آرمان عدالت

علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبری

آرمان عدالت

علمی- پژوهشی- اجتماعی- خبری

عدالت در اندیشه شهید صدر(4)

در اسلام نظریات توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در جهت حل ریشه ای مشکلات توزیعی وضع شده است. الف - نظریه توزیع قبل از تولید 
بر خلاف نظام اقتصادی سرمایه داری که مباحث توزیعی آن بیشتر روی توزیع عواملی و تعیین سهم صاحبان عوامل تولیدی از محصول تمرکز دارد، در نظام اقتصادی اسلام به توزیع منابع تولید، و ثروت های طبیعی توجه ویژه ای شده است. در این زمینه  سه نوع مالکیت در نظام اقتصادی اسلام قابل شناسایی است: 1.مالکیت امام یا دولت اسلامی(انفال) 2.مالکیت عمومی(مشترکات) 3.مالکیت خصوصی
در بین این سه نوع مالکیت، اصل بر همگانی بودن ثروت هاست، اما جهت حفظ توازن ثروت و جلوگیری از گردش ثروت بین ثروتمندان و ممانعت از شکاف عمیق طبقاتی و اصلاح امور مردم (و اصلحوا ذات بینکم) اعتبار اصلی و ویژه ای به مالکیت دولتی داده شده است تا از طریق مالکیت انفال، یا مدیریت مشترکات جامعه، از اصل عمومی بودن ثروت صیانت نموده، و از هر نوع استفاده انحصاری، احتکاری، اضرار و اتلاف منابع جامعه جلوگیری نماید.
- رابطه کار و مالکیت: احکام مالکیت عمومی و دولتی درباره ثروت های طبیعی، نظریه توزیع قبل از تولید را طرح می نماید، در مرحله اول، ثروت های طبیعی که در مالکیت عمومی قرار دارند به مالکیت فردی درنمی آیند، و حق بهره برداری افراد از آنها به رفع نیاز محدود و به مباشرت مستقیم در انجام کار و انتفاع مستمر از آن مشروط است، به صورتی که عنصر ثابت در ایجاد حقوق خصوصی، کار است. در مرحله بعد، نوع کاری که ایجاد حق می نماید،‌ و حقی که جهت انجام کار بر ثروت های طبیعی پدید می آید بسته به نوع منابع طبیعی متفاوت است، به گونه ای که عنصر متغیر در ایجاد حقوق خصوصی در ثروت های طبیعی نوع کار و نوع حق است. به عنوان مثال، در مورد زمین، نوع کاری که ایجاد مالکیت می نماید احیای آن می باشد، اما نوع کاری که سبب مالکیت سنگ می گردد حیازت است(نمازی،۱۳۸۲: ۳۴۴).(ادامه دارد)
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد