه به منابع دینی اهیمت می یابد. اما اگر بگوییم که عدالت مشترک معنوی است، می توان در همه موارد یک مفهوم کلی برای آن در نظر گرفت. شاید به طور کلی بتوانیم بگوییم عدالت مشترک معنوی است و به مفهوم کلی قرارگیری هر چیز در جای خودش (وضع کل شی فی موضعه)، و یا رعایت استحقاق ها برای چیزهای مختلف، و یا دادن حق هر چیزی به آن است (اعطا کل ذی حق حقه). و این مفهوم کلی در حیطه های گوناگون مصادیق مختلفی دارد.

مروری بر چالش در مصادیق (2): تورم نفتی و عدالت در ایران

در علم اقتصاد گفته شده است که تورم استاندارد حدود ۳ درصد و تورم قابل قبول هم زیر ۱۰ درصد است. تورم بالای ۲۰ درصد هم از جمله تورم‌های سنگین به حساب می‌آید که پیامدهای منفی زیادی را برای اقتصاد به همراه دارد. تورم‌های بالای ۲۰ درصد نشانه‌ای از ابتلای اقتصاد به رکود تورمی است که درعلم اقتصاد بدترین بیماری محسوب می‌شود. همچنین می‌‌گویند تورم، مالیاتی است که فقرا به اغنیا می‌پردازند، اگر این کلی را با این کلیت باور کنیم و اگر گزارش تورم ۷۶ سال گذشته را که بانک مرکزی منتشر نموده مبنا قراردهیم به‌طور متوسط در طول این ۷ دهه، سالانه فقرای ایران ۲۰ درصد مالیات به ثروتمندان داده‌اند و همین برای تحلیل دلایل شکاف طبقاتی و افزایش فاصله فقیر و غنی کافی است.
 بررسی جدول ۷۶‌ساله تورم در ایران نشان می‌دهد که تورم دردی مزمن در ساختار اقتصاد ایران است و اگر چه در برخی سنوات تورم پایین نزدیک به صفر هم داشته‌ایم، اما با این حال هیچ دولتی نتوانسته است معضل تورم را به‌صورت ساختاری و برای همیشه حل کند. دولت‌ها در برخی مواقع توانسته‌اند تورم را به‌صورت نسبی و مقطعی به کنترل خود درآورند ولی پس از گذشت یکی دو سال دوباره عنان تورم از دست دولت خارج شده و گاه تا مرز ۵۰ درصد هم پیش رفته است. اگر از ابر تورم سال ۱۳۲۲ که ناشی از پیامد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم است، چشم‌پوشی کنیم و تورم‌های دیگری مانند تورم ۴۹ درصدی سال۷۴ و تورم بالای سال پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد را هم نادیده بگیریم، تورم درایران اغلب دو رقمی و به‌طورمیانگین حدودا ۲۰ درصد بوده است که چنین تورمی از نظرمعیارهای جهانی تورم بالایی به حساب می‌آید. همچنین بررسی این جدول نشان می‌دهد که ایران بخصوص از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که ناگهان با افزایش درآمد نفتی روبه‌رو شده با تورم‌های سنگین‌تری مواجه شده است و از این دهه تاکنون نتوانسته‌ایم از شر این تورم‌های سنگین رهایی پیدا کنیم. به نظر می‌رسد نفتی شدن اقتصاد ایران و دسترسی آسان دولت به پول نفت نقش مهمی را در بالا بردن پایه تورم در ایران از دهه۵۰ شمسی به این سو داشته است و هنوز هیچ دولتی نتوانسته است ایران را از بیماری تورم نفتی نجات بدهد.

به همین موازات هم می‌توان نتایج تورم‌های پی در پی در اقتصاد ایران را ملاحظه کرد. رشد و رونق دلالی به جای شغل‌های موثرتر و درعوض رکود تولید و صنعت کشاورزی از جمله پیامدهای مستقیم تورم‌های بالای ۲۰ درصد است. رکود تورمی خودبه‌خود به کاهش اشتغال وافزایش فقر و شکاف طبقاتی منجر می‌شود و درهمان حال که برخی افراد دلال ازسودهای بادآورده به واسطه تورم سنگین بهره می‌برند، درسوی دیگرطبقات متوسط و متوسط به پایین بیشترین سختی‌ها را متحمل می‌شوند. جالب اینجاست که در دهه‌های گذشته همه دولت‌ها از تورم به‌عنوان درد مزمن یاد‌کرده و عزم خود را هم برای ریشه کن کردن تورم ابراز کرده‌اند اما درپایان کارشان، کارنامه چندان قابل قبولی نداشته‌اند. هیچ دولتی نتوانسته است تورم را با کمتر از ۱۰ درصد به دولت بعد ازخود تحویل دهد که نشانه عدم تلاش جدی دولت‌ها برای ریشه کنی تورم است. تورم در دنیای امروز به مانند بیماری کشنده است که راه درمان آن برابر کردن هزینه و درآمد کشور، دوری از درآمدهای رانتی و اتکای دولت به درآمد مالیاتی برای تامین هزینه‌های جاری است. در ایران اما این راه به‌خاطر هزینه‌هایی که دولت‌ها احساس می‌کنند برایشان به همراه دارد، چندان مورد توجه دولت‌ها نیست و در عوض ترجیح می‌دهند پول نفت را که آسان به‌ دست می‌آید، تام و تمام خرج کنند. تا این پول آسان هست شاید راندن تورم در ایران به زیر ۱۰ درصد هم آرزویی بیش نباشد. این عوامل همه به بی عدالتی اجتماعی دامن زده است، طوری که عدالت هم به صورت سرابی باقی مانده است(انشاالله در یادداشت های بعدی به ریشه اصلی تورم که نقش پول در اقتصاد است، پرداخته خواهد شد، چیزی که اگر اصلاح شود، به جای درمان، به پیشگیری روی آورده ایم).
سیدجواد سیدپور
محمدرضا آرمان مهر

برچسب‌ها: عدالت، تورم، justice، inflation