X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آرمان عدالت

عوامل تضاد طبقاتی ومبارزه اسلام با آنها(4)

از جمله علل تضاد طبقاتی، ساختار نامناسب اقتصادی است که در یادداشت های گذشته به آزادی نامحدود اقتصادی و مالکیت خصوصی نامحدود اشاره شد. در این یادداشت یکی دیگر از عوامل ساختاری بررسی می شود:
2.3.توزیع ناعادلانه درآمد

موضوع اصلی عدالت، توزیع منابع محدود بین اقشار مختلف جامعه  است. دو دهه آخر قرن بیستم، دوران رونق اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر بازاد آزاد در غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد پیوسته نابرابرتر شده است. در ایالات متحده نرخ فقر (جمعیت زیر خط فقر از 11/1 درصد در سال 1973 به 14/5 درصد در نیمه دهه 1990 بالاتر رفته است. البته اینجا هم فقر بین سالمندان و کودکان افزایش یافته است.

در مقیاس جهانی نابرابری بین کشورهای بزرگ صنعتی شمال و کشورهای جنوب پیوسته در حال ازدیاد است، 70درصد تجارت جهانی در سلطه 500 شرکت قراردارد. سهم 5 شرکت بزرگتر از بازار جهانی کالاهای بادوام مصرفی 70 درصد؛ خودرو، هواپیما یی، الکتریکی، الکترونیکی، فولاد  و فضایی بیش از 50 درصد؛ و از بازار نفت، کامپیوترشخصی و صنعت رسانه ای بیش از 40 درصد است. گزارش  توسعه انسانی 1998 برنامه عمران ملل متحد، سهم 20 درصد ثروتمندترین و 20 درصد فقیرترین مردم را این گونه مقایسه کرده است: در سطح جهانی روند نابرابری در حال افزایش است. در حالی که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش می یابد، سهم  20 درصد جمعیت فقیر به کمتر از 2 درصد کاهش یافته است.

در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از17/6 برابر در سال 1368 به14/5برابر در سال 1375 کاهش یافت. قبل از انقلاب اسلامی، اوج نابرابری مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان 33/8 برابر فقرا درآمد داشته اند(آهوبیم,1377:جدول 2) در حالی که بعد از انقلاب اسلامی با بهبود اوضاع توزیع درآمد مواجه بوده ایم، متاسفانه در سال های اخیر دوباره اوضاع توزیع درآمد به نفع ثروتمندان در حال تغییر است و این تهدیدی است که انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران را تهدید می نماید.


عوامل تضاد طبقاتی ومبارزه اسلام با آنها(3)

از جمله علل تضاد طبقاتی، ساختار نامناسب اقتصادی است که در یادداشت گذشته به آزادی نامحدود اقتصادی اشاره شد. در این یادداشت یکی دیگر از عوامل ساختاری بررسی می شود:
2.2.مالکیت خصوصی نامحدود    
هر انسانی بر اساس غریزه حب ذات دوست دارد هر چیز با ارزشی را به ملک خود درآورد. اسلام برای رفع آثار بد تمرکز ثروت در دست ثروتمندان تدابیری دارد:
الف_بخش زیادی از ثروت های طبیعی مثل دریاها، معادن، رودها و... از دایره مالکیت خصوصی خارج است، و همه افراد با رعایت مصلحت جامعه در بهره برداری از آنها یکسان هستند. رسول خدا (ص)فرمود:«زمین های مرده متعلق به خدا و رسول (ص)است، پس هر فردی که بخشی از آنرا احیا کند، از او خواهد بود.»(النوری17:1408/111)
ب_تقسیم فرصت های شغلی در تولید و تجارت باید عادلانه باشد. رسول خدا (ص) حق تجارت در محلی که جهت بازار آماده شده بود را برای  همه یکسان قرار داد، و فرمود:«بازار  مسلمانان همچون مسجد آنها است....»(نوری,همان:13/263)
پ_تحقق مالکیت خصوصی در اسلام بر اساس کار مفید و مشروع است، نه بر اساس کشف (مثل کشف و ثبت معدن به نام خود)، و نه بر اساس سلطه (مثل کشیدن سیم خاردار دور زمین جهت تملک آن.)
ت_مهمتر از همه اینکه مالک حقیقی اموال خدا است، و در دست مردم عاریه است. امام رضا(ع) در این باره می فرماید:« اذا کان الله تعالی المالک للنفوس والاموال و سائر الاشیاء الملک الحقیقی و کان ما فی ایدی الناس عواری؛(حکیمی ,26:1376)خداوند مالک واقعی مردم و اموال و سایر چیزها است، و آنچه در دست مردم است عاریه می باشد.»
در یادداشت بعدی عامل توزیع ناعادلانه درآمد بررسی خواهد شد.

عوامل تضاد طبقاتی ومبارزه اسلام با آنها(2)

علاوه بر علل فردی، علل دیگری که سبب تضاد طبقاتی می شود، عوامل ساختاری است.

2 .ساختار نامناسب اقتصادی

ساختار نامناسب اقتصادی سبب شکل گیری روابط ظالمانه اجتماعی است. از نظر اسلام سه عامل اصلی در ایجاد این ساختار نامطلوب عبارتند از: آزادی های نامحدود، مالکیت خصوصی نامحدود، و توزیع ناعادلانه درآمد. در این یادداشت به آزادی نامحدود اقتصادی پرداخته می شود.

1. 2 . آزادی نامحدود اقتصادی(روابط ظالمانه مالی)

اعطای آزادی مطلق زمینه تسلط اقلیت بر اکثریت و پیدایش انحصارات را فراهم می کند. نظام اسلامی با توجه به قانون کلی «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام»مقرراتی برای فعالیت های اقتصادی وضع کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:

الف_ مبارزه با انحصار؛ امام علی (ع)خطاب به فرماندار خود نوشت:«ایاک والاستئثار بما الناس فیه اسوة؛(نهج البلا غه,نامه 53) در آنچه مردم درآنها برابرند از انحصار طلبی پرهیز کن.»

ب_ مبارزه با احتکار؛ پیامبر اسلام (ص) دزد را بهتر از محتکری می شمارد که چهل روز طعامی را احتکار کرده است(حکیمی ,4:1378)

پ_جلوگیری از گران فروشی: امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر تاکید دارد که قیمت کالاها باید به صورتی باشد که به خریدار و فروشنده  ستم نشود(نهج البلاغه,نامه 53).

ت_ تحریم معادلات اکراهی و غصب؛ پیامبر اسلام (ص) در حجة الوداع فرمود:«حرمت اموالتان و خون هاتان برای همدیگر، مثل حرمت امروز (عید قربان)، در این ماه (ذیحجه)، و در این شهر (مکه) است» (نوری, 17:1407)

ث_مبارزه با خیانت و تحریم غش؛ پیامبر(ص) از تقلب در معاملات نهی فرمود، و خائن در  معامله را به محشور شونده با یهود معرفی کرده است(حر عاملی، 17:1412).

ج_تحریم ربا؛ پیامبر (ص) فرمود:«خداوند خورنده و پردازنده و نویسنده و دو شاهد ربا را لعن کرده است.» (حرعاملی,18:1412).

در یادداشت های بعدی دو عامل مالکیت خصوصی نامحدود، و توزیع ناعادلانه درآمد بررسی خواهد شد.

عوامل تضاد طبقاتی ومبارزه اسلام با آنها(1)

برای مبارزه با بی عدالتی دین اسلام برخی وظایف را به عهده افراد نهاده است، و برخی وظایف دیگر را بیشتر متوجه دولت اسلام کرده است (مثل کنترل رفتارهای اقتصادی مردم، اجرای صحیح حقوق مالکیت و تامین حد کفایت اقتصادی خانوارها). اما علت های تضاد طبقاتی به دو قسم علت های فردی و ساختاری تقسیم می شود که در این یادداشت علل فردی بررسی می شود:

1. عوامل فردی، می تواند در دو شکل عوامل مادی ومعنوی جلوه کند.

الف-عوامل فردی مادی

از مهمترین عوامل فردی در ایجاد بی عدالتی و تضاد طبقاتی می توان به بیکاری، سوءتدبیر معیشتی، و رواج مصرف گرایی اشاره نمود. امام کاظم (ع) درباره رواج اسراف و تبذیر و اثر آن می فرماید:«من بذر و اسرف زالت عنه النعمـۀ؛(الحرانی ,297:1394)هر کس اسراف و تبذیر کند نعمت ها از زندگی او رخت بربندد.»

ب-عوامل معنوی

در جهان بینی اسلامی، علاوه بر عوامل مادی، مسایل معنوی نیز در فقر و غنا مؤثر است و رواج گناه و اعمال زشت سبب فقر است، و رعایت تقوا، شکر نعمت و توجه به فرامین الهی سبب جلب رحمت پروردگار است. «لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم انّ عذابی لشدید؛(ابراهیم:7) اگر شکرگزاری کنید بر شما خواهم افزود و اگر کفران و ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.» در روایتی آمده است:«الامانة تجلب الرزق؛(الحرانی؛38:1349)امانت داری سبب افزایش روزی می شود.»

عوامل ساختار نامناسب اقتصادی در یادداشت های بعدی بررسی خواهد شد.